احراز حُسن شهرت منتخب صومعه سرا و هزینه‌هایی که به ملت تحمیل می شود!

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: آغازین سخن فرازی از نامه امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر یاست که فرموند: "...سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعيّت خواهد بود. و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهى قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار، و خيانتكار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بيفكن..."

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، شورای نگهبان علاوه بر وظایفی چون: نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، تفسیر قانون اساسی، نظارت شرعی بر مصوبات و مقررات- بحث نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد و مقنن در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تکالیف و اختیارات و وظایف این مرجع را در نظارت بر انتخابات مذکور، تعیین نموده است. لذا علاوه بر چارچوب های تعیینی، نظارت شورای نگهبان بنا به تفسیر اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است، این گستره وسیع اختیارات، اقتضاء می نماید که بیشترین حوصله و دقت در موضوع رسیدگی به پرونده کاندیداها و نیز بررسی سوابق ایشان و نیز نظارت بر فرایند اجرایی انتخابات، مد نظر اعضای شورای نگهبان و نیز اعضای هیات های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعیینی در سطح استان و شهرستان و بخش، قرار گیرد.

در اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی ایران و شئون و عملکرد آن توجه به فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) می تواند نقشه راه قرار گیرد و آن این است که:

شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد.

این بیان، بر استقلال ذاتی شورای نگهبان دلالت داشته و اعضای این شورا را مکلف می نماید که در امورات محوله به ویژه در رسیدگی به صلاحیت های کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بدون هیچ مصلحت و اغماض و یا وساطت اشخاص، صرفاً و منحصراً خدا را در نظر داشته باشند و تصمیم خود را با رعایت موازین شرعی و قانونی اعلام نمایند. از سوی دیگر این فرصت و امکان به منتقدین داده شده است که نسبت به تصمیم اعضای شورای نگهبان در خصوص صلاحیت ها اعتراض داشته باشند، به ویژه آنانی که مستند به مدارکی این انتقادات را طرح می نمایند. منبع قانونی آن نیز اصل هشتم قانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نیز فرمایشاتی از مقام معظم رهبری در این خصوص است که به طور نمونه فرمودند:

"ممكن ‌است‌ در اين ‌روند [نظارت بر صلاحيت نامزدهاي انتخابات] اشتباهي ‌هم‌ رخ ‌دهد، اما نبايد با تبليغات ‌سياسي‌، كليت ‌اين ‌نهاد عظيم ‌و وظيفه‌ قانوني ‌آن‌ را در تعيين ‌صلاحيت‌ها زير سؤال‌ برد."
و یا در جای دیگر بیان داشتند:

"حتي با فرض خطا در روند انجام وظايف شوراي نگهبان، كساني كه به حق احساس مسئوليت مي‌كنند و مي‌بينند اين اشكال به آنها وارد نبوده است. ممكن است از طرق گوناگون اعتراض كنند. چنانچه تبليغات مي‌كنند، حرف مي‌زنند، احياناً اهانت مي‌كنند و دشنام مي‌دهند؛ كه اين جزو موارد تأسف‌آور نظام است؛ يعني اين كه كساني براي خاطر اين كه قضاوت عليه آنها بوده، به خودشان حق بدهند كه نه فقط به قضاوت اعتراض بكنند، بلكه قاضي را زير سوال ببرند ـ در اين جا قاضي، شوراي نگهبان است ـ اين انحطاط اخلاقي است.

اگر اين مخالفت‌ها همراه با ضرب و جنجال و غوغا و اغتشاش و جوسازي و اهانت و اين چيزها بود، كه ديگر خيلي بد است؛ واقعاً بايست اينها را مسئولان نظام پيگيري كنند."

بنابراین از این فرمایشات نتیجه حاصل می شود که می توان از طریق مجاری قانونی و نظام مندی به تصمیمات اعضای شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت ها اعتراض نمود و این مساله، جزئی از حقوق اساسی ملت به شمار می رود.

مقنن در مواد 28 الی 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط کاندیداها و عوامل موثر بر محرومیت ایشان از کاندیداتوری مشخص گردیده است که زائل شدن هر یک از آنها و یا احراز عوامل محرومیت زا، خود از اسباب زوال امکان کاندیداتوری فرد به واسطه عمل هیات های اجرایی، هیات نظارت شهرستان، هیات نظارت مرکزی، شورای نگهبان و یا بازماندن از ورود به مجلس حتی پس از انتخاب در حوزه انتخابیه به واسطه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا از طریق ترتیبات مقرر در رسیدگی به اعتبارنامه منتخبین در راستای اجرای مفاد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی محقق می شود.

قانونگذار در بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشتن، سوء شهرت در حوزه انتخابیه را از شروط داوطلبی عنوان کرده است و در بند 6 ماده 30 نیز مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق از داوطلب شدن نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم گردیده اند. از ظواهر این دو نص قانونی در قیاس با سایر بندها، موکول بودن به آراء قطعی قضایی استنباط نمی شود، زیرا به طور مثال در بندهای، 4، 5، 7 و 11 ماده 30 تصریحاً عبارت محکومیت قید شده است، بنابراین بند 6 ماده 28 و نیز بند 6 ماده 30، مقید به محکومیت قضایی نیست ولی اگر چنانچه محکومیتی وجود داشته باشد، احراز آن مستند تر خواهد بود. از این رو هیات های اجرایی و نظارت و نیز شورای نگهبان در صورت احراز اسباب اشتهار به فساد آن هم از هر نوعی که باشد، مکلفند تا نسبت به سلب صلاحیت کاندیدا اقدام نمایند.

آنچه که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان صومعه سرا اتفاق افتاد و عملکرد بعدی شورای نگهبان در تایید بدوی انتخابات و سپس ابطال بعدی ده صندوق مهم شهری و روستایی این حوزه انتخابیه و همچنین اعتراض برخی از نمایندگان به اعتبارنامه منتخب و در تعاقب آن اسناد منتشره در خصوص اراضی تملیکی و شائبه های قانونی در خصوص صدور سند، تصرفات، ساخت و ساز غیر قانونی و... همسر وی و همچنین مستندات مربوط به اخذ نمایندگی بیمه ایران توسط دختر وی علیرغم مستخدم دولت بودن و نیز اعلام جرم دادستان شهرستان علیه برخی از طرفداران این منتخب که بعضاً از روسای ادارات و یا مسئولان موسسات عمومی غیر دولتی بوده اند، همگی وصف نیک و پسندیده برای شهرت یک منتخب در حوزه انتخابیه خود، محسوب نمی گردد و حال این سوال مطرح است که با این اوصاف و مدارک و مستندات منتشره، آیا می توان، منتخبی را واجد شرایط حُسن شهرت دانست؟

مطروحه در شورای نگهبان نیز وارد است زیرا، علیرغم وجود پرونده های قضایی باز، گزارشات ماموران مورد وثوق شورای نگهبان که حتی در گذشته عضو هیات استانی نظارت بر انتخابات نیز بوده اند، بدواً توسط دبیر شورای نگهبان، انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا تایید می گردد و اما متعاقب آن بر اساس اعلام شورای نگهبان، تعداد ده صندوق مهم شهری و روستایی این حوزه انتخابیه ابطال می گردد. عدم تناسب تقدم و تاخر این اقدامات علاوه بر موج انتقادات و انتشار اسناد از تخلفات منتخب و خانواده وی و نیز ایرادات شکلی رسیدگی به اعتبارنامه منتخب در شعبه دهم به ریاست تاجگرودن، باعث شده است تا اقناع عمومی از مجموعه اقدامات اعضای شورای نگهبان در این موضوع به وجود نیاید. عدم تقارن زمانی اعلام تایید انتخابات و نیز ابطال ده صندوق از این حوزه انتخابیه به علاوه صدور کیفرخواست برای برخی از متهمان جرایم انتخاباتی توسط دستگاه قضایی در شهرستان، خود این سوال را مطرح می نماید که موارد عنوان شده، از مصادیق حسن شهرت محسوب می گردد؟!

علاوه بر مبحث ماهوی مطروحه، ایراد و انتقاد به فرایند شکلی، فارغ از مباحث انتخاباتی و رقابت های موجود، آنچه که امروز نمایندگان معترض به اعتبارنامه منتخب صومعه سرا و نیز جمعی از مردم، به دنبال آن هستند، کشف حقیقت چگونگی تایید صلاحیت فردی است که چنین کارنامه ای را به همراه دارد و یافتن این پاسخ که اگر چنین مدارک و مستنداتی حمل بر وقوع مفسده هایی نمی باشد، دقیقاً تعریف فساد چیست؟ و آیا این مباحث از عوامل حسن شهرت محسوب می شوند یا مخالف آن؟ مسلماً این نحوه عملکرد و نظارت هزینه هایی را بر ملت تحمیل می کند که در آن میان اشخاص همسو و غیر همسو، به دلیل عدم اقناع از عملکرد اعضای شورای نگهبان در این فقره، ناراضی، و منتقد به آن می باشند. لازم به یادآوری است که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم شریف قم فرمودند: فساد یعنی این‌كه كسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره‌ی حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و كیسه‌های خود را پر كنند.

مطالبه گری انقلابی و مبارزه با فساد اقتضاء می نماید که مردم حساس تر از قبل، عملکرد دستگاه های حاکمیتی را تحت نظارت بگیرند و با استعانت از قوانینی که به آنها اختیار انتقاد و طرح سوال و تحلیل واقع بینانه از مباحث را می دهد، سوال کنند و پاسخ اقناع کننده بخواهند. این چنین است که حکومت علوی، متجلی خواهد شد چرا که همانطور که در آغازین سخن از امیر مومنان(ع) نقل گردید، برخورد با کارگزاران متخلف به اشد حکم، از وظایف و تکالیف نظام اسلامی است و این امر قطعاً از موجبات حسن شهرت نخواهد بود.!

*فرزند شهید و پژوهشگر حقوق عمومی

انتهای پیام/