قوه‌قضائیه خواستار توقف روند واگذاری ایرانخودرو شد
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرهیختگان، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیریاز وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه است.
در این نامه همچنین تاکید شده که روند واگذاری سهام این شرکت احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی را دارد لذا تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد خودداری شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
احتراماً نظر به اینکه براساس اخبار و گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه بود و از آنجا که محتمل است تحقق این امر تضییغ غبطه‌ی بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد، لذا با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریت آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستندا با ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح ملی، اقتضا دارد دستور فرمایید، تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد اکیداً خودداری نموده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش گردد.
این در حالی است که روز دوشنبه ۱۵ بهمن محمد حسین سپهر دستیار ویژه و مشاور شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به صادقی شاهدانی رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت اعلام کرد موضوع ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفته است و این طرح به صورت دو مرحله‌ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) برنامه‌ریزی شده است.
بنابراین نامه امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن مقام قضایی به وزیر صمت در خصوص توقف واگذاری، منافی نامه روز گذشته دستیار ویژه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که اگر سران قوا در خصوصواگذاری سهام ایران خودرو تصمیم نهایی خود را گرفته‌اند و حتی طرح آن برنامه‌ریزی شده است چطور یک مقام قضائی از قوه قضائیه خواستار توقف واگذاری می‌شود؟
روز گذشته دوشنبه ۱۵ بهمن هیات تجدید نظر شورای رقابت پرونده شکایت ایران خودرو از کروز را بررسی کرد، رای این هیات صادر اما ابلاغ نشد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تایید شد.
گفتنی است پیش از این اعلام شده بود که روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه مجمع ایران خودرو با دستور جلسه انتخاب هیات مدیره این شرکت خودروساز برگزار می‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
قوه قضاییه چه زود وارد شدی نفع چه کسی نرسید 145نفر برای برکناری ظریف نامه زدند در قوه قضاییه چشمی نبود ببینه چون عضو قبیله است آقای اژه ای به درد جوانان ما ازدست سیستم قضایی کرج برس ، جوان مرا با احکام ناعادلانه به خاک سیاه نشاندن زندگیش را نابود کردند با کلاهبرداران تبانی و خودروی او را از دستش گرفتند و صدهها میلیون هم با حکم داوری که توسط کارشناسان دادگستری جعلی بودن او اثبات شد بدهکارش کردند یکماه بناحق زندانیش کردند تمام پرونده های او را به بایگانی 15 ساله فرستادند بابت بدهی 200 میلیونی که با حکم داوری جعلی برایش بریدند امروز قوه قضاییه 94 میلیون دیگر هم بدهکارش کرده و 11 میلیون هم قوه قضاییه طلب می کند آنهم از جوانی که سالها به خاطر اینهمه ظلمی که بر او رفته خانه نشین شده است و شغل درست و حسابی هم ندارد ما اینهمه ظلم را به چه کسی و به کجا باید شکایتش را ببریم بارها و بارها در خصوص وضعیت دادگاههای کرج در رسانه ها نوشته شده است امروز کرج بهشت کلاهبرداران و جنایتکاران است مردم از ترس و به خاطر هزینه های سنگین دادرسی در قوه قضاییه و بی عدالتی هایی که می بینند دستشان به جایی بند نیست ؛ آفای اژه ای بشخصه بعنوان یک رزمنده و همسر سابقم و مادر پسرم که همسر یکی از شهدای بزرگ انقلاب است از دست مسئولین دادگاههای کرج به خدا شکایت می کنیم و ان شاء الله خود خدا جوابشون را بده ، شاید فردا روزی جوان منهم از غصه اینهمه ظلم بمیرد و منهم به خاطر اینکه خودم روزی از مسئولین در قوه قضاییه بودمو تمام تلاشم خدمت به مراجعه کنندگانم بود و امروز نتوانستم در این سیستم آلوده حق فرزندم را بگیرم از غصه بمیرم اما یقین دارم خدا جای حق نشسته و هه آنهایی که در این ظلم شریک بودند و مسئولینی که در مقابل این ظلمها سکوت کردند تقاصش را خواهند داد 
