خروج بازارهای کالایی از کانون توجه معامله‌گران + نمودار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بلومبرگ، حجم معاملات در سه بورس بزرگ چین به پایین‌ترین سطح 6 ماه اخیر رسیده است. سایه معاملات پرتب و تاب در ماه مارس و آوریل، زمانی که سرمایه‌گذاران خرد برای خرید و فروش همه چیز از سنگ‌آهن گرفته تا پنبه به بازارها هجوم می‌آوردند، موجب بالا رفتن قیمت‌ها و ترس از ایجاد یک حباب شده است. مقامات چینی با ارائه محدودیت‌هایی روی سفته‌بازی و معاملات هنوز نتوانسته‌اند وضعیت بازار را بهبود ببخشند.

با توجه به اعتبار فراوان و تلاش برای دستیابی به سود بالا و همچنین وجود این گمانه‌زنی که اصلاحات صنعتی و محرک‌های اقتصادی چین منجر به کمبود مواد خام خواهد شد، باعث شد تا سرمایه گذاران در نیمه نخست سال به بازارهای کالایی روی آورند.

وی، تحلیلگر بازار اعلام کرد: «در حال حاضر سرمایه‌گذاران به بازار کالاها تمایلی ندارند و قیمت‌های بالای برخی از کالاهای اساسی باعث شده تا رغبت معامله‌گران برای انجام دادوستد کاهش یابد.»

حجم ترکیبی مجموع معاملات در بورس‌ آتی شانگهای، بورس کالای دالیان و بورس کالای ژنگ‌ژو در 12 آگوست به 23 میلیون قرار داد کاهش یافت. این در حالی است که در 22 آوریل حجم معاملات 80 میلیون قرارداد بود. 

 

در میان نشانه‌هایی از رشد تقاضا در چین، قیمت‌ کالاهای اساسی در سال جاری از فروپاشی اواخر سال 2015 نجات پیدا کرد. به طوری که قیمت فولاد، روی و خوراک دامی نظیر دانه سویا بیشترین رشد را در میان کالاهای اساسی از آن خود کردند.

ژو یونگ‌کی، تحلیلگر ارشد CCB اعلام کرد: «‌معامله‌گران در صنعت، کمتر در بورس‌های کالایی چین اقدام به معامله می‌کنند. بازیگران قدیمی بورس در چین نوسانات را افزایش داده و صندوق‌های تامینی و سرمایه‌گذاران دیگر معاملات بیشتری انجام داده‌اند این در حالی است که عدم قطعیت اقتصادی در چین و سیاست‌های اعتباری نامفهوم نیز باعث خروج معامله‌گران از بازارها شده است.» 

 

با توجه به کندی رشد سرمایه‌گذاری،‌ خرده‌فروشی و تولید کارخانه‌هاتثبیت اقتصادی اخیر چین با مشکل مواجه شده است. توسعه در تامین مالی به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسید و رشد وام‌های یوآنی جدید نیز ضعیف‌ترین میزان از جولای 2014 بوده است. این در حالی است که نقدینگی نیز کمترین رشد خود را از آوریل 2015 تجربه کرده است. سیاست‌گذاران چینی در دو راهی تقویت تقاضا با اعتبارات ارزان و خطر بی‌ثباتی مالی یا محدودکردن گسترش بدهی به قیمت کندی رشد اقتصادی مواجه هستند.