گروه اقتصادی: تضییع حقوق دولت و به دنبال آن جلوگیری از شفاف سازی و بر ملا شدن آن در طول مدیریت ۴ ساله دکتر کرباسیان به صورت اصل انکار ناپذیر در آمده است، برخوردهای سلیقهای با پروندههای قاچاق و تخلفات گمرکی بزرگ و کلان و مخفی کاری در پروندههای قاچاق دهها میلیارد تومانی نمونه، بارز این گونه تصمیمات سلیقهای است.
به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه شرکت (م ر)که یکی از شرکتهای تحت پوشش ایرانسل بوده در آبان ماه سال ۹۳ طی یک فقره اظهار نامه کوتاژ ۳۳۷۱۸۴ گمرک فرودگاه امام خمینی اقدام به قاچاق تجهیزات گیرنده فرستنده از نوع SDH تلفن همراه بوده با تبانی با بعضی از مدیران ستادی گمرک پرونده مذکور را که مصداق صد در صد قاچاق بوده و جریمهی آن افزون بر یکصد میلیارد تومان بوده را به آسانی و با صحنه سازی متداول از شمول قاچاق خارج مینماید.
وقتی در یابیم که همین شرکت بر اساس همین تصمیم سلیقهای دهها پرونده مشابه را از شمول قاچاق خارج نموده به طوری که داد مسؤول حراست گمرک بوشهر در آمده و طی نامهای مراتب را به ناظر گمرکات متذکر شده بود ولی کو گوش شنوا.
دکتر کرباسیان در بدو ورود به گمرک بخشنامهای صادر میکند که در صورت تحقق قاچاق قبل از اعلام جرم، مراتب تحقق قاچاق را از دفتر تعرفه و واردات و جرایم سازمان یافته استعلام نماید جالب است که پس از این که در ۴ سال گذشته پروندههای زیادی را از شمول قاچاق خارج نمودند ولی ماه گذشته پس از ۴ سال بخشنامه فوق را بدون دلیل لغو میکنند.
شرکت فوق طی اظهارنامه مذکور، مقداری لوازم و تجهیزات گیرنده و فرستنده با ارزش یک میلیون و ششصد هزار یورو با تعرفه24 درصد را که ترخیص آن نیاز به مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته تحت عنوان استوریج که مأخذ آن ۴ درصد بوده اظهار و گمرک فرودگاه امام خمینی به علت اظهار خلاف از ترخیص آن خودداری و مراتب را از دفتر تعرفه استعلام و دفتر مذکور نیز نظر گمرک محل را تأیید و اظهار خلاف را تأیید میکند، ولی دفتر واردات بر خلاف قانون به موضوع ورود و با اعلام نظر غیرکارشناسی و علی رغم این که در ثبت سفارش وزارت بازرگانی و نامه سازمان رادیویی بر تخلف شرکت تأکید داشته مورد را بر خلاف شرح وظایف قانونی خود اسناد خلاف تشخیص نمیدهد و بدین وسیله مورد را از شمول قاچاق خارج و ده میلیارد تومان حقوق دولت را نادیده گرفته و موجب تضییع حقوق دولت میگردد و اگر به سایر اظهارنامههای شرکت رسیدگی شود عمق فاجعه بیشتر نمایان میشود.
البته اسناد مربوطه شش ماه قبل در اختیار آقای کریمی قدوسی نماینده محترم مجلس قرار گرفته است که امیدواریم به زودی از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق ملت جلوگیری نموده و حقوق ملت را به بیت المال بازگردانند که هنوز خبری از آن نیست و منتظر نتایج امر هستیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com