آیا بولتن نیوز به خاطر افشای توزیع الکل خوراکی توسط گمرک تعطیل می‌شود + اسناد

گروه اقتصادی: روز 10 آبان ماه سال 95 بولتن نیوز در خبری با تیتر " توزیع گسترده الکل در داخل کشور با تبانی گمرک و در پوشش صادرات" از توزیع بیش از 800 هزار لیتر الکل سفید خوراکی در کشور خبر داد که با تبانی مسئولین وقت گمرک و با استفاده از الکل‌هایی که به‌صورت صوری صادرشده بود اما درواقع امر در داخل کشور توزیع شد خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، بعد از انتشار اسناد و خبر توزیع گسترده الکل سفید در داخل کشور با کمک مسئولین گمرک گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت که نشان می‌داد با توجه به اینکه مسئولین نظارتی هم به جد پیگیر پرونده هستند و افراد زیادی در گمرک دستگیر شدند و نیروی انتظامی هم باقدرت پیگیر پرونده است با چنین قاچاق گسترده‌ای به جد برخورد شده و درنهایت انتشار خبر قاچاق و توزیع الکل خوراکی در کشور منجر به عکس‌العمل مناسب مسئولین شود اما این افشاگری مهم توسط بولتن نیوز نه‌تنها به زیان بولتن نیوز تمام شد بلکه درنهایت امر بولتن نیوز علی‌رغم اسناد بسیار رسمی به خاطر این خبر در دادگاه مطبوعات به جرم انتشار اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی محکوم هم شد.

درواقع مسئولین امر به‌جای اینکه بولتن نیوز را برای انتشار خبری که احکام قضایی دارد و صحت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست و اسناد آن هم منتشر شده است تشویق کنند تنبیه کردند تا دیگر در مسئله توزیع الکل خوراکی به‌صورت سیستماتیک در کشور دخالت نکند.

در این رابطه مسئله تا آنجایی پیش رفته که گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بولتن نیوز به خاطر خبر توزیع الکل خوراکی که فروش و مصرف آن در داخل کشور جرم محسوب می‌شود قرار است تعطیل شود تا احیاناً در آینده مشکلی گریبان افرادی که مسئولیت توزیع گسترده الکل خوراکی در کشور را دارند را نگیرد.

نکته مهم‌تر که در این خصوص باید موردتوجه قرار گیرد این است که حکم محکومیت بولتن نیوز در ماجرای توزیع الکل طبی در داخل کشور که با دعوی گمرک کرمانشاه صادرشده است در حالی است که تنها با مراجعه به دادسرای ارشاد تهران ملاحظه می‌شود که روزانه صدها نفر تنها به جرم داشتن یک بطری مشروب الکلی دستگیر می‌شوند و مبالغ سنگینی از آن‌ها به‌عنوان وثیقه اخذ می‌شود و درنهایت جرائم سنگینی را هم متحمل می‌شوند.

حال سؤال اساسی این است که وقتی تنها برای یک بطری مشروب الکلی به‌طور گسترده افراد را هرروزه دستگیر می‌کنند چگونه است که برای بولتن نیوز که حجم گسترده‌ای از قاچاق و توزیع الکل مصرفی خوراکی را بر اساس سند و مدرک در داخل کشور برملا کرده باید حکم محکومیت و انتشار اخبار کذب صادر شود و این سایت تحدید به تعطیل شدن بشود و حکمی برعلیه آن صادر شود که آن را تنها می‌توان نتیجه اعمال‌نفوذ از سوی مسئولین گمرک دانست.

با توجه به این‌گونه برخورد با برملا کنندگان مفاسد در کشور در اینجا نه‌تنها مقامات بالا رتبه قضایی کشور باید ورود پیدا کنند بلکه مراجع تقلید و سازمان‌های فرهنگی و دینی قم هم باید به مسئله توزیع الکل طبی در کشور ورد پیداکرده و با توجه به احکام شرعی که حجت را بر عموم مسلمین تمام کرده است با این مسئله باقدرت برخورد نمایند.

تنها جرم بولتن نیوز در برملا کردن ماجرای توزیع الکل با کمک مسئولین گمرک آن است که بر اساس آموزه‌های دینی این سایت و پرسنل آن فکر می‌کردند که واقعاً فروش مشروبات الکلی در ایران جرم است و می‌توان بر اساس احکام قضایی صادره و مستندات گمرک از این جرم جلوگیری کرد.

تنها سؤال بولتن نیوز در سال 95 از مسئولین گمرک این بوده که رئیس‌کل گمرک ایران در رابطه با توزیع سازمان‌یافته بیش 800 هزار لیتر الکل سفید خوراکی (برابر برخی اخبار شنیده‌شده به بیش از 2000 تن نیز بالغ می‌شود) به‌صورت سازمان‌یافته در داخل کشور و با تبانی مسئولین گمرک که غیرشرعی و غیرقانونی است به مردم توضیح بدهد و بگوید چرا عوامل از کار برکنار نشدند و یا در این خصوص برای اعلام‌جرم بیش از سه سال تعلل صورت گرفته است.

به‌هرحال قاچاق و صادرات صوری در گمرک همواره وجود داشته و موضوع جدیدی نیست اما قاچاق الکل خوراکی و توزیع آن در داخل و در پوشش صادرات قطعاً پدیده جدیدی است زیرا علاوه بر ممنوعیت قانونی، منع شرعی نیز دارد.

به گزارش بولتن نیوز که در سال 95 منتشر شد صوری بودن صادرات هشت‌صد تن الکل سفید که مصرف خوراکی نیز دارد و به‌صورت سازمان‌یافته در داخل کشور توزیع گردیده است و برای گمرک و نهادهای نظارتی محرز شده است. این کالای حرام از طریق شخصی به نام آقای ع. ح. نماینده شرکت خ.ا.ر در 9 فقره اظهارنامه، نماینده آقای ح.ص.ق در 6 فقره اظهارنامه، نماینده شرکت ص.پ.خ در یک فقره اظهارنامه از طریق گمرک پرویز خان، گمرک اهواز و گمرک کرمانشاه اظهارشده ولی از کشور خارج نشده و در شرق تهران توزیع شده است.

پنج شرکت درمجموع در این پرونده دخالت مستقیم داشته‌اند که شامل شرکت ت.ا.ن، شرکت خ. ا. ر. ه، شرکت ف. ا . ت، شرکت س.د.ا.خ می‌شود که به سرکردگی شخصی به نام ع. و. اقدام می‌کرده‌اند.

برخی از پرسنل گمرک دخیل در پرونده فساد گمرک ایران شامل: آقای س.ا.ب.ع، آقای آ.ا، آقای ش.م.ح، آقای د. ع.، آقای ب.م.، آقای ع.ع، آقای ت.ی. آقای ع.م.س، آقای د.ص، آقای م. ح می‌شود که درمجموع 200 میلیارد تومان برای آن‌ها قرار وثیقه صادرشده است.

بر اساس این گزارش قاچاق الکل خوراکی که قرار بوده به خارج از کشور صادر شود اما صادر نمی‌شده و در داخل کشور توزیع می‌شده به مدت سه سال توسط مسئولین گمرک پرویز خان و کرمانشاه لاپوشانی شده است تا حقیقت پنهان بماند.

در نیمه دوم سال 1392 یعنی دوره‌ای که دکتر کرباسیان ریاست گمرک ایران را به عهده داشت طی 36 اظهارنامه گمرکی مقدار زیادی الکل اتیلیک که مصرف خوراکی نیز داشته به گمرک اهواز اظهارشده تا پس از ارزیابی از طریق گمرک پرویز خان به مقصد عراق خارج شود.

دیگر آنکه برابر اسناد کاغذی موجود علی‌الظاهر به همین نحو عمل شده یعنی مسئولین آن گمرک پس از ارزیابی کالا و کنترل پلمپ‌ها اجازه خروج بار الکل از کشور را داده و پروانه صادراتی نیز به‌صورت صوری تسویه شده است. ولی برحسب‌تصادف زمانی که نیروی انتظامی به چند تانکر که در حال تخلیه محموله در منطقه شرق تهران بوده مشکوک می‌شود و پس از بازرسی اولیه متوجه پلمپ سالم گمرک می‌شوند و پس از رسیدگی مقدماتی مشخص می‌شود این‌گونه نبوده است. درواقع برخلاف اسناد کاغذی رسمی گواهی خروج کالا از کشور که توسط گمرک صادرشده است اساساً کالایی از کشور خارج نشده و با تبانی صورت گرفته با گمرک این عمل خلاف صورت گرفته است.

به گفته این کارشناس ارشد گمرک، پس از ورود یکی از ارگان‌های نظارتی در اردیبهشت‌ماه 94، گمرک کرمانشاه صرفاً برای 15 فقره اظهارنامه اعلام‌جرم کرده بدون اینکه در اعلام‌جرم سازمان‌یافته به قاچاق اشاره‌ای کند و یا نامی از متخلفین گمرکی ببرد که در قبال اخذ وجوه نقش اصلی را در قاچاق سازمان‌یافته مشروب داشته‌اند. جالب اینکه 10 نفر از کارکنان گمرک که هرکدام نقشی در این عمل خلاف قانون داشته‌اند تا ماه گذشته که دادستان محترم کرمانشاه به این پرونده ورود می‌کند کماکان بر مسند قدرت ادامه فعالیت می‌دادند.

این منبع آگاه می‌افزاید: بی‌تفاوتی گمرک در برابر مسئله‌ای که هم اشکال شرعی و هم قانونی دارد در آنجا بیشتر آشکار می‌شود که حتی مدیر گمرک پرویز خان که حداقل مصداق بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی برازنده او است کماکان بر پست خود ابقا شده است.

برابر گزارش‌های رسیده از منابع آگاه، پس از صدور قرار 200 میلیارد تومانی برای 10 نفر از کارکنان گمرک پرویز خان و به دنبال پیگیری همان واحدهای نظارتی در ماه جاری، گمرک پرویز خان بالاخره برای 21 فقره اظهارنامه دیگر (پس از سه سال تعلل) اعلام‌جرم می‌کند و این در حالی است که برابر ماده 702 قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد و بفروشد و یا حمل و نگهداری کند به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی تا 5 برابر ارزش محکوم می‌گردد.

این فساد آن‌قدر وسیع و ادامه‌دار و گسترده بوده است که در تاریخ 17 اسفندماه 93 مالک انبار به پلیس انتظامی شرق تهران مراجعه و اطلاع داده که مستأجر انبار به نام حسن. ب. به‌صورت باندی الکل سفید را در سطح وسیعی در تهران توزیع می‌کند. ازاین‌رو با توجه به سازمان‌یافته بودن جرم و جعل بارنامه‌ها و حجم وسیع الکل توزیع شده که مراتب مورد تائید گمرک ایران نیز بوده است. اساساً این پرونده باید در ابعاد وسیع و با دقت و حساسیت بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش بولتن نیوز بر اساس اسناد و مدارک و شواهد موجود و بر اساس اظهارت کارشناس گمرک مسئولین گمرک ایران باید به جند سؤال اساسی در مورد پرونده فوق و دیگر پرونده‌های مشابه پاسخ دهند تا مردم و افکار عمومی در جریان تخلفاتی که به‌صورت سازمان‌یافته در گمرک صورت می‌گیرد قرار گیرند:

الف- با وجودی که مسئولین گمرک پرویز خان طی 36 فقره اظهارنامه صادره عمل خلاف قانون و غیرشرعی مورداشاره در گزارش بولتن نیوز را انجام می‌داده‌اند چرا تا زمان بازداشت این 10 نفر خاطی آن‌ها سه سال بدون هیچ منع و برخوردی کماکان به خدمت در نقطه حساس مرزی ادامه می‌دادند.

ب- با توجه به اینکه توزیع مشروبات الکلی در داخل کشور که با تبانی کارکنان گمرک مورداشاره صورت می‌گرفته که علاوه بر منع قانونی منع شرعی هم داشته است چرا گمرک ایران با کمال بی‌توجهی از کنار این مسئله مهم گذشته است و با آن برخورد جدی ننموده است.

ج- چرا پس از کشف فساد سیستمی در گمرک در سال 93، گمرک ایران و مدیران ارشد آن هیچ اقدام مؤثری برای اعلام‌جرم ننموده و به دنبال بازداشت 10 نفر از کارکنان در ماه جاری برای 21 فقره اظهارنامه با سه سال تعلل اعلام‌جرم می‌کنند.

د- آیا به‌راستی عمل خلاف و غیرقانونی و غیرشرعی کارکنان موصوف و در رأس آن گمرک ایران فقط محدود به همین 36 فقره اظهارنامه می‌شود. و آیا صدها فقره کامیون ترانزیتی دیگر هم وجود دارد که به همین نحو تسویه صوری در رابطه با آن‌ها انجام شده است!

محسن طاهری جبلی، حقوقدان و وکیل دادگستری، با تشریح روند رسیدگی جزایی به جرم قاچاق مشروبات الکلی می‌گوید: بر اساس ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.»

وی می‌افزاید: همچنین طبق ماده 703 همین قانون، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

طاهری جبلی می‌گوید:‌ هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد، طبعاً روش تشدید مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود و همچنین چنانچه وسایلی که جهت حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غیر این صورت مرتکب به پرداخت قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد و همچنین بر اساس این مصوبه، آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورداستفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی بابیان اینکه قانون‌گذار سخت‌ترین مجازات را برای برخورد با قاچاق مشروبات الکلی داخلی و خارجی در نظر گرفته است، ادامه می‌دهد: از سال 87 تاکنون قانون درزمینهٔ مشروبات الکلی تغییر نکرده است ولی برای رسیدگی بیشتر به این امر در قانون قاچاق کالا و ارز درزمینهٔ مشروبات الکلی از یک بعد مواردی دیده‌شده که واردات هرگونه کالا و ارز از مبادی غیرقانونی جرم است و دولت باید در این خصوص نظارت دقیق داشته باشد و برخورد لازم در این راستا صورت گیرد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه موضوع قاچاق مشروبات الکلی نسبت به دیگر قاچاق به دلیل اینکه قبح بیشتری داشته و در کشور به‌عنوان خط قرمز محسوب می‌شود و برخورد سخت‌گیرانه‌تر است، گفته است: برای برخورد با قاچاق مشروبات الکی قوانین کاملی وجود دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به قانون مجازات اسلامی که موارد را به‌طور دقیق بررسی کرده است، اشاره کرد.

طاهری جبلی با اشاره به اینکه مجازات قاچاق مشروبات الکلی داخلی و خارجی مشخص و سخت‌گیرانه است، عنوان کرده است: قاچاق خود مفهومی بین‌المللی دارد بنابراین فروش، ورود و مصرف و ساخت آن خود تعدد جرم است که قانون تشدید مجازات و قوانین سخت‌گیرانه خاص را در این میان در نظر گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، جرم سنگین توزیع و قاچاق الکل طبی در داخل کشور در حالی به‌صورت سیستماتیک در کشور و توسط گمرک صورت گرفته است و تمام اسناد قانونی آن در اختیار مراجع رسمی قرار دارد که متأسفانه اخبار شنیده حاکی است که بعد از محکومیت بولتن نیوز با ادعای انتشار خبر کذب در رابطه با قاچاق الکل طبی از طریق گمرک کرمانشاه و دیگر گمرکات، درنهایت حتی قرار است بولتن نیوز را به خاطر افشای اسناد جرم تعطیل هم بکنند.

این در حالی است که در تمام دنیا رسم بر این است که به افشا کننده فساد جایزه می‌دهند و تشویق می‌شود و در خصوص مورد خاص مانند توزیع و قاچاق الکل خوراکی در کشور از طریق گمرکات که در ایران منع شرعی هم دارد باید جایزه دوچندان شود اما گویا گمرک کرباسیان قدرتش از قانون بیشتر است.

بولتن نیوز در ای گزارش اسناد جدیدی را منتشر کرده است که حقانیت آن را نشان می‌دهد.