واکنش شرکت ملی نفت به گزارش ضریب بازیافت و ۱۳ نکته

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از فارس، پس از انتشار گزارش "ادعاهای عجیب مسؤولان نفتی درباره افزایش ضریب بازیافت و 11 نکته مهم" در 15 بهمن ماه سال گذشته که در آن به اظهارات کریم زبیدی معاون منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت درباره افزایش 0.28 درصدی ضریب بازیافت میادین نفتی کشور اشاره شده بود، روابط عمومی شرکت ملی نفت جوابیه‌ای بر این گزارش ارسال کرده است که این جوابیه را همراه با توضیحات فارس در ادامه می‌خوانید.

*جوابیه شرکت ملی نفت

در بند یک گزارش خبرگزاری فارس، بر عدم ارائه برنامه مدون و جامع ازدیاد برداشت به مجلس تاکید شده است، این در حالی است که برنامه ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران پس از تشکیل یک گروه کارشناسی از متخصصان نفتی برجسته و اساتید دانشگاه‌ها و تائید و تصویب این کارگروه در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی برنامه‌های هریک از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران تهیه و تدوین گردیده و به مراجع ذیصلاح ارائه شده است، در عین حال بر خلاف ادعای نویسنده گزارش مبنی بر اینکه "قطعاً چنین برنامه‌ای از جمله موارد محرمانه محسوب نمی‌شود" متذکر می‌گردد که ارائه برنامه‌های ذخایر هیدروکربوری کشور کاملاً محرمانه بوده و به منزله اسرار اقتصادی هر کشور محسوب می‌گردند و تنها ارائه آنها توسط مسئولین رده بالای کشور آن هم در مجامع خاص و حسب ضرورت مجاز است و این اصل در تمامی کشورها رعایت می‌شود.

موارد دیگری که در نگارش گزارش خبرگزاری فارس به آن توجه نشده است شامل موارد زیر است:

1ـ ضریب بازیافت تنها منحصر به ضریب بازیافت نفت خام نمی‌باشد و اساساً در ماده 120 برنامه پنجساله پنجم تصریحی در مورد نفت خام وجود ندارد. ممکن است با طراحی و نصب کمپرسور بر روی یک میدان گازی فشار ترک مخزن کاهش یافته و در مجموع منجر به افزایش مایعات و میعانات گازی و در نتیجه باعث افزایش ضریب بازیافت شود. در برخی میادین گازی نیز با بازگردانی گاز می‌توان حجم مایعات و میعانات گازی را افزایش داده و به ضرایب بازیافت بیشتری دست یافت. بدون شک هر برنامه‌ای که بتواند منجر به افزایش ضریب بازیافت شود، مشمول این برنامه است. در عین حال متذکر می‌گردد اعداد و ارقام ارائه شده توسط خبرنگار محترم خبرگزاری فارس بمنظور معادل سازی 28/0 % با حجم معادل نفت خام صحیح نمی‌باشد و بدلیل محرمانه بودن اطلاعات از ذکر آن معذوریم.

2 ـ باید توجه داشت که نتایج حاصل از پروژه‌های ازدیاد برداشت در دراز مدت خود را نشان می‌دهند و آنی نیستند. بدیهی است در این مدت ما باید به نحوی این تعهد را تامین نماییم تا اینکه نتایج اقدامات و برنامه‌های ازدیاد برداشت خود را نمایان کنند. یکی از بهترین منابع آن فعالیت‌های اکتشافی است. اکتشافات که در گزاری خبرگزاری فارس به شدت مورد بی مهری قرار گرفته‌اند در نوع خود جزء افتخاران وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شوند و به هر حال بخشی از افزایش ضرایب بازیافت مربوط به همین اکتشافات است.

3 ـ آنچه مسلم است کشورمان در زمینه ازدیاد برداشت در خاورمیانه پیشرو و پیش‌قدم بوده است؛ بطوریکه اولین پروژه تزریق گاز میدان هفتکل در سال 1354 شمسی و پروژه تزریق گاز گچساران در سال 1355 شمسی انجام شد و به همین ترتیب در حال حاضر ایران 11 پروژه تزریق گاز (که دو مورد آن از نوع تزریق گاز امتزاجی است) و 5 پروژه تزریق آب دارد. (اخیراً نیز پروژه تزریق گاز میدان نرگسی راه‌اندازی شده است) با این وجود اصل مسلم در شرکت ملی نفت ایران بر مبنای پیگیری برنامه‌های ازدیاد برداشت از میدان‌های نفتی و گازی استوار است و این اصل حتی برای میادینی که مکانیزم‌های بسیار قوی رانشی دارند(از قبیل آبران بسیار قوی) نیز صادق است.

در پایان ضمن سپاس از ایجاد فرصت رسانه‌ای برای انعکاس دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران، امید است پس از این اخبار این شرکت به دلیل تاثیری که بر ساختارهای کلان اقتصاد ملی ایران دارد، با دقت نظر بیشتر و عالمانه‌تر منعکس شود تا مصالح و منافع کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستخوش شایعه پراکنی و سوء استفاده راسنه‌های بیگانه نگردد.

*توضیحات فارس

به گزارش فارس، مسئولان شرکت ملی نفت ادعا کرده‌اند مطابق حکم برنامه پنجم برنامه ازدیاد برداشت از میادین نفتی را به مراجع صلاحیت‌دار ارائه کرده‌اند اما حتی نام این مراجع صلاحیت‌دار را ذکر نکرده‌اند تا بتوان از آن مراجع صحت و سقم ادعای آنها را جویا شد.

با این حال با توجه به اینکه وزارت نفت طبیعتا باید اولین مرجع صاحب صلاحیت در این زمینه باشد و شرکت ملی نفت نیز برنامه‌ای را به عنوان برنامه ازدیاد برداشت به این وزارتخانه ارائه کرده است، می‌توان تصور کرد که برنامه ارائه شده به وزارت نفت همان برنامه‌ای است که شرکت ملی نفت باید در سال اول برنامه پنجم یعنی سال 90 تهیه و ارائه می‌کرد. بر این اساس توجه به چند نکته در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است.

1- آنچه به عنوان برنامه ازدیاد برداشت به وزارت نفت ارائه شده است نمی‌تواند به عنوان یک "برنامه" تلقی شود کما اینکه هر برنامه‌ای از این قبیل باید شامل طرح‌های مشخص برای ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز و متکی به مطالعات قبلی باشد و تنها ذکر کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای افزایش ضریب بازیافت میادین و اشاره به برنامه‌های در دست اجرای شرکت‌های تولیدکننده نفت که سال‌ها پیش به بهره‌برداری رسیده‌اند قطعا به معنای برنامه‌ریزی عملیاتی و تهیه برنامه جامع ازدیاد برداشت نیست.

برای اطلاع و استفاده مدیران شرکت ملی نفت برنامه تکنولوژی ازدیاد برداشت استات اویل تکنولوژی ازدیاد برداشت استات اویل  10 سال پیش شرکت دولتی نفت نروژ قابل اشاره است که تنها بخشی از برنامه ازدیاد برداشت این شرکت محسوب می‌شود.

2- در جوابیه شرکت ملی نفت تاکید شده است که برنامه‌های ذخایر هیدروکربوری کشور از جمله موارد محرمانه کشور محسوب می‌شود. گذشته از آن که همه چیز در شرکت ملی نفت از جمله موارد محرمانه محسوب می‌شود و چه بسا این نحوه محرمانه نگه داشتن اطلاعات یکی از بهترین استراتژی‌ها برای فرار از پاسخگویی محسوب می‌شود، آنچه که مورد نظر است برنامه فنی ازدیاد برداشت از میادین است که ارتباط مستقیمی با اعلام میزان ذخایر ندارد یا لااقل می‌توان اطلاعات ذخایر را از آن حذف کرد. برای نمونه دو برنامه  ازدیاد برداشت مخازن کربناته خاورمیانه ازدیاد برداشت مخازن کربناته خاورمیانه   و برنامه  ازدیاد برداشت ذخایر کربناته آمریکا ازدیاد برداشت ذخایر کربناته آمریکا   از لینک‌های داخل متن قابل دریافت است تا نشان داده شود این اطلاعات برخلاف ادعای مدیران شرکت ملی نفت  در هیچ جای جهان محرمانه تلقی نمی‌شود.

3- نکته جالب تر اینجا است که برنامه جامع توسعه MDP میادین نفت و گاز ایران اغلب به وسیله شرکت‌های بزرگ خارجی تهیه شده و بعضا هنوز هم تهیه می‌شود و با توجه به اینکه برای تهیه MDP تقریبا همه اطلاعات میدان باید در اختیار شرکت متصدی باشد، عملا همه اطلاعات نفت ایران که به زعم مدیران نفت "اسرار اقتصادی" کشور تلقی می‌شوند در اختیار شرکت‌های خارجی است. حال مشخص نیست مدیران نفت برنامه‌ای که در آن تنها به بیان عبارات کلی افزودن چاه‌ها، بهبود تاسیسات و افزایش تزریق گاز برای ازدیاد برداشت اکتفا شده را از چه کسی محرمانه نگه می‌دارند.

4- نه تنها شرکت‌های خارجی بلکه به نظر می‌رسد حتی برخی دشمنان نظام چون صهیونیست‌ها هم اطلاعات قابل توجهی از صنعت نفت ایران و نحوه عملکرد ساختارهای آن را به دست آورده‌اند چنانکه در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات وزارت نفت قراردادی را با شرکت «بین» برای تجدید ساختار صنعت نفت منعقد کرد و علاوه بر پرداخت پول، همه اطلاعات نفتی ایران را در اختیار کارشناسان این شرکت که برای مصاحبه با مدیران نفتی به ایران آمده بودند، قرار داد.

شرکت «بین» پس از دریافت پول و اطلاعات نفت ایران اعلام کرد ایران تحریم شده است و با استنکاف از اجرای فاز دوم این پروژه، بدون ارائه هیچ برنامه و پیشنهاد منسجمی برای تجدید ساختار از ایران خارج شد. نکته جالب توجه آنجا است که مدیریت شرکت «بین» در مدت زمان قراداد با ایران بر عهده خانم «اوریت گادیش» یکی از اعضای بلندپایه ضد اطلاعات ارتش اسرائیل قرار داشته است.

5- بر این اساس به نظر می‌رسد ادعاهای مدیران شرکت ملی نفت درباره محرمانه بودن چنین اطلاعاتی بیشتر به منظور فرار از پاسخگویی و نپذیرفتن نظارت مطرح می‌شود وگرنه برای محرمانه نگه داشتن اطلاعات نفتی ایران از کارشناسان و مسئولان داخلی آن هم در حالی که این اطلاعات در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دارد یا بعضا توسط خود آنها تهیه شده است توجیهی وجود ندارد.

6- اغلب این مشکلات از تفکیک نشدن وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در صنعت نفت ایران ناشی می‌شود، چنانکه شرکت ملی نفت به شکل همزمان برنامه ریز، تاییدکننده، مجری و ناظر است و به دلیل همین نحوه محرمانه نگه داشتن اطلاعات امکان بررسی فنی برنامه‌ها وجود ندارد و عملا وزارت نفت نیز به عنوان یک ساختار امکان چندانی برای کنترل صنعت نفت در اختیار ندارد چنانکه اکبر ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی وزیر نفت پیش از این در گفت‌وگویی تاکید کرده بود «حقوق وزیر نفت و معاون وزیر نفت که من هم سالها تصدی یکی از معاونت‌ها را در اختیار داشتم توسط شرکت ملی نفت پرداخت می‌شود. در نتیجه شرکت ملی نفت محور است و در حال حاضر وزارت نفت در واقع حوزه پارلمانی شرکت ملی نفت محسوب می‌شود.»

به عبارت دقیق‌تر وزارت نفت که مرجع صاحب صلاحیت و بالادستی شرکت ملی نفت محسوب می‌شود عملا اختیاری برای اعمال حاکمیت از جمله نظارت و تضمین تولید صیانتی در اختیار ندارد. این مطلب عملا مورد اجماع پژوهشگران و نهادهای نظارتی و حتی مدیران ارشد دولت و مجلس است و به همین دلیل قوانین جدید نفت و برنامه پنجم گام‌هایی در جهت اصلاح آن برداشته‌اند.

7- پیامدهای تفکیک نشدن وظایف تصدی‌گری از حاکمیتی باعث شده است که عملا نقایص تا پیش از ایجاد بحران‌ها مخفی بمانند، چنانکه تا وقتی گاز مصرفی مردم و صنایع قطع نشده است کسی متوجه اهمیت گازهای سوزانده شده در میادین نفتی نمی‌شود و برای جمع آوری آنها برنامه‌ای ارائه نمی‌دهد حتی اگر سال‌های سال پتروشیمی‌ها برای سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری این گازها پیشنهادات متعددی ارائه کرده باشند و به در بسته شرکت ملی نفت برخورد کرده باشند.

8- در بخش بعدی جوابیه شرکت ملی نفت در یک فرافکنی آشکار ضریب بازیافت منحصر به نفت خام دانسته نشده و آمده است: «اساساً در ماده 120 برنامه پنجساله پنجم تصریحی در مورد نفت خام وجود ندارد.»

فارغ از توضیحات تکنیکی بی ارتباط به اصل موضوع، این نکته بدیهی است که اصل ازدیاد برداشت و ضریب بازیافت منحصر به نفت نیست و ضریب بازیافت گاز و میعانات گازی نیز قابل افزایش است، اما آیا این مساله بدیهی به معنای آن است که شرکت ملی نفت حق دارد به جای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی که مشکل اساسی برداشت صیانتی از منابع هیدروکربوری کشور محسوب می‌شود ضریب بازیافت همه منابع هیدروکروبری کشور را به صورت تجمیع شده ارائه کند و مدعی شود ضریب بازیافت میادین کشور افزایش یافته است؟

اگر اینگونه بود لزوم وضع قوانین درباره تدوین برنامه جامع ازدیاد برداشت میادین نفتی و صرف هزینه و زمان و به قول مدیران شرکت ملی نفت تصویب برنامه در هیئت مدیره شرکت ملی نفت از کجا ناشی می‌شود؟ نمایندگان مجلس در چنین شرایطی می‌توانستند از مدیران شرکت ملی نفت بخواهند با تغییر شیوه‌های محاسبه ضریب بازیافت روی کاغذ ضریب بازیافت میادین کشور را افزایش دهند و متحمل زحمت تدوین برنامه ازدیاد برداشت نشوند.

البته باید اشاره کرد که مدیران شرکت ملی نفت حتما از لزوم تفکیک ضریب بازیافت نفت و دیگر هیدروکربورها آگاه هستند، چنانکه عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در یک نشست خبری پس از بالا گرفتن واکنش‌ها نسبت به اعلام ضریب بازیافت 29 درصدی میادین نفتی اظهار داشت:« در حال حاضر ضریب بازیافت هیدروکربور مایع 29 درصد، ضریب بازیافت نفت خام 25 درصد و ضریب بازیافت گاز خالص 71 درصد است.»

اشاره به مصاحبه غلامحسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس و قائم‌مقام وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره بی‌وجه نیست. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص لزوم وجود قوانین دقیق در حوزه پیچیده نفت و گاز کشور اظهار داشت:‌ «به عنوان مثال در خصوص ضریب بازیافت میادین نفتی که در قانون برنامه بندی درباره افزایش یک درصدی آن وجود دارد، این ضریب از هر عددی که امروز مسئولان نفت ارائه می‌کنند باید یک درصد بالاتر برود. حتی اگر ضریب بازیافت هیدروکربور مایع، گاز و نفت را جداگانه اعلام کنند ما می‌توانیم به تفصیل 3 عدد داشته باشیم که هر یک از آنها یک درصد افزایش پیدا کنند.»

9- بخش بعدی جوابیه شرکت ملی نفت از این هم جالب‌تر است. شرکت ملی نفت برآورد معادل سازی افزایش 0.28 درصدی ضریب بازیافت با حجم معادل نفت خام را صحیح نداسته اما گفته است به دلیل محرمانه بودن اطلاعات از ذکر عدد صحیح معذور است. مشهور است که ملانصرالدین میخی را جایی بر زمین کوبید و ادعا کرد میخ را به مرکز زمین کوبیده است و هر کس نمی‌پذیرد می‌تواند اندازه بگیرد.

البته برآورد 1 میلیارد و 700 میلیون بشکه‌ای فارس صرفا برای مقایسه ادعای افزایش 0.28 درصدی افزایش ضریب بازیافت با گفته‌های محمدعلی عمادی مدیر پژوهش و فن‌آوری شرکت ملی نفت و رئیس کنسرسیوم ازدیاد برداشت انجام شد. عمادی گفته بود: «کشور به 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ازدیاد برداشت نیاز دارد تا بتواند 700 میلیارد دلار با احتساب قیمت 100 دلاری برای هر بشکه از میادین قدیمی نفت و میعانات برداشت کند.» در حالی که کل سرمایه‌گذاری سالانه شرکت ملی نفت که اغلب آن نیز در سال‌های اخیر در پارس جنوبی انجام شده به 30 میلیارد دلار نرسیده است.

در عین حال محاسبه ضریب بازیافت کار دشواری نیست. ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی نفت 3 سال پیش در مصاحبه با فارس درباره اهمیت افزایش ضریب بازیافت گفته بود:« ما 500 میلیارد بشکه ذخایر در جای نفت داریم که یک درصد آن 5 میلیارد بشکه می‌شود.» بر این اساس افزایش 0.28 درصدی ضریب بازیافت به معنای افزایش 1.4 میلیارد بشکه‌ای ذخایر قابل برداشت است.

اگر فرض افزایش ذخایر درجای نفت ایران به 800 میلیارد بشکه را که از سوی معاون فعلی برنامه‌ریزی وزیر نفت مطرح شده است درست در نظر بگیریم این رقم به 2 .2 میلیارد بشکه افزایش می‌یابد،اما به طور کلی این ارقام برآوردهایی بسیار کلی برای نشان دادن عمق اهمیت مساله ازدیاد برداشت و راستی آزمایی ادعای مدیران شرکت ملی نفت است وگرنه اگر رقم 800 میلیارد بشکه‌ای ذخایر درجای نفت را در کنار رقم اعلام شده 157 میلیارد بشکه‌ای ذخایر قابل برداشت قرار دهیم ضریب بازیافت میادین نفتی ایران کمتر از 20 درصد محاسبه می‌شود.

10- جوابیه شرکت ملی نفت اکتشافات جدید را یکی از عوامل افزایش ضریب بازیافت خوانده است، اما این سؤال دوباره مطرح می‌شود که اگر اکتشافات می‌توانند ضریب بازیافت را افزایش دهند چه نیازی به قانون و برنامه و زمان و هزینه در این حوزه وجود دارد؟ البته واقعیت آن است که قانون به منظور افزایش ضریب بازیافت میادین فعلی که اغلب در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند وضع شده است نه نشستن در سایه اکتشافات جدید. کما اینکه اکتشافات جدید نیز لزوما ضریب بازیافت را افزایش نمی‌دهند و چنانکه گفته شد با پذیرش فرض افزایش ذخایر درجا و قابل برداشت آنچنانکه معاون وزیر نفت گفته است ضریب بازیافت میادین نفتی به زیر 20 درصد کاهش می‌یابد.

11- جوابیه شرکت ملی نفت، ایران را پیشرو در زمینه ازدیاد برداشت در خاورمیانه دانسته است. البته کسی منکر آن نیست که بسیاری از فرآیندهای جدید نفتی برای اولین بار در خاورمیانه در ایران پیاده شده‌اند اما باید پرسید ما در حال حاضر در چه شرایطی به سر می‌بریم؟ نیم نگاهی به گزارش ازدیاد برداشت مخازن کربناته خاورمیانه که به متن پیوست شده است به خصوص یک صفحه مانده به پایان این گزارش وضعیت فعلی ایران را در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد، چنانکه کشورهای خاورمیانه در حال حاضر از انواع روش‌های حرارتی و تزریق آب و گاز و دیگر افزاینده‌ها استفاده می‌کنند در حالی که اغلب پروژه‌های تزریق گاز ایران به دوره حاکمیت شرکت‌های عضو کنسرسیوم بر منابع نفت و گاز ایران مربوط می شود و این شرکت‌ها نه به نفع منافع ملی ایران بلکه برای حداکثر کردن منافع خود این پروژه‌ها را طراحی و اجرا کرده‌اند.

12- در 10 سال اخیر به جز پروژه‌های 0.3 میلیون مترمکعبی قلعه‌نار، 1 میلیون متر مکعبی نرگسی و 2 میلیون مترمکعبی درود 3 کدام پروژه تزریق گاز و ازدیاد برداشتی در شرکت ملی نفت راه‌اندازی شده است؟ محاسبات شرکت ملی نفت نشان می‌دهد میادین نفتی کشور به بیش از 200 میلیون متر مکعب در روز تزریق گاز نیاز دارند. در طول برنامه چهارم به طور متوسط روزانه تنها 77 میلیون متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی کشور انجام شده است.

در سال 85 نیز برنامه 20 ساله شرکت ملی نفت لزوم تزریق گاز به 55 مخزن را مشخص کرد اما در برنامه پنجم به دلیل کمبود تاسیسات تزریق و همچنین گاز ناکافی این عدد به 26 میدان کاهش یافت. این به معنای ان است که از این میادین به شکل صیانتی برداشت نشده است.

وجود نداشتن گاز کافی برای تزریق را نیز نمی‌توان دلیل قابل قبولی برای اجرا نشدن دیگر روش‌های ازدیاد برداشت مانند تزریق دی‌اکسید کربن و امثال آن دانست که در گزارش قبلی به تفصیل به آن اشاره شد.

13- در پایان باید تاکید کرد که محدودیت‌های شرکت ملی نفت ایران قابل درک و مقایسه آن با شرکتی مانند آرامکو یا امثال آن دور از انصاف است، اما مدیران شرکت ملی نفت نیز باید از بزرگنمایی و ادعای غیر واقع با این تصور که این ادعاها هرگز مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت پرهیز کنند. در عین حال اصرار بعضی مدیران میانی شرکت ملی نفت به تفکیک نشدن وظایف حاکمیت از تصدی و ایفای نقش حاکمیتی در این شرکت باعث عملکرد غیر اقتصادی و غیر شرکتی این شرکت و در نتیجه از دست رفتن منافع ملی در کنار از دست رفتن منافع خود شرکت ملی نفت می‌شود.

یکی از دلایل مداقه خبرگزاری فارس درباره برنامه‌های ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت نیز لزوم تضمین برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور در سایه یک ساختار صحیح اداره صنعت نفت کشور در دو بخش مجزای حاکمیت و تصدی است.