احیاگری حقوق عامه؛ جایگاه دیوان عدالت اداری کجاست؟

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: پس از انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه، عزم جدی در مبارزه با فساد در کشور آغاز شد و گریز این فرایند به ساختارهای درون قوه‌ای موجب شد تا مردم نیز به تغییرات و فرجام مبارزه با فساد با دیدی بهتر، نظاره‌گر باشند.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه می‌تواند کمکی به قوه قضائیه در میدان مبارزه با فساد باشد، عزم مردمی و روحیه انقلابی در قانون‌مداری و اقدامات مردم در ارائه گزارش، اخبار، اعتراض و شکایت به مراجع ذیصلاح قضایی است. حقوق استخدامی، حقوق شهروندی، حقوق اساسی درواقع همگی منبعث از حقوق عامه است و وظیفه قوه قضائیه بر اساس بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه و ششم، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است. علاوه بر این بند بر اساس بند سوم این اصل، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز بر عهده این قوه است و بی‌تردید، عدول و تخطی از قوانین، توسط دستگاه‌های اجرایی لاجرم می‌بایست توسط قوه قضائیه از طریق سازوکار دیوان عدالت اداری، دنبال شود. بسیاری از تخلفات اداری، تبعات ژرف و بدعت آفرینی در ساختار اداری کشور به وجود می‌آورند و طبیعتاً دیوان عدالت اداری چه از طریق شعب و چه از طریق هیئت عمومی می‌تواند در ایجاد رویه منطبق با قانون گام‌های سازنده‌ای بردارد؛ اما آنچه در این میان موانع ایجاد کرده است، اطاله در رسیدگی، ایرادات ذینفعی، عدم توجه به برخی نظریات شورای نگهبان و... است که به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره خواهد شد.

الف- ایرادات ذینفعی:

پرونده‌های متعددی در شعب دیوان به شرح شماره پرونده‌های ذیل که در راستای نقض حقوق عامه، حقوق استخدامی، تخلفات ادارات و نهادها مطرح‌شده بود به دلیل عدم ذینفعی و یا بر اساس دلایل غیر ماهوی رد شد. این در حالی است که بر اساس قاعده کلکم راع و کلکم مسئول عن الرعیه، حکومت اسلامی مکلف است، تخلفاتی اداری که جنبه عمومی‌دارند را رسیدگی نماید از سوی دیگر استفتاء شماره 1082 مقام معظم رهبری نیز پیگیری این امور توسط مردم تا حصول نتیجه را واجب شرعی دانسته است. از آنجائی که امور عمومی؛ از قبیل، انتصابات، ایجاد واحدهای دولتی، اقدامات عمومی دستگاه‌های اجرایی و... آثار عمومی خواهند داشت، لذا به نظر نمی‌رسد که محدودیت‌های ناشی از رویه‌های حقوق خصوصی در این قبیل دعاوی نیز جایگاه داشته باشد.

ب- عدم توجه به نظر فقهای معظم شورای نگهبان در هیئت تخصصی بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه شماره 200/87830/210/9000 مورخ 22/7/1392 دادخواست شرعی آقای احمد احمدی را وفق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال می‌دارد و فقهای معظم شورای نگهبان طی مکاتبه شماره 52647/30/92 مورخ 1/10/1392 مقرره موضوع شکایت را مغایر شرع عنوان می‌دارند بااین‌حال علیرغم نص تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی پس از سپری شدن بیش از 2 سال طی دادنامه شماره 408 مورخ 26/12/1394، رأی به رد شکایت صادر نمود! این در حالی است که نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.

ج-اطاله در صدور رأی با موضوع ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی

از سال 1396 تا 1397 شکایاتی با خواسته ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی به دیوان واصل ارسال می‌گردد که 8 فقره از این شکایات پس از بررسی در هیئت تخصصی و اخذ رأی جهت طرح در هیئت عمومی بدواً در دستور کار مورخ 9/7/1398 این هیئت قرار می‌گیرد اما گویا به دلیل ازدحام در پرونده‌های مطروحه، طرح موضوع نمی‌شود لذا در دستور کار مورخ 16/7/1398 این هیئت به‌عنوان دومین پرونده قرار می‌گیرد اما در کمال تعجب باز نیز از دستور کار خارج می‌شود!

د- اطاله در رسیدگی به پرونده موضوع ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (بانک‌های خارجی)

در اواخر سال 1396 شاکی، نسبت به غیرشرعی بودن ماده 4 و بند ب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/9/1378 و نیز آیین‌نامه اجرایی محوه تأسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران مصوب 28/12/1387 هیئت‌وزیران، دادخواستی را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌دارد. ریاست دیوان متن دادخواست را طی نامه شماره 6604/282 مورخ 6/3/1397 در راستای تکالیف قانونی به فقهای معظم شورای نگهبان ارسال می‌دارد. فقهای شورای نگهبان نیز طی مکاتبه شماره 6615/102/97 مورخ 22/5/1397 و نیز متمم آن طی مکاتبه شماره 7893/102/97 مورخ 24/9/1397 مبنی برخلاف شرع بودن آن اعلام می‌گردد، اما بااین‌حال باگذشت نزدیک به یک سال هنوز پرونده ابطال شرعی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح نشده است.

ریاست محترم قوه قضائیه! آنچه انتظار مردم از قوه قضائیه به‌خصوص فعالان مردمی در مبارزه با فساد به‌ویژه فساد اداری است، اهتمام و همراهی مجموعه‌های زیرمجموعه آن قوه است. بی‌تردید رد شکایات به سبب شکلی عدم ذینفعی و علیرغم ادله ماهوی قانونی و بیّن و نیز اطاله دادرسی در اموری که با حقوق عامه سروکار دارد به‌ویژه مصوباتی که غیرشرعی بودن آن توسط فقهای شورای نگهبان اعلام‌شده است، خود باعث دلسردی مردم در این مسیر خواهد شد. چگونه می‌توان پذیرفت که مصوبه‌ای توسط فقهای شورای نگهبان برخلاف شرع دانسته شده اما اجرای آن تا صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مباح باشد؟ انتظار آن است که روحیه انقلابی مبارزه با فساد، به دیوان عدالت اداری نیز تسری یابد تا دلسوزان فعال در حوزه حقوق عامه، حقوق شهروندی نیز از مواهب آن در راستای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند گردند.

*پژوهشگر در حقوق عمومی

انتهای پیام/#