بزرگترین پرونده قاچاق کشور در مسیر برائت/ مسئولین نگذارند ناامیدی بیشتر از این به مردم تزریق شود
گروه اقتصادی: وزیر محترم دارائی، اگر اینها مصداق قاچاق پیچیده و سو استفاده های در هم تنیده در گمرک نیست پس چیست؟ ماه گذشته در خصوص بزرگترین قاچاق تاریخ گمرک و اعلام جرم 2000 میلیارد تومانی یک شرکت وارد کننده کیف و کفش و پوشاک نوشتیم و توضیح دادیم که این پرونده به دنبال پیگیری موسسه دیده بان شفافیت و عدالت و بررسی یک ساله سازمان بازرسی کل کشور و گزارش مستند سازمان و اعلام جرم گمرک صورت گرفته است و گفتیم که چگونه یک شرکت با کارت بازرگانی یکبار مصرف و با تبانی سازمان یافته کفش کلارک 60 دلاری را با ارزش بسیار نازل کمتر از 10 دلار از گمرکات غرب و شهریار ترخیص نموده.
به گزارش بولتن نیوز، در حالیکه کفش و پوشاک با وجودیکه جزء کالاهای هدف بوده و الزاماً باید در مسیر قرمز گمرکی قرار میگرفت تا با کنترل و ارزیابی کامل و وصول کامل حقوق دولت از گمرک خارج میشد ولی بدون توجه به مقررات در مسیر سبز گمرکی قرار میگرفته و بدون هیچ کنترلی ترخیص میشد و نوشتیم که سازمان مذکور علیرغم غمض عین فراوان 16 نفر از مسئولین گمرک را به عنوان متخلف شناسایی و به هیئت تخلفات گمرک معرفی تا وفق مقررات با آنها برخورد شود، ولی با کمال تعجب اخیراً متوجه شدیم که هیئت تخلفات گمرک یا استدالال های واهی و عاری از واقعیت متخلفین اصلی را تبرئه تا انشاءالله در پست های عالی تر به اینگونه خدمات خود ادامه دهند. اما توجه به محتویات رأی حقایق بسیاری را برای ما روشن میکند.
اولاً با وجود صراحت قانون سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه گزارشات سازمان باید در خارج از نوبت و ظرف یکماه رسیدگی شود 18 ماه طول کشید تا هیئت تخلفات زمینه لازم برای صدور رأی برائت را فراهم کند تا اصطلاحاً آب از آسیاب بیفتد تا اینها انشاءالله به مقام عالی تر ارتقاء مقام یابند. ثانیاً برای رسیدگی به گزارش 50 صفحه ای سازمان بازرسی پرونده به گروه تحقیق هیئت ارجاع تا صحت و سقم گزارش سازمان بررسی و گزارش تکمیلی ارائه شود در حالیکه اساساً طی 6 سال گذشته بیشترین حجم تخلفات در دفتر بازبینی صورت گرفته که همین رئیس گروه تحقیق سکاندار دفتر بازبینی بوده است که مهمترین بخش تخلف که باعث متواری شدن صاحبان اصلی کالا و شرکت شده اینست که در سال 1395 از سوی دفتر بازبینی 150 میلیارد تومان مطالبه نامه صادر شده و دیگر هیچ اقدامی جهت وصول مطالبات دولت از جمله اجرای ماده 7 و 8 قانون گمرکی بوده بعمل نیامده و پرونده در دفتر بازبینی بایگانی شده است. زیرا صدور مطالبه نامه بدون اقدام بعدی ورق پاره‌ای بیش نیست و همین دفتر و شخص با تأیید گزارش سازمان بازرسی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
ترازوی عدالت زنگ زده است یا کفه ترازوی عدالت تاب تحمل زور متخلفان و قاچاقچیان را ندارد؟!
اصلاح ساختار مدیریتی گمرک، عامل افزایش کارایی و کاهش مشکلات مردم و فعالان تجاری است
تضییع دو هزار میلیارد تومان حقوق مالیاتی و جریمه گمرکی دولت توسط یک وارد کننده کفش و پوشاک
قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان
استنادات هیئت جهت تبرئه متهمین خود عذر بدتر از گناه است در قسمتی از رأی میاید: معاون فنی گمرک صرفاً به موارد مغایرت گزارش توسط کارشناسان را بررسی و اتخاذ تصمیم میکند که چنین گزارشی در هیچ یک از اظهارنامه ها وجود ندارد، واقعاً وظیفه معاون فنی، آقایان عضو هیئت همین است، آیا شما وظیفه ندارید یکبار وظائف متعدد معاون فنی را مطالعه کنید؟ و در ادامه در رأی میاید، وانگهی در زمان مربوط، اخذ ثبت سفارش براحتی امکان پذیر بوده است.
در پاسخ باید گفت که اولاً اخذ مجوز ثبت سفارش برای کالاهای گروه 10 که عمدتاً کالاهای لوکس و تجملی است همیشه مشکل زا بوده و وزارت بازرگانی به سختی برای این گروه کالائی مجوز صادر میکرد و مهمتر اینکه موضوع ربطی به گمرک و پرونده ندارد که مقامات متخلف به آن استناد میکنند تا برائت خود را بگیرند. اعضای هیئت با این استنادات غلط بسنده نکرده و سیستم جامع گمرکی را که صدها میلیارد هزینه نصب و راه اندازی آن شده را مقصر اصلی این جنایت اقتصادی اعلام میکنند و میگویند: (چنانچه سیستم جامع اجازه صدور مجوز را بدلیل تجاوز از مقدار ثبت سفارش را نمیداد گمرک و درب خروج متوجه تخلف میشده).
در حالیکه مدیرکل دفتر فن آوری در نامه خود به صراحت اعلام میکند در آن برهه زمانی مجوز ثبت سفارش بصورت دستی و فیزیکی توسط سرویس ارزیابی و درب خروج کنترل صورت میگرفت ، و در خاتمه آقایان کنترل مسیرهای سه گانه سبز و زرد و قرمز اظهارنامه را نیز زیر سوال برده تا اعضای هیئت برای صدور رأی برائت، احساس گناه نکنند.
بعبارتی ابر و باد و مه و خورشید در کار میشوند تا رأی برائت برای متخلفین صادر شود تا تضییع 2000 میلیارد تومانی این بزرگترین پرونده قاچاق گمرکی قانونی جلوه گر شود و سدی در راه ارتقای پست این افراد ایجاد نشود و حتی اعضای هیئت تخلفات بخود زحمت ندادند تا پرونده و بویژه نامه محکم و مستند قاضی محترم جرائم اقتصادی را بررسی کارشناسی قرار دهند تا دریابند حجم مخلفات این پرونده بسیار وسیع تر از آن است که با اینگونه رأی، حقیقت قربانی شود، از آقای وزیر محترم و رئیس کل گمرک و بویژه سازمان بازرسی کل کشور استدعا داریم به این رای ورود کارشناس بعمل آورده تا در آینده شاهد تکرار این گونه اعمال نباشیم بولتن نیوز حاضر است در هر جلسه ای حاضر تا عمق این سو استفاده درهم تنیده و پیچیده را به ثبات برساند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
