دورهمی بانکها با شیشه کردن خون مردم و وام‌های نجومی

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری:در روزهای گذشته پایگاه خبری – تحلیلی بولتن نیوز مطلبی را با این عنوان «وامی که باید به کارخانه اسب آهنین آریا داده می شد تبدیل به وام درون بانکی در بانک صنعت و معدن شده» منتشر کرد.

اگر چه هدف مهم از انتشار این یادداشت یادآوری این مسئله به وزارت اقتصاد و دارایی و وزیر آن درباره هدایت نقدینگی در امر تولید بود که با اقدام غیرقانونی توسط یکی از زیر مجموعه هایش یعنی بانک صنعت و معدن رخ داده بود، و به جای انجام وظیفه حمایت از تولید و صنعت داخلی به کارمندان خود وام داده و جیب آنها را پر کرده بود اما با این حال آن یادداشت اهداف فرعی دیگری هم داشت، اهدافی که هم شامل روشنگری عمومی درباره ریخت و پاش های بی مورد و فراقانونی از یکسو بود و هشداری به متخلفین جهت انتشار تخلفات آنها از سوی دیگر.

حال اخبار و گزارشات نشان می دهد مشابه آنچه در بانک صنعت و معدن رخ داده در بانک توسعه صادرات نیز روی داده است. رویکرد مذکور نشان می دهد که موضوع تخلفات این چنینی در امور بانکی اپیدمی شده و جنبه سرایتی پیدا کرده است. در واقع بانک ها با دور دیدن چشم های نظارت و کنترل بر اقدامات غیرقانونی شان فضا را برای اقدامات فردی و سازمانی، بدون در نظر گرفتن دستورالعمل ها و آیین نامه ها فراهم دیده اند.

دلیل این ادعا تنها دو مورد مذکور نیست بلکه خبرها حاکی از آن است که بانک کشاورزی هم به شیوه و هم در اقدام دیگری به سیاست حمایت از تولید ملی دهن کجی کرده است. بطوریکه بانک کشاورزی 49 میلیارد تومان را خرج تبلیغات کرده که اگر به امر تولید اختصاص داده می شد مطمئناً نتیجه آن به مراتب بهتر از رویه اتخاذی مذکور بود. در واقع آنچه در ذیل این گونه تبلیغات وجود دارد پرت شدن پول هایی است که باید صرف بخش های تولیدی و صنعتی می شد.

واقعیت امر این است که، آنچه مطالبه عمومی از دولت جهت مقابله و مبارزه با این کج رفتاری ها و کژکارکردی هاست، اصلاح نظام توزیع پولی است. بطوریکه با اصلاح نظام توزیع پولی، نه تنها دیگر حمایت از تولید شعاری نخواهد بود بلکه تسهیلات و حجم پول کشور به سمت بخش تولید خواهد رفت و باعث افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد. از سوی دیگر نیز این اصلاحات موجب عدم شکل گیری انحصارطلبی، فساد، تبعیض، رانت خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می شود که از شبکه بانکی آغاز می شوند و به بخش های دیگر چون زمین و مسکن، ارز، خودرو و... منتقل می شوند.

خلاصه کلام اینکه، نظارت درست و دقیق تر به مسائل مذکور در حوزه بانکی نه تنها به تحقق هر چه بهتر و سریعترسیاست حمایت از تولید ملی خواهد انجامید بلکه تسهیلات مربوطه در حوزه بانکی را نیز کانالیزه خواهد کرد و آن را به سمتی سوق خواهد داد که به هدایت نقدینگی خواهد انجامید. به عبارت بهتر اعتبار سنجی از عملکردها و اقدامات در این باره بر حسب شاخص های تولیدی اتفاق خواهد افتاد نه تبعیضات و رانت خواری و زد و بندها در ذیل تورم خواری.