سيدجواد ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس تعزیری  و محرومیت از اشتغال دولتی محکوم شد

گروه اقتصادی، سوم تیرماه 1401 بود که خداییان رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد  یک واردکننده نهاده دامی قبل از اینکه نهاده را وارد کند، آن را در سامانه بازارگاه ثبت کرده و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان و اتحادیه‌ها فروخته است. الان ۴۰ روز از ماجرا گذشته اما نهاده نیامده است. حالا می‌خواهند ۴۹ درصد از سهام این شرکت را به سازمان تعاونی روستایی منتقل کنند. این یعنی اگر این شرکت به تعهداتش عمل نکند حداقل ۵۰ درصد خسارت را باید دولت بدهد.

به گزارش بولتن نیوز، هشتم تیرماه 1401 در بولتن نیوز نوشتیم خلاصه ماجرای تخلف از این قرار بوده که شرکت آ. ت. س که قرار بوده 13 میلیون تن نهاده دامی وارد کشور کند و در این راستا ارز و تسهیلاتی گرفته است بدون وارد کردن هیچ گونه نهاده ای اقدام به کوتاژ یا ثبت صوری در گمرک کرده است. بخش دیگر ماجرا فروش این نهاده ها در سامانه وابسته به وزارت جهاد به نام بازارگاه به متقاضیان بوده، که مابه ازای خارجی نداشته و اصلا وارداتی صورت نگرفته است.

آنچه به عنوان وجوه سوء استفاده در این پرونده مورد نظر است به ترتیب زیر می باشد 1- عدم ورود هرگونه کالا و کوتاژ آن در گمرک 2- ثبت کوتاژ 3- درخواست وزارت جهاد از بانک مرکزی و نامه نگاری کذب در این باره جهت گرفتن ارز و تسیهلات برای این شرکت 4- فروش نهاده ای که اصاً وجود ندارد به متقاضیان در سامانه بازارگاه 5- واگذاری 49 درصد سهام این شرکت به سازمان تعاون روستایی برای پاک کردن بخشی از تخلف.

حالا و بعد از نزدیک به دو سال از انتشار خبر تخلفات انجام شده در وزارت کشاورزی در زمان وزیر وقت آن زمان یعنی سیدجواد ساداتی نژاد، از سوی دادگاه حکم قطعی صادر و ساداتی نژاد در فقره مربوط دستور به جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آریوتجارت سهیل با وزن 519428 تن  و صدور تصدیق نامه خلاف واقع خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده های دامی شرکت آریوتجارت سهیل جهت واریز مبلغ 735 میلیون و 705 هزار یورو به حساب های معرفی شده از سوی شرکت آریوتجارت سهیل  به تحمل 3 سال حبس تعزيری و محروميت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال محکوم شد.

در بخشی از این حکم به شماره بایگانی 0200093 مورخ 3/10/1402 توسط شعبه محترم اول دادگاه انقلاب تهران ويژه رسيدگی به جرائم اقتصادی آمده است:

«2- اتهام آقای سيدجواد ساداتی نژاد وزير وقت جهاد کشاورزی داير بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، نظام توزيعی نهادههای دامی وتوليدی کشور به طور عمده و کلان موضوع بندهای ب و ج قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 از طريق: الف-دستور به جعل کوتاژهای غيرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آريو تجارت سهيل با وزن 519428 تن می باشد موضوع بند الف ماده 734 از قانون مجازات اسلامی (جعل داده های يارانه ای) و ماده 159 از همان قانون با توجه به اظهارات ساير متهمان و مطلعين و اقرار ايشان مبنی بر صدور دستور صريح بر ايجاد کوتاژهای غير واقعی در جلسه برگزار شده در اين خصوص در وزارت جهاد کشاورزی ب-استفاده از داده های رايانه ای مجعول در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ج- صدور تصديق نامه خلاف واقع با توجه به مکاتبه مورخ 1401/02/15 خطاب به رييس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخيص نهاده های دامی شرکت آريو تجارت سهيل و واريز مبلغ 735 میلیون و 705 هزار يورو به حساب های ی معرفی شده از سوی شرکت آريو تجارت سهيل موضوع ماده 540 از قانون تعزيرات 1375 به شرح منعکس در پرونده.»

.......

« 5- کمال ربانی زاده داير برمعاونت در اخلال در نظام اقتصادی ، نظام توليدی و توزيعی نهاده های دامی کشور به طور عمده و کلان موضوع بندهای ب و ج قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی از طريق: الف-جعل کوتاژهای غيرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آريو تجارت سهيل با وزن 519428  تن موضوع بند الف ماده 734 از قانون مجازات اسالمی (جعل داده های يارانه ای) و ماده 159 از همان قانون. ب-استفاده از داده های رايانه ای مجعول (کوتاژهای غير واقعی) در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی) مقرون به واقع بوده عليهذا در اجرای مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و تبصره های ماده 2 قانون مذکور و مواد ....همگی از قانون مجازات اسلامی و ...... حکم به محکوميت متهم اسماعيل قادری فر به تحمل 5 سال حبس تعزيری و محروميت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمت دولتی) به مدت 3 سال، آقای سيد جواد ساداتی نژاد به تحمل3 سال حبس تعزيری و محروميت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال؛ آقای وحيد احمدی به تحمل8 سال حبس تعزيری و رد مال عوايد حاصل از جرم به ميزان 794 میلیارد و 465 میلیون تومان به نحو تساوی با شرکت بازرگانی آريو تجارت سهيل در حق سازمان مرکزی تعاونی روستايی و جزای نقدی به همان ميزان و متهم آقای کمال ربانی زاه به دو سال حبس تعزيری و محروميت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت دو سال و شرکت بازرگانی آريو تجارت سهيل به محکويت رد مال در حق سازمان تعاونی روستايی (شاکی) به ميزان 794 میلیارد و 465 میلیون تومان به نحو تساوی با وحيد احمدی و انحلال شرکت بازرگانی آريو تجارت سهيل صادر واعلام می گردد.»

.......

«در پايان در خصوص محکوميت ر ّد مال وحيد احمدی و شرکت آريوتجارت سهيل اعالم ميدارد با عنايت به اينکه حسب لوايح متعّدد واصله از جانب مديران و نماينده (وکيل) شرکت آريوتجارت سهيل و در گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهم وحيد احمدی، به استرداد بخشی از اين وجوه اشاره شده، ولی مستندات قطعی آن به دادگاه ارائه نشده است. عليهذا امکان ذکر اين ر ّد مال های انجام شده در وضعيت فعلی برای هيأت قضايی دادگاه ممکن نمی باشد ولی چنانچه مستندات مربوطه از جانب محکوم عليه به دادسرای مجری حکم (ناحيه 32 تهران) ارائه شود، سرپرست محترم دادسرای ناحيه 32 يا داديار محترم اجرای احکام طبق مقررات قانونی نسبت به اعمال ر ّد مال انجام شده و يا نسبت به تهاتر مطالبات محکوم عليهم از شاکی (سازمان مرکزی تعاون روستايی) اقدام خواهند نمود.»

به گزارش بولتن نیوز، البته ماجراهای ساداتی نژاد به همین یک فقره ختم نمی شود و ردپای او گویا تا چای دبش هم رویت شده است!

دولت باید درباره نقش وزیر اخراجی رئیسی در پرونده چای دبش توضیح دهد

در این رابطه 4 بهمن 1402  علی رضا بیگی نماینده افشاگر «شاسی بلند‌ها» در گفتگو با آرمان ملی می گوید:

«دولت باید درباره نقشی که آقای ساداتی نژاد در فساد چای دبش داشته به مردم گزارش بدهد که چه تخلفاتی و توسط چه کسانی صورت گرفته است.

*عدم برخورد جدی به مسببان فساد چای دبش باعث نمی شود روند فساد اقتصادی همچنان در کشور وجود داشته باشد و در آینده شاهد فسادهای دیگری باشیم؟

دولت باید درباره نقشی که آقای ساداتی نژاد در فساد چای دبش داشته به مردم گزارش بدهد که چه تخلفاتی و توسط چه کسانی صورت گرفته است.براساس گزارش بانک مرکزی در این ماجرا تخلف صورت گرفته و بانک مرکزی درخواست می‌کند که ثبت سفارش در این زمینه متوقف شود و اقدامات پیگیرانه صورت بگیرد. گزارشی که بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرده خطاب به وزارت جهاد کشاورزی است.در چنین شرایطی دولت که مدعی مبارزه با فساد است باید با توجه به نشانه‌هایی که وجود دارد در این زمینه شفاف سازی کند و به مردم گزارش بدهد. باید مشخص شود که با وجود نشانه‌هایی که وجود داشته چرا زنجیزه فساد همچنان ادامه داشته و در نهایت به چای دبش رسیده است.این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد این احتمال وجود دارد که در آینده فسادهای دیگری نیز بروز کند.»