گروه سیاسی: در هفتهای که گذشت، شاهد اتفاقی عجیب در سفر رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پتروشیمیهای تابعه در ماهشهر بودیم. حضور فرزند داود میدری، که به عنوان فعال اقتصادی در حوزه قطعات خودرو و تجهیزات پالایشگاهی شناخته میشود، در این سفر رسمی، بحثهای بسیاری را در محافل سیاسی و اقتصادی برانگیخت. این سوال همچنان پابرجاست که چرا یک فرد غیرمرتبط و غیرحقوقی، که ارتباط مستقیم با حوزه تخصصی این بازدیدها ندارد، باید در چنین مأموریتی حضور داشته باشد؟ آیا این همراهی توجیهپذیر است یا نوعی تخلف و امتیاز خاص به شمار میرود؟
به گزارش بولتن نیوز، گزارشها حاکی از آن است که فرزند وزیر، پیش از پدر خود، همراه تیم حفاظت و تشریفات دفتر وزیر به ماهشهر سفر کرده و نقش پررنگی در برنامهریزیها داشته است. این مسئله نه تنها شائبههایی در خصوص رعایت اصول امنیتی و حراستی ایجاد کرده، بلکه این سوال را نیز مطرح میکند که چنین اقداماتی در چارچوب مقررات کشور جای دارد یا خیر. آیا افراد غیرمرتبط میتوانند بدون هیچ مانعی در سفرهای رسمی مقامات ارشد دولتی حضور داشته باشند؟
بر اساس قوانین امنیتی و حراستی، همراهی افراد غیرمرتبط در سفرهای رسمی مقامات بلندپایه میتواند تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود. چرا که اطلاعات و موقعیتهایی که در این سفرها مطرح میشوند، از اهمیت ویژهای برخوردارند و حضور چنین افرادی ممکن است پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهویژه در حوزه پتروشیمیهای تابعه، با بحرانهای مدیریتی متعددی دستوپنجه نرم میکند. مواردی چون عدم انتصاب مدیرعامل برای پتروشیمی غدیر طی بیش از سه ماه، بحران قراردادهای روزمزدی پرسنل در شرکت فرآوردههای قشم، و بیثباتی مدیریتی در پتروشیمی فناوران تنها گوشهای از این مشکلات هستند.
در پتروشیمی فناوران، پروژهها در بلاتکلیفی به سر میبرند و پیشرفتها با هزینههای انجامشده تناسبی ندارند. همچنین، هزینههای هنگفت حضور شرکت در نمایشگاه چین انتقادات جدی را برانگیخته است. در پتروشیمی امیرکبیر نیز تغییرات لحظهای مدیریتی و عدم ثبات در اعضای هیئت مدیره بهوضوح بحران مدیریت در این وزارتخانه را نشان میدهد.
سفر داود میدری به ماهشهر، که همراهی فرزندش بر جنجالهای آن افزود، نمادی از ضعف مدیریتی در وزارتخانهای است که با مهمترین بخشهای اقتصادی کشور مرتبط است. ناتوانی در حل بحرانهای مدیریتی و شفافسازی مسائل اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به یکی از بیثباتترین بخشهای دولت تبدیل کرده است.
چنین اقداماتی باعث میشود اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بیش از پیش کاهش یابد. آیا وقت آن نرسیده که دولت وفاق تدابیر جدیتری برای مدیریت این وزارتخانه بیندیشد؟ حضور افرادی که نه تنها ارتباطی با مسائل حاکمیتی ندارند، بلکه بهعنوان فعالان اقتصادی در حوزههای دیگر شناخته میشوند، جز افزایش حاشیهها و ایجاد شائبه در افکار عمومی، هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.
با ادامه چنین رویکردهایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کانونی برای انتقادهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. حضور غیرشفاف فرزند وزیر در سفر ماهشهر، تنها نمودی از بحران عمیقتر در این وزارتخانه است؛ بحرانی که اگر بهزودی رفع نشود، میتواند پیامدهای جدیتری برای کل اقتصاد کشور داشته باشد.
اکنون سوال اینجاست: آیا دولت توانایی مدیریت این چالشها را دارد؟ یا بیبرنامگی و تصمیمگیریهای غیرشفاف همچنان بر ساختارهای حساس کشور سایه خواهد انداخت؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
در این ماجرا و صدها ماجرای مشابه باز هم من میگویم مجلس مملکت هیچ گونه نظارتی بر کار کشور ندارد و همهاش بده بستان است همهاش مصلحت اندیشیهای مسخره همهاش اهمال کوتاهی اهمال و نداشتن دانش برای اصلاح و بهبود سیستم مملکت قوه قضاییه هم همچنین در کار اصلی خودش که قضاوت هست هم ناتوان است تا چه رسد به نظارت بر امور جاریه کشور که دادستان و مدعی العموم هم باید دخالت کند باید صدایش در اینگونه موارد در بیاد!
ولی متاسفانه همه دلشان به پست و مقام و حقوق و امکانات زیادی که گیرشان می آید مشغول است و اصلا متوجه چیزی نیست و اگر هم متوجه شود، خودش را درگیر نمیکند، به او چه کار دارد!!؟
یادم میآید که امام خمینی ۴۵ سال پیش حدوداً به مسئولین کشور میگفت "سعادت دنیا و آخرت شما در کار کردن برای مردم است"
این شعار الان با "کار کردن برای دنیای خودم" عوض شده است!
شاید شاید اصل قضیه خیلی مهم نباشد .
اما چون شور بختانه قبه گناه ریخته شده است و احکام تعزیری از سوی مراجع مسئول موقوف الاثر شده است دیکر کسی اعتناء و ترسی به عواقب کار خود ندارند.
لطفا مراجعه کنید به قانون
"قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی"
این قانون ( مصوب آذر 1370) فی الواقع یکی از قوانین بسیار مترقی است که در فضای ارمانی مجالس اوایل انقلاب نوشته و تصویب شده است.
چرا توسط دستگاههای مسئول رسیدگی مورد توجه قرار نمیگیرد!؟
چرا در گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور اثری به بعضی خاصه خرجی ها از بیت المال دیده نمی شود .
در پی عین قانون جهت ملاحظه دلسوزان علاقمند آورده می شود
قانون نحوه
اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی
ماده ۱ - به منظور کنترل هزینههای غیر ضرور و مبارزه با تجملگرایی در
وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،شرکتها و
واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی
و تمامی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزمذکر نام است، شورای عالی بررسی و
تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامیایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره
فوقالذکر آییننامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما،
هلیکوپتر،مسافرتهای خارجی، پذیراییها و دیگر هزینههای اداری، خدماتی، و رفاهی
را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویبهیأت وزیران
برساند.
تبصره ۱ - وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت مینماید.
تبصره ۲ - شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
تبصره ۳ - برگزاری سمینارها، کنگرهها، بزرگداشتها، گردهمآییهای بینالمللی
توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و درمورد قوای مقننه و قضائیه
با تأیید رئیس هر قوه امکانپذیر است.
تبصره ۴ - سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور
موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از اینقانون را هر سه ماه یک بار به
رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
ماده ۲ - شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه ردهبندی حفاظتی، نحوه
حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیهمسئولین و شخصیتهای کشور و
لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. وزیر کشور مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای
این مصوبه میباشد و موظفاست هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس
شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۳ - کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون
بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومیمحسوب و طبق قوانین و
مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ - صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامههای خود را به نحوی
تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجملگرایینشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست
و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۰.۱۰.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آمار بازدید
۷۸۸