هشدار مقام سابق گمرک درباره پیامدهای تورمی اجرای قانون بودجه / آیا سیاستگذار صدای کارشناسان را شنید؟
دومینوی گرانی با اجرای کامل قانون بودجه؟ / تحلیل چالش تغییر نرخ ارز گمرکی و ضربه به تولید
زنگ خطر تورم بار دیگر به صدا درآمده است. با الزام گمرک به اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، نگرانی‌ها از جهش قیمت تمام شده کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، تشدید شده است.
گروه اقتصادی: زنگ خطر تورم بار دیگر به صدا درآمده است. با الزام گمرک به اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، نگرانی‌ها از جهش قیمت تمام شده کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، تشدید شده است. این تغییر که پیش‌تر نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، با هشدارهای متعدد کارشناسان، از جمله دکتر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی وقت گمرک ایران، همراه بود. حال با اجرایی شدن این بند قانونی، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های کارشناسی در حال وقوع است و موج جدیدی از گرانی‌ها در کمین بازار و سفره مردم قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد این چالش، بازخوانی هشدارهای پیشین و تحلیل پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد کشور می‌پردازد.
ریشه‌های چالش: قانون بودجه ۱۴۰۰ و هشدارهای اولیه
به گزارش بولتن نیوز، ماجرا به بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در این قانون، مقرر شد نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کالاهای غیر اساسی، از نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS (سامانه مبادله الکترونیکی) تغییر یابد. همزمان، برای حمایت ظاهری از تولید، حقوق گمرکی (که بخشی از حقوق ورودی کل است) برای بسیاری از کالاها از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.
اما دکتر ارونقی، در همان زمان، با ارائه محاسبات دقیق هشدار داد که این تغییر، برخلاف ظاهر حمایتی‌اش، منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات خواهد شد. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی توضیح داد: «پیش از این، حقوق گمرکی ۴ درصد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این میزان به ۲ درصد با نرخ ETS تغییر یافت... به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ اگر شخصی کالایی را با ارزش شش میلیون تومان خریداری و ترخیص می‌نمود، مبلغ شش میلیون تومان دیگر نیز در گمرک پرداخت میکرد که مجموعاً ۱۲ میلیون تومان هزینه داشت... حال اگر قانون بودجه (۱۴۰۰) با سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شد، برای همان کالای شش میلیون تومانی... می‌بایست ۳۶ میلیون تومان در گمرک پرداخت می‌گردید. در نتیجه، مجموع هزینه خرید و حقوق ورودی به ۴۲ میلیون تومان افزایش می‌یافت.»
ارونقی در ادامه استدلال کرد که این افزایش هزینه، ناشی از تورم موجود و از پیش اعمال‌شده بر قیمت کالاها نیست، بلکه یک بار مالی جدید و مستقیم ناشی از اجرای قانون است: «برخی معتقدند این موضوع پیش از این نیز وجود داشته است، اما به نظر بنده چنین نیست... این تصور که گرانی مذکور قبلاً بر قیمت کالاها اعمال شده، صحیح نمی‌باشد... محاسبات کاملاً روشن است.»
این هشدارها و محاسبات باعث شد تا گمرک از دولت درخواست بازنگری کند و هیئت وزیران در آن مقطع، مصوبه‌ای را برای «اطلاع ثانوی» تصویب کرد که بر اساس آن، محاسبات حقوق ورودی موقتاً به روال سال ۱۳۹۹ (نرخ ۴۲۰۰ تومانی و سود بازرگانی قبلی) بازگشت تا از شوک قیمتی ناگهانی به بازار جلوگیری شود و تکلیف سود بازرگانی متناسب با نرخ ارز جدید مشخص گردد. هدف، جلوگیری از تنش در بازار و کنترل قیمت تمام شده بود.
پارادوکس تولید: وقتی مواد اولیه گران‌تر از کالای نهایی تمام می‌شود!
چالش اصلی اما در نحوه اثرگذاری این تغییر بر زنجیره تولید نهفته بود. دکتر ارونقی در مصاحبه دیگری، به نکته‌ای حیاتی اشاره کرد: هرچه کالا در مراحل پایین‌تری از زنجیره تولید قرار داشته باشد (مانند مواد اولیه در مقابل کالای نهایی)، افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی، بیشتر خواهد بود.
او با استناد به جدول مقایسه‌ای نشان داد: «هرچه کالا به مواد اولیه نزدیک‌تر باشد و پردازش کمتری روی آن صورت گرفته باشد، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، سود بازرگانی پایین‌تر، واردکننده را به واردات آن کالا ترغیب می‌نماید... اما اگر بر اساس قانون بودجه، حقوق ورودی با سود بازرگانی پیشین و نرخ ETS محاسبه گردد... شخصی که پیش‌تر برای واردات آن کالا شش میلیون تومان (حقوق ورودی) پرداخت میکرد، اکنون ملزم به پرداخت ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.» او در ادامه با مقایسه افزایش هزینه برای سه گروه کالا (مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و کالای نهایی) نتیجه گرفت که با اجرای این قانون، هزینه واردات مواد اولیه ممکن است تا ۵ برابر، کالای واسطه‌ای حدود ۳.۵ برابر و کالای نهایی حدود ۲.۵ برابر نسبت به سیستم قبلی (نرخ ۴۲۰۰ تومانی) افزایش یابد.
این یافته، یک پارادوکس بزرگ را آشکار میکرد: سیاستی که ظاهراً هدفش حمایت از تولید داخلی بود، در عمل بیشترین فشار هزینه را بر واردات مواد اولیه (که خوراک اصلی تولید هستند) وارد می‌آورد و عملاً تولیدکننده داخلی را در مقایسه با واردکننده کالای نهایی در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌داد. ارونقی همچنین استدلال برخی مبنی بر جبران این افزایش هزینه از طریق تخفیف ۷۵ درصدی سود بازرگانی برای تولید را رد کرد و معتقد بود این تخفیف‌ها عمدتاً شامل کالاهای غیرضروری و نهایی می‌شود و تأثیر چندانی بر کاهش هزینه مواد اولیه ندارد.
وضعیت کنونی (۱۴۰۴): اجرای کامل و چشم‌انداز تورمی
اکنون، با استناد به متن منتشر شده در بولتن نیوز و الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد آن دوره «اطلاع ثانوی» به پایان رسیده و گمرک ملزم به اجرای کامل تغییر نرخ ارز محاسباتی بر مبنای نرخ مرکز مبادله ارز و طلا شده است. اگرچه رایزنی‌ها برای کاهش تبعات منفی، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، از طریق معاون اول رئیس‌جمهور ادامه دارد، اما اصل اجرای قانون پابرجاست.
این وضعیت، دقیقاً همان سناریویی است که کارشناسانی چون دکتر ارونقی سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند. پیامدهای قابل پیش‌بینی این اقدام عبارتند از:
۱. افزایش قیمت تمام شده تولید: با گران شدن واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، هزینه تولید برای کارخانجات داخلی به شدت افزایش می‌یابد.
۲. کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل: تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی نهایی (که افزایش هزینه کمتری را تجربه می‌کنند) با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.
۳. افزایش قیمت مصرف‌کننده: بار اصلی این افزایش هزینه‌ها، نهایتاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد بود و قیمت کالاها در بازار افزایش خواهد یافت.
۴. موج جدید تورمی: جهش قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف، می‌تواند به شعله‌ور شدن مجدد تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن بزند.
نتیجه‌گیری:
تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، اگرچه ممکن است با اهداف بودجه‌ای دولت همخوانی داشته باشد، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پتانسیل بالایی برای ایجاد یک دومینوی گرانی در اقتصاد کشور دارد. هشدارهای کارشناسی دکتر ارونقی و سایر متخصصان که سال‌ها پیش مطرح شد، امروز بیش از هر زمان دیگری قابل تأمل است. بی‌توجهی به پیچیدگی‌های زنجیره تولید و اثرات متفاوت این سیاست بر مراحل مختلف آن، می‌تواند ضربه‌ای جدی به تولید داخلی وارد کرده و همزمان، با افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل کند. ضروری است سیاست‌گذاران با بازنگری فوری در نحوه اجرای این قانون و توجه ویژه به تأمین مواد اولیه با هزینه منطقی، از تعمیق رکود تورمی و بروز تنش‌های بیشتر در بازار جلوگیری کنند. در غیر این صورت، باید منتظر پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم در آینده نزدیک بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بولتن های عزیز و شجاع
اگر واقعیات تجارت کشور از زبان رسانه ها ...
رسانه‌ها و کارشناسان باید تلاش کنند تا نقدهای دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی را مطرح کنند و از انتشار تحلیل‌های سطحی که تنها بخش‌هایی از حقیقت را منعکس می‌کنند، خودداری نمایند. نقدهای علمی و تخصصی در رسانه‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و از انحرافات مسیرهای اقتصادی جلوگیری نمایند.
برای گزارش کلاسیک و تحلیلی‌تر، باید نکات برجسته را به‌طور مشخص‌تر باز کنیم و تحلیل‌های مربوط به درست بودن عملکرد سازمان بودجه و همچنین ضعف‌های موجود در اجرای قانون و نظارت بر آن را به شکلی علمی و دقیق‌تر ارائه دهیم.
تحلیل جامع نسبت به تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی و آثار آن بر اقتصاد کشور
۱. بررسی تغییرات نرخ ارز محاسباتی و تأثیرات آن بر تولید داخلی
در تحلیل‌های منتشرشده پیرامون تغییر نرخ ارز محاسباتی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، مسئله‌ای که به وضوح مورد غفلت قرار گرفته، تأثیرات این تغییرات بر قیمت تمام‌شده تولید در کشور است. در صورتی که نرخ ارز ترجیحی به عنوان یک ابزار حمایتی در نظر گرفته می‌شود، انتقال به نرخ ETS به‌وضوح باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های تولید داخلی شده است. این تغییرات ارزی به‌تنهایی دلیل اصلی افزایش هزینه‌های تولید در کشور نبوده، بلکه ضعف در اجرای صحیح قوانین اقتصادی و عدم نظارت مؤثر بر نحوه اجرای آنها، عاملی اساسی در این بروز بحران بوده است.
۲. عملکرد صحیح سازمان بودجه و ضعف در اجرای قوانین
با توجه به نظارت و تصمیمات اصولی سازمان بودجه در راستای تنظیم و مدیریت صحیح منابع کشور، بسیاری از تصمیمات اقتصادی کلان از جمله تغییرات ارزی، متناسب با تحلیل‌های دقیق اقتصادی و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفته‌اند. در عین حال، آنچه که باعث بروز مشکلات کنونی شده، ضعف در نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها است. از آنجا که در این مقطع زمانی، اجرای قوانین اقتصادی به‌ویژه در بخش گمرک و تجارت خارجی به‌درستی صورت نگرفته و نظارت‌های ناکافی باعث دور زدن برخی دستورالعمل‌ها شده است، در نتیجه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان بودجه در عمل به نتیجه نرسیده‌اند.
اجرای ناقص قانون بودجه که به‌طور خاص باید نظارت بر تغییرات ارزی و اثرات آن را شامل می‌شد، در عمل نه تنها مانع از تحقق اهداف بودجه‌ای شده، بلکه موجب تضعیف ثبات اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی نیز گردیده است. بنابراین، باید اذعان داشت که ضعف اصلی، نه در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اصولی بود، بلکه در عدم نظارت و اجرای صحیح قانون بوده است.
۳. تحلیل اشتباه نسبت به تغییرات ارزی و تأثیرات آن بر صادرات
در گزارش‌های منتشرشده، بر موضوع افزایش نرخ ارز در محاسبات گمرکی تأکید شده و آن را عامل افزایش تورم دانسته‌اند. اما این تحلیل‌ها به‌طور دقیق از واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله دارند. تا سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰ درصد از ارز صادراتی به کشور برگشته است، اما بعد از تغییر به نرخ ETS، این درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که تغییرات ارزی نه تنها بر تورم تاثیرگذار نبوده‌اند، بلکه آمار بازگشت ارز صادراتی نیز خود نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های ارزی در جذب ارز صادراتی به داخل کشور است.
به‌جای تمرکز بر یک بعد از ماجرا، یعنی اثرات تغییر نرخ ارز بر واردات، باید توجه بیشتری به صادرات و نحوه برگشت ارز صورت گیرد. عدم توجه به این مسأله نشان‌دهنده یک تحلیل نادرست و تک‌بعدی است که تنها واردات را به‌عنوان موضوع اصلی تحلیل قرار داده است.
۴. ضعف در تنظیم سیاست‌های ارزی و آثار آن بر اقتصاد
در بررسی‌های انجام‌شده، به وضوح مشخص است که سیاست‌های ارزی و اقتصادی باید بر اساس یک تحلیل جامع از وضعیت واردات، صادرات و نیازهای اقتصادی کشور تنظیم شود. با افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای محاسبات گمرکی، در عمل تنها هزینه تولید داخلی افزایش یافته و در مقابل، رشد درآمدهای ارزی کشور مطابق با انتظارات نبوده است. در همین راستا، باید پذیرفت که مدیریت ارزی کشور به‌طور کلی در پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های ارزی و تجاری ضعف‌هایی داشته که منجر به ایجاد این مشکلات شده است.
نکته قابل توجه این است که حتی با تغییر نرخ ارز، انتظار می‌رفت که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از واردات، اقتصاد کشور به سطحی جدید از ثبات و توسعه برسد. اما آمار گمرک نشان می‌دهد که درآمد گمرک حتی به میزان سال‌های قبل نیز افزایش نیافته و این خود گواهی است بر ناکامی در اجرای صحیح سیاست‌های ارزی و اقتصادی.
۵. نگاهی به بحران بازگشت ارز صادراتی و نقش آن در تحلیل‌های اقتصادی
یکی از مهم‌ترین مواردی که در این تحلیل‌ها نادیده گرفته شده، موضوع بازگشت ارز صادراتی به کشور است. طبق آمارهای موجود، تا سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد ارز صادراتی به کشور برگشته بود، اما این درصد پس از تغییر به نرخ ETS به شدت کاهش یافت و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به زیر ۱۰ درصد رسید. این نشان می‌دهد که اگرچه تغییرات ارزی به‌طور ظاهر موجب افزایش درآمدهای ارزی شده، اما در عمل، بازگشت ارز صادراتی کاهش یافته و این خود عامل مهمی در تغییرات منفی در وضعیت اقتصادی به شمار می‌رود.
۶. ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
در نهایت، باید اذعان داشت که یکی از چالش‌های اصلی در تحلیل‌های اقتصادی، غفلت از درک درست قوانین و سیاست‌ها است. رسانه‌ها و کارشناسان باید تلاش کنند تا نقدهای دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی را مطرح کنند و از انتشار تحلیل‌های سطحی که تنها بخش‌هایی از حقیقت را منعکس می‌کنند، خودداری نمایند. نقدهای علمی و تخصصی در رسانه‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و از انحرافات مسیرهای اقتصادی جلوگیری نمایند.
دولت از کارشناسان زبده و کارآمد و دلسوز مانند جناب دکتر ارونقی استفاده میکرد تا از اثرات مطلوب آنها ؛ هم خود و هم ملت بهره‌مند میشدند.
رانت ، حتی در بکار گیری افراد غیر متخصص در امور کلان کشوری ، باعث فشار به ملت محجوب ایران گشته است.
انتظار بر این بود که ایشان هم دقت بیشتری در تحلیل اقتصادی تی اس سی و اهداف پیش بینی بودجه یعنی همان قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ می کردن
جناب آقای دکتر ارونقی،چند سال هست که شما این دغدغه را دارید و هر جا فرصت شده این موضوع را بیان فرمودید،واقعا نمیدونم تا کجا این اقتصاد کشش اینطور تصمیمات را دارد. افزایش نرخ ارز گمرکی به‌صورت کامل و ناگهانی، بدون درنظر گرفتن تبعات آن، می‌تواند منجر به دومینوی گرانی در کشور شود. اجرای قانون بودجه باید با تدبیر، زمان‌بندی مناسب و حمایت از تولیدکنندگان همراه باشد، در غیر این صورت فشار سنگینی به معیشت مردم وارد می‌شود. این نگاه واقع‌بینانه و کارشناسانه ایشان، نشان‌دهنده‌ی لزوم پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده در سیاست‌گذاری اقتصادی است.