پانزده سال وعده‌های بر باد رفته و پروژه ملی گروگان گرفته شده
گروه اقتصادی: در پانزدهمین سالگرد کلنگ‌زنی، پروژه ملی تولید کامیون "اسب آهنین آریا"، که روزگاری به عنوان فانوس دریایی توسعه صنعتی برای کردستان و نمادی از تعهد ملی به رشد منطقه‌ای تصور می‌شد، اکنون به یک بنای زنگ‌زده از بی‌عملی بوروکراتیک و تبعیض سیستمی تبدیل شده است. این طرح ملی "آمایش"، که در ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ با وعده‌های بزرگ و برکات مقامات ارشد آغاز شد و هدف آن ایجاد قطب خودروسازی تجاری غرب ایران در منطقه محروم بیجار بود، اکنون در ابهامات مربوط به مانع‌تراشی، بی‌توجهی مالی و بی‌اعتنایی تکان‌دهنده به (قوانین و مصوبات کلیه مسولین کشور و ) دستورات ریاست‌جمهوری غرق شده است.
به گزارش بولتن نیوز ،این پروژه، که به عنوان پاسخی مستقیم به فراخوان رهبر معظم انقلاب در سفر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ به بیجار کردستان برای مهار مهاجرت از مناطق مرزی و تقویت رفاه و آبادانی با دستور ماندن و آباد کردن مطرح شد، به عنوان یک مشارکت دولتی- خصوصی شکل گرفت. سرمایه‌گذاران محلی، که با وعده حمایت ۹۰ درصدی دولت در ابتدا تشویق شدند (و بعداً به ۷۵ درصد کاهش یافت)، وارد این سرمایه‌گذاری ملی شدند و به بازه‌های زمانی ۲۰ ماهه و تأمین سهم الشرکه سهم دولت با تسهیلات حداقلی ( با خطوط تولید مکانیزه و برخلاف سایر طرح ها ) جمعا به ارزش مجموع ۴.۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ دل بستند. پانزده سال بعد، کارخانه، به طرز وسوسه‌انگیزی نزدیک به تکمیل - تنها شش ماه فاصله تا بهره‌برداری، به گفته حامیان پروژه - همچنان راکد مانده است، قربانی آنچه که آنها "کارشکنی و ترک فعل عمدی" توسط نهادهای کلیدی دولتی می‌نامند.
بحران کنونی علیرغم دستورات صریح رئیس‌جمهور شهید در دومین سفرشان به کردستان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان در ۱۲ آبان ۱۴۰۲ به نقطه جوش رسید. رئیس‌جمهور، که پس از شهادت اخیرشان به "رئیس‌جمهور شهید" معروف شدند به معاون اجرایی و استاندار و بانک صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان و صندوق توسعه ملی و سازمان بنادر دستور دادند تا مطابق مصوبات سفر سال ۱۴۰۱ فوراً حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، سهم دولت از هزینه‌های رو به افزایش پروژه را بر اساس پیش‌فاکتورهای روز و تکمیلی پرداخت و قرار دادهای زمین شرکت شهرک های صنعتی و صندوق توسعه ملی تا تکمیل و راه اندازی کارخانه تمدید و در ترخیص خطوط تولید از گمرک تسریع نمایند . این دستور، که مطابق با مصوبات پنج‌بندی سفر ۱۴۰۱ و تأکیدات بعدی وزرای صمت، اقتصاد و کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بود، ظاهراً به طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است.
یکی از سرمایه‌گذاران به شدت ناامید با لحنی تلخ می‌گوید: «از بین تمام کسانی که با اشتیاق در مراسم کلنگ‌زنی دسته کلنگ را به عنوان حامی طرح امضا کرده اند ، فقط مجری پروژه باقی مانده است.» به جای پیشرفت، این پروژه به نمونه‌ای بارز از چیزی تبدیل شده که آنها "تبعیض مداوم در اجرای پروژه‌های ملی" می‌نامند، که به گفته آنها توسط هیئت مدیره بانک صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان و مماشات مسولین در اجرای وظایف قانونی انجام می‌شود.
فهرست بلندبالای شکایات مطرح‌شده علیه این نهادها گسترده و محکوم‌کننده است و تصویری از مانع‌تراشی عمدی و مانورهای بوروکراتیک طراحی‌شده برای خفه کردن کارخانه خودروسازی بیجار ترسیم می‌کند. اتهامات اصلی عبارتند از:
۱. ساکت کردن مخالفان و محافظت از خطاکاران: ذینفعان پروژه مدعی تلاش هماهنگ برای جلوگیری از رسیدن درخواست‌هایشان برای عدالت و تحقیقات در مورد تاخیر ۱۵ ساله - تاخیری که آنها آن را ناشی از "تساهل" دولت می‌دانند - به دفتر ریاست‌جمهوری هستند. آنها ادعا می‌کنند که فریادهای کمک‌خواهی آنها به طور عمدی در سازوکار بوروکراتیک فیلتر و سرکوب می‌شود.
۲. ناتوانی و بی مسولیتی وزیران و معاونان رئیس‌جمهور: با وجود درخواست‌های مکرر و دستورات مستند، وزرای صمت، اقتصاد و کشور، به همراه رئیس کل بانک مرکزی، به "تساهل" و بی‌عملی در اجرای مصوبات ریاست‌جمهوری و هیئت دولت و تضمین پرداخت بدهی سهم الشرکه سهم دولت و ظلم تطویل ۱۵ ساله طرح متهم شده‌اند. حمایت وعده داده شده در بالاترین سطوح ظاهراً در مواجهه با مقاومت بوروکراتیک تبخیر شده است.
۳. "مماشات" - تساهل نسبت به سوء رفتار و مصونیت: جدی‌ترین اتهام حول محور "تساهل" ادعایی دولت در رسیدگی به تخلفات مستند و ترک فعل وظیفه توسط بانک صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان در ممانعت از تکمیل و راه اندازی طرح ملی آمایش می‌چرخد. علیرغم شکایات ترک فعل ارائه شده توسط وزارت صمت، وزارت کشور و خبرگان بانکی کردستان جهت برخورد و اقدام قانونی ، و علیرغم درخواست معاون دادستان کل کشور برای ورود مدعی العموم ، پرونده ظاهراً متوقف شده است. به گفته منابع، دادستانی تهران حتی اقدامات مدیران بانک را مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به سوء استفاده از قدرت دانسته است. علاوه بر این، کمیته تحقیق که با دستور دادستانی تهران بصورت مشترک وزارت صمت، دادستانی و استانداری کردستان مجددا تخلفات و ترک فعل توسط بانک صنعت و معدن را تایید کرده است، اما هیچ اقدام قاطعی جهت ارجاع پرونده تخلفات بانک صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی به دادگاه انجام نشده است.
۴. سرپیچی بانک مرکزی و ناکامی نظارتی: رئیس کل بانک مرکزی مستقیماً متهم به نادیده گرفتن قوانین و بخشنامه های صادره و تخلفات مقررات مالی مهم، شکایات استانداری کردستان و خبرگان بانکی کردستان و ستاد تسهیل وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت اقتصاد به هیئت انتطامی بانک مرکزی از جمله تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی، تبصره ماده ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و دستورالعمل‌های مختلف بانک مرکزی است. به طور مشخص، این شکایت مدعی ممانعت عمدی معاونین بانک مرکزی از اجرای قانون پس از گذشت ۴۴ ماه از شکایت خبرگان بانکی کردستان و رسیدگی به تخلفات و صدور رای توسط هیئت انتظامی بانک مرکزی علیه هیئت مدیره بانک صنعت و معدن است.
۵. سلب مسئولیت وزیران و استانداری: وزیر صمت، در مقام رئیس طرح ملی آمایش کشور، و استاندار کردستان، به عنوان رئیس طرح آمایش کردستان، به دلیل تبعیض در اجرای طرح های همزمان با بیش از ۱۰۰ برابر تسهیلات بیشتر و عدم اجرای تضمین داده شده در طرح آمایش جهت پرداخت سهم وزارت صمت/دولت از هزینه‌های پروژه و مماشات در ثبت شکایت رسمی از تخلفات بانک صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان که تنها به اعلام ترک فعل و درخواست برخورد قانونی به دادستان کل کشور بسنده شده است مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. شرکت شهرکهای صنعتی کردستان متهم به سرپیچی از مقررات طرح آمایش و عدم اجرای دستورات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و تمرد از مصوبات سفر جهت تمدید قراردادهای زمین ابلاغی به شماره ۸۴۲۸۸ در مورخ ۲۲-۵-۱۴۰۱ و سرپیچی از دستورات "رئیس‌جمهور شهید" و مصوبات سفرهای ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.
۶. وعده‌های پوچ و خرابکاری اقتصادی: وزیر اقتصاد به دلیل عدم تحقق وعده‌های داده شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و عدم التزام به اجرای مصوبات خود در طرح و عدم نظارت بر عملکرد و اجرای قوانین و بخشنامه های ابلاغی توسط بانک صنعت و معدن و بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته است. در جریان جلسه‌ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کردستان در ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، با حضور مدیران عامل بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی، وزیر فعلی اقتصاد ( رییس کل وقت بانک مرکزی ) به سرمایه‌گذاران اطمینان داده که "نگران نباشید"، و اظهار داشت که نیازهای مالی پروژه "ناچیز" است و وعده داد که هزینه اعتبارات اسنادی، بدهی بانک صنعت و معدن و هزینه‌های خسارات عملکردی بانک صنعت و معدن در توقف بندری خطوط تولید و تسهیلات تکمیلی را با تاریخ بهره‌برداری پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۹۸ پوشش می‌دهد. سرمایه‌گذاران مدعی هستند که این وعده‌ها به طور کامل نادیده گرفته شده است. بدتر از آن، بانک مرکزی متهم به جلوگیری از رسیدگی و صدور رای در مورد شکایت خبرگان بانکی کردستان که به دستور رییس کل بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات بانک صنعت و معدن تشکیل شده است ، توسط هیئت انتظامی بانک مرکزی است - هیئتی که پس از اعتراض استاندار وقت کردستان به عدم اجرای مصوبات صادره توسط رییس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ موجب صدور دستور تشکیل خبرگان بانکی کردستان در سال ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید توسط ایشان برای اولین بار در کردستان تحت ریاست وزیر اقتصاد فعلی در دوران تصدی‌اش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، به طور خاص برای رسیدگی به تخلفات بانکی تاسیس شد. وزیر اقتصاد اکنون ریاست مجامع بانک صنعت و معدن، گمرک و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی را بر عهده دارد و یک تعارض منافع بالقوه ایجاد می‌کند و سوالاتی را در مورد عدم پاسخگویی مطرح می‌کند.
۷. سوء استفاده از مانورهای سیاسی: بانک صنعت و معدن متهم به سوء استفاده از پس گرفتن سوالات پارلمانی از دولت دوازدهم (دولت روحانی) قبل از اجرایی شدن صورتجلسه مهم ۷ بهمن ۱۳۹۹ است. ذینفعان معتقدند که این یک تاکتیک عمدی برای جلوگیری از نظارت و پاسخگویی پارلمانی صورتجلسه اجرای تعهدات و پرداخت بدهی بانک به طرح در قبال پس گرفتن سوالات از مجلس بوده است. تحقیقات پارلمانی و تحقیق و تفحص که ضمانت اجرای وعده داده شده توسط نماینده مردم بیجار در مورد پروژه هرگز محقق نشد ، بنحوی که بانک از آن به عنوان ابزار اطمینان از عدم پیگیری و نظارت مجلس جهت نظارت و سوال مجدد از دولت و قوه قضاییه استفاده کرده است .
۸. تهدید و ارعاب: فراتر از مانع‌تراشی بوروکراتیک، حامیان پروژه مدعی هستند که با تهدیدهای مستمر با هدف محافظت از بانک صنعت و معدن و قلع و قمع و برچیدن "سرمایه و دارایی ملی" - کارخانه بیجار، پروژه‌ای که بر اساس مشارکت دولتی-خصوصی ساخته شده است - مواجه هستند. این تهدیدهای ادعایی فضای رعب و وحشت ایجاد می‌کند و تلاش‌ها برای احیای پروژه را خفه می‌کند.
۹. تبعیض در اجرای طرح ها و رفتار نابرابر و بی‌توجهی: تضاد آشکاری بین پروژه خودروسازی بیجار و سایر پروژه‌های ملی همزمان در کردستان، مانند کارخانه لاستیک بارز که همزمان با طرح در سال ۱۳۸۸ کلنگ زنی گردید (که بیش از ۱۰۰ برابر تسهیلات دریافت کرده است) و مگا پروژه جدید زنجیره فولاد (با بیش از ۱۰۰۰ برابر تسهیلات در حال اجرا است)، علیرغم اینکه کارخانه خودروسازی بیجار ایجاد شغل قابل مقایسه، اگر نگوییم بیشتر، وعده می‌دهد، وجود دارد. دولت استانی کردستان متهم به عدم ارائه سطح نظارت و پیگیری مشابه برای پروژه بیجار در مقایسه با این طرح‌های دیگر است که نشان‌دهنده تخصیص تبعیض‌آمیز منابع و توجه است.
۱۰. انزوای عمدی و فقدان شفافیت: در نشانه‌ای دیگر از به حاشیه رانده شدن ادعایی، از بازدید مقامات استانی و ملی، از جمله وزرا، از کارخانه خودروسازی بیجار ممانعت کرده اند ، برخلاف کارخانه لاستیک بارز، که علیرغم بهره‌برداری از سال ۱۳۹۶، به طور مستمر بازدیدهای سطح بالا را به بهانه "حمایت از اشتغال" دریافت می‌کند، و مگا پروژه‌های زنجیره فولاد و آهن اسفنجی و معادن بیجار، که طبق گزارش‌ها هر چند ماه یکبار توسط مقامات و وزرا مورد بازدید قرار می‌گیرند. این عدم دسترسی و دیده‌شدن، اتهامات مربوط به بی‌توجهی عمدی و تمایل به دور نگه داشتن پروژه بیجار از دید عموم را بیشتر تقویت می‌کند.
11. بی توجهی عمدی وزارت صمت و کشور و اقتصاد و استان به موقعیت و مرکزیت بیجار در تقاطع کریدور های غرب شرق و جنوب شمال از یک طرف و بارخیز بودن شهرستان بیجار و نیاز به تامین سالیانه حداقل ۱۰۰۰ دستگاه انواع کشنده و کمپرسی سنگین جهت حمل محصولات معادن و زنجیره فولاد و سیمان و گندم بیجار به بازار و چشم پوشی از بازار بکر صادراتی عراق و سوریه که منتظر محصولات اسب آهنین آریا پس از عرضه نمونه کامیونت شش تن در اردیبهشت ۱۳۸۹ در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در اربیل می باشد که موجب ایجاد هاب صادرات خودرو تجاری در غرب کشور می گردد ، بنحوی که با الزام معادن و صنایع استان به استفاده از کامیونهای تولیدی در کردستان بصورت پیش خرید و یا مشارکت در طرح و یا فاینانس طرح ضمن اجرای بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی و جبران بخشی از استهلاک زیر ساختهای جاده ای خود در قبال بیجار و کردستان ، کلیه نیازمندیهای خود را با حداقل قیمت و خدمات پس از فروش در محل تامین نمایند .
مردم شریف بیجار با امضا طومار پیوست و ذینفعان پروژه که با اجرای دستور رهبری در مهاجرت نکردن و ماندن و آباد کردن اقتصادی بیجار کردستان براساس مشوق های سرمایه گذاری اعلامی توسط استانداری کردستان و وزارت صمت ، در طرح ملی آمایش تولید کامیون مشارکت مردمی با دولت سرمایه مادی و معنوی خود را بیش از ۱۵ سال در طرح هزینه کرده اند و با پیمودن تمام راه‌های دستگاههای نظارتی دولت و مجلس و قوه قضاییه از طریق کانال‌های استانی و ملی، تحمل ساعت‌های بی‌شمار جلسات کارشناسی استانی و ملی ، ستادهای آمایش و تسهیل، جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، و طی کردن فرآیندهای قانونی در وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، کشور، بانک مرکزی، مجلس و قوه قضاییه، احساس می‌کنند رها شده و به آنها خیانت شده است. علیرغم صدور درخواست‌های اقدام و اتهامات مربوط به تخلف و ترک فعل از هر سه قوه علیه هیئت مدیره بانک صنعت و معدن و شکایات علیه سرپیچی شرکت شهرکهای صنعتی کردستان، عدالت همچنان دست نیافتنی است. آنها مدعی هستند که دادستانی تهران و دادستانی کردستان برخلاف درخواست معاون قضایی دادستان کل کشور و وزارت کشور و وزارت صمت ، نتوانسته است حمایت و حفاظت از سرمایه‌گذاری و تولید ارائه دهد و در ارجاع پرونده کامل تخلفات علیه بانک صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان به دادگاه ، تردید و مماشات کرده است، علیرغم درخواست خبرگان بانکی کردستان و وزارت صمت و اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس معاونین بانک مرکزی از ارجاع پرونده تخلف بانک در طرح ملی برخلاف بخشنامه های صادره و تبصره ماده ۶۲ قانون ... ، مبنی بر اینکه شکایت مستقیم و بدون اظهار نظر مقامات بانک مرکزی مستقیما به هیئت انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع میگردد ممانعت شده است و هیئت انتظامی بانک مرکزی نیز از صدور رای به علت عدم ارجاع پرونده ، خودداری کرده است.
اثر تجمعی این ناکامی‌های ادعایی ویرانگر است: از بین رفتن امید، تسریع مهاجرت از کردستان و تبدیل یک پروژه ملی آمایش به "نماد تبعیض" و "درس عبرت" برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در منطقه. پروژه‌ای که قرار بود کردستان را احیا کند، اکنون به ناامیدی آن دامن می‌زند.
ذینفعان و مردم و مسولین بیجار کردستان با چند هزار امضا در طومار پیوست و در یک درخواست ناامیدانه ، اکنون مستقیماً از سران سه قوه می‌خواهند تا مداخله کرده و این "تحریم داخلی ۱۵ ساله" از بی‌عدالتی و تبعیض را اصلاح و رفع کنند. آنها با فوریت درخواست صدور دستوراتی برای حل این وضعیت با تسویه بدهی معوق دولت ، فعال کردن تکمیل و راه‌اندازی کارخانه خودروسازی بیجار ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده را دارند. آنها هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری، خطوط تولید کارخانه در معرض مصادره در گمرک قرار می‌گیرند و این "سرمایه ملی" با قلع و قمع و برچیدن غیرقانونی مواجه می‌شود و یک خوشه صنعتی حیاتی با پتانسیل ایجاد ۱۵۰۰ شغل مستقیم و ۵۰۰۰ شغل غیرمستقیم در فاز نهایی در کردستان و ایجاد یک قطب صادراتی غرب کشور را نابود می‌کند. آنها تاکید می‌کنند که این پروژه، که از مشارکت دولتی-خصوصی متولد شده است، کاملاً با فراخوان ملی فعلی برای "جهش تولید با مشارکت مردم" همسو است و باید قبل از اینکه به یک گورستان دائمی امید در کردستان تبدیل شود، نجات یابد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
