ترازوی عدالت زنگ زده است یا کفه ترازوی عدالت تاب تحمل زور متخلفان و قاچاقچیان را ندارد؟!

گروه اقتصادی: در روزهای پایانی دوسال گذشته، بولتن نیوز در گزارشی از قاچاق سازمان یافته و شبکه ای کیف و کفش با یک برند معروف پرده برداشت.

به گزارش بولتن نیوز، پس از این افشاگری بولتن نیوز، دیده بان شفافیت و عدالت نیز با ورود به پرونده مذکور، پرونده هایی را در این باره باز کرد و به افشای فسادی پرداخت که در این عرصه در جریان است. گزارشات سه گانه منتشر شده در پایگاه بولتن نیوز با عناوین«قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان»، «سخنگوی گمرک ایران خبر بولتن نیوز در رابطه با قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان را تایید کرد» و «تضییع دو هزار میلیارد تومان حقوق مالیاتی و جریمه گمرکی دولت توسط یک وارد کننده کفش و پوشاک» حول چند محور مهم بود؛ محورهایی که هر کدام از آنها مبدأیی برای آغاز روند تازه ای در عرصه حساسیت آفرینی نسبت به مسئله مذکور، افشاگری و پاسخگویی بود.

در آن گزارشات منتشر شده به ترتیب، ضمن اشاره به عدم اراده‌ در مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی و عدم کاربرد مناسب و بهینه سامانه‌ای که قرار بود مانع از ورود غیرقانونی انواع کالا از مبادی رسمی کشور شود، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی و ارائه مستندات از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت برای بررسی و شناسائی متخلفین اصلی، مبادی رسمی و غیررسمی کشور با هدف آشکار شدن ابعاد گوناگون این فساد سیستمی در بررسی و جلوگیری از تکرار این فسادها داده شد. با به سر زبان ها افتادن این فساد شبکه ای، سخنگوی گمرک ضمن تأیید خبر منتشر شده در رابطه با قاچاق کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان در سال 99، اظهار داشت که به دلیل مغایریت با ثبت سفارش، هیچ مماشاتی در رسیدگی به پرونده های این چنینی در گمرک اتفاق نخواهد افتاد. در ادامه ماجرا، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی تقاضای رسیدگی به پرونده دو هزار میلیارد تومانی مالیاتی و جریمه گمرکی یک واردکننده کفش و پوشاک را که بولتن نیوز برای اولین بار افشا کرده بود را کرد و متعاقباً نیز سازمان بازرسی کل کشور نیز در این باره گزارشی منتشر کرد. و اما ادامه ماجرا بعد از گذشت دو سال و اندی را جهت آگاهی مخاطبان از روند بررسی و رسیدگی پرونده توسط مراجع قانونی و قضایی در سطور زیر خواهیم خواند. 

خوب می دانیم پرونده قاچاق آفتاب نمایان عرشیا از بزرگترین پرونده های قاچاق تاریخ گمرک است و گمرک مجبور شد به دنبال پیگیری مؤسسه دیده بان شفافیت ورود سازمان بازرسی کل کشور اعلام جرمی بالغ بر 2000 میلیارد تومان علیه شرکت انجام دهد و این که چگونه و با چه تبانی شرکت موفق می‌شود کفش مارک کلارک را که ارزش گمرکی آن ۴۵ تا ۶۵ دلار است با ارزش بسیار نازل با کمتر از ۱۰ دلار از گمرکات غرب تهران و شهریار ترخیص کند و اینکه چگونه سامانه جامع گمرکی که ده‌ها میلیارد تومان برای آن هزینه شده نه تنها مانع از ترخیص کالا نشده بلکه به عنوان کاتالیزور و کمک کننده این قاچاق سازمان یافته شده است. اگر بخواهیم تمام ابعاد این فساد و قاچاق سازمان را بشکافیم می توان با قاطعیت گفت باید به عنوان یک واحد درسی در یک کلاس آموزشی مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد تا همگان بدانند که در گمرک مقامات مسئول چگونه با اینگونه فساد برخورد می کنند در حالیکه کفش و پوشاک جزء کالاهای هدف بوده و الزاماً باید در مسیر قرمز گمرکی قرار گیرد تا قیمت واقعی کالا و حقوق دولت به خوبی شناسایی شود و از تضییع بیت المال جلوگیری شود و حتماً نمونه کفش و پوشاک به مؤسسه استاندارد ارسال شود تا با توجه به کیفیت کالا ارزشگذاری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید:سخنگوی گمرک ایران خبر بولتن نیوز در رابطه با قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان را تایید کرد

قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان

تضییع دو هزار میلیارد تومان حقوق مالیاتی و جریمه گمرکی دولت توسط یک وارد کننده کفش و پوشاک

با این حال روند مذکور خلاف گفته بالاست؛ چونکه اظهارنامه ها بر خلاف قوانین به مسیر سبز هدایت و بدون هیچ کنترلی و با نازلترین ارزش کالا ترخیص می‌شده است.به عبارتی قبل از هرچیز مسئولین ارشد گمرک به ویژه اعضاء مدیران کمیته انتخاب مسیر گمرک باید پاسخگو باشند که چرا و چگونه کالاهایی که باید الزاماً در مسیر قرمز قرار گیرند به چه ترتیب و با چه دستکاری و ترفندی در سامانه گمرکی کالا در مسیر سبز قرار می گرفته است؟ در حقیقت صاحب کالا آنقدر از ضعف سامانه گمرکی آگاه بوده که با یک اظهارنامه‌ ۱۳ مرتبه اظهار هر بار در مسیر قرمز قرار میگرفته و صاحب کالا از ترخیص خودداری و در چهاردهمین مرتبه اظهار و پس از قرار گرفتن در مسیر سبز بدون هیچ کنترلی کالا ترخیص کرده که گمرک در مقابل این همه نابسامانی سامانه سکوت اختیار کرده تا مبادا در قبال صدها میلیارد هزینه پاسخگو شود.

بهر حال پس از اعلام جرم گمرک و پیگیری واحد نظارتی مرجع قضایی به پرونده ورود و از مدیران گمرک در خصوص چگونگی شکل‌گیری این قاچاق توضیح خواسته و مدیران گمرک پاسخی غیرموجه داده که در حقیقت عذر بدتر از گناه است، زیرا قبل از هر چیز کمیته سلکتیویتی(تعیین کننده مسیر) مستقر در ستاد مرکزی گمرک را مسئول ارجاع اظهارنامه به مسیر سبز داشته که باید پاسخگو باشند و از طرفی دفتر فن آوری گمرک ایران، مسئولین گمرک اجرائی را مسئول دانسته چرا که معتقدند سرویس ارزیابی به ویژه درب خروج می باید الزامات از خروج محموله جلوگیری و اظهارنامه ها را به سرویس مرجوع تا پس از ارزیابی کامل و ارزش‌گذاری جدید نسبت به ترخیص کالا اقدام می نمود.

 به هر حال پس از ماه ها رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور ۱۶ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد را مسئول خروج غیرقانونی این کالاها تشخیص و آنها را به هیئت تخلفات اداری معرفی تا نسبت به تخلفات کارکنان خاطی رسیدگی نماید. هیئت فوق با وجودی که موظف بوده به موجب قانون به این پرونده خارج از نوبت ظرف یک ماه رسیدگی و نسبت به صدور رأی قانونی و برخورد با متخلفین اقدام نماید پس از حدود 2 سال تعلل و اتلاف وقت سرانجام هفته جاری با اتمام روند رسیدگی، با صدور رأی قاطع و انقلابی تمام متهمین را از بزه انتسابی مبرا و تبرئه نموده و چند نفر از کارکنان دون پایه را توبیخ و بدون درج در پرونده محکوم نماید. این رأی صادره ما را به یاد این جمله طلایی رهبر معظم انقلاب اسلامی  می‌اندازد که می فرمایند «وجود فساد تعجب آور نیست ... مبارزه نکردن با فساد تعجب‌آور است». اینکه چه کسی باید با اینگونه اقدامات که موجب وهن کشور است مبارزه کند فعلاً نمی توان درباره آن چیزی گفت و بهتر این است که سکوت اختیار کنیم اما بی‌تفاوتی سازمان بازرسی به گزارش 50 صفحه ای خود که حاصل یکسال تلاش بازرسان در تهیه گزارش این قاچاق سازمان یافته می باشد جای تعجب و طرح سول و چرایی دارد.