مطالبه اصلی فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم چیست؟

گروه اقتصادی:  نظرسنجی که از بیش از دو هزار فعال اقتصادی بخش خصوصی صورت گرفته است نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از درخواست‌ها حول محور بهبود فضای کسب‌وکار استوار است.

 

به گزارش بولتن نیوز، فضای کسب‌وکار در ایران وضعیت چندان مساعدی ندارد و هرچند این فضا در دولت یازدهم بهبودیافته اما فاصله آن با موقعیت مطلوب هنوز پابرجاست.

پیش‌نیاز بهبود فضای کسب‌وکار در یاران اصلاحات ساختاری و ایجاد شرایطی به‌منظور حمایت از تولید پایدار است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد موقعیت همچنان در این حوزه مناسب نیست. نظرسنجی از 2 هزار فعال اقتصادی نشان می‌دهد که 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاددارند، بهبود فضای کسب‌وکار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از 2 هزار نفر از صاحبان کسب‌وکار کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاددارند که بهبود فضای کسب‌وکار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.

همچنین 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند.

 

21.85 درصد از صاحبان کسب‌وکار به موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره‌کرده‌اند. 13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شرکت‌کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاددارند که دولت دوازدهم باید کوچک‌سازی خود را به‌عنوان هدف اصلی انتخاب کند.

در گزارشی که از سوی اتاق تهران منتشرشده، تأکید شده است فعالان بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، به‌جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی به موضوعات ساختاری بپردازند. شعارهایی مانند توزیع پول که تنها برای مدتی کوتاه در جامعه ایجاد هیجان می‌کند، باری از اقتصاد ایران برنمی‌دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی توسعه کشور را با وقفه مواجه می‌سازد.

با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کنند. بخصوص اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به‌شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و به‌طور حتم استفاده ناصحیح از منابع اندک موجود می‌تواند آینده اشتغال را با خطر مواجه سازد.