هشدار رئیس قوه قضاییه به مدیران بی‌کفایت و لزوم هوشمندسازی برای جلوگیری از فساد، آیا شامل یکی از اعضای شورای عالی دستگاه قضایی این مجموعه بزرگ هم می شود؟

گروه اجتماعی: مطابق کنوانسیون مبارزه با فساد که مرجع ملی آن در وزارت دادگستری قرار دارد، می بایست سند ملی مبارزه با فساد تا کنون تدوین می گردید. منتها در دوره 4 ساله وزیر دادگستری فعلی، جناب آقای رحیمی ، تدوین این سند به دلیل بکارگیری یکی از قضات غیر مطلع (که بعدا در بخش اداری وزارتخانه شاغل شد ) در این حوزه به تعویق افتاد.

به گزارش بولتن نیوز، کیست که نداند سند ملی برای کشورمان، مرجعی برای تعاريف مشترك، اهداف، اصول، راهبردها و سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه احياء روش های مبارزه و ساماندهي دستگاه های دولتی و خصوصی در امر مبارزه با فساد و توانمندسازي مقابله کنندگان با این پدیده عنکبوتی در قالب دو دسته تدابير پيشگيرانه و تدابير مربوط به مبارزه مي باشد.

اما با نیم نگاهی به فرایند تولید این سند در وزارت دادگستری علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری  در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، که توسط معظم له ابلاغ گردید، تاکید شده است که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین نماید اما متأسفانه نا کنون وقعی به این حساسیت و دغدغه مندی ایشان نهاده نشده است بنابراین آنچه که به صورت برجسته خودنمایی می کند ترک فعل وزیر دادگستری است که دست بر قضا امروز مخاطب رئیس قوه قضاییه هم قرار گرفته است. 

بررسی مستندات این ترک فعل در بستر زمان:

 در بهمن دو سال پیش وزیر دادگستری فعلی از تدوین سند راهبرد ملی مبارزه با فساد خبر می دهد و با اشاره به ارائه گزارش وضعیت مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد می گوید: ارائه این گزارش عقب افتاده بود که در دولت سیزدهم این امر مهم محقق شد و سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین می‌شود (خبرگزاری جمهوری اسلامی ، 24 بهمن 1402)

اما تا سال بعد از این تاریخ  هیچ انتفاقی نمی افتد و مجددا خود ایشان در مصاحبه دیگری می گوید:
رحیمی ، وزیر دادگستری و رئیس شورای  مرجع ملّي كنوانسيون مبارزه با فساد می گوید: مرجع ملّي با همكاري همه ظرفيت‌هاي كنشگران دستگاهي، نخبگان دانشگاهي و سمن‌هاي مبارزه با فساد، «سند راهبرد ملّي مبارزه با فساد» را تدوين و به تصويب برساند. (پایگاه اطلاع رسانی دولت ؛ 3 بهمن 1403)

اینبار کاظمی(معاون وزیر دادگستری)در مصاحبه ای اعتراف می کند که : عدم وجود برنامه و راهبرد ملی مبارزه با فساد در کشور، یکی از ایرادات جدی است که مدام به ما گرفته می‌شود،  این موضوع بند یک، ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد است. در جلساتی که به آن اشاره کردم، از طرف مرجع ملی، این موضوع مطرح شد که ما اسناد پراکنده و متعددی در حوزه مبارزه با فساد داریم، اما در حال تدوین یک برنامه ملی درحوزه مبارزه با فساد هستیم که راهبرد‌های مشخصی داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های جدی و مهم ما تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و برنامه‌هایی است که در این حوزه می‌خواهیم داشته باشیم. (خبرگزاری صدا و سیما ، 20 مرداد 1402)

• سرپرست اداره كل مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری چهارماه بعد ویرایش آن را در 1402 نوید می دهد  و می گوید ما نیازمند طراحی برنامه اقدام و استراتژیک و سند ملی مبارزه با فساد هستیم که این کار را در مرجع ملی با همکاری نهادهای ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول آنرا منتشر خواهیم کرد. (خبرگزاری مهر ، 19 آذر 1402)

اما کاظمی(معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد) در سال بعد همانند وزیر دوباره وعده ششماهه می دهد و می گوید : سندملی مبارزه با فساد با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور امسال رونمایی می‌شود (ایرنا ، 10 اردیبهشت 1403)

باز هم خبری نمی شود و موسی خدمتگزار (نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد) این بار مجددا وعده پایان سال را می دهد و می گوید: تدوین سند ملی مبارزه با فساد را در مرجع ملی با همکاری نهادهای ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول آن را منتشر خواهیم کرد. ( قرارگاه ملی مبارزه با فساد، 17 بهمن 1403)

کاظمی با توجه به این که در  تاریخ مصاحبه زیر از دبیری مرجع کنار گذاشته شده بود مدعی می شود که  با ترجمه اسناد ملی در کشورهای دیگر، ۱۲ سند را ترجمه و سند ملی مبارزه با فساد را تدوین کردیم که پیش نویس آن تا پایان سال نهایی می‌شود.(اکو ایران ، 15 اسفند 1403) 

در اسفندماه دبیر جدید مرجع ملی مبارزه با فساد دکتر غمامی با عجله نسبت به تدوین پیش نویس سند ملی مبارزه با فساد اقدام می کند اما توسط مشاور وزیر دادگستری ایرادهای متعددی بر آن نوشته  که انتشار آن متوقف می شود.

حال با توجه به این که مقام معظم رهبری بر تدوین این سند تاکیدات بسیار زیادی داشته  است و رئیس حمهور فقیدمان به دلیل تعلل وزارت دادگستری برای نوشتن آن از مجموعه دیگری دست به اقدام می برد و همچنن  معاون اول نیز در سال قبل بر تدوین آن اینچنین تاکید می کند که : ما  به سند ملی مبارزه با فساد نیاز داریم، و می گوید: نخبگان، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد به میدان بیایند تا در فضایی کارشناسی، فنی و غیرسیاسی راهکارهای عملیاتی مبارزه با فساد تهیه و در اختیار دولت قرار گیرد (خبرگزاری موج ، 20 دیماه 1403)

*مشخص نیست که چرا علی رغم سفرهای خارجی متعدد در این مرجع و پرداخت حقوق های نجومی در عرض این مدت این 4 سال تدوین این سند بسیار مهم به تعویق افتاده است؟؟؟!!!*

ریاست محترم قوه برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه ای  این ترک فعل محرز و مسلم را در کدامین دستگاه می بایست اعلام جرم کرد در حالی که خود حضرتعالی اشرافیت کامل و دقیقی به این حوزه مبارزه با فساد دارید؟!