انحصار مجوز سردفتری شکسته می‌شود؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرهیختگان،در ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در جلسه علنی 24 بهمن 1400 مجلس مصوب شده، به‌صراحت آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است.» با توجه به قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار؛ موانعی که در گذشته جلوی پای متقاضیان حرفه سردفتری، وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بود بالاخره از طریق این قانون برداشته شد و صدور مجوز برای سردفتری اسناد رسمی برای وکالت و کارشناس رسمی، راحت‌تر و آسان‌تر از گذشته شد. مجلس در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ماده 3 از سازمان مربوطه خواسته تا آزمون سردفتری هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار ‌شود. درنهایت هم افرادی که 70 درصد نمره یک درصد نفرات اول را بیاورند قبول‌شده این آزمون هستند. یعنی در وهله اول نمرات یک درصد مشخص می‌شود و سپس کسانی که 70 درصد این نمره را از 100 درصد کسب کنند، قبول‌شده‌‌های نهایی این آزمون هستند. بدیهی است که آزمایش افراد شرکت‌کننده در آزمون، از جنبه علمی است. پس از پذیرش و کسب نمرات لازم علمی شرکت‌کنندگان در آزمون سردفتری، مراجع ذی‌ربط نیز صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی افراد را بررسی می‌کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 24 خرداد 1402 اقدام به اصلاح آیین‌نامه خود کرده. در آخرین اصلاحیه آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک کشور اجرای ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار آمده است: «الف‏‏ـ اعلان عمومی مهلت ثبت‌نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان؛ ب‏‏ـ ثبت‌نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛ پ‏‏ـ مصاحبه توسط هیات اختبار از پذیرفته‌شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تایید صلاحیت توسط مراجع ذی‌صلاح. تبصره۳ـ شرکت پذیرفته‌شدگان در دوره کارآموزی که توسط هیات اختبار تعیین می‌گردد، الزامی است.»
آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صریحا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت‌کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و درنهایت تایید صلاحیت عمومی آن است. قانون صدور مجوزهای تسهیل کسب‌وکار، اصلا از نام و عنوانش؛ هدف آن نیز واضح است. تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و قانونگذار برای اشتغال جوانان در حوزه تخصصی و مرتبط با رشته آکادمیک‌شان و رفع موانع استفاده از نیروی انسانی بیکار فارغ‌التحصیل است. دایره و گود را در تعریف که بخواهیم کوچک‌تر و تنگ‌تر کنیم و به مقصود و منظورمان برسیم؛ به‌طور واضح و روشن این قانون به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان در رشته حقوق در جایگاه‌های شغلی متناسب با رشته‌شان را هموار کرده است. اگر بخواهیم از اصلاحیه اعلام زمان مقرر آزمون توسط نهاد مربوطه بگذریم اما در یکی از اصلاحیه‌های این قانون باز هم اعمال سلیقه صورت گرفته و می‌بینیم که پس از برگزاری آزمون قرار است با انجام یک مصاحبه علمی دیگر مجددا اعتبار و میزان سواد علمی افراد شرکت‌کننده در آزمون سردفتری سنجیده شود. به قول یکی از سردفتران قدیمی در آزمون کتبی وقت شما زیاد است و فرصت دارید براساس زمان و میزان مطالعه‌تان به سوالات پاسخ دهید. اما در مصاحبه شفاهی چند نفر روبه‌رویتان قرار می‌گیرند. بالاخره آدمی است و هزار گرفتاری. ممکن است آن روز خسته یک راه طولانی باشید، در خانه مریضی باشد یا اصلا خودتان بیمار باشید. اصلا شاید مصاحبه‌کنندگان گرفتار باشند و نمره‌ها عادلانه داده نشود. آن زمان چه می‌شود؟ شمایید و اضطراب سوال‌های بی‌پاسخ. رد شدن، عدم دریافت نمره مصاحبه و قبولی و درنهایت اضافه شدن یک جوان بیکار به هزاران جوان بیکار کشور و البته بیکاران رشته حقوق است. راستش را بخواهید و اگر بخواهیم منصفانه به مساله نگاه کنیم هم واقعیت همین است. وقتی در یک آزمون و ماراتن سنگین کتبی با رعایت پروتکل‌های لازم فرد نمره قبولی دریافت کند دیگر انجام یک مصاحبه دیگر تکرار مکرات است. آنچه لازم است و باید سنجیده شود در آن آزمون کتبی دریافت خواهد شد و پیش از همان مصاحبه شفاهی یا همان حضوری، فرد هرآنچه را که از منظر علمی داشته، عرضه کرده است. مجددا به قانون صدور مجوزهای تسهیل کسب‌وکار بازگردیم. مگر هدف همان تسهیل کسب‌وکار نیست؟ پس بازگشت به پروتکل قبلی صدور کدام مجوز کسب‌وکار را تسهیل می‌کند؟ یا اینکه با ماندن و پافشاری روی اجرای آیین‌نامه‌های قبلی دیگر چه لزومی به تصویب چنین قانونی داشت؟ متاسفانه با وجود عدم اشاره قانونگذار به ادامه مصاحبه‌های شفاهی اما همچنان انجام این مصاحبه‌ها ادامه دارد و ادامه داشتن این روند همان نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. 
همچنین علاوه‌بر ادامه داشتن روند مصاحبه برای پذیرفتگان جدید، یعنی پذیرفتگان آزمون 1401 در اصلاحیه آیین‌نامه سازمان به گذراندن مدت زمانی به‌عنوان کارآموزی در زمانی نامشخص اشاره شده است که باز هم وضعیت افراد و شرکت‌کنندگان در آزمون را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. اینکه چه مدت زمان باید کارآموزی انجام شود و سایر سوال‌هایی از این سنخ. در آزمون سال گذشته، 9 هزار و 500 نفر قبول شدند. درصورت انجام مصاحبه بدیهی است که از این تعداد افراد، عدد قابل‌توجهی نیز ریزش خواهند کرد و این ریزش در وضعیتی است که تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در چند سال اخیر رو به افزایش رفته است. در واکنش به همین ماجرای انجام اختبار علی‌رغم مصوبه مجلس حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر یعنی همین چند روز گذشته به وزیر دادگستری در صحن علنی مجلس تذکر داد. در متن منتشرشده از تذکر حاجی‌دلیگانی آمده است: «لزوم اجرای حکم ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و صدور ابلاغ پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ لازم‌الاجرا شده است و اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه | قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی ۱۴۰۲/۳/۲۴ متناسب با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شرح تذکر براساس ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی مصوب ١٤٠٠/١٢/٢٤، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد  امتیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به‌عنوان پذیرفته‌شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. علی‌رغم حکم قانون مذکور سازمان ثبت استناد ماده (۳) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی ١٤٠٢/٣/٢٤ برای پذیرفته‌شدگان سال ١٤٠١ مقرر کرده است تمام پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی باید مصاحبه شده و از آنها اختبار گرفته شود و هنوز ابلاغ پذیرفته‌شدگان صادر نشده است و طراحی مصاحبه به‌نحوی نقض قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود. جهت رفع نگرانی پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری سال ۱٤۰۱ لازم است. ماده (۳) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران اصلاحی ١٤٠٢/٣/٢٤ متناسب با حکم ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ١٤٠٠/١٢/٢٤ اصلاح شود و اقدامات نظارتی قوه قضائیه درخصوص اجرای کامل، قانون در راستای تسریع در صدور ابلاغ پذیرفته‌شدگان انجام شود.»
همان‌گونه که در گزارش هم اشاره شد دید و موضع خود قانونگذار مجلس شورای اسلامی نیز ادامه به اختبار از سوی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری به‌نحوی نقض قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به حساب می‌آید. پس از این تذکر به وزیر دادگستری از سوی دلیگانی، دلیگانی همچنین در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای در این باره مجددا به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «جمع‌بندی آنچه که به آن رسیده، این است که حرف شرکت‌کنندگان آزمون سردفتری، حرف و مطالبه درستی است. نباید پس از یک آزمون، مجددا آزمون برگزار کنند. اینکه صلاحیت‌های عمومی بررسی شود، به جای خود و هیچکس منکر آن نیست اما اینکه بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند یا دستورالعمل مانع از اجرای صحیح و دقیق قانون باشد، کار درستی نیست. از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار دارم که خودش ورود کند. براساس قانون اساسی من می‌توانستم به وزیر تذکر دهم. اگر توجه و اصلاح کنند که تشکر می‌کنیم اما اگر توجه و اصلاح نشود، فرآیندهای بعدی کار نظارتی‌ام را انجام می‌دهم تا حق به حقدار برسد. آنچه که از قوه قضائیه انتظار داریم، اجرای مر قانون است و چیزی به قانون یا از قانون، کم یا زیاد نشود. ما نیز کارمان خودمان را از بعد نظارتی پیش می‌بریم.»
طی کردن و انجام مصاحبه از پذیرفته‌شدگان یعنی اینکه فرد مجددا باید به سراغ منابع آزمون یا حتی فراتر از آن برود و تمام آن چندین جلد منبع را باید در مدت زمان معین به‌صورت شفاهی ارائه کند. وقتی که قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که صدور مجوز سردفتری منوط به قبولی و کسب نمره اعلام‌شده در آزمون است اما مجددا از سوی سازمان ثبت اصرار به پیچیده شدن فرآیند صدور مجوز است. همچنین از سوی دیگر به جز نادیده گرفتن قانون، طولانی شدن مدت زمان طی پروسه مصاحبه تا اعلام نتایج نهایی نیز در این بین مساله است و در یک مدت زمان تقریبا یک‌ساله شرکت‌کننده در بلاتکلیفی قبولی یا عدم قبولی در آزمون سردفتری است. همان‌طور که ذکر شد البته از دیگر اصلاحیه‌های مورد نقد آیین‌نامه سازمان ثبت اسناد، اضافه شدن مورد کارآموزی بدون هیچ‌گونه تصریح و توضیحی است. یعنی یک جوان مشخص نیست درنهایت از چه تاریخ تا چه تاریخی باید در یک دفترخانه‌ و تنها برای تایید یک سردفتر مشغول به کار باشد. در این برهه نیز نه مدت زمان دوره مشخص است و نه حتی میزان دریافتی فرد و همکاری‌اش با دفترخانه‌ها. 
پیش از دلیگانی نیز دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز نسبت به این امر در تاریخ 31 خرداد ماه واکنش نشان داده و در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه نوشت: «متعاقب تصویب قانون تسهیل مجوزات کسب‌وکار و درپی آن ایراد ابهامی که توسط فعالان عرصه وکالت اتفاق افتاد و استفساریه‌ای که در مجلس مطرح شد و حسب ماده اشکال نموده و آوردن ۷۰درصد نمره تراز که از سوی داوطلبان عرصه وکالت، سردفتری، دفتر خدمات قضایی، کارشناسی را ملاک علمی صدور مجوز قرار داد. 
لکن از آن زمان تاکنون ملاک علمی فوق از طرق مختلف با اشکال مواجه شده به وجهی که عملا آزمون علمی بی‌فایده یا کم‌فایده شده  است که ذیلا به ۲ مورد اشاره می‌شود:
۱. همان‌گونه که در مکاتبه مستقل بیان کرده‌ام کانون وکلا به استناد آیین‌نامه سابقی که قبل از قانون تسهیل تصویب شده برگزاری دوره علمی ۲ ماهه و آزمون پایانی آن را ملاک علمی قرار داده که در تعارض فاحش با قانون تسهیل می‌باشد و هرگونه اشتراط علمی غیر از ۷۰درصد نمره تراز مخالف قانون مارالذکر می‌باشد. 
11 تیرماه؛ عباس گلرو، نماینده سمنان به این اصلاحیه‌های اخیر سازمان ثبت واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «متعاقب تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و مستندا به ماده ۳ آن قانون، تنها ملاک علمی پذیرش سردفتران اسناد رسمی کسب نمره ۷۰ درصد میانگین درصد برتر شرکت‌کنندگان آزمون کتبی است لذا برگزاری هرگونه مصاحبه علمی و تعیین حوزه ثبتی به هر نحوی مخالف بند ۴ ماده قانون مذکور می‌باشد و منظور از (مراحل مقتضی) چنانچه روشن است اقدامات اداری صرف می‌باشد که با توجه به مطلب فوق ذیلا اشاره می‌گردد. 
مصوبه‌ای که اخیرا تحت عنوان اصلاح موادی از آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران به امضای حضرتعالی رسیده مخالف نص صریح قانون بوده و مورد اعتراض پذیرفته‌شدگان این آزمون واقع گردیده است. 
ثانیا متن قانون تسهیل صراحتا تنها معیار علمی را آزمون کتبی و حدنصاب آن را نیز مشخص کرده است. 
لذا هر گونه نیاز به آزمودن مجددی صراحتا در صلاحیت قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی می‌باشد و همین‌طور نص صریح قانون به کار بردن هر گونه ظرفیت‌گذاری منطقه‌ای را ممنوع اعلام می‌دارد خلاف این امر مغایر با اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون می‌باشد و هیچ آیین‌نامه‌ای نباید مخالف با نص صریح و روح قانون صادر و اجرا شود. 
لذا درخواست می‌گردد جهت احقاق حقوق پذیرفته‌شدگان آزمون فوق‌الذکر، دستور فرمایید تا ضمن بررسی اصلاحات لازم و قانونی در آیین‌نامه اشاره‌شده فوق‌الذکر به انجام برسد.»
آنچه که به‌طور متفق‌القول هم توسط پذیرفته‌شدگان این آزمون و هم سه نماینده مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده؛ نادیده گرفتن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است و علی‌رغم تصویب این قانون اما تصمیم‌گیری خلاف قانون تصویب شده توسط نهاد مربوطه است. حالا باید دید پس از واکنش پذیرفته‌شدگان آزمون اخیر سردفتری و اعتراض نسبت به اخذ مصاحبه، بالاخره اخذ مجوز سردفتری در طول این مدت شکسته خواهد شد؟

  چرا صدور مجوز توسط سازمان ثبت اسناد انحصار است؟
شورای رقابت در جلسه 452 مورخ 18 بهمن سال 99 به شکایتی که از کانون سردفتران و دفتریاران شده بود، رسیدگی کرد. شورای رقابت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در انحصار مجوز سردفتری محکوم به پرداخت جزای نقدی و نیز کانون سردفتران و دفتریاران را موظف به توقف رویه ضدرقابتی در جهت تسهیل صدور و اعطای مجوز کرد. 
در متن رای صادره آمده است:‌ درمورد شکایت جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان اسناد و املاک کشور تماما با موضوع و خواسته یکسان مبنی‌بر اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران؛ اعضای شورای رقابت نظر به بارگذاری این مجوز در پایگاه مجوزهای کشور دقت‌نظر به عموم و اطلاع بخش نخست تبصره 12 از ماده 17 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی‌بر اینکه صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند، به‌دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند؛ لذا اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندا به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در تعیین ظرفیت پذیرش بسیار محدود در آزمون عمومی ورود به این شغل را که در 13 سال اخیر تنها برای یک بار برگزار شده است، ضابطه شدیدا محدودکننده در دسترسی به این مجوز کسب‌وکار نقض مقرره آمره اشعاری تشخیص گردید و درخصوص دیگر شکوائیه شکات دایر بر اعتراض به صدور ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی وفق حکم ماده دفاتر اسناد رسمی که به موجب آن به سردفتر بازنشسته یا ورثه سردفتر فوت شده اجازه داده می‌شود تا به صلاحدید خود یک نفر را برای جایگزینی خود معرفی کند، نظر به منطوق و مدلول ماده موخرالتصویب 52 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که طبق آن هرگونه اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز که موجب اخلال در رقابت شود منع گردیده است. 
لذا اقدام مشتکی‌عنه مستند به ماده 69 قانون مذکور در واگذاری این مجوز کسب‌وکار به برخی اشخاص خارج از دامنه رقابت میان کلیه داوطلبان تصدی و نقل و انتقال امتیاز دفاتر ذی‌ربط به‌طور ترجیح بلامرجح به برخی متقاضیان که باعث ایجاد بازار معاملات فاقد شفافیت و تبادل مبالغ به‌شدت نامتعارف را در این موضوع فراهم آورده است، موجبات نقض قاعده‌آمره ذیل ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ارزیابی و تشخیص می‌گردد. 
نظر به مراتب و جهات اخیرالذکر شورای رقابت با اکثریت آراء (9 رای) به جهت تضاد و مغایرت ماهوی و محتوایی مفاد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران به ترتیب با مواد 7 و 52 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نیز تعارض با ماده 7 اصلاحی و مواد فصل نهم از این قانون به‌عنوان آخرین اراده قانونگذار مبنی‌بر حمایت از رقابت و منع از انحصار در حوزه کسب‌وکارها؛ حکم به ضدرقابتی اعلام نمودن رویه فوق صادر نموده و از آنجا که به موجب ماده 92 قانون سیاس‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منسوخ اعلام شده است، به استناد بند 3 از ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیم به صدور دستور به توقف رویه ضد رقابتی اعلامی از طریق الزام مشتکی عنه به اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری در جهت تسهیل صدور و واگذاری ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی به متقاضیان شایسته علمی و رفع رویه تبعیض آمیز اعطای این مجوز صادر و اعلام می‌نماید؛ و همین‌طور به جهات و مراتب فوق با نظر به نص قسمت اخیر از تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات منتسب به مشتکی‌عنه در امتناع از پذیرش درخواست متقاضیان صدور ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی و ایجاد تسهیل در صدور این مجوز از طریق اجتناب بلندمدت از برگزاری آزمون و فرآیند انتخاب سردفتران؛ مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون اشعاری تشخیص شده و مستند به اختیار مقرر در صدر ماده 61 از این قانون و بند 12 ذیل آن و نیز مستندا تصویب‌نامه هیات وزیران (مورخ 18/08/1398) به شماره 802794 ت 56393 راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پرداخت جریمه نقدی معادل سیصد و نود و هفت میلیون ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور محکوم می‌گردد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.
طبق متن تصمیم شورای رقابت، جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران شکایت کردند.  
البته آذر سال گذشته مجددا آزمون سردفتری برگزار شد اما آنچه که مانع در این بین پس از برگزاری آزمون محل مناقشه واقع شده؛ اضافه کردن اصلاحیه‌های جدید برای ادامه انحصار صدور مجوز سردفتری است. پس از تصویب قانون تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکارها؛ این انتظار به وجود آمدن که اکنون این انحصار در صدور مجوز بالاخره شکسته خواهد شد و متقاضیان در فرآیند عادلانه‌تری، مجوز خود را کسب خواهند کرد. اما اصلاحیه اخیر آیین‌نامه سازمان ثبت اسناد رسمی، متاسفانه قانون را در قالب اصلاحیه دور زد و همچنان اصرار بر ادامه این انحصار دارد.