تضییع صدها هزار میلیاردی حقوق دولت با برکناری دو مدیر وظیفه شناس مسکوت ماند

گروه اقتصادی: سخنان هفته گذشته رئیس دستگاه قضا در جمع مقامات قضائی کشور بسیار حائز اهمیت است. ایشان با اشاره به ضعف واحدهای نظارتی داخل سازمانی تاکید نمودند که واحدهای نظارتی وا داده اند و براین اساس، مدیری که از عهده وظایف خود برنیاید باید بدون هیچ رودرواسی جابجا شود. ایشان تاکید کردند برخی مدیران به عنوان افرادی که انگار نه انگار مسئولیت دارند نقش کلیدی شان را جدی نمی گیرند.
به گزارش بولتن نیوز ،در این رابطه، اگرچه بولتن نیوز طی سه سال گذشته بدفعات در صیانت از حقوق بیت المال و جرائم سازمان یافته موجود در گمرکات را با اسناد مطرح کرده و براساس گزارش های مستند خبر منتشر نموده، اما دریغ از یک پیگیری  اثرگذار از سوی واحد های نظارتی، که باعث می شود برخی فسادها همچنان ادامه یابد. 
اینک قبل از پرداختن به اصل موضوع که حکایت از تضییع صدها و بلکه هزارها میلیارد تومان از بیت المال است لازم است که توجه سازمان های نظارتی را به موارد فساد و همچنین برخورد با مدیران پاکدست جلب کنیم زیرا برخی مدیران و کارکنان که به این موارد آگاهی داشته و گزارش داده اند عملا از کار خود برکنار شده اند و به جای تقدیر و تشویق، از کار کنار گذاشته شده اند. براین اساس لازم است که قوه قضاییه و نهادهای نظارتی با این گونه موارد شدیدا برخورد کنند و اجازه ندهند که  عده ای از مقابله با فساد دلسرد شوند و از کار اخراج شوند.

یکی از موارد اخیر، صادرات غیر قانونی صدها میلیارد تومان مس تصفیه شده با تعرفه مفتول در گمرک انزلی است که مصداق بارز قاچاق سازمان یافته بوده تا ارز حاصل به جای برگشت به بانک مرکزی، توسط آقایان حیف و میل شود . این موضوع در هفته های  گذشته افشاگری شده، اما نتوانسته  مدیران گمرک را از خواب خرگوشی بیدار کند.

ترخیص کالا بدون ثبت سفارش و منشاء ارز 

طبق قانون و مقررات، ترخیص کالا از مبادی رسمی گمرکی بدون مجوز و ثبت سفارش و تعیین منشا ارز ممنوع است و همچنین طبق بند یک تصویب نامه هیات وزیران 22 فروردین ۹۷ و تبصره  3 ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش ممنوع است. 

 همچنین بانک مرکزی با ابلاغ 24 اردیبهشت 1401 اعلام می نماید بر اساس تصویب ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، واردات کالاهای تجاری به کشور از مناطق آزاد و ویژه  فقط به شرط ثبت سفارش و تعیین منشاء ارز امکان پذیر است، اما دفتر بازرسی گمرک ایران در سال 1402 متوجه میشود که در بسیاری از گمرکات عده ای تجار با سوء استفاده و تجاهل مدیران گمرک بدون ثبت سفارش و منشاء ارز و تنها با ثبت آماری کالای خود از گمرکات ترخیص میکنند. بهمین جهت دفتر بازرسی گمرک ایران طی نامه شماره 442021 سال 1402 خطاب به معاون فنی گمرک ایران و معاون حقوقی و برنامه ریزی تاکید میکند ظرف 10 روز آمار کلیه تجار و اظهار نامه هایی که بجای مجوز ثبت سفارش، کالای خود را با ثبت آماری ترخیص نمودند را ارائه و علیه متخلفین اقدام قضایی صورت گیرد.
اما با کمال تاسف علیرغم گذشت 2 سال از صدور این نامه، مدیر کل بازرسی گمرک متوجه میشود تعدادی از شرکتهای بازرگانی با سو استفاده از قانون و بی کفایتی مدیران گمرک مقدار بسیار زیادی از کالاهای کشور را بدون ثبت سفارش از گمرکات ترخیص میکنند و پس از بررسی های لازم به مقامات گمرک ایران تاکید میکند تمام اظهارنامه های مشمول سنوات گذشته را رسیدگی و نسبت به اعلام جرم قاچاق و تعیین جرائم قاچاق اقدام کنند.

برکنار شدن مدیر کل بازرسی گمرک از سمت خود 

متاسفانه نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه مدیر کل بازرسی گمرک از سمت خود برکنار شده تا دیگران جرات نکنند مقامات گمرک را با اینگونه پیگیری ها زیر سوال ببرند. 

برکناری مدیر کل وقت گمرک جلفا در سال 98

جالب است بدانید که مدیر کل وقت گمرک جلفا که برای اولین بار به این تخلف ورود کرده و مراتب سواستفاده را به گمرک ایران منعکس کرده برای همیشه از پست های مدیریتی برکنار شده است. چرا که تضییع  هزار میلیارد تومانی را به گمرک ایران منعکس کرد و حاضر به لاپوشانی نشد و در عوض شخصی که کارمند حراست بوده و هیچ تخصص گمرکی نداشته را بعنوان مدیرکل بازرسی منصوب کرده اند تا مدیران فاسد با خیال راحت انجام وظیفه کنند!؟ 
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که اولین بار در سال ۱۳۹۸ مدیرکل وقت جلفا به این بی توجهی پی برده و طی نامه پیوست موضوع را به مدیران گمرک متذکر شد ولی در 4 سال گذشته هیچ اقدامی از سوی گمرک ایران بجز مکاتبات زائد بعمل نیامده و مدیر مذکور نیز برکنار شده است.