به گزارش بولتن نیوز ، ترکمانی همچنین معتقد است اکنون فرار مغزها از مهم ترین مشکلات کشور است که باعث میشود حتی اگر سرمایه گذار خارجی به ایران جذب شود، دانش علمی و فنی آن به کشور منتقل نشده و بومی نشود.
علی ترکمانی اقتصاددان درباره جذب سرمایهگذاران خارجی در پساتحریم به کشور اظهار کرد: جذب سرمایهگذاران خارجی برای توسعه تکاملی شکل خواهد گرفت و این طور نیست که به محض برداشته شدن تحریمها شرایط برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که یکباره به جای سه میلیارد دلاری که گفته می شود از زمان لغو تحریمها به کشور جذب شده، ناگهان 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شود. البته در مورد سه میلیارد دلاری هم که گفته شده از ابتدای پسابرجام تاکنون به کشور جذب شده باید دید که قطعی شده یا فقط در سطح مذاکرات بوده است. اگر قطعی بوده باشد به نظر من شروع خوبی است و در طول زمان نیز با تثبیت شرایط و زمینهسازیهای مورد نیاز جذب سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان توضیح داد: به نظر من مهمترین موضوع در جذب سرمایهگذاری
خارجی این است که ریسک سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند و این موضوع به
شدت تحت تاثیر شرایط سیاسی خارجی کشور در ارتباط با جهان و خاورمیانه است.
اگر تنش سال گذشته ترکیه و روسیه را به یاد بیاوریم میبینیم تنشی که ترکیه
درگیر آن شد به چه میزان در جذب گردشگر خارجی تاثیر گذاشت و اقتصاد آن تحت
تاثیر این موضوع قرار گرفت. این موضوع نشان میدهد که روابط خارجی بسیار
در روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری تاثیرگذار خواهد بود.
دینی ترکمان همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر باید شرایط به گونهای فراهم شود که بازده سرمایهگذاری در سطح قابل ملاحظهای افزایش یابد چون سرمایهگذار با دو شرط به کشور ورود میکند یکی از این شرایط بازگشت هزینه است و دیگر اینکه بازدهی سرمایهاش نسبت به گزینههای دیگری که وجود دارد بالاتر باشد.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به حدود 10 درصد طبق اعلام مرکز آمار ایران و احتمال تکرقمی شدن آن تا دو سه ماه آینده را یکی از عواملی میدانست که میتواند در جذب سرمایهگذار خارجی به کشور موثر باشد با این همه بسیاری از کارشناسان معتقدند که تورم 10 یا 9 درصدی نمیتواند از عوامل جذب سرمایهگذار خارجی به کشور باشد، چرا که بسیاری از کشورهای دنیا تورمی بسیار کمتر از این تورم را تجربه میکنند که میتواند برای سرمایهگذار گزینه بهتری باشد.
دینی ترکمان در این زمینه معتقد است مساله تورم برای سرمایهگذار خارجی در اولویت چندم است مشکلات اصلی ما در سالهای گذشته تنشهای سیاسی، بالابودن ریسک سیاسی و موضوع دیگر فضای کسبو کار بسیار نامناسب است که در حوزه حکمرانی است.این موارد اگر اصلاح شود قوانین به صورت پیاپی تغییر نکنند، فضا شفاف شود سرمایهگذار به کشور جذب میشود.
عضو هیات علمی پژوهشکده بازرگانی اضافه کرد: موضوع تورم از این جهت حائز اهمیت است که ممکن است حساب و کتابهایی که یک سرمایهگذار برای هزینههایش میکند به دلیل تورم افزایش یابد که چنین وضعیتی انگیزه سرمایهگذار را کاهش میدهد.
وی افزود: با این همه تورم کشور ما حتی در سالهایی که در دامنه 15 تا 20 درصد قرار داشت در مقیاس با کشورهایی مثل ترکیه که تورمهایی 100 تا 60 درصدی را تجربه میکردند و توانستند سرمایهگذار خارجی جذب کنند چندان بالا نبوده است، بنابراین مشکل اصلی ما تورم است.
دینی ترکمان تصریح کرد: باید به سرمایهگذار خارجی اطمینان داده شود. این طور نیست که آنها قرار است در این دولت بمانند و سرمایهگذاری کنند و در دولت بعدی قراردادشان به هوا رود. تنفیذ قراردادها بسیار مهم است. تنفیذ قرارداد به این معنی است که وقتی قراردادی بسته میشود تحت هر شرایطی آن قرارداد لازم الاجراست. متاسفانه در شرایط اقتصاد سیاسی ما با تغییرات دولتها بسیاری از قراردادهای ما در نظر گرفته نمیشود و امضاهای مدیران پیشین به هوا میرود و چنین چیزی میزان اطمینان نسبت به آینده را کاهش میدهد و باعث میشود همه برنامهریزیها کوتاهمدت شود. بالابودن نااطمینانی انگیزه را برای سرمایهگذاری در ایران چه توسط ایرانیها و چه توسط خارجیها کاهش میدهد.
وی در خصوص ضرورت فضای کسبوکار که از اولویتهای معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد است، توضیح داد: تعداد مجوزهایی که برای راهاندازی یک فعالیت باید اخذ شود بسیار زیاد است. این موضوع باعث شده سرمایهگذار برای راهاندازی یک پروژه مدام مجبور شود از این سو به آن سو بدود و برای مجوز زمان بسیاری بگذارد. اکنون برنامهای تحت عنوان پنجره واحد تجاری مطرح شده که میتوان مجوزها را یک کاسه کرد و هزینههای معاملاتی و رفت و آمد و گرفتن مجوز را کاهش داد که بدین ترتیب فرد می تواند با مراجعه به یکجا همه مجوزهای خود را بگیرد، البته تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است.
دینی ترکمانی افزود: اکنون نسبت به زمانی که افراد برای کسب مجوز صرف میکنند نسبت به زمانی که درجامعه جهانی برای کسب مجوز صرف می شود بسیار زیاد است، همچنین هزینههای آن نیز بالاست.
این عضو هیات علمی پژوهشکده بازرگانی ادامه داد: در بحث قوانین و مقررات به این نکته باید اشاره کنم که نگاهی به وضعیت مناطق آزاد نشان میدهد که مقررات حاکم بر آنها از نظر تشویقها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذار خارجی قائل شدند، از نظر بازگشت اصل و فرع و سرمایه تفاوت چندانی با مناطق آزاد چین ندارد، ولی جذب سرمایهگذار برای آن مناطق نیز بسیار اندک بوده است و آن موضوع به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ما ارتباط دارد و در واقع تا زمانی که ما با جامعه جهانی در رابطه بدون تنش قرار نگیریم، تصویری که جامعه جهانی از ما خواهد داشت تصویر مناسبی برای سرمایهگذاری نیست و وقتی همینطور به کشور میآیند شرایط ویژهای میطلبد مثل پوشش بیمهای بالا که میتواند به ضرر ما تمام شود.
وی درباره تاثیر رکود حاکم بر کشور، تاثیر آن در جذب سرمایهگذار خارجی بیان کرد: از سال 2008 تاکنون اقتصاد جهان درگیر رکود جهانی است و این موضوع در شرایط تجربه رشد اقتصادی به نفع اقتصاد ما بوده و شرایط را برای اقتصاد ما فراهم می کند که بتواند سرمایهگذار خارجی را در بورس و غیره جذب کند. علاوه بر این در ایران یک بازار 80 میلیونی وجود دارد و ما در ایران بازارهای کشورهای همسایه را هم در اختیار داریم که در حدود 400 میلیون نفر هستند و این موضوع میتواند عامل جذب سرمایهگذار خارجی در کشور باشد و در واقع انگیزه خوبی است که به موجب آن سرمایه گذار میتواند برای صادرات به کشورهای منطقه و آسیای میانه برنامهریزی کند.
دینی ترکمان اضافه کرد: بنابراین بحث رکود در ایران خیلی جدی نیست و صنعت خودروسازی، ساختمان و غیره به همین صورت باقی نمیماند و رشدهای قابل توجه را میتوانند تجربه کنند. در کشورهای توسعه یافته دنیا به ازای هر دو نفر یک خودرو وجود دارد در حالی که در ایران به ازای هر هشت یا 9 نفر یک خودرو وجود دارد. بنابراین اگر قرار باشد به استاندارد جهانی برسیم باید تعداد بیشتری ماشین تولید شود در نتیجه بازارمناسب است و رکود حاکم در کشور تاثیر چندانی در انگیزه حضور سرمایهگذار خارجی به ایران ندارد ضمن اینکه کوتاهمدت خواهد بود و به نظر میرسد تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی حداقل سه درصد به خاطر صادرات نفت داشته باشیم. اکنون تلاش هایی برای سرمایهگذاری کشور در بخش نفت گاز و صنعت خودروسازی، صورت گرفته و قراردادهایی در حال انعقاد است که مسلما منجر به جذب سرمایهگذار خارجی خواهد شد و به صورت تکاملی بیشتر خواهد شد.
عضو هیات علمی پژوهشکده بازرگانی تصریح کرد: البته باید به این نکته توجه کرد که صرف جذب سرمایهگذار خارجی منجر به گشایش در امر توسعه نخواهد بود. سرمایه خارجی از نظر انتقال دانش فنی و تکنولوژی حائز اهمیت و شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. سرمایهگذار خارجی زمانی میتواند از نظر انتقال دانش علمی و فناوری اثرگذاری داشته باشد که ظرفیت جذب اقتصاد کشور در سطح بالایی باشد و توانایی ما در انتقال دانش فنی پیشرفته و استفاده از دانش سرمایه خارجی در سطح بالایی باشد که این موضوع تابعی از سرمایه انسانی است.
دینی ترکمانی گفت: وقتی ما با پدیده فرار مغزها روبهرو هستیم نیروی انسانی را که تربیت میکنیم نمیتوانیم نگاه داریم و این افراد به شکلهای مختلف به قصد ادامه تحصیل و غیره از کشور خارج میشوند. جذب سرمایهگذاری خارجی به تنهایی مشکلگشا نخواهد بود. کشور ما در پدیده فرار مغزها طبق آمارهای صندوق بینالمللی پول رتبه اول را دارد که این موضوع نشان میدهد ما با مشکل اساسی روبهرو هستیم و مادامی که رفع نشود فرآیند توسعه آنگونه که لازم است طی نخواهد شد، حتی اگر سرمایهگذار خارجی جذب کنیم. چون در آن صورت قادر نخواهیم بود دانش علمی و فنی سرمایه خارجی را تبدیل به سرمایه و دانش فنی بومی کنیم، بنابراین سرمایه خارجی در لایه اول خود باقی میماند و به لایه زیرین نمی رسد به این صورت که میآید و تولید افزایش پیدا میکند ولی دانش او منتقل نمی شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com