دغدغه نمايندگان موضوعات فنی، اجرایی و عملکردی است
دلايل استيضاح وزير راه و شهرسازي فني است نه سياسي
استيضاح به معناي عزل و به دنبال بركناري و برخورد سياسي نيست بلكه به معناي توضيح خواستن در برابر انتقادهاي مردم است. لذا گفتن اين كلمات كه استيضاح سياسي است، يا به خاطر عملكرد يك مدير است و راي نمي آورد وشكننده است و يا مطرح نمي شود و جوسازي رسانه اي راه مي اندازند... هيچ مشكلي را حل نمي كند..
گروه اقتصادي - به دنبال طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي، به عنوان وظيفه قانوني نمايندگان مجلس و طرح مسائلي كه به عنوان دلايل استيضاح ونارسايي هاي مورد نظر مردم، مطرح شده است، عده اي از حاميان دولت و وزير راه و شهرسازي، تلاش دارند تا به شكل هاي مختلف، استيضاح، را شكننده و ضعيف نشان دهند و لذا با مطرح كردن اين نكته كه استيضاح انجام نمي شودف استيضاح سياسي است، به خاطر عملكرد يك مديركل بوده است و... تلاش دارند كه نمايندگان را تضعيف كنند. در حالي كه بايد طبق قانون اجازه دهند تا استيضاح انجام شود نه اين كه با جوسازي رسانه اي، مانع از مطرح شدن استيضاح شوند.
به گزارش بولتن نيوز، يكي از مواردي كه مخالفان استيضاح مطرح مي كنند، اين نكته است كه ادعا مي كنند دليل استيضاح، به خاطر عملكرد يك مديركل بوده است و نمايندگان به خاطر عملكرد يك مدير، مي خواهند استيضاح انجام شود! اين در حاليست كه يك يا چند نماينده ممكن است به خاطر عملكرد يك مديركل و نارضايتي مردم استان ها و شهرستان ها، اين نكته را مطرح كرده باشند.
در حالي كه دلايل استيضاح وزير، شامل موارد متعددي است و تنها شامل انتقاد از عملكرد يك مديركل نيست . در نتيجه بايد اجازه دهند كه استيضاح مطرح ودلايل متعدد مورد نظر نمايندگان مطرح شود و نبايد با ذكراين نكته كه عملكرد يك مديركل مورد نظر است، مانع از طرح سوالات و ايرادهاي نمايندگان شوند.
موضوع ديگري كه حاميان وزير مطرح كرده اند، اين است كه ادعا مي كنند استيضاح راي نمي آورد! تا از اين طريق نمايندگان را تضعيف كنند واجازه طرح موضوعات را ندهند. در حالي كه اگر وزارت راه و شهرسازي و وزير و معاونان و مديران آن از عملكرد وزارتخانه مطمئن هستند و به خود اعتماد دارند، بايد اجازه دهند كه استيضاح و دلايل آن مطرح شود واز اين فرصت براي پاسخ گويي و دفاع از عملكردو دستاوردهاي وزارتخانه دفاع كنند. نه اين كه به شكل هاي مختلف به جوسازي عليه استيضاح بپردازند.
استيضاح به معناي عزل نيست به معناي توضيح است و نبايد عده اي تصور كنند كه نمايندگان به دنبال عزل هستند. زيرا هدف توضيح فني خواستن به سوالات مردم و نمايندگان است.
براين اساس، گفتن اين كلمات كه استيضاح سياسي است، يا به خاطر عملكرد يك مدير است و راي نمي آورد وشكننده است و يا مطرح نمي شود و جوسازي رسانه اي راه مي اندازند... هيچ مشكلي را حل نمي كند و بايد اجازه بدهند كه نمايندگان براساس قانون، سوالات خود را مطرح و وزير مربوطه به آن پاسخ دهد. بايد ايرادها وانتقادهاي مردم و نمايندگان مطرح شده و وزير از عملكرد وزارتخانه دفاع و دلايل مشكلات موجود را توضيح دهد.
توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر در بيانات رهبري
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی 5 شهريور 93 در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، 15 توصيه به دولت داشتند كه مسكن مهر يكي از آنها بود.
ايشان تاكيد كردند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.
فنی‌ترین استیضاح مجلس دهم
متاسفانه حاميان وزير راه با راه اندازي كمپين رسانه اي، به جوسازي هاي مختلفي پرداخته اند و ادعا مي كنند كه استيضاح سياسي است در حالي كه اگر اجازه دهند كه مطالب در روز استيضاح مطرح شود، متوجه خواهند شد كه استيضاح فني است نه سياسي.
برخی از رسانه ها و افراد خاص سعی دارند که استیضاح را سیاسی جلوه دهند و با بزرگنمایی سیاسی بودن استیضاح، عملکرد بسیار ضعیف وزیر راه و شهرسازی را تحت پوشش قرار دهند تا با این حربه سیاسی از انجام استیضاح ممانعت کنند.
مخالفان استيضاح، نبايد دچار واكنش زود هنگام شده و مانع از طرح اسيتضاح شوند، بلكه بايد به قانون احترام بگذارند و اجازه دهند كه مردم و نمايندگان انتقادهاي خودرا مطرح كنند .
نكته ديگري كه برخي حاميان وزير مطرح مي كنند اين نكته است كه مسكن مهر كارشناسي نبوده و اشكال داشته و باعث تورم شده است. اگرچه بسياري از كارشناسان معتقدند كه هر طرحي مانند مسكن مهر ممكن است كه اشكالاتي داشته باشد، اما نبايد اساس ماهيت طرح مسكن مهر در حمايت از كم درآمدها را زير سوال برد زيرا اين طرح در مقياس وسيع باعث خانه دار شدن مردم شده است واشكالات آن نمي تواند مانع از اجراي طرح مسكن مهر شود و وزير و وزارتخانه نبايد مانع از سرعت بخشيدن به اين طرح مي شدند.
لذا مسكن مهر مشكل دارد ولي از ماهيت آن بايد دفاع كرد و تا اجراي كامل طرح و تحويل خانه هاي مردم بايد به پيش برود.
توقع سید مهدی هاشمی از وزیر راه و شهرسازی: انتظار استعفاي وزير را داشتيم
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه انتظار داشتیم وزیر راه و شهرسازی به دلیل ضعف عملکرد از سمت خود استعفا دهد، گفت: دو سال صبر کردیم تا وضعیت بهبود یابد اما با وجود تذکرات فراوان اینگونه نشد تا مجبور به استیضاح آخوندی شویم.
سیدمهدی هاشمی با اعلام اینکه استیضاح وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه (14 مهرماه) بررسی میشود، اظهار کرد: واقعیت آن است که مجبور شدیم این هزینه را بپذیریم که استیضاح آخوندی صورت گیرد که البته این هزینه کمتر از خسارت‌های باقیماندن است.
وی با بیان اینکه دو سال تحمل کردیم تا شاید وضعیت به واسطه تذکرات نمایندگان بهتر شود، تصریح کرد: اما متاسفانه این گونه نشد، امیدوار بودیم با طرح مسائل و دغدغه‌های نمایندگان شاهد بهبود وضع مشکلات بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و... باشیم.
وی ادامه داد: انتظار داشتیم و امیدوار بودیم که وزیر راه و شهرسازی استعفا دهد. در دو سال گذشته تذکرات زیادی به آخوندی دادیم، حتی به افرادی که در خصوص استیضاح وی وساطت میکردند هم گفتیم که بهتر است آخوندی استعفا دهد تا هزینه‌ها بیشتر نشود، اما اینگونه نشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان نمی‌توانند از مسائل و منافع مردم عدول کنند، بیان کرد: در برابر حوادثی که جان مردم را به مخاطره می‌اندازد وزیر راه و شهرسازی نباید عذرخواهی کند؟ آیا نباید برخورد لازم را در این زمینه اعمال می‌کرد؟ عدم پاسخگو بودن وزیر و بی‌توجهی به وعده‌های داده شده در زمان اخذ رای عمده دلیلی است که کار را به اینجا کشانده و ما -مجلس- را مجبور به استیضاح وی کرد.
سیدمهدی هاشمی نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس کمیسیون عمران پيش از اين در نامه اي به هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، دلايل استيضاح وزير راه و شهرسازي را اعلام كرده بود كه به شرح زير است:
همان‌طور که استحضار دارید این‌جانب به دلیل سابقه و همچنین شناخت از ساختار اداری، مأموریت‌ها و امکانات اجرایی وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، بالأخص وزارت راه و شهرسازی، اقدامات وظیفه‌ای خود را در قالب مذاکره، جلسه، مکاتبه، نظارت‌های میدانی، مصاحبه، تهیه طرح و کمک به تصویب مقررات لازم و بکارگیری دیگر امکانات مانند استفاده از ابزارهای نظارتی مانند تذکر و نطق، معمول داشته‌ام تا مشکلات فراروی دستگاههای اجرایی حوزه عمرانی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی مرتفع گردد که متأسفانه در حد مناسب مؤثر واقع نشده و دغدغه‌های موجود افزایش یافته و این موضوع در بررسی سؤالات و تقاضاهای نمایندگان به‌ویژه استیضاح و تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و ساختمان به‌خوبی از طرف نمایندگان محترم مشهود و تشدید گردیده و به دلیل ضعف عمده در تعامل وزیر مربوط با مجلس شورای اسلامی، اقناع متقاضیان از توضیحات وزیر در جلسات رسیدگی به موارد استیضاح، حاصل نگردید و با توجه به اصرار متقاضیان استیضاح بر ضرورت طرح موضوع در صحن علنی مجلس، نتایج بررسی، جمع‌بندی و به هیئت‌رئیسه ارسال شد؛ اما با گذشت مدتی پس از بررسی استیضاح و ارجاع موضوع، موارد مورد دغدغه این‌جانب نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد که برخی از آنها به شرح زیر جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می‌گردد:
در بخش مسکن
عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه‌های مسکن، بالأخص عدم توازن در تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر، به طوری که بررسی به اعتراضات گسترده نشان می‌دهد که عدم پاسخ به نیاز جامعه و مطالبات مردمی به امری مستمر تبدیل شده تا جایی که وزارتخانه ضمن عدم توان ارائه پاسخ به گزارش ماده ۴۹ کمیسیون در بخشی مسکن، قرائت‌شده در صحن علنی مجلس و عدم ارائه برنامه مسکن پس از گذشت دو سال از دولت یازدهم، با توقف مسکن مهر، متقاضیان مسکن بالأخص جوانان را در بلاتکلیفی قرار داده است و این در حالی است که مشکلات ساخت‌وساز در حاشیه شهرها نیز تشدید یافته و نابسامان شده است.
در بخشی نظام مهندسی و کنترل ساختمان
متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی (موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان) و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان و بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استانها منجر به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان ذی‌ربط شده بود. در همین راستا از وزیر محترم خواسته شد که با متخلفین در نظام مهندسی برخورد شود که ایشان در واپسین ایام ثبت‌نام دوره جدید مدیریت نظام مهندسی، دستور رسیدگی و برخورد متخلفین را صادر نمودند، لیکن بعد از گذشت مدتی حدود دو برابر مهلت تعیین‌شده، اقدام مؤثری صورت نگرفت و اخیراً بر اساس نظریه غیرمنتظره‌ای طیف گسترده‌ای از داوطلبان شرکت در انتخابات نظام مهندسی آن‌هم در آخرین روز بررسی صلاحیت محروم شدند، که شائبه برخورد بخشی با موضوعات قانونی و رویه‌های جاری کشور را تشدید می‌نماید که با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان محترم مجلس، تذکرات داده شد اما وزیر محترم هیچ توجهی ننموده و حتی وقت مذاکره نیز اختصاص ندادند. درحالی‌که این مهم به کرات از طریق وزیر و معاون محترم پارلمانی پیگیری شده بود.
در بخش حمل‌ونقل
عقب‌ماندگی شدید در عرصه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، بالأخص نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم همکاری وزارتخانه در این زمینه اعم از هوایی، ریلی و کاهش میزان و کیفیت خدمات داخلی در حوزه‌های مختلف و نادیده گرفتن اصول تأمین ایمنی و نیاز پروازهای داخلی و مشکلات حمل‌ونقل ریلی اعم از عدم توسعه و ارتقای شبکه ریلی و بروز تخلفات مالی، حقوقی و مدیریتی گسترده و گزارش نهادهای نظارتی، کارشناسان این حوزه را به‌شدت نگران و جامعه را معترض نموده است. در این خصوص مکاتبات کمیسیون به شرح پیوست قابل اشاره است. در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور تقریباً توقف کامل به وجود آمده درحالی‌که ظرفیت‌های فوق‌العاده بزرگی در تأمین منابع موردنیاز وجود دارد. بوروکراسی شدید وزارتخانه و نبود اراده در شناسایی و جذب منابع و سرمایه و عدم برنامه مشخص که بعضاً نمایندگان محترم مجلس کارشکنی‌های جهت‌دار توسط این دستگاه را مورد تأکید قرار داده‌اند، مورد اعتراض رسمی نمایندگان محترم قرار گرفته است.
در حوزه عمومی، اداری و ساختاری
حذف نیروهای کاردان، باسابقه و تفویض غیررسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص وزیر، بالأخص در حوزه انتصابات، به افراد خاص، تمرکز امور مدیریتی را از حوزه وزیر خارج و منشأ بروز اعتراضات داخلی گسترده و بی‌انگیزگی در بین مدیران ارشد وزارتخانه شده است. عدم توجه وزیر محترم به مطالبات مردمی منجر به تحصن‌ها و اعتراضات رسانه‌ای و مجازی و عدم التفات به شأن مجلس، نظرات ریاست محترم مجلس و دغدغه‌های مقام معظم رهبری که بعضاً در نحوه بررسی دستور معظم له در حل مشکل اراضی شمال و شرق تهران عینیت یافته است. البته وقت‌کشی در روند رسیدگی به تذکرات و حل مشکلات و معضلات که تبدیل به یک رویه در وزارت راه و شهرسازی شده است یکی از مهمترین علل نارضایتی نمایندگان محترم مجلس میباشد.
با این وصف، اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که وزارت راه و شهرسازی فارغ از محدودیت‌های منابع مالی کشور اولاً از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی کشور استفاده نمی‌نماید و به‌نوعی فرصت‌سوزی‌هایی که منشأ تبعات جبران‌ناپذیر برای آینده کشور، تلقی می‌گردد. ثانیاً وزارت راه و شهرسازی در موارد بسیاری تبدیل به عامل بی‌نظمی، ازهم‌گسیختگی، افزایش نارضایتی و بعضاً عامل توقف در عمران کشور گردیده که عدم وجود شناخت و نبود برنامه و همچنین بی‌ارادگی و بی‌انگیزگی جاری یافته در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک، از عوامل بارز و عینیت یافته در بروز این معضلات بخش عمرانی شناخته میشود. این‌جانب با همراهی اعضای محترم کمیسیون و در جهت عمل به‌منظور و هدف مقام معظم رهبری در ایجاد فضای همدلی و هم‌زبانی در تمام جلسات کمیسیونی و فردی و همچنین در مکاتبات رسمی، همواره بر اعلام آمادگی برای کمک‌های تقنینی، حمایتی و نظارتی برای حل مشکلات تأکید نموده‌ام، اما هیچ‌گاه اقدامی از جانب وزارتخانه مذکور در استفاده از فرصت‌های پارلمانی اعلام‌شده مشاهده نمی‌شود، لذا علیرغم اینکه تاکنون به جهت رعایت بی‌طرفی (که بعضاً با شائبه حمایت بنده از وزیر در روند بررسی تقاضای استیضاح موجب دلخوری متقاضیان محترم نیز می‌گردید)، صرفاً بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی و نظرات ریاست محترم و هیئت‌رئیسه محترم مجلس به مدیریت فرایند بررسی استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی پرداخته و در این زمان رسیدگی به تقاضای استیضاح جناب آقای دکتر عباس آخوندی از مرحله بررسی کمیسیونی خارج گردیده است، از منظر مسئولیت نمایندگی مردم و همچنین وظیفه‌ای که وفق اصل ۸۴ قانون اساسی در مقابل ملت شریف دارم و به دلیل عدم مشاهده همراهی و تعامل وزیر محترم در رفع موانع و حل مشکلات موجود، بر خود لازم میدانم با تائید ضرورت استیضاح مذکور که از نیازهای به‌حق و مورد مطالبه جامعه نیز میباشد حمایت نمایم. لذا بدین‌وسیله وفق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی، ضمن تقاضای الحاق، به لیست استیضاح‌کنندگان وزیر محترم راه و شهرسازی، درخواست اجرای مؤثر و به‌موقع مفاد آیین‌نامه داخلی در نحوه اعلام وصول و بررسی تقاضاهای استیضاح را دارم.
در حمل و نقل هوایی و ریلی با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم
هاشمی به حوادث ریلی اشاره کرد و گفت: در موضوع حوادث ریلی، جاده‌ای و هوایی جان تعداد زیادی از هم‌وطنانمان از دست رفته است.
نماینده تهران به مشکلات موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: خصوصاً در موضوع هوایی و ریلی با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم و امیدواریم این مشکلات رفع شود.
وی با اظهار تأسف از عدم انجام وظایف قانونی وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی به برخورد نامطلوب آخوندی با طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرده و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان را که منجر به بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استانها شده است، دلایل درخواست تحقیق و تفحص از این سازمان ذکر کرد.
رئیس کمیسیون عمران به پیگیری‌های نمایندگان از وزیر و معاون پارلمانی وی در این خصوص اشاره کرد و گفت: از وزیر خواستیم با متخلفین برخورد کند، لیکن علیرغم صدور دستور توسط آقای آخوندی و پس از گذشت حدود دو برابر مهلت تعیین شده، اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
امیدوارم رأی مجلس تصمیم نهایی برای حل مشکلات باشد
سیدمهدی هاشمی در ادامه گفت: ما شاهد مشکلات جدی‌ای در موضوع انتصابات و انجام مصوبات هستیم. همچنین با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم که امیدوارم مجلس با توجه به تعاملات زیادی که داشته و نتوانسته از این راه نتیجه بگیرد با رأیی که خواهد داد تصمیم نهایی را برای این موضوع داشته باشد.
عدم توجه وزیر به مطالبات مردم، عامل تحصن و اعتراض است
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: حذف نیروهای باسابقه و تفویض غیررسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص، بالأخص در حوزه انتصابات به افراد خاص، تمرکز امور مدیریتی را از حوزه وزیر خارج کرده است که منشأ بروز اعتراضات داخلی گسترده‌ای شده است.
وی همچنین به بی انگیزگی مدیران ارشد وزارتخانه اشاره کرده و گفت: عدم توجه دکتر آخوندی به مطالبات به‌حق مردم، منجر به تحصن و اعتراض رسانه‌ای شده است.
هاشمی مهمترین علت نارضایتی نمایندگان را وقت کشی در روند رسیدگی به تذکرات و حل مشکلات برشمرد و عنوان کرد: این موضوع تبدیل به یک رویه در این وزارتخانه شده است.
رئیس کمیسیون عمران اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی استفاده نمی‌نماید و این فرصت سوزی ها منشأ تبعات جبران ناپذیری برای آینده کشور، تلقی می‌گردد.
وی در ادامه اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در موارد بسیار زیادی تبدیل به عامل بی‌نظمی، افزایش نارضایتی و همچنین بعضاً عامل توقف در عمران کشور شده است. نبود برنامه و بی‌ارادگی و بی‌انگیزگی که در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک جریان دارد از عوامل بارز بروز این معضلات در بخش عمرانی کشور شناخته میشود.
دغدغه ما موضوعات فنی، اجرایی و عملکردی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار امیدواری کرد آقای آخوندی بتوانند در جای دیگری عهده‌دار وظیفه دیگری شوند و فرد جدیدی که عهده‌دار این مسئولیت میشود بتواند این عقب‌ماندگی مضاعف پیش آمده را جبران کند.
نماینده مردم تهران در خصوص احتمال شکل گرفتن حمایت سیاسی برای جلوگیری از استیضاح نیز گفت: این یک امر طبیعی است، چنانکه هم اکنون نیز کمپینی برای حمایت از آقای آخوندی به راه افتاده است، ولی دغدغه ما در استیضاح موضوعات فنی، اجرایی و عملکردی است.
سیدمهدی هاشمی در پایان اظهار داشت: امیدوارم سکان وزارت راه و شهرسازی را فردی بدست گیرد که بتواند جبران این عقب‌ماندگی را داشته باشد.
آیا نمایندگان مجلس، وزیری که مسکن مهر را مزخرف می‌داند برکنار می‌کنند؟
همه چیز برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی مهیا است، عملکرد نامناسب آخوندی بویژه در حوزه مسکن مهر که نارضایتی گسترده مردمی را به دنبال داشته، عزم نمایندگان مجلس را بر کشاندن وزیر به پای میز استیضاح جزم تر کرد.
هفته نامه نه دی نوشت: بعد از چند ماه کش و قوس و مقاومت هیأت رئیسه در برابر آیین نامه داخلی مجلس، بالاخره استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از پشت تریبون صحن علنی اعلام وصول شد. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این هفته سه شنبه استیضاح این وزیر در دستور کار نمایندگان ملت قرار دارد.
در متن استیضاح وی به دلایل این استیضاح، این چنین اشاره شده است: نبود برنامه در حمل و نقل ریلی، عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی، عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهی بازار مسکن، عدم حمایت از مسکن محرومان، عدم اجرای احکام برنامه پنجم، عزل و نصب‌های بدون دلیل و حذف نیروهای مومن، عدم اجرای قوانین ایثارگران، عدم اجرای برخی برنامه‌های پیشنهادی در زمان رای اعتماد از قبیل: حوزه عمومی وزارتخانه، حوزه حمل و نقل، زمین، مسکن و شهرسازی، مشکلات مالی در معاونت زیرساخت، عدم ارائه یک برنامه و سیاست‌های مشخص درموضوع مسکن کشور، عملکرد بانک مسکن در رابطه با تسهیلات مسکن مهر، مسکن روستایی، بافت فرسوده، عدم پرداخت بازگشت اقساط مسکن مهر جهت تکمیل پروژه‌ها و عدم پرداخت وام در بافت فرسوده و...
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی این هفته مطرح می شود که در طول چندماه گذشته با مقاومت هیأت رئیسه مجلس و قرار دادن موانعی از جمله لزوم امضای های مکرر و مجدد توسط نمایندگان متقاضی و برگزاری چندین بار جلسه استیضاح کنندگان با کمیسیون عمران مجلس، آخوندی فرصت خوبی برای اصلاح اشکالات مدیریتی و اجرایی خود داشت، اما با این همه نتوانست از این اشکالات بکاهد و رضایت نمایندگان مردم را جلب و مشکلات مردم را برطرف کند.
در این مدت حتی تلاش روزنامه هایی که با بودجه بیت المال تیترهای سفارشی می زنند و تحلیل به چاپ می رسانند هم برای کمک به آخوندی و سیاسی جلوه دادن این استیضاح کارگر نشد و عملکرد نامناسب وزیر بویژه در حوزه مسکن مهر که نارضایتی گسترده مردمی را به دنبال داشته، عزم نمایندگان مجلس بر کشاندن وزیر به پای میز استیضاح را جزم تر کرد.
احساس خطر تیغ استیضاح اما ظاهر مسئولان وزارت راه و شهرسازی را به سمت اقداماتی سوق داده که اگر تا امروز نمایندگانی درباره استیضاح آخوندی تردید داشتند، با اطلاع از این رفتار وی، حتی برای یک لحظه هم نباید در باره رأی مثبت به استیضاح وی تردید کنند. در روزهای اخیر برخی از مکاتبات وزارت راه و شهرسازی برای اعطای امتیازات خاص به چند نماینده مجلس، در اختیار 9 دی قرار گرفت که حکایت از باج دهی مسئولان این وزارتخانه برای جلب نظر نمایندگان درآستانه استیضاح دارد.
بر اساس یکی از این اسناد رسمی به شماره 693/2/م و/94 مدیر کل حوزه وزارتی دفتر وزیر در نامه ای خطاب به مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، پی نوشت وزیر راه و شهرسازی در خصوص درخواست یک نماینده مجلس مبنی بر واگذاری و تقسیط بلند مدت یک باب واحد مسکونی را این چنین ابلاغ می کند: «جناب آقای مهندس پژمان، 25درصد نقد و الباقی را پنجساله تقسیط فرمایید» همچنین در ذیل نامه نماینده دیگری مبنی بر واگذاری یک واحد مسکونی به نماینده دیگری، پی نوشت وزیر این چنین ابلاغ شده است: «جناب آقای پژمان، موافقت کنید» این درحالی است که بسیاری از مردم ضعیف و آسیب پذیر علی رغم پرداخت بخش مهمی از هزینه های مسکن مهر، با موانع بی دلیل وزیر راه و شهرسازی مواجه هستند و درخواست های آنها یکی پس از دیگری به بایگانی و سطل زباله حواله می شود.
جالب اینجاست که در مراجعه یکی از نمایندگان استیضاح کننده به مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سئوال از چرایی این اقدام مسئولان وزارتخانه مذکور، وی ضمن تقیبح این اقدام، درخواست کرده که این اسناد منتشر نشود چرا که با انتشار این اسناد، به حیثیت مجلس لطمه وارد شده و آبروی نمایندگان می رود!
در این که چنین درخواست های حقیرانه ای از سوی یک نماینده مجلس بر خلاف شأن این جایگاه و نقض قسم جلاله ای است که در ابتدای این دوره بر زبان آورده و بدون تردید 9 دی با ارائه این اسناد به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان، رفتار این نمایندگان را پیگیری خواهد کرد، اما نمی توان از خطای غیرقابل بخشش آقای آخوندی و موافقت وی با این درخواست های ناموجه آن هم در ایامی که استیضاح وی در کش و قوس با نمایندگان استیضاح کننده بوده گذشت، خصوصا که در یکی ازاین نامه ها نماینده متقاضی، یک سال قبل درخواست خود را به وزیر راه ارائه کرده اما وزیر راه و شهرسازی پس از یک سال، در ایام طرح موضوع استیضاح با این درخواست موافقت کرده است! این در حالی است که در هفته گذشته نیز پس از اعلام وصول استیضاح، خبرهای مختلفی در خصوص برگزاری برخی جلسات «شام خوری» از طرف رابطین این وزارتخانه شنیده شد که ...
این فقط چند مورد قابل تأمل در حوزه مسکن بود که اسناد آن به دست ما رسید اما سئوال مهم این است که آیا اکثریت نمایندگان مجلس نهم، روز استیضاح با رأیی آگاهانه از حیثیت خود دفاع می کنند یا رفتار غلط چند نماینده باعث خواهد شد تا عملکرد اکثریت مجلس زیر علامت سئوال برود؟ باید منتظر ماند و دید که با توجه به عملکرد بسیار ضعیف و پرحاشیه آخوندی و با توجه به باز کردن این نوع تعامل مفسده انگیز وزارت راه و شهرسازی با تعدادی از نمایندگان- که تعداد آن کمتر از انگشتان یک دست است - مجلس با رأی مثبت به استضاح این اطمینان خاطر را در دل مردم ایجاد خواهد کرد که منافع ملت را بر منافع خود ترجیح می دهد؟
دفاع زودهنگام جهانگیری از آقای وزیر؛ آخوندی شخصیت راهبردی نظام است
معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی از شخصیت های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و از مدیران زبده و قوی کشور است که رویکرد تازه ای برای به فعلیت درآوردن ظرفیت های مختلف در حوزه وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.
اسحاق جهانگیری در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی افزود: وزارت راه و شهرسازی از نظر دولت از موفق ترین دستگاه های اجرایی کشور در طی این مدت بوده است که سیاست های دولت را به خوبی به بخش های مختلف به پیش برده است.
وی افزود: نگاه توسعه ای ، تحول گرا و محور قرار دادن بخش خصوصی واقعی و پیگیری برای جذب سرمایه خارجی و داخلی برای طرح های مهم کشور از کارهای اساسی آقای آخوندی است و چنین وزیری زیبنده است که از سوی نهادهای مسئول مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.
جهانگیری گفت: وزارت راه و شهرسازی از دستگاه هایی است که برای اولین بار اینگونه نشست ها را برای معرفی طرح های مهم برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی برگزار کرده است.
دفاع امروز معاون اول رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی در حالی است که هفته گذشته طرح جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 13 امضا اعلام وصول شد و قرار است 14 مهر در مجلس مطرح شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سرباز نظام
| 
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
پاسخ
امیدوارم نمایندگان ملت در راستای حفاظت از منافع ملت هر چه زودتر وزیر کرسنتی نفت را استیضاح کنند و تا با این عمل آن رای اعتماد ناحقی را که به ایشان داده بودند جبران کنند..... امیدوارم نمایندگان ملت با بررسی اوضاع صنعت نفت کشورمان و بخصوص با عزل و نصب های صورت گرفته و انتصاب مدیران 2 پاسپورتی و عزل مدیران باشرفی که در راستای منافع این ملت کار میکردند متوجه شوند که این تیم کرسنتی تا کجا مافیا گونه و در راستای جیب شخصی خویش کار می کنند .... تنها خواسته ی ما مردم عزل مدیران کرسنتی که به ناحق جیب ما را زدند و معرفی آنان به دادگاه می باشد..... با آرزوی بهروزی و پیروزی برای ایران عزیز مان و سلامتی رهبر فرزانه ی انقلاب.... 
شما چطور ،کی ، وچگونه نمایندگی مردم را پیدا کرده اید که اولا از طرف همه آنها صحبت می کنید و غیر از آن متاسفانه اتهام هم به افراد حقیقی و حقوقی هم می زنید !؟ سرباز نظام
| ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
پاسخ
جناب بولتن عزیز سلام..... اولا بنده ادعای نمایندگی از طرف مردم را نکردم و اگر هم خواسته ای را از طرف مردم مطرح کردم به استناد همان اخبار و مسائلی است که این روزها در سطح جامعه مطرح میباشد مثلا اخباری در مورد لزوم مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی که اتفاقا مقام معظم رهبری در همایشی که سال پیش بهمین منظور برگزار شده بود پیامی شفاف دادند که بوسیله ی جناب جهانگیری معاون اون محترم دولت خوانده شد و اگر فراموش نکرده باشید در آن پیام حضرت آقا فرموده بودند.... تصمیمات قاطع بگیرید و با جدییت عمل کنید...... و اما فرمودید اتهام زنی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به گمانم منظورتان از این حرف همان بقول شما اتهام کرسنت و از نظر من فاجعه ی کرسنت می باشد!!!!!!! جناب بولتن میشود به بنده پاسخ بفرمائید که اولین بار چه کسی در سال 83 به رئیس وقت دولت در خصوص این قرارداد فاجعه بار نامه نوشت و در آن به رئیس وقت دولت در خصوص اجرای این قرارداد هشدار داده بود !!!!؟؟؟؟ میشود به بنده پاسخ بفرمائید که در ماههای گذشته کدام وزیر در دولت فعلی در مصاحبه با رسانه ها از جریمه ی 18 میلیارد دلاری ایران بابت این قرارداد سخن گفته بود....!!!!؟؟؟ می شود به بنده پاسخ بفرمائید که در ماههای گذشته کدام وزیر فعلی دولت با حضور در مجلس شورای اسلامی وقتی با سئوال نمایندگان محترم دولت مواجه گردید از جریمه ی ایران در این قرارداد سخن گفت و .....؟؟؟ جالب است جناب بولتن آنهایی که با بستن قراردادهای این چنینی اموال ملتی را به تاراج بردند هیچ جرمی مرتکب نشدند اما اگر من به عنوان یک فرد از این ملت بزرگ خواهان حق و حقوق بر باد رفته ی خودم و خانواده ام در این قرارداد شدم شما بنده را به اتهام زنی به اشخاص حقیقی و حقوقی متهم می کنید...!!!؟؟؟؟ فاجعه آنجاست که این نوع تفکر و این نوع نگاه به مسائل و فسادهای اقتصادی برخی افراد صاحب پست و عنوان بوسیله ی برخی رسانه ها به جامعه تزریق گردد تا این افراد فارغ از نگاه مردم و بدور از نظارت رسانه ها خود را در حاشیه ی امن احساس کنند........ در پایان جناب >> جا دارد در راستای قانون روزنامه نگاری عینا پاسخ مرا درج بفرمائید تا اتفاقا خوانندگان متوجه گردند که بازار سفسطه و مغلطه تا کجا رونق دارد...!!!!!! پیشاپیش از شما بخاطر درج پاسخم سپاسگزارم. حتي اگر طبق قانون مطبوعات مي خواستيم رفتار كنيم كه جواب شما اصلا مصداق آن نيست نهايتا 2برابر پاسخ شما را مي شد منتشر كرد ولي اجمالا از باب اغماض پيام بي وجه شما را منتشر مي كنيم تا خوانندگان را به قضاوت واداريم . نه موضوع كرسنت و نه هيچ موضوع و اتهام ديگري نسبت به هركسي وزير يار رعيت هر چقدر هم در بوق وكرنا شده باشد تا در دادگاه صالح با همه مراحل دادرسي قطعا و نه بدوا به اثبات نرسيده باشد قابل نقل و استناد نيست . متاسفانه چنان جويي شده است كه برخي هم باورشان شده كه اگر موضوعي در رسانه ها تكرار شد و فضايي ايجاد كرد جرم محرز است و افراد حق دارند كه به آن تكيه مجرمانه بكنند ! خير در كشور ما كه الحمدالله قاون حكمفرماست ولي حتي در عراق با آن همه هرج ومرج وقتي خواستند صدام را مجازات كنند با وجو اجماع بر جرايم او چندين ماه جلسات متعدد دادگاه تشكيل شد و تنها توانستند يكي از جرايم او را مورد رسيدگي قرار دهند .اين معنا نشان مي دهد كه اگر بنا به عدالت وصدور حكم مجرميت باشد حتي اگر جهاني عليه شخصي قضاوت پيشاپيش كرده باشند تا دادگاه تشكيل نشود و مراحل دادرسي تك تك به اجرا در نيايد حتي مثل صدامي هم جرمش ثابت نشده است . البته اين معنا هرگز تكلف يا چيز بدي نيست شما تصور كنيد كه يك سايت بنا به هر دليلي با شخص شما كج افتد و ادعا كند كه مثلا شما در يكي ازروستاهاي ساوجبلاغ مجرم شده ايد و آسمان و ريسمان كند و از تيراژش سوء استفاده كند و...حالا اگر عاقلاني در جامعه نباشند كه بگويند اين سخن تا در دادگاه اثبات نشود بيجاست و مدعي اگر دادگاه نتواند سخن خود را به اثبات برساند خود مجرم است شما چه خواهيد كرد !؟اگر مراحل دادرسي در كشوري حكم فرما نباشد سنگ روي سنگ بند نخوهد شد . سرباز نظام
| ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
پاسخ
دوستان عزیز در رسانه ی بولتن سلام.... می شود پاسخ بفرمائید با توجه به عدم اثبات مجرمیت کسی در پرونده کرسنت!!!!!!!!!!! هدف شما از قرار دادن خبری با تیتر > چه بوده است...؟؟ آیا بنظر شما اینگونه تیتر زدن بار اتهامی متوجه افراد نمیکند در حالیکه در هیچ دداگاهی هیچ جرمی از هیچ شخصی در این رابطه مطرح نشده است...؟؟؟ لازم است جنایات صدام و روند دادگاه ایشان را کمی مطالعه بفرمائید....!!!!! انتقاد و حتي تخطئه فرد با اتهام فرق مي كند . مثلا كسي بگويد با توافق برجام اموال ايران بر باد ميرود و... اين خيلي فرق مي كند با اينكه كسي بگويد با اين توافق آقاي .. پول مملكت را به يغما برد . رضا
| ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
پاسخ
تمام بدبختي هاي وزارت راه راه و شهرسازي مربوط به زماني است كه آقاي سيد مهدي هاشمي قائم مقام آقاي بهبهاني بودند ذر آن زمانئ اين آقا مستقيما نقش اول را در حذف مديران با مجرب و متعهد و با كفايت در وزارت راه و شهرسازي داشته اند الان هم كه فردي متعهد و متخصص در راس وزارت است به دنبال حذف ايشان و ضربه زدن به وزارتخانه هستند اميدوارم خداوند ايشان را به راه راست هدايت كند. كارمند نفت
| ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
پاسخ
جناب بولتن بنظر بنده بعنوان يك كارشناسي نفت كه نزديك به ٢٥ سال در اين صنعت سابقه ي كار دارم حق را به كاربري به نام سرباز نظام مي دهم اميدوارم شما نير بدا نيد كه بابك زنجاني هم درهيج دادكاهي محكوم نشده بود كه جناب وزير محترم نفت در مورد وي ان سخنان را ميكفت چه سخاني !؟ آقاي زنگنه گفت اين مقدار از شركت نفت پول گرفته و برنگرداننده است. 
