اموال 150 بنگاه تولیدی بدهکار در کشور توقیف شد

به گزارش بولتن نیوز، با اینکه تنها 10 درصد از مجموع کل معوقات بانکی متعلق به تولید کنندگان است، اما بانک ها تنها زورشان به این گروه رسیده و اموال بنگاه‌های تولیدی دارای بدهی معوق را توقیف می کنند. به گونه ای که درحال حاضر اموال 150 بنگاه تولیدی در کشور از سوی بانک‌ها در کشور توقیف شده و این روند همچنان ادامه دارد.

محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید: «بانک‌ها می توانند در وصول مطالبات خود اقداماتی انجام دهند اما توقیف اموال واحدهای تولیدی قابل پذیرش نیست.» چرا که از مجموع معوقات بانکی میزان بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها کمتر از 10 درصد بوده است و بانک‌ها برای پس گرفتن این 10 درصد اقدام به چنین فعالیتی کرده‌اند.

به همین دلیل هم کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانک ها بهتر است برای پس گرفتن معوقاتشان از 90 درصد دیگر معوقات که مربوط به بخش های غیرتولیدی است شروع کنند و این قبیل اقدامات که تنها باعث می شود ابزار تولید از تولیدکنندگان و صنعت کشور گرفته شود، پرهیز کنند.

این در حالی است که در ماده 33 اصلاحیه اتاق ایران بر لایحه حمایت از تولید آمده است: «توقیف، مزایده و حراج اموال بنگاه‌های تولیدی بدهکار مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی صرفا براساس حکم قطعی مراجع قضایی با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود، در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ تولیدی شود.» همین طور به اعتقاد بهرامن، نقش دولت دراین بین بسیار اهمیت دارد و در لایحه حمایت از تولید که در وزارت امور اقتصاد و دارایی به سر می برد برای واحدهای تولیدی با معوقات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

با این حال، تمام مشکلات تولید کنندگان از زمانی شروع شد که نرخ ارز در دولت قبل به یکباره بالا کشید و مشکل تامین سرمایه در گردش و بحث تورم مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی درکشور به وجود آورد. به همین دلیل هم به قول نایب رییس اتاق بازرگانی تهران، ‌واحدهای تولیدی در کشور تبدیل به بیماری شده‌اند که نیاز به کمک دارند. باید برای نجات این واحدها و درمان آن‌ها تصمیماتی گرفته شود نه این‌که اقام به توقیف اموال آن‌ها کرد.

بالاخره باید بررسی شود که چرا تولید کشور به چنین حال و روزی افتاده و اکنون هم بانک‌ها با اقدام ناگهانی به توقیف اموال آن‌ها پرداختند. چرا بانک ها به 90 درصد باقی معوقات که مسلما درآمد بیشتری برایشان به همراه خواهد داشت را پیگیری نمی کنند.

توقیف اموال تولیدکنندگان بدهکار بانکی در حالی ادامه دارد که به گزارش ایسنا، دولت در فضای نابرابر بدهی خود به بخش خصوصی را که حتی رقم آن به طور دقیق نیز مشخص نیست پرداخت نمی‌کنند.

به گفته غلامرضا اسداللهی، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مجموع باید تلاش ها در راستای ساماندهی معوقات بانکی و اخذ آن باشد، اما بیش از 75 درصد معوقات بانکی در اختیار عده ای خاص بوده و اراده ای هم برای اخذ آن نیست، البته مطالبات خرد هم باید وصول شوند، اما اخذ مطالبات عمده در اولویت قرار دارد. او می گوید: «بهترین شیوه برای تفکیک این دسته ها، بررسی های میدانی است، در این صورت تولیدکنندگان واقعی  مشخص شده و این موضوع بانک اطلاعاتی کشور را هم تقویت می کند.»