چرا از انقلاب ۵۷ تا کنون پای هیچ رییس جمهوری به وزارت دادگستری باز نشده است؟
گروه اجتماعی: رشد این طفل ۴۵ سال متولد شده از مادر (قوه قضاییه) و پدر(قوه مجریه) سالهاست که متوقف شده است و هیچکس مسولیت این کودک پیر را برعهده نمی گیرد!
به گزارش بولتن نیوز ،چرا مجلس "قانون تشکیلی" برای این مجموعه که تنها وزارتخانه ایست که نام آن در قانون اساسی آورده شده است، نمی نویسد؟!
چرا کسی با شهامت و با صدای بلند به مجلسیان نمی گوید که آیا نخبگان قانون اساسی اشتباه کردند که در اصل ۱۶۰ این قانون، یک چنین وزارتخانه ای را برای حکمرانی جمهوری اسلامی لازم و ضروری تشخیص دادند و یا شما اشتباه می کنید که در عرض این سالهای طولانی نتوانستید قانون تشکیلی برای این وزارتخانه مهم بنویسید و صلاحیت های آن را به درستی افراز نمایید؟!
رئیس جمهور محترم ؛
هیچ مدیر کار کشته ای پا به این مجموعه نمی گذارد مگر مدیران تازه کاری که به دنبال سفرهای خارجی و یا پر کردن رزومه خود باشند. و این مدیران تازه کار چون شرح وظایفی روشنی برایشان تدوین نشده است و نمی خواهند که خود را بیکار نشان دهند، مجبور می شوند تن به اموراتی دهند که هیچ ربطی به ماموریت اصلی مستتر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی که فلسفه وجودی این وزارتخانه را تشکیل می دهد، ندارد. مواردی نظیر زباله گردی، سلامت غذا، مالکیت فکری و .... و بعد از مدتی که این مسولیت ها را در کارنامه خود ثبت کردند این مجموعه را به امان خدا رها و به جای بهتری مهاجرت می کنند و باز این کارمندان می مانند و مدیران جدید الورود دیگر. و این چرخه معیوب، ۴۵ سال است که تکرار شده است.
طبیعی است که وقتی مدیران قوی وارد این وزارتخانه نشوند سیستم های کارامدی هم ساخته نمی شود که بعدها بتوان از آنها برای هدایت و کنترل مدیران ضعیف تر استفاده نمود و در غیاب چنین سیستم هایی است که این کوتله های سیاسی جرائت پیدا می کنند و در این نوع مجموعه ها جولان می دهند.
رییس جمهور محترم قطعا باورتان نمی شود میانگین حقوق پرداختی به پرسنل این مجموعه 15 میلیون تومان باشد. یعنی برخی با سابقه ۱۱ ساله فقط ۱۰ و نیم میلیون تومان حقوق می گیرند. نیروهای خدماتی که تابع قانون کارند و بحمدالله در چند ساله اخیر افزایش های خیلی خوبی نصیب شان شده است، مجموعه دریافتی ها آنها از کادر رسمی با فوق لیسانس این وزارتخانه بیشتر شده است، یعنی کسی که زحمت چای آوردن برای کارشناسان را می کشد حقوقش بیشتر از خود این کارشناسان شده است. و به همین دلیل است که نخبگان وزارتخانه نه این که فکر کنید از اینجا مهاجرت می کنند، بلکه فرار می کنند.
به اینها اضافه کنید برخی قضاتی که از قوه قضاییه به این وزارتخانه مامور شده اند و با دستمزد 70 میلیون تومان بجای کار حقوقی کار اداری انجام می دهند. و این فاصله و یا بعبارت دقیقتر دره عمیق که بین 15 میلیون تومان حقوق کارمند و 70 میلیون تومان حقوق این اقایان بوجود می آید قطعا تحمل این شرایط را سخت تر و پیچیده تر کرده است.
و زمانی که نقد انتقاداتی هم مطرح می شود این مدیران دولت قبل که در دوران شما مجددا ابقا شده اند بر نتابیده و علی الدوام تهدید می کنند و تصور می کنند که اینجا هم شعبه ای از دادگاه و پاسگاه آنهاست.
پاهایمان را به اندازه کدامین
گلیم نداشته باید دراز کنیم
وقتیکه خانه قحطی زده مان
شالوده سُستی از فقر دارد…
آقای پزشکیان شما اولین رییس جمهور تاریخ بعد از انقلاب خواهید شد که به خانه این کودک سالمند پا می گذارید و اراده می کنید که با او حرف بزنید و درد دلش را بشنوید و مرهمی بر زخم های کهنه اش بگذارید. اما اگر این خانه قدیمی را لایق حضور خود نمی دانید بفرمایید که تعدادی از کارمندان این وزارتخانه در نهاد ریاست جمهوری خدمت شما برسند.
در دولت شما بساطی پهن کرده ایم
و تمام نداشته هایمان را
در این وزارتخانه برای حضور شما تزئین کرده ایم
بی انصافی نکن پزشکیان، بیا ، چون
حسرت هایمان
به قیمت عمرمان
تمام شده است.
دکتر سجادی پناه
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
باید ضرب آهنگ زوراخانه ای بگیری تا بیاید
وقتی خودش حقوق و رفقای قوه ای اش حقوق های 70 میلیونی می گیرند به فکر رعیت بیچاره نیستند
همانی نیست که در سایت ها کلی راجه به سفرهای خارجی اش به اروپا و امریکا اعتراض وجود دارد
چرا با یک چرخش ناگهانی شروع به انتقاد از دوره قبل و همشهری خودش یعنی شهید رئیسی کرد تا در دوره پزشکیان مسئولیت بگیرد
چه جوری در دولت قبل اصول گرا معاون وزیر بودی و در این دولت اصلاحات هم معاون وزیری
پس دولت وفاق نیست دولت نفاق است
رئیس قوه قضاییه هم تا کنون به این وزارتخانه نیامده است
بگیرد
ببیند این بند چقدر نزدیک به اصل 160 قانون اساسی است؟
اصل 160- وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
قرابت این دو اصل در این نکته تنظیم روابط بین قواست که اگر بهم بخورد مسائلی در این روابط پدیدار می شود
صدای رسا کارمندان دادگستری
دوستت داریم
ولی این یک فاجعه ملی است که حقوق ستادی ها بیشتر از صفی ها باشد
اگر دنیا بفمهد که یک چنین اتفاقی در کشور ما افتاده است چه تصویری از جامعه تمدنی ما خواهند داشت
اگر برعکس این کار انجام شود درست مانند ان است که 31 آینه شکسته را کنار هم قرار دهیم و انتضار داشته باشد که یک تصویر واحد را ببیند که این هم محال است
مطمنن از جمع اطلاعات استان ها تصویر واحد کشور حاصل نخواهد شد
پس بهتر است که رییس حمهور ابتدا سفرهای را از وزارتخانه آنهم به صورت سرزده شروع کند
با همین وزارتخانه ما شروع کند تا با مظلومیت پرسنل رنج دیده اینجا آشنا شود و ببیند کسی که 70 میلیون تومان حقوق می گیرد درکی از وضعیت یک کارمند اجاره نشین که فقط 10 میلیون حقوق می گیرد دارد؟
در واقع تمایل عجیب و گسترده برخی برای دستیابی به مدیریت های میانی و یا مناصب اجرایی ، پدیده شوم رفیق بازی یا تبارگرایی را که به عنوان یکی از مظاهر تبعیض و از ثمرات فساد اقتصادی قلمداد می شد را مجددا در سر چنین بزنگاه هایی، یعنی زمان انتقال قدرت و جابجایی مدیران بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بسیار بسیار پررونق کرده است.
پدیده ای که در آن فرد بدون هیچگونه فضائل اکتسابی صرفاً به دلیل ارتباط نسبی یا سببی با یکی از کارگزاران ارشد یا نیمه ارشد می تواند بهره های مالی و یا مواهب اجتماعی و سپس اقتصادی خاصی را نصیب خود و خانواده خود نماید.
اگر اسم این فساد نیست پس چیست؟ براستی اختلاس سیاسی چگونه بوجود می آید ؟ فساد اقتصادی که به تبع فساد سیاسی رخ می دهد می تواند در کنار هم سینرژی ایجاد نماید.
به واقع آیا دستگاه های نظارتی کشور برای مبارزه با چنین پدیده ای ، نیروی انسانی تربیت کرده اند؟ همه ما می دانیم که مبارزه با فساد دقیقا باید از جای شروع شود که فساد از آنجا آغاز شده است. نقطه آغاز فساد در کشورمان دقیقا همین جاست و مبارزه با آن هم باید درست از همین نقطه شروع گردد.