تحقیق و تفحص از گمرک کلید ‌خورد

گروه مانیتورینگ : پس از افشاگری های متعدد بولتن نیوز در رابطه با تخلفات عدیده گمرک به ویژه قاچاق 144 خودروی لوکس وارداتی، و مطالبی با عناوین « مسئولیت خروج نزدیک به 1000 میلیارد تومان ارز بدلیل ارزشگذاری ناصحیح در گمرک متوجه کیست؟ ، دلیل استنکاف مقامات گمرکی از اجرای آرای قطعی و دستورات دیوان عدالت اداری چیست؟ ، ظلم اداری نسبت به خانواده های شهداء و ایثارگران در گمرک ایران کماکان ادامه دارد! ، قابل توجه رئیس کل آینده گمرک، انتصاب دیرهنگام مدیران چرا؟ و ... (مندرج در انتهای مطلب «مطالب مرتبط») زمزمه هایی از تحقیق و تفحص از گمرک به گوش می رسد.

پرونده 144 خودرو لوکس وارداتی به ایران، روی میز رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و عباس معمارنژاد، رییس‌کل گمرک معتقد است: «واردات این خودروها به صورت تقلبی صورت گرفته و کل خودروهای پورشه‌ای که از جزیره ابوموسی وارد شده، بیش از 38 خودرو نیست.»

امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها به «شفاف» می‌گوید: «دوستان ما در گمرک نباید ماجرای 144 خودرو لوکس را با 500 خودرويی که از ابوموسی وارد ایران شده، اشتباه بگیرند. از اینها گذشته 144خودرو لوکس تنها شامل‌حال «پورشه» نبوده و لكسوز و بنز اس و هیوندا هم وارد کشور شده.»رییس‌کل گمرک ایران به مهر گفته که در مجوزها و مصوبات دولت هیچ اشاره‌ای به نوع خودرويی که این افراد وارد می‌کنند، نشده و بر این اساس واردات این نوع خودرو طبق مصوبه دولت است و غیرقانونی نیست.

خجسته می‏افزاید: «گزارش کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس همان ابتدا از تخلف صورت‌گرفته در واردات 144خودرو لوکس به کشور مطلع شد و گزارش مبسوطی را به قوه قضاییه فرستاد، اما به هر دلیل رای نخست به شکلی صادر شد که واردکنندگان توانستند تمام 144 خودرو را ترخیص کنند، رای دوم، حکم بر توقیف تمام خودروها را دیرهنگام صادر کرده و حالا باید از میان صدهاهزار ماشینی که در مدل‌های مختلف در شهر در حال تردد است، آن 144خودرو را شناسایی کرد، كه این مساله امر محالی به نظر می‌رسد. نکته اصلی این است که این 144خودرو با «ثبت سفارش» جعلی وارد کشور شده‌اند و این مساله احتمال تحقیق و تفحص مجلس از سازمان گمرک را افزایش داده است.»

او در پاسخ به اینکه چرا رای نخست صادرشده به شکلی بوده که امکان ترخیص خودروها به وجود آمده، می‌گوید: «حتما دستوری آمده و حالا هم برای پیداکردن این خودروها زمان و جزییات لازم را نداریم، حکم مرحله دوم بر توقیف دلالت دارد، اما توقیف کدام خودرو؟ چطور می‌شود خودرويی که حالا پلاک خورده و شاید چنددست هم معامله شده را در شهر پیدا کرد و پولش را به بیت‌المال بازگرداند، متاسفم برای دولتی که ادعای عدالت دارد و هر گوشه‌اش را که بنگری، پرونده فساد مالی بیرون می‌زند.»