پیش فروش ارزی نفت پیش خوری درآمد دولت بعدی است

به گزارش بولتن نیوز، مهدی موحدی در گفتگوی با بیان اینکه طرحی که رئیس جمهور در شورای عالی هماهنگی سران قوا تحت عنوان گشایش اقتصادی ارائه کرد، بحث اوراق ارزی با پشتوانه نفت بود و نه اوراق سلف موازی، گفت: فروش اوراق سلف موازی با نفت را در گذشته نیز تجربه کرده بودیم و کار جدیدی نیست. این اوراق حتی قرار بود روز گذشته در بورس انرژی با سر رسید دوساله و با سود ۱۸ الی ۱۹ درصد بدون پرداخت دوره‌ای عرضه شود که تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت شامل برخی از پالایشگاه‌ها، احداث خطوط لوله نفت برای بندر جاسک و بهرگان و … از طریق آن انجام شود.

وی ادامه داد: کاری که دولت قصد انجام آن‌را دارد، فروش اوراق ارزی با پشتوانه نفت است یعنی قرار است به امید پایان بحران کرونا و کاهش تحریم‌ها و در نتیجه افزایش تقاضای نفت به شکل بشکه‌ای اوراقی برای فروش نفت به مردم منتشر شود و در سررسید که فروش نفت صورت می‌گیرد اگر قیمت نفت و دلار مجموعاً ارزش اوراق را پایین آورده بود، این اوراق بیمه شوند و ضرر پرداخت شود و اگر بیشتر شده بود نیز دولت به سود مردم کار کرده است. بنابراین اوراق ارزی می‌خواهد ارز در اختیار مردم را جمع کند و مابه ازای ریالی آن وارد اقتصاد شود.

طرح گشایش اقتصادی دولت، پیش خور کردن درآمد دولت بعدی است

موحدی با بیان اینکه دولت با این اقدام به نوعی درآمد نفت برای دو سال آینده را پیش خور کرده است، گفت: بنابراین گشایش اقتصادی که آقای روحانی مطرح می‌کنند اوراق سلف موازی نفت خام نیست بلکه اوراق ارزی با پشتوانه نفت است که در برخی رسانه‌ها این اشتباه صورت گرفته است.

وی با اشاره به محتوای طرح گشایش اقتصادی دولت، بیان داشت: من شک دارم که این طرح واقعاً گشایش باشد، چراکه این کار به نوعی پیش خور کردن نفت است و وقتی شما برنامه‌ای برای مدیریت کشور ندارید و برآوردی ندارید که این اوراق چه بلایی سر بازار نفت و دولت آینده خواهد آورد، خطرناک خواهد بود.

مکانیزم تصمیم گیری در شورای سران باید اصلاح شود

موحدی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده است که سرعت تصمیم گیری را بالاتر ببرد. ما انتظار داشتیم که شورا کارهای بنیادین و ساختاری مانند اصلاح ساختار بودجه، ایجاد نظام مالیاتی و … را رقم بزند نه اینکه امور نیازمند بررسی کارشناسی را بدون بررسی ابعاد و تبعات آن، در دستور کار قرار دهند که البته نمونه کوچک این موارد، طرح گشایش اقتصادی دولت است.

وی خاطر نشان کرد: مشخص نیست بررسی کارشناسی بر روی پیشنهاداتی که دولت به جلسه شورای هماهنگی می‌برد، کجا صورت می‌گیرد، آیا دولت متولی آن است یا مرجع دیگری؛ هیچ شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. مثلاً موضوع افزایش قیمت بنزین از همین جلسه شورای هماهنگی سران قوا بیرون آمد اما مشخص نشد که بررسی کارشناسی بر روی آن را چه کسی انجام داده است؟ تبعات شناسی آن با چه کسی بوده. گویی قرار است اتفاقی بیفتد و شورای هماهنگی سران قوا، با غلبه تصمیم مسئولان دولتی، می‌خواهد این کار را انجام دهد.