نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس نیز به مانند چند اخیر بدون خروجی خواهد بود

گروه بین الملل-مصطفی مطهری*: نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس در شرایطی می خواهد فردا 5 ژانویه در ریاض برگزار شود که تا پیش از آغاز گفتگوهای تحمیلی آمریکا به ریاض و دوحه بر حل و فصل اختلافات، قرار بود در منامه پایتخت بحرین برگزار گردد.

به گزارش بولتن نیوز، باتوجه به اتفاقاتِ نزدیک به یک ماه اخیر، انتظار می رفت که نشست اخیر متفاوت از نسشت های چند سال گذشته باشد؛ از آنجایی که از سال 2017 به دنبال تحریم سیاسی – اقتصادی – تجاری قطر از سوی چهارکشور عربی(سعودی، مصر، امارات و بحرین)، اختلافات میان آنها به سطح روابط در شورای همکاری خلیج فارس هم کشیده شد، حضور قطر در نشست اخیر در بالاترین سطح آن مورد انتظار بود.
اما برگزاری نشست مجازی وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مشارکت محدود قطر در این نشست نشان داد که اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و وعده های خبری که توسط کویت رسانه ای شده بودند که اختلافات میان اعضای شورای همکاری تمام و کمال حل شده است صرفاً یک ادعای پوچ بوده که تحت تأثیر شرایط عنوان شده است.
پایین آوردن سطح مشارکت از وزیر خارجه(محمد بن عبدالرحمن آل ثانی) به وزیر مشاور در امور خارجه(سطان المریخی) توسط قطر در نشست وزرای خارجه، اختلافات مرزی میان دوحه و منامه و ماجرای تعرض یک قایق ماهیگیری بحرینی در آب‌های منطقه‌ای قطر بر این امر دلالت دارد که آنچه تا پیش از این در یک ماه گذشته بدان استناد می شد که اختلافات کنار گذاشته شده اند، ادعایی بیش نبوده است.
چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در حالی به تاریخ برگزاری خود نزدیک می شود که سایه بلاتکلیفی و ابهام را بیش از پیش احساس می کند. واقعیت این است که اختلافات میان ریاض و دوحه نه تنها حل نشده است بلکه به قوت خود باقی مانده است، چرا که هیچ کدام از طرفین قائل به عدول از آنچه به شکل صد درصدی می خواهند، نیستند. اگرچه قطر همواره راه حل دیپلماتیک را تنهاترین راه در این باره عنوان کرده است و مذاکره بدون پیش شرط را پیش کشیده است، اما اینکه چگونه می خواهد به کنش گری های خود در قالب شورای همکاری بپردازد سوالی است که قطر با آن روبرو است؛ چرا قطر که به واسطه تحریم های چند سال گذشته(از 2017 تاکنون) از سوی چهار کشور، توانسته است ساختار و مناسبات کنش گری های خود را در عرصه منطقه ای و بین المللی تنهایی و بدون اتکا به دیگران سامان دهی کند؛ از این رو التزام به محدودیت های این سازمان در عرصه سیاست خارجی را چگونه می تواند با شرایط خود وفق دهد موضوعی است که قابل توجه می باشد.
نکته دیگر اینکه، اگر پذیرش کنار گذاردن اختلافات با دوحه را از سوی ریاض، تصمیمی واقعی و یا حتی نمادین تلقی کنیم، نمی توان به آینده مصالحه و سازش امیدوار بود؛ چرا که ابوظبی و منامه به عنوان دو کشور همراه ریاض در تحریم ها علیه قطر، نه به سازش قانع اند و نه به مصالحه بدون پیش شرط با آن راضی و امیدوار. بطوریکه اختلافات دوحه و منامه از سطح تحریم های انجام شده فراتر رفته و به سطحی دو جانبه سوق پیدا کرده است. از سوی دیگر نیز، ابوظبی از تغییر شرایط موجود با مدیریت ریاض استقبال نکرد. چرا که از نظر ابوظبی حل و فصل مناقشات نیازمند حضور ابوظبی در دورهای گفتگو و مذاکرات است.
بنابراین با توجه مخالفت های ابوظبی و اختلافات بحرین با قطر، و حضور این دو کشور در شورای همکاری خلیج فارس و عدم تمایل قطر به حضور و مشارکت در سطح بالای سیاسی در نشست اخیر این شورا، نباید انتظار تحولی در روابط میان دوحه با کشورهای تحریم کننده آن داشت. پس بیراهه نخواهد بود اگر ادعا کرد که این نشست نیز به مانند نشست های سه ساله اخیر عملاً در راستای هماهنگ سازی اهداف و منافع اعضا راه به جایی نخواهد برد.