چه کسانی از بازدیدهای سرزده رئیس قوه عصبانی شده و به دنبال حاشیه سازی علیه قوه قضاییه هستند؟

گروه اجتماعی – در دو سال اخیر و دوره ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای در قوه قضاییه، تحولات گسترده، کمی و کیفی قابل توجهی در دادگستری و زیرمجموعه های مختلف قوه قضاییه رخ داده، که موجبات رضایت طیف گسترده ای از مردم، کارشناسان، فعالان اقتصادی و دادخواهان را به همراه داشته است. از سند تحول قضایی، اصلاح ساختار قوه قضاییه، رسیدگی به قوانین و مقررات، بهبود وضعیت و افزایش کارایی قضات، وکلا، حمایت از حقوق عامه و کمک به زیست اجتماعی بهتر، حمایت از زندانیان و خانواده های آنها گرفته تا بازدیدهای سرزده رئیس قوه به استان های مختلف، و به خصوص رسیدگی به وضعیت گمرکات، و دستور ترخیص کالاهای متروکه و... همگی نشان دهنده تحولات بزرگی است که در دوره ریاست محسنی اژه ای رخ داده است.

به گزارش بولتن نیوز، با وجود همه این تحولات مثبت که به نفع مردم و حقوق عامه بوده است و بسیاری از این تحولات ابراز رضایت کرده و آن را به نفع مردم و دولت و فعالان اجتماعی و اقتصادی ارزیابی کرده اند، اما در مقابل، کسانی که از این تحولات و دستورات رئیس قوه، زیان دیده اند و منافعشان در خطر بوده است، اقدام به حاشیه سازی، شایعه سازی و طرح مطالبی در رسانه ها کرده اند،  که در مقایسه با دستاوردهای مثبت قوه قضاییه در دوسال اخیر، قابل قیاس نیست. در روزهای اخیر، عده ای به آزادی و مرخصی و درزندان نبودن عده ای از محکومان  صاحب نام و شهرت اشاره کرده اند که قبلا به عنوان مسوول در دولت یا قوه قضاییه فعالیت هایی داشته اند. اما قانون به تخلفات آنها رسیدگی کرده و دادگاه های آنها برگزار شده و به اطلاع مردم رسیده است.

سوال مهم این است که آیا زیان اتلاف میلیاردها دلار منابع ارزی که با نرخ حمایتی صرف واردات برخی کالاها شده و متاسفانه به دلایل مختلف متروکه شده و در انبارها مانده است، بیشتر است یا آزادی و مرخصی و در زندان نبودن چند محکوم دادگستری، که در مورد آنها در روزهای اخیر شایعه سازی و حاشیه های سیاسی ایجاد کرده اند؟ و البته طبق توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه، روشن شده که عده ای از افراد مورد نظر در زندان هستند، عده ای محکومیت قانونی خود را گذرانده و یک نفر نیز با سپردن وثیقه سنگین آزاد است. براین اساس افراد مورد نظر دقیقا مانند همان مقررات که برای سایر زندانیان وجود دارد، یا در زندان هستند یا در مرخصی به سر می برند و یا محکومیت خود را به صورت آزادی مشروط طی می کنند.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد

عده ای با زیر سوال بردن اقدامات قوه قضاییه اعلام کرده اند که آزادی برخی افراد مشهور مانند محسن هاشمی، محمد علی نجفی، اکبر طبری و در زندان نبودن آنها به معنای این است که مبارزه با فساد جدی نیست!؟

اما این افراد باید توجه داشته باشند که سال ها زندان و محکومیت و حضور در دادگاه ها و بازداشت این افراد از بابک زنجانی، شهرام جزایری، اکبر طبری، محسن هاشمی، محمد علی نجفی و... اگر مبارزه با فساد نبوده پس چیست؟ کدام زندانی عادی و مالی، با چنین حجمی از رسیدگی، اطلاع رسانی و تمهیدات مختلف برای رسیدگی به فساد آنها و بازگردان اموال و... مواجه بوده است؟

توضیحات مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در مورد آزادی اکبر طبری، مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی:

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در پاسخ به این جریان سازی ها و حاشیه سازی و شایعه سازی ها اعلام کرد: زنجانی و جزایری در زندان هستند. مهدی هاشمی به صورت مشروط آزاد شد. طبری ضمن تودیع وثیقه سنگین و نجفی با رضایت شاکی آزاد هستند.

در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان و برداشت‌های غیرصحیح و غیردقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه، مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحاتی منتشر کرد.

در این توضیحات آمده: بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان و در حال طی دوران محکومیت هستند.در مورد مهدی هاشمی همان‌طور که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده وی  پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم‌اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است.

وکیل مهدی هاشمی در این مورد می‌گوید: وی زمانی آزاد شد که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط وی گذشته بود. مهدی هاشمی ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس حکم صادر شده، شروع حبس مهدی هاشمی در تاریخ ۱۸ مرداد سال ۹۴ بود.

در مورد محکوم‌علیه محمدعلی نجفی: وی سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو  معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو ، پس از تحمل بیش از ۳ سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است.

نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود.

در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری: محکوم‌علیه اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.

وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است

در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر ، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد.

طبری همچنین جریمه های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است.

شایان ذکر است نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.

آزادی محکومان تنها مربوط به چهره های مشهور و صاحب نام نیست

اگر آزادی چند محکوم یا در مرخصی بودن و یا به دلایلی در زندان نبودن چند محکوم، مورد ایراد عده ای است، خوب است که در مورد آزادی و عفو گسترده بسیاری از محکومان مالی، امنیتی، زندانیان عادی و... نیز به همین شکل ارزیابی داشته باشند که چرا آزادی آنها را مورد توجه قرار نداده و عادی ارزیابی کرده اند. زیرا بسیاری از معترضان و زندانیان امنیتی یا حتی زندانیان مالی و عادی نیز در سال های اخیر، با کاهش دوره محکومیت، عفو و رافت مواجه بوده اند و این ویژگی دادگستری در نظام جمهوری اسلامی است که براساس رسیدگی به وضعیت  زندانی، و متنبه شدن او، با کاهش دوره محکومیت و عفو موافقت می شود و یا مرخصی در نظر می گیرند و یا مراجعه هفتگی به دادسرا را کافی می دانند.

 در رابطه با چهره های مشهود و صاحب نام نیز، آنچه برای مردم و کارشناسان اهمیت دارد، پاسخ گویی این افراد و حضور در دادسرا و محکومیت آنهاست تا تصور نکنند که با سواستفاده از قدرت هر کاری می توانند انجام دهند و در مقابل قانون پاسخگو نباشند. براین اساس، پس از صدور رای، این قوانین و مقررات وامکانات مختلف قوه قضاییه است که حاکم بر رفتار محکوم است. آنها چه در زندان باشند، یا در مرخصی و تحت نظر باشند و چه با دستبند و پابند الکترونیکی تحت نظارت باشند، همگی همان حکم زندان را دارد و در هر صورت تحت نظارت قانون و دادسرا هستند. و این موضوع تنها به محکومان مشهور و صاحب نام محدود نمی شود، بلکه بسیاری از زندانیان امنیتی، مالی، و عادی، با روش های مختلف دوره محکومیت را گذرانده و با کار در مراکز مختلف و یا مرخصی و... محکومیت آنها انجام می شود.

حتی در زندان ها نیز محکومان مشغول کار و فعالیت هستند و در عین حال از فرصت مرخصی استفاده می کنند.

خطر مرخصی محکومان برای جامعه و شرایط آنها برای مرخصی متفاوت است

نکته مهم دیگر این است که خطر محکومان برای جامعه متفاوت است و یک شرور و آدم کش و یا کسی که دیگران را آزار می دهد و دائم به دنبال اذیت و آزار دیگران است، با یک زندانی آرام که به دلایل مالی محکوم شده تفاوت وجود دارد. همچنین  حضور یک فعال اجتماعی و سیاسی و افرادی که مدیر، مسوول، رئیس یک شرکت و... بوده اند و دچار یک تخلف شده و محکوم شده اند، با دیگران متفاوت است و خطری برای جامعه ندارد.

این موضوع به تشخیص کارشناسان، قضات، مشاوران و افراد صاحب تجربه انجام می شود که کدام زندانی باید در زندان باشد و کدام می تواند در مرخصی باشد و یا به یک فعالیت اجتماعی مشغول باشد و یا آزادی مشروط به نظارت داشته باشد.  

لازم است کسانی که در روزهای اخیر، سراغ برخی محکومان صاحب نام را گرفته اند که در زندان هستند یا مرخصی رفته اند و... به این پرسش پاسخ دهند که چرا برای آزادی هزاران نفر در جریان اعتراضات نیمه دوم سال 1401 ایرادی وارد نکرده اند؟

هزاران نفر از جوانان، دختران و پسران در جریان اعتراضات اخیر یا در جریان تحولات و اعتراضات سال 96 و 98 آزاد شده اند و لذا ایراد گیرندگان به وضعیت چند محکوم صاحب نام، خوب است پاسخ دهند که چه کسانی در قوه قضاییه، از موضع عفو و رافت اسلامی، خواستار رسیدگی به وضعیت جوانان بازداشت شده در اعتراضات شده وبه این موضوع کمک کرده اند؟ چرا به آزادی آنها و سایر زندانیان مالی و عادی اعتراض نمی کنند؟

در دی ماه، بهمن ماه و اسفندماه 1401 هزاران نفر از قاضی و بازرس و مسوولان ارشد قوه قضاییه، با هزاران ساعت کار شبانه روزی در چند ماه اخیر، به وضعیت بازداشت شدگان رسیدگی کرده اند و برای آنکه خسارت ها و هزینه های احتمالی این تحولات سیاسی کاهش یابد، با آزادی هزاران نفر موافقت کرده اند و کار آزادی آنها به سرعت انجام شده است تا جامعه با خسارت ها و نگرانی ها و مشکلات بیشتر مواجه نشود و افراد حاضر در این اعتراضات، به اشتباه و خطای خود پی ببرند و جامعه با اختلافات بیشتر مواجه نشود.

مقررات مرخصی و آزادی محدود به افراد مشهور نیست

براساس برخی قوانین و مقررات نظام قضایی، افراد محکوم  و زندانی می توانند پس از اتمام یک سوم دوره محکومیت خود برای نخستین بار، تقاضای عفو و آزادی کنند، عده بسیاری از زندانیان عادی و .... براساس این مقررات آزاد شده اند. همچنین بسیاری از محکومان امنیتی و عادی با شرط مراجعه هفتگی به دادسرا، آزاد شده اند. بسیاری آزادی مشروط دارند. برخی دیگر با دست بند و پابند الکترونیکی در محدوده ای که دادسرا تعیین می کند، تردد می کنند و آزاد هستند و قادر به خروج از محدوده مشخص شده نیستند و دست بند و پابند الکترونیکی را شارژ می کنند تا مشخص شود که در چه منطقه ای هستند.

همچنین به محض خروج پرونده محکومان از امنیتی به عادی، افراد می توانند درخواست مرخصی کنند و در بسیاری از موارد این مرخصی پشت سرهم تمدید شده تا دوره محکومیت زندانی پایان یابد.

محکومان مالی و دیه نیز با حمایت های بسیاری مواجه شده و آزاد شده اند و این گونه نیست که تنها چند محکوم صاحب نام که مسوولیت های بالایی در نظام داشته اند، از این گونه تخفیف ها و رافت اسلامی برخوردار باشند. ضمن اینکه این افراد تحت شرایطی آزاد شده و یا در مرخصی به سر می برند.

وکیل معاضدتی در مرکز وکلای قوه قضاییه

 از سوی دیگر، طرح وکیل معاضدتی که هر وکیل باید در طول سال دو پرونده مربوط به افرادی که توانایی مالی کافی ندارند را به طور رایگان رسیدگی کند، موجب شده که بسیاری از محکومان و متهمان با رسیدگی سریعتر مواجه شده وبه آغوش خانواده خود بازگردند و همچنین در ایجاد صلح بین دو طرف دعوا، و پس گرفتن شکایت ها، کارهای خیر بسیاری از سوی قوه قضاییه و مرکز وکلاومشاوران وکارشناسان قوه قضاییه و همچنین کانون وکلای دادگستری در این زمینه انجام شده است. 

مرکز وکلا هر هفته روزهای یکشنبه در مساجد مختلف کشور، علاوه بر مشاوره رایگان به مردم، وکیل معاضدتی و رایگان در اختیار مردم قرار می دهد و در روزهای خاص مانند اعیاد، ماه رمضان  و... شاهد حضور وکلا و کارشناسان و مسوولان مرکز وکلا در نقاط مختلف کشور برای مشاوره رایگان و وکیل معاضدتی هستیم.

چه کسانی از بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضاییه به استان ها عصبانی هستند؟

بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضاییه، به استان ها، علاوه بر رسیدگی به برخی امور قضایی و دادگستری، برخی دستاوردهای قابل توجه برای مردم و کشور و حقوق عامه داشته است. به عنوان مثال، رسیدگی به وضعیت کالاهای متروکه و انبارهای پر از کالا در گمرکات کشور،  که ماه ها و سال ها ترخیص نشده اند، موجب شده که برخی خودروها، انبارهای روغن، کالاهای مختلف با دستور مستقیم رئیس قوه، در دستور کار قرار گیرد و رسیدگی شود.

طبق اعلام کارشناسان با سابقه، برخی افراد، کالای موجود در انبارها را پنج بار فروخته اند و قبض انبارها نشان می دهد که صاحب کالا 5 بار کالا را به دیگران فروخته است.

این درحالیست که این کالاهای اساسی با صرف میلیون ها دلار ارز با نرخ ترجیحی و ارزان به کشور وارد شده و عملا منابع ارزی کشور را به هدر داده اند. اما به دلایلی ترخیص نشده و متروکه شده و تبدیل به کالای غیر قابل مصرف برای خوراک شده است. اما اکنون که دستور رسیدگی به اموال متروکه داده شده، عده ای احساس زیان کرده و از این اقدامات عصبانی هستند، زیرا نمی توانند به کارهای خلاف خود در گذشته ادامه دهند.

از سوی دیگر، قاطعیت رئیس قوه قضاییه، و دادگستری در استان های مختلف، موجب شده که عده ای منافع خود را در خطر دیده و نسبت به آن اعتراض داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه به دنبال رفع مشکلات زیر ساخت های اقتصاد و جامعه است

اما واقعیت این است که بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضاییه و سایر مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های دادگستری و رئیس قوه، همگی با هدف بهبود شرایط کشور، کمک به دولت و مردم، رفع مشکلات ساختاری موجود در بخش های مختلف جامعه صورت گرفته است.

هدف رئیس قوه برای سرزدن به گمرکات، رسیدگی به مشکلاتی است که در زیرساخت های اقتصادی و گمرکی و دولتی وجود دارد. زیرا این وضعیت و مشکلات موجود، عملا به زیان دولت و مردم است و منابع ریالی و ارزی فراوانی را هدر داده است. هزاران خودرو لوکس وارد شده که اجازه واردات ندارند و متروکه شده اند و ارقام بزرگی را برای واردات آنها از منابع ارزی کشور تلف کرده اند.

هزاران تن کالای اساسی مانند روغن، به کشور وارد شده که از مسیر قوانین و مقررات نبوده و به دلایل مختلف یا قاچاق اعلام شده و یا روند اداری را طی نکرده اند و عملا منابع ارزی فراوانی را هدر داده اند.

 بسیاری از اجناس و کالاهای اساسی که سالهاست در انبارها مانده و منابع ارزی کشور را صرف کرده اما به دلایل مختلف همچنان از بازار مصرف و دسترس مردم دور بوده است و یا در انبارها باقی مانده و چند بار فروخته شده و دست به دست شده و...

بیشتر بخوانیم:

اژه‌ای: بیش از هزارمیلیارد برای ‌میلیون‌ها تن نهاده دامی پول گرفتند اما چیزی وارد نشد

شناسایی هزار کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس/ ضرب الاجل دادگستری استان هرمزگان برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ تن گوشت، ۵ هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی

لاپوشانی خسارتهای فرود عسگری با رسوب کالا در گمرکات کشور توسط خاندوزی

بی اطلاعی معاون فنی گمرک ایران از رسوب کالا در گمرکات!

اولتیماتوم یک ماهه مخبر به خاندوزی برای ساماندهی گمرکات

گمرک و سازمان مالیاتی در رابطه با تغییر مالکیت کالاهای فاسد شده و هدر رفتن منابع ارزی چه پاسخی دارند؟

سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضاییه به مازندران و دستور رسیدگی به کالاهای متروکه و تملیکی از خودروهای لوکس تا ذرت و روغن

ترخیص ۷۰ هزار تن روغن تا ۲۰ روز آینده؛ تبدیل ذرت آلوده به الکل