ماده 18 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی خلاف شرع شناخته شد

گروه اقتصادی - دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: با توجه به طرح شکایتی در خصوص ماده 4 و بند ب ماده 13 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران جملگی مصوب هیات وزیران که منبعث از ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1378 تصویب گردید، با نظریه فقهای شورای نگهبان این مواد و آیین نامه یاد شده و نیز ماده 18 قانون مذکور خلاف شرع شناخته شد.

ماده 4 این آیین نامه بیان می دارد:
تأسیس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات اعم از ایران یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک ‌مرکزی است.
بند ب ماده 13 این آیین نامه عنوان می دارد:
معاملات کلیه واحدهای بانکی در مناطق به ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. این واحدها در معاملات خود به ارز مجاز به‌رعایت رویه‌های بانکی بین المللی هستند.
همچنین ماده 18 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1378 به این شرح است:
تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام مي شود .
تبصره 1 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق ، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است .
تبصره 2 - افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است .
تبصره 3 - نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود .
تبصره 4 - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

شاکی طی ارایه دادخواست و تقدیم دلایل شرعی ادعا نمود که مفاد آیین نامه های مشروحه منبعث از ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اصلاحی 1378 مغایر با حرمت ربوی بودن معاملات بانک های خارجی می باشد و با استناد به برخی از آیات شریفه قرآن کریم و نیز فتاوای مراجع، ابطال آن را از نزد هیات عمومی دیوان عدلت اداری تقاضا نمود. از آنجائیکه بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت شرعی بودن دادخواست، مراتب از شورای نگهبان استعلام می گردد و نظریه فقهای شورای نگهبان برای دیوان عدالت لازم الاتباع خواهد بود، از این رو شورای نگهبان طبق نظریه ای اعلام نمود:

به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد.

بر این اساس علاوه بر غیر شرعی بودن فعالیت بانک های خارجی در جمهوری اسلامی ایران که در قالب آیین نامه های مطرح شده فعالیت می نمایند، ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1378نیز مغایر با شرع دانسته و عملاً به اعتبار اصل چهارم قانون اساسی موقوف الاجرا گردید.

*پژوهشگر حقوق عمومی