سازمان برنامه و بودجه دلایل رسوب ۹۷ همت از بودجه عمرانی در دستگاههای اجرایی را توضیح دهد
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت: در شرایطی که کشور نیازمند طرحهای سرمایه‌گذاری و طرحهای توسعه‌ای است، بهتر است سازمان برنامه و بودجه دلایل رسوب ۹۷ همت از بودجه عمرانی در دستگاههای اجرایی را بررسی و گزارش کند.
حسن گلمرادی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری در گفت و گو با بولتن نیوز درباره تبعات اضافه برداشت دولت از منابع بودجه عمرانی اظهارداشت:
سال‌هاست که به دلیل کاهش درآمدها و افزایش مخارج، دولت با کسری‌های بودجه مواجهه است و برای تامین آن از راههای مختلف نظیر انتشار اوراق خزانه، استفاده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی و بعضا شرکت‌های دولتی استفاده و همچنین از منابع بودجه عمرانی استفاده می کند. البته به دلیل کسری‌های مکرر بودجه، نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه، سهم کاهنده داشته و سال‌های اخیر عملا سهم ناچیزی در بودجه کل کشور دارد.
وی افزود: برخی دوره‌ها نسبت بودجه عمرانی سهم چشمگیری داشت ولی به دلیل افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدها عملا حسب ضرورت، همیشه از بودجه عمرانی کاسته شده است.
گلمرادی با بیان اینکه کاهش سهم بودجه عمرانی بیانگر این است که دولت قادر به. پیشبرد برنامه‌های توسعه ای و سرمایه‌گذاری خود نبوده و عملا نمی‌تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه کشور فراهم آورد، عنوان کرد: اگر نگاه جامع به بودجه‌ریزی داشته باشیم ، سهم متعادل بودجه یک از اهداف سیاست مالی مطلوب است که دولت نبایستی با وجود مشکلات از آن غافل شود.
این اقتصاددان درباره گزارش منتشر سده در بولتن نیوز در خصوص رسوب ۹۷ همت بودجه عمرانی در حساب های دولتی گفت: بایستی بررسی بیشتری صورت گیرد که در صورت دقیق بودن خبر بایستی دید که چه عواملی سبب این موضوع شده است.
او تاکید کرد: در شرایطی که کشور نیازمند طرحهای سرمایه‌گذاری و طرحهای توسعه‌ای است. بهتر است در صورت صحت خبر، سازمان برنامه و بودجه دلایل موضوع را بررسی و گزارش کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
تخصیص های اعتباری مطابق با پیشرفت عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های مصوب مندرج در قوانین بودجه های سنواتی انجام نمی گیرد .
به رسم عادت که مبدل به طبیعت ثانوی کمیته تخصیص شده است وبرخلاف مفاد ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مصوب بصورت ( سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و دوازده ماهه ) تخصیص و اعتبارت تخصیصی به امان خدا و در اختیار دستگاههای اجرایی رها می گردد.
درحالی که
کمیته موظف است براساس گزارشات و ارزیابی های کتبی و میدانی کارشناسان سازمان و مطابق عملکرد و پیشرفت واقعی طر ح ها و پروژه ها نسبت به تخصیص اعتبار اقدام نمایند.
این شیوه عمل نه تنها موجب بلوکه شدن منابع در اختیار برخی دستگاه های اجرایی که عملا پیشرفت طرح ها و پروژه ها مصوب آنها به دلایلی با کندی و یا تاخیر مواجهند می شود بلکه دولت نیز در برهه هایی از سال مواجه با کم بود منابع هم شده و می شود.
اما چرا؟
قطعا وبا ضرس قاطع می توان گفت که مسئولین امر بر دلایل وبلوکه شدن منابع اعتباری در حساب های دستگاهای اجرایی و رسوب اعتبارات بخوبی واقفند اما کو همت و حمیت ؟
نه تنها سازمان برنامه و بودجه کمیته تخصیص ، بلکه دیوان محاسبات کشور هم من باب ابزار نظارتی مجلس نسبت به وظایف ذاتی و سازمانی خود مدتهاست که بیگانه شده و در فضای بده بستان های سیاسی غرق است .
کوتاه سخن
مفاد ماده (30) قانون برنامه و بودجه من باب دلیل و حجت ذیلا جهت ملاحظه ارایه می شود/.
""""کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد
بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در‌دوره‌های معین شده توسط
کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص
اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های‌آن به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که بنا به
پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.""""