گروه بین الملل- رحیم رضاخانی کارشناس مسائل سیاسی نوشت: در دسامبر سال ۲۰۱۹،(بیستم آذرماه ۱۳۹۸)مجلس اعیان پارلمان هند، لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه را به تصویب درآورد بطوری که در این قانون جدید اعطای تابعیت هندی به پیروان دین اسلام در این کشور حق شهروندی اعطا نمیکند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند میشود، از سویی تصویب این لایحه از جمله وعدههای انتخاباتی نارندرا مودی، نخستوزیر هند بود که در پی تقویت پایگاه ملیگرایانه خود در میان جامعه هندو است.
به گزارش بولتن نیوز، بدین ترتیب بود که ناآرامیها در هند از دسامبر سال ۲۰۱۹و پس از آن بالا گرفت ،اقدامی که مسلمانان آن را شدیدا تبعیض آمیز و نشانهی تلاشهای دولت مودی برای منزوی کردن بیشتر مسلمانان در این کشور میدانند. در این درگیریهای که در شمال شرق دهلی نو تعداد از مساجد به آتش کشیده و مسلمانان زنده زنده در خانه هایشان سوزانده شدهاند و یا آنها را به خیابانها کشانده و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادهاند. فروشگاههای و اماکن متعلق به مسلمانان به آتش کشیده شده و در خیابانهایی که مسلمانان و هندوها پیش از این مسالمت آمیز در کنار هم زندگی میکردند اجساد کف خیابان دیده شده و مغازه ها و منازل زیادی تخریب شدهاند. پلیس هند در بسیاری از موارد کنار ایستاده و یا حتی به کمک هندوها رفته و در این جنایات به آنها ملحق شده است،این مساله مهمی است که دیدگاه برخی تحلیلگران درباره سازمان یافته بودن خشونتها علیه مسلمانان را تقویت میکند.
همچنین هندوهای متعصب در خیابانها جلوی مردان را گرفته از آنها درخواست کارت شناسایی میکنند، اگر کسی امتناع کند به زور وی را مجبور میکنند تا کارت شناسایی خود را نشان دهد و در غیر اینصورت در اقدامی توهین آمیز نگاه میکنند ببینند ختنه کرده است یا نه! اگر اثبات شود که مسلمان است شروع به ضرب و شتم وی به قصد کشتن وی میکنند. طبق این قانون جدید اقلیتهای دینی کشورهای منطقه از جمله هندوها، سیکها و مسیحیان میتوانند تابعیت هندی دریافت کنند اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند. همچنین پناهجویان بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ وارد این کشور شده بودند توانستند از حق شهروندی هند برخوردار شوند، این اقدام هند کاملا تبعیضآمیز و ناقض مقررات بینالمللی در حوزه حقوق بشر بود. این قانون موجب تضعیف حق برابری در برابر قانون است که دولت هند با امضای کنواسیون حقوق بشر سازمان ملل، موظف به اجرای آن شده است ،این اقدام نابخردانه دولت هند برای امنیت این کشور زیانآور خواهد بود و به درگیریهای مسلمانان و هندوها خواهد انجامید و هند را در مسیر بیثباتی قرار خواهد داد. نارندرا مودی نخست وزیر هند که حامی اصلی این قانون است میگوید که این قانون برای حمایت از اقلیتها در افغانستان، پاکستان و بنگلادش ضروری است و مدعی است که این قانون به هیچ وجه علیه مسلمانان نیست.
این در حالیست که به عنوان مثال هزاران مسلمان روهینگیا در مرزهای بنگلادش از سوی دولت میانمار رانده شده و دولت بنگلادش نیز از پذیرش این افراد که اصالتا هندی محسوب میشوند خودداری میکند. هزاران نفر در شهرهای مختلف اروپایی مانند بروکسل، هلسینکی، لاهه، استکهلم، دوبلین، پاریس، برلین، مونیخ و لندن در اعتراض به این خشونتها در روز شنبه در مقابل سفارتهای هند در این کشورها تجمع اعتراضی برپا کردند وخواستار توقف خشونتها و محاکمه عوامل آن شدند.
از امام صادق(ع) روایت شده است که عابدی از بنی اسرائیل وقتی یک نماز گذار به شکنجه یک مرغ توسط گروهی اعتنا نکرد خداوند عذابش کرد. حالا خدا چگونه با نمازخوان هایی که نه فریاد یک مرغ، بلکه فریاد اینهمه مظلومان عالم دلشان را تکان نمی دهد چه برخوردی خواهد کرد، دولت ما هم باید موضع شفاف و قابل توجهی در این راستا داشته باشد.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اشک نمیزاره آدمیت کجاست.........
مهدی بیا