گروه اقتصادی، غلامعباس ترکی معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در 17 بهمن 1403 طی ابلاغیه ای به دکتر اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو به کروز و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم سازد، با عنایت به ابلاغ رای قطعی هیات تجدید نظر شورای رقابت را برابر دستور قضایی صادره منتفی و کان لم یکن اعلام کرد.
به گزارش بولتن نیوز، متن نامه معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
جناب اقای دکتر اتابک
وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت
با سلام و تحیت؛
پیرو نامه ی شماره 9000/92776/1403/140 مورخ 1403/11/16 نظر به اینکه دستور موقت صادره (مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه ی احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می سازد). تازمان ابلاغ رای قطعی هیات تجدید نظر شورای رقابت بوده است. علیهذا با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدید نظر شورای رقابت به شماره 188/03 ه ت مورخ 1403/11/15 دستور قضایی صادره موضوعا منتفى و كان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رای قطعی اقدام گردد
غلامعباس ترکی
معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com