درآمدزایی غیرقانونی برخی دفاتر اسناد رسمی با یک شگرد خاص

گروه اجتماعی: با گذشت نزدیک به دو ماه از ابلاغ پرحاشیه تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، این ابلاغیه نه‌تنها در روزنامه رسمی منتشر نشده بلکه حتی هنوز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری و اعمال نشده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، این اتفاق سبب شده که امکان اضافه دریافتی از مردم با درج مبالغ بیشتر از تعرفه قانونی در اسناد رسمی تنظیمی توسط متخلفان فراهم شود!

همچنین با عدم اعمال افزایش به میزان قانونی در سامانه ثبت، طرح سقف‌گذاری بر درآمد دفاتر اسناد رسمی نیز بی‌اثر شده است؛ زیرا درج کمتر از میزان واقعی تعرفه در محل مخصوص آن در سامانه ثبت، باعث تعویق تکمیل شدن سقف تعیین شده برای دفاتر می‌شود و دفترخانه‌های متخلف را از سهم درآمدی بیشتر از حق قانونی خود برخوردار می‌کند.

طرح سقف‌گذاری بر درآمد سردفتران، تدبیری به یادگار مانده از شهید آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست وی بر قوه قضاییه است که گفته می‌شود اجرای درست آن ضمن پیشگیری از رانت و تخلفات، به شکل خودکار، مانع از تجمیع درآمدهای نجومی در دست بخشی از اعضای شاغل در این صنف می شود و البته همواره از ابتدای اجرایی شدن آن در سال 1399 تاکنون با چالشِ مخالفت جدی ذی‌نفعان افزون‌خواه همراه بوده است.

خودداری از اعمال تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد طی این مدت نسبتاً طولانی، زیان دیگری را نیز به مردم تحمیل کرده است.

برای نمونه با اینکه در تعرفه جدید، حق‌التحریر اوراق اضافه اسناد تنظیمی به درستی حذف شده، برخی از سردفتران با استفاده غیرمجاز از کد فعالِ هزینه "حق‌التحریر اوراق اضافه" که باید به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ تعرفه جدید در تاریخ 1/6/1403 غیرفعال می‌شد، این مبلغ اضافه را به‌صورت غیرقانونی از مردم دریافت می‌کنند.

هرچند ممکن است در ابتدا به نظر برسد 10 هزار تومان اضافه دریافتی از مردم در هر سند، مبلغ قابل توجهی نیست اما جمع این مبلغ به ظاهر اندک در صدها سند تنظیمی در هر یک از دفاتر متخلف مبلغ قابل توجهی می‌شود.

اما صرف‌نظر از مبلغ و رقم، نفس ماجرا قابل تأمل ویژه و خلاف قانون است؛ رخداد تلخی که ترفند استفاده از فونت درشت و فاصله‌گذاری غیرضروری میان سطور سند – مانند آنچه در سند زیر قابل مشاهده است - و استفاده از متون نالازم و طولانی به نحوی که متون و شرایط حقوقی اسناد تنظیمی را به صفحه دوم بکشاند، بر آن گواهی می‌دهد! آنچنان که تداوم چنین رفتار غیرشرعی و غیراخلاقی توسط متخلفان را از لحاظ درآمدی برای آنان توجیه‌پذیر ساخته است.

 نکته قابل توجه اینکه در جدول تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، تبصره 3 تعرفه قبلی (مصوب سال 1399) یعنی دریافت حق‌التحریر اوراق اضافه حذف شده است اما به دلیل قابل دستکاری بودن فیلد هزینه‌ها و نیز خودداری از بارگذاری در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هنوز از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود.