رانتی که نصیب واردکنندگان شد

بولتن نیوز: براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.

در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت 10 ترخیص شده در فروردین ماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر ماه 91 بوده‌اند عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آن‌ها آزاد شده یا کالاهایی بوده‌اند که تاریخ ثبت سفارش آن‌ها مربوط به قبل از مهر پارسال بوده یا کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شده‌اند که در این حالت واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش می‌کند.

اما بخشنامه جدید دولت درباره ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 دارای ابهام هایی نیز بوده است. از جمله این که گفته شده پس از صدور این بخشنامه ظرف چند ساعت هزار دستگاه خودروی سواری با حجم بالای 2500 سی سی از گمرک ها ترخیص و وارد کشور شده است.

یکی از اقلامی که ثبت سفارش واردات آن از مهر ماه سال گذشته تاکنون متوقف بوده بخشی از محصولات لوازم خانگی بوده است. با این وجود گفته می شود در فروردین ماه امسال حجم زیادی از لوازم خانگی اولویت 10 بعد از ثبت سفارش وارد کشور شده و به گفته برخی منابع صنعتی تنها در یک مورد 100 میلیارد تومان سود نصیب یکی از شرکت های واردکننده لوازم خانگی شده است.

از سوی دیگر در حالی هیچ گونه آمار رسمی درباره میزان واردات کالاهای اولویت 10 در فروردین ماه امسال منتشر نشده است که برخی منابع صنعتی این مقدار را بالغ بر 500 میلیون دلار اعلام کرده اند.

ایجاد رانت برای تعدادی از واردکنندگان نیز از جمله ابهام هایی بوده که به وجود آمده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی از بخشنامه جدید دولت را جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در گمرک های کشور دانسته و در عین حال مدت اعتبار بخشنامه دولت را نیز تنها تا پایان فروردین امسال اعلام کرده است.

پیشتر رئیس کل گمرک ایران نیز در گفت وگو با ایسنا با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی 15 هزار کانتینر در گمرک بوشهر گفته بود که حجم دپوی کالا در کلیه گمرک های کشور در وضعیت نگران کننده ای قرار نداشته و بین پنج تا شش میلیون تن است.

سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.