افزایش نرخ دلار قاچاق صادراتی را افزایش می‌دهد

به گزارش بولتن نیوز، حمید قاسمی در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: نورث (اقتصاددان ایالت متحده آمریکا) اخیرا مسائلی را درباره توسعه به مثابه مهار خشونت مطرح کرده که لازم است به طور خلاصه این توضیح را بدهم که در چارچوب نظری، نورث این موضوع را مطرح می‌کند که چرا نهادها در نظام‌های مختلف کارکردهای متفاوتی دارند؟ او سه نوع نظم را برای کشورهای مختلف دسته‌بندی می‌کند، سپس دو نوع نظم دسترسی محدود و دسترسی باز را تبیین می‌کند. به طور خلاصه کشورهای توسعه یافته را در دسته کشورهایی با دسترسی باز و کشورهای در حال توسعه را در گروه کشورهایی با دسترسی بسته، طبقه‌بندی می‌کند.

وی ادامه داد: اساس آنچه در نظم اجتماعی با دسترسی باز مطرح می‌کند، دسترسی باز و رقابت در دو عرصه سیاست و اقتصاد است. طبق آنچه وی تئوری توازن دوگانه نام آن را می‌گذارد، پیشرفت در هرکدام از آن‌ها و دسترسی باز درهر کدام از عرصه‌ها (سیاست یا اقتصاد)، منوط بر پیشبرد دسته دیگر است. یکی از مواردی که در نظم دسترسی باز وجود دارد، حضور بازارهای عمیق با دسترسی باز است و آنچه باعث شده نظام ارزی در ایران به مطلوبیت نرسد این است که این فرضیه را نادیده گرفته است و با فرض غیر متعارف ثبات سایر شرایط به طور کلی از دقت کافی در این موضوع خود را معاف کرده است.

قاسمی افزود: ما در زمانی می‌توانیم بگوییم نرخ دلار فاکتورهای افزایش صادرات، کاهش واردات و کنترل تورم، انضباط پولی و مالی و سایر حسنات افزایش نرخ دلار محقق خواهد شد که ما در یک نظم اجتماعی با دسترسی باز و بازارهای علامت‌دهنده فعالیت می‌کنیم. فقط درباره نرخ دلار هم نیست و درباره بیمه و بانک‌ها و عملکرد بخش خصوصی هم صادق است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: این موضوع در سیاست هم مطرح است و در نظم دسترسی محدود، صاحبان قدرت به واسطه آنچه تامین منافع ائتلاف مسلط همراه است سعی می‌کنند با ایجاد محدودیت سر راه منافع ارزشمند و متغییرهای کلیدی از منافع رانتی پیشتیبانی کنند. بنابراین در بازار نرخ ارز وجود بازار عمیق مهم است. طبیعتا در دسته‌بندی که کشور ما را در نظم دسته‌بندی محدود قرار می‌دهد کشور ما دارای بازار عمیق نیست. به این دلیل که بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است و در طرف عرضه، ۸۰ درصد از محل فروش نفت و معایانات گازی تامین شده و این دولت است که با بخش اعظم عرضه دلار روبرو است و در طرف تقاضا با یک بی کششی در طرف تولید برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای روبرو هسیتم.

قاسمی همچنین بیان کرد: در کالاهای نهایی هم مثل دارو، تجهیزات و ... باز بی‌کشش هستیم و بعد دیگری در تقاضای کشور ما وجود دارد که همان بحث سوداگران ارزی است و این مسئله باعث شده آنچه در مباحث تئوریک در کشورمان می‌خوانیم برایمان صادق نباشد.

وی ادامه داد: مسئله دیگری که در نظم دسترسی محدود به آن می‌پردازیم این است که مواهب رشد اقتصادی به لایه‌های پائین و قشر فرودست اشاعه پیدا نمی‌کند. نورث درباره روی کار آمدن چاوز نیز این موضوع را مطرح کرده و می‌گوید در اوج مواهب نفتی وقتی فقرا و افشار فرودست جامعه از مواهب رشد بهره‌مند نشدند؛ بنابراین برخی به ورطه شعارهای پوپولیستی افتادند که ناسازگار با منطق بازار دارد. این چنین است که مثلا در منطقه‌ای چاوز سر کار می‌آید. من فکر می‌کنم بحران های ارزی سال‌های قبل دلیل انتخاب‌های مردم ما در برهه‌هایی از زمان بوده است.

این اقتصاد دان گفت: وقتی فقرا از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند نشوند، منطق بازار به کنار می رود و با شعارها و ... که سر سازگاری با موازین اقتصادی ندارد، انتخاب می‌کنند. درست است که برخی سیاسیون انتخابات را دلیل بر دموکراسی قلمداد می‌کنند ولی انتخابات در نظم محدود نمی‌تواند مبنایی برای دسترتسی آزاد باشد چون رانت ائتلاف غالب موانعی بر سر احزاب، تشکل‌ها و ... قرار می‌دهد که نمی‌گذارد از دل انتخابات دموکراسی بر بیاید.

او همچنین می‌گوید در نظم دسترسی محدود خلاقیت و نوآوری وجود ندارد و دسترسی به نهادها و رسانه‌ها در بسیاری از جهات وجود ندارد ولی در نظم دسترسی باز این متخصصان و اندیشمندان هستند که برای حل مباحث جمع می‌شوند و به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند. امروز در ایران درباره نرخ دلار می‌بینید که برخی رسانه‌ها چنان سخن می‌گویند و طرفداران ثبات آن را بی‌سواد و... می‌خوانند که می‌توان نسبت به علمی بودن مباحثی که مطرح می‌شود تردید کرد و به این اندیشید که عده‌ای فقط در جهت حمایت از منافع خود اقدام کرده و سخن می‌گویند.

قاسمی در ادامه سخنانش همچنین اظهار کرد: شاید عمده‌ترین مبحثی که در دفاع از افزایش نرخ از مطرح می شود این است که صادرات ما افزایش می‌یابد ولی لازم است این نکته تاکید شود که فقط در صورتی صادرات ما افزایش می‌یابد که یک نظم دسترسی باز داشته باشیم. صادراتی افزایش پیدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کیفیت و رفابت پذیری را تامین کند. یک نکته که اینجا باید به آن پرداخت این است که بر فرض افزایش صادرات باید ببینیم که چه نوع صادراتی افزایش خواهد یافت؟ از کل صادرات ما ۸۵ درصد صادرات خام و مواد اولیه است و فقط ۱۵ درصد صادرات با ارزش افزوده بالا صورت می‌گرفت.

این اقتصاد دان همچنین بیان کرد: گفته می‌شود که اگر نرخ ارز بالا رود خریداران ما قدرت چانه زنی بیشتری برای فروش کالاهای خود در بازار بین‌المللی پیدا می‌کنند. به این صورت که یا قیمت را پایین می‌آورند و یا قدرت پرداخت را بالا می‌برند. طبیعتا باز سودی عاید صادرکنندگان بلند مدت ما نخواهد شد. البته صادرکنندگان دفعی که مثلا یکبار صادر می‌کنند ممکن است از این وضعیت بتوانند استفاده کنند. در بلند مدت باید دولت تولید محوری را هدف قرار دهد. رقابت مخربی که بین تجار ما در کشورهای هدف وجود دارد از بین برود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در توجیه افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود بحث کاهش واردات است. باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعا با افزایش نرخ ارز واردات کاهش میابد؟ معتقدم خیر. ۸۵ درصد کالاهای ما واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. در بسیاری از مواد مورد نیاز ما وابسته به واردات هستیم چون تولید ما بی‌کشش است کاهش واردات از دو طریق به تولید ضربه خواهد زد ابتدا اینکه بحث رکود عمیق و هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت و همچنین قاچاق را اقتصادی تر خواهد کرد.

قاسمی همچنین گفت: نکته دیگری که توجیه افزایش نرخ ارز می‌گویند این است که قاچاق را کاهش خواهد داد. سوال ما این است که آیا وقعا چنین می‌شود؟ از نظر ما قاچاق پدیده است که علت و معلول آن به عوامل مختلفی وابسته است و اینکه فکر با اصلاحات قیتی از بین می‌رود خوش‌باورانه است. در ایران آنانکه قاچاق می‌کنند خرده قاچاقچی نیستند و قاچاق عمده با کوله‌بری نمی‌رود. نکته مهمی که باید توجه کرد قاچاق دو بعد دارد هم وارداتی و هم صادراتی. با افزایش نرخ ارز قاچاق از ایران بیشتر خواهد شود. آمارها می‌گوید روزانه ۱۵ میلیون لیتر از ایران سوخت قاچاق می‌شود. این وضعیت در سایر مواد نفتی هم افزایش خواهد یافت.

این پژوهشگر اقتصادی درباره تورم گفت: در کشورهای با دسترسی باز وقتی صحبت از افزایش نرخ از است از اصطلاح صادرات رفاه صحبت می‌شود. یعنی قیمت کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی‌ها افزایش می‌یابد که به آن صادرات رفاه می‌گویند ولی می‌گویند این صادرات رفاه جبران می‌شود به این واسطه که صادرات افزایش یافته و نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید و تولید محوری در پیشانی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد و نسبت به ستانده به داده افزایش می‌یابد و باعث کاهش تورم می‌شود. ولی در کشور ما وقتی نرخ ارز افزایش میابد چون تولید به واردات بی‌کشش است منجر به آن می‌شود که هزینه‌های تولید افزایش یابد و بخشی از آن باعث تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت شده و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. ما با رانت غالبی روبرو هستیم که خود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارند که ربطی به نرخ ارز ندارد و باعث می‌شود در دور باطل نرخ ارز و افزایش تورم می‌افتیم.