چرا کسی از حقوق کارمندان دولت دفاع نمی‌کند؟!

گروه اقتصادی - دکتر مجید سجادی پناه نوشت: در حالی که افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته، کارمندان دولت با افزایش حداقلی حقوق مواجه بوده‌اند. این اختلاف قابل توجه، ناشی از نبود نهادی مستقل برای دفاع از حقوق کارمندان دولت در برابر سیاست‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

به گزارش بولتن نیوز، افزایش حقوق قانون کاری ها

سال 91 ، 18درصد
سال92 ،  25 درصد
سال 93  ،  25 درصد
سال94  ،  17 درصد
سال95 ،  14 درصد
سال 96  ، 14.5 درصد
سال97 ،  19.5 درصد
سال 98 ،  36.5 درصد
سال99 ، 21 درصد
سال 1400 ،  44.7 درصد
سال1401 ،  57.4 درصد
سال 1402 ،  27 درصد
سال 1403 ، 35.3 درصد

افزایش حقوق کارکنان دولت 

سال 93 ،  20 درصد 
سال93 ،  14 درصد
سال94 ،  12درصد
سال95 ،  10درصد
سال 96  ،  10 درصد
سال 97  ،  20 درصد
سال 98  ،  10 درصد
سال 99 ،  15درصد
سال1400 ،  25 درصد
سال1401 ،  29 دردصد
سال1402 ، 18 درصد
سال 1403 ،  20 درصد

(فقط 4 سال اخر را با هم مقایسه بفرمایید تا عمق تبعیض و فاجعه را درک کنید)

خب نتیجه مشخص است 

یک نفر جوشکار در یک شرکت پتروشیمی یا یک مدیر در بخش خصوصی یا بخش نیمه دولتی مانند مخابرات و همراه اول و ....که تابع قانون کارند چند برابر یک کارمند و یا مدیر دولتی حقوق می گیرد

حالا قضات که مکانیزم دیگری دارند بماند

فکر می کنید به چه دلیلی این تفاوت های حادث شده است ؟

خیلی روشن است گارگران متولی شناخته شده ای بنام خانه کارگر با تشکیلات منسجم دارند و هر سال در پایان سال بعنوان یکی از ارکان شرکای اجتماعی (کارگر، دولت و کارفرما) از حقوق کارگران دفاع می کندو امسال هم با توجه به این که میدری وزیر کار و ربیعی همه کاره دولت از نزدیکان و ارکان اصلی خانه کارگرند افزایش قابل ملاحظه ای برای سال بعد خواهند داشت و این فاصله را بیشتر و بیشتر می کنند

ولی برای  کارمندان20 درصد پیش بینی شده است چه کسی یا چه ارگانی از حقوق کارمندان دولت در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی حمایت می کند. هیچکس 

وزارت دادگستری هم  مطابق اصل 160 قانون اساسی از حقوق قضات دفاع می کند که وظیفه اش را هم خیلی خوب تا کنون انجام داده است (تفاوت چند برابری حقوق قضات نسبت به مدیران موید این واقعیت است)

علت اینهمه اختلاف،  فقدان یک مکانیزمی در دولت است که بتواند مانند قانون کار و یا وزارت دادگستری از حقوق کارمندان دولت در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی صیانت نماید.

افزایش حقوق کارمندان به موجب قانون باید متناسب با تورم باشد ولی اقایان سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقدند اگر این افزایش صورت بگیرد کشور دچار کسر بودجه وحشتناک می شود.
بسیار خوب بشود جای دیگری را درست کنید به دنبال افزایش درآمدها باشید  تا این هزینه‌ها را پوشش بدهد مگر کارمندان دولت عائله رئیس جمهور نیستند؟