کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران؛ آیا کاهش ساعات کاری راه‌حل است؟

گروه اقتصادی: دکتر مجید سجادی پناه نوشت: در دهه اخیر، قدرت خرید کارگران و کارمندان به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که حداقل حقوق کارگران از ۸۱ درصد قیمت یک سکه در سال ۱۳۹۳، به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اختلاف رشد دستمزد کارگران (۱۱ برابر) و کارمندان (۶ برابر) نیز بر شکاف طبقاتی افزوده است. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای جبران این کاهش قدرت خرید، ساعات کاری کارمندان کاهش یابد تا بتوانند با فعالیت‌های جانبی، درآمد خود را افزایش دهند. تجربه تعطیلات اداری در دوران کرونا نشان داده که این طرح ممکن است بدون آسیب جدی به نظام اداری اجرا شود، اما نیازمند بررسی و زیرساخت‌های مناسب است.

به گزارش بولتن نیوز، اگر قرار باشد قدرت خریدی که کارگران در سال ۱۳۹۳ داشتند، امروز احیا شود، دستمزد ماهانه هر کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند باید به حدود ۴۹ میلیون تومان می رسید. این در حالی است که دستمزد فعلی این دسته از کارگران در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است.

مقایسه دستمزد کارگران و قیمت طلا در دهه اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۳ معادل ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلا بوده است، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به 14 درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، امروز یک کارگر فقط می‌تواند با حقوق ماهانه خود 14 درصد از یک سکه طلا را خریداری کند.
 
*محاسبه این ارقام در مورد کارمندان وحشتناک تر است:*

در سال 93 حداقل حقوق کارکنان ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
در سال 1403 حداقل حقوق کارکنان 3،558،860 هزار تومان اعلام گردید.

*مقایسه این دو رقم نشان می دهد که در عرض این 10 سال ، حقوق کارمندان تقریبا 6 برابر شده است.* 

در حالی که : 

در سال 93  حداقل دستمزد کارگران برابر بوده است با 608،900 تومان 
در سال 1403 حداقل دستمزد کارگران برابر بوده است با7،166،184تومان

*یعنی در عرض این 10 سال حقوق کارگران تقریبا 11 برابر شده است!؟*

این سقوط قدرت خرید کارمندان همچنان بدون توجه مانده است. منصرف از ایرادهای که به آقای احمدی نژاد داریم و دارد. ولی او تا پایان دولت خود توانست بود عدالت بسیار مناسبی را بین این دو قشر عظیم حقوق بگیر کارگران و کارمندان برقرار کند و آنها را روی عدد 600 هزارتومان نگه دارد ولی در عرض این 10 ساله گذشته عدالت بهم خورده و کارمندان نصف کارگران حقوق می گیرند. و این باعث  مهاجرت که نه بلکه فرار نخبگان از حوزه نظام اداری شده است.

اگر امکان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و دولت ها مدعی هستند  که در این صورت با کسری بودجه زیادی روبرو می شود پس پیشنهاد می شود ساعت کاری کارمندان به نصف تقلیل پیدا کند. یعنی این میزان حقوق برای نصف ساعت کاری کارمند باید در نظر گرفته و پرداخت شود.
آنوقت کارمندان قادر خواهند بود با نصف وقت اضافه ای که بدست می آورند به کسب و کار دیگری بپردازند که در این صورت نه تنها در کلان ، میزان GDP  کشور  افزایش پیدا می کند  بلکه  امورات زندگی آنها نیز بهتر اداره می شود.

اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این پیشنهاد فکر کنند، در صورت اجرای آن هزینه های جاری دولت مانند نگهداری ساختمان ها ، آب و برق و خیلی از هزینه ای دیگ نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد. 

*اما آیا کشور در این صورت با مشکلی روبروی خواهد شد؟مسلما خیر؟*

در ایام کرونا  نظام اداری کشور این واقعیت را تجربه کرده است در  ابتدا یک هفته ،بعد دو هفته، بعد سه هفته و بعد یکماه کل کارمندان کشور را تعطیل کردیم ولی هیج اتفاقی نیافتاد!؟

یا همین تعطیلی های که به دلیل آلودگی هوا و یا سرما و ..... انجام شده و می شود مگر برای کشور اتفاقی خاصی می افتد؟

می توان یک وزارتخانه را بعنوان پایلوت برای اجرای این پیشنهاد انتخاب و درصورت توفیق آن را به کل نظام اداری تسری داد.