چه کسانی قانون را دور می زنند؟ /خاک ایران در گلدان کشورهای عربی

گروه اقتصادی: نهاد صادرکننده خاک البته وزارت صنعت،معدن و تجارت و معاونت معادن این وزارتخانه است و نهاد ناظر بر صادرات گمرک است.با وجود اعتراض هایی که در سالهای گذشته از سوی فعالان بخش خصوصی و البته فعالان مدنی نسبت به جلوگیری از این اتفاق صورت گرفته،صادرات خاک کماکان ادامه دارد.

به گزارش بولتن نیوز، مطالعات زمین شناسی نشان می دهد تولید یک سانت خاک در طبیعت ۴۰۰سال طول می‌کشد،اما این خاک به راحتی صادر می‌شود. براساس قانون ،صادرات خاک حاصلخیز کشاورزی ممنوع است،اما این اتفاق  در قالب محموله‌های شن، ماسه و مواد کانی صادر می‌شود و از آنجا که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس  خاک زراعی مرغوب ندارند،لذا خریداران پروپاقرصی برای خرید خاک ایران هستند تا باغچه و گلخانه‌های خودشان را از خاک کشاورزی پر‌کنند.

جدا از آسیب های زیست محیطی و بهم خوردن شرایط اقلیمی  که در اثرصادرات خاک کشاورزی صورت می گیرد،کارشناسان می گویند،این موضوع به لحاظ امنیت ملی نیز حائز اهمیت است.زیرا خاک در مرزبندی‌ها مهم است و قلمرو و وضعیت جغرافیایی یک کشور را نشان می‌دهد به همین دلیل قروش آن خلاف امنیت ملی است.

براساس این گزارش،اگرچه براساس قانون فروش خاک ممنوع است،اما ادامه این رویه،نشان می دهد که نظارتی بر اجرای قانون در گمرکات کشور صورت نمی گیرد.به این دلیل که خاک محصولی نیست که بتوان سوار خودروی سواری یا کامیون کرد و آن را صادر نمود.حتما برای صادرات خاک نیاز به حمل توسط کشتی دارد.حمل کشتی هم در بنادر صورت گرفته وحتما گمرک بر صادرات آن نظارت دارد.از همین رو،ادامه صادرات خاک کشاورزی ایران نشان می دهد،در این زمینه اهمال صورت گرفته است.

برخی گزارش های غیر رسمی حکایت از آن دارد که آنچه تحت عنوان خاک کانی و شن و ماسه صادر می شود،از مناطقی مثل خراسان جنوبی بارگیری شده  و به دلیل سودآوری بالا هرکیلوی این خاک بین 10 تا 15 هزار تومان به فروش می رسد.

غم انگیزتر آنکه جزایر مصنوعی که امارات در سالهای اخیر بر بستر خلیج فارس ساخته از خاکی تشکیل شده است که از مناطق مختلف ایران تحت عنوان عناصر کانی و در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی صادر شده است. جزایری که در سالهای سالانه صدها هزار تن از این خاک مرغوب چه به‌طور رسمی و چه قاچاق به کشور امارات صادر شده است.

فرسایش خاک پدیده زمین شناسی دیگری است که ایران در دهه اخیر با آن روبرو بوده است.اما سود بالایی که از فروش حاک حاصل می شود،مانع از آن شده که گروهی منافع ملی و البته مسایل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند.