مصوبه کارگروه فعالیت تولیدی و تجاری بیش از 400 شرکت عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر را به مخاطره جدی افکنده است

گروه اقتصادی - مصوبه کارگروه بازگشت ارز، فعالیت تولیدی و تجاری بیش از 400 شرکت عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر را به مخاطره جدی افکنده است. با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد تولید این محصولات در شرایط سخت کنونی و نیز کاهش درآمد این شرکت ها به سبب فروش ارز در سامانه نیما، زیان های قابل توجهی به آن ها وارد آورده و چه بسا منجر به تعطیلی فعالیت آن ها و بیکاری قریب به 10 هزار نیروی کار مستقیم خواهد شد. باید نهادهای تخصصی متولی صنعت در خصوص وضع مقررات اقدام نمایند چون به مسائل خاص فعالیت تولیدکنندگان و محدودیت ها و چالش هایی که با آن ها مواجهند، اشراف کافی دارند.
به گزارش بولتن نیوز، در ماه های اخیر، بخشی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر در انتقاد از عدم ثبات در سیاست های بانک مرکزی، دولت و کارگروه بازگشت ارز، خواستار رسیدگی به موضوع شده و معتقدند که این موضوع نه تنها صادرات را کاهش می دهد و عرضه ارز در کشور را تقویت نخواهد کرد بلکه عملا به زیان تولید، اشتغال، و فعالیت بیش از 400 واحد تولیدی خواهد شد.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند که سیاست های ارزی و صادراتی باید با ثبات باشد و و تغییر نکند تا امکان برنامه ریزی از سوی صادرکنندگان وجود داشته باشد و باعث مشکلات گمرکی، کم اظهاری و بیش اظهاری و سایر مشکلات نشود و صادرکننده بتواند با طرف خارجی در تنظیم قرارداد همکاری برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
دکتر احمد معروف خانی رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به پرسش های خبرنگار ما نکات قابل توجهی را در مورد رفع تعهدات ارزی با سیاست های جدید بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز و مشکلات متعدد آن برای صادرکنندگان مطرح کرده است که لازم است دولت، رئیس جمهور، در جریان عواقب این سیاست جدید باشند.

آیا رفع تعهد ارزی پیشینه طولانی در قانون گذاری کشورمان دارد یا اینکه یک تاسیس نوین در نظام حقوقی ایران محسوب می شود؟

رفع تعهد ارزی از دیرباز در نظام قانون گذاری کشورمان مورد توجه بوده است. نخستین اقدام مقنن در این خصوص به تصویب «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» باز می گردد؛ از زمان تصویب این قانون، هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون قرار گرفت و حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت بر اجرای ضوابط قانونی آن بر عهده بانک ملی ایران گذاشته شد. بنابراین، بانک مرکزی از همان ابتدای دوران قانون گذاری کشور، مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ارزی شد. به موجب ماده 5 قانون مذکور، صادرکنندگان مکلف شدند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشند.
اگرچه قانون گذار ایران از همان ابتدا به مساله رفع تعهد ارزی توجه داشت اما آنچه موجب اهمیت بسزای این امر در کشورمان شد، روند صعودی ارزش ارز در قیاس با ریال در سال های اخیر بود که مشکلات اقتصادی زیادی را ایجاد کرد. همزمان با خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌های اقتصادی نسبت به ایران، روند قیمت دلار به طور قابل توجهی از سال 1397 شیب صعودی یافت و چالش های جدی برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرد. بازگشت تحریم‌ها علاوه بر کاهش شدید فروش نفت و صفر شدن درآمد ارزی شرکت ها به دلیل عدم امکان صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، موجب محروم شدن ایران از دسترسی به سوئیفت و عدم امکان حواله ارز برای خرید و واردات شد.
این در حالی بود که دیگر منابع ارزی هم آنچنان برای واردات در دسترس نبود. با توجه به وخامت اوضاع و نیاز به مدیریت و ساماندهی مشکلات ارزی پیش آمده در آن زمان، دولت وقت مکرراً جلسه برگزار می نمود و مصوبات متعددی در راستای ساماندهی و مدیریت نظام ارزی و اقتصادی کشور در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) تصویب کرد.
برای نمونه از مهم‌ترین تصمیمات دولت می‌توان به تعیین نرخ هر دلار معادل 42،000 ریال، الزام ثبت سفارش برای کلیه مناطق از جمله مناطق آزاد و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق دستور العمل‌های بانک مرکزی و امکان رفع تعهد ارزی به پنج روش اشاره کرد. از آن زمان تاکنون تغییرات متعددی در سیاست ها و مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظام حقوقی کشور پدید آمده است که بخش اعظم آن به منظور حمایت از تولید، افزایش صادرات و تسهیل شرایط تجمیع ارز در حساب خزانه بانک مرکزی ایجاد شده است.

60 درصد در نیما و 30 درصد برای واردات

از جمله اینکه در سال 98 مقرر شد که آن دسته از صادر کنندگانی که جز مجموعه پالایشی و پتروشیمی‌ها بودند باید حداقل شصت درصد از ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه نموده و حداکثر ده درصدش را در سامانه سنا به فروش رسانده و می‌توانند مابقی را واردات در مقابل صادرات خود انجام دهند. همچنین بر اساس مقررات حاکم در میان سال های 1398 تا 1400، که مبتنی بر بسته سیاستی دولت بود، صادرکنندگان به دو دسته تقسیم شدند؛ به این صورت که صادرکنندگان پتروشیمی – فولادی و فرآورده‌های نفتی صرفاً مجاز به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند و برای سایر صادرکنندگان پنج روش رفع تعهد ارزی پیش بینی شد.
با وضع و تصویب تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی، دولت ملزم شد تا آیین نامه اجرایی آن را به تصویب برساند؛ در نهایت، آیین نامه ی رفع تعهد ارزی در سال 1401 به تصویب هیات وزیران رسید که به موجب آن صادرکنندگان محصولات فولادی، پتروشیمی، پالایشی و فرآورده های نفتی ملزم به 100 درصد فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بوده و سایر صادرکنندگان ملزم به 90 درصد رفع تعهد ارزی به یکی از روش های هفت گانه مندرج در این آیین نامه شدند که صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر در زمره این دسته اخیر قرار گرفتند.
از آنجا که به موجب ماده 8 آیین نامه رفع تعهد ارزی، برای برخی از صادرکنندگان امکان استفاده از روش های هفت گانه بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآهم شده و در خصوص دیگر صادرکنندگان صرفاً فروش ارز در سامانه نیما تکلیف گردیده است، مرجع قانونی احراز شرکت های مشمول رفع تعهد ارزی به یکی از روش های هفت گانه و شرکت های ملزم به فروش ارز در سامانه نیما را کدام دستگاه اجرایی می پندارید؟
بدیهی است که وزارتین صمت و نفت متولی اصلی این امر هستند. بنا بر مفاد ماده 8 آیین نامه رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان به دو گروه تقسیم شده اند:
گروه یک) کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادي و فرآورده هاي نفتی که مکلف به رفع تعهد ارزی 100 درصدی صرفاً در قالب فروش در سامانه نیما شده اند.
گروه دو) سایر صادرکنندگان که مکلفند به یکی از روش های هفت گانه مندرج در آیین نامه 90 درصد رفع تعهد ارزی نمایند.واحدهاي تولیدکننده هیدروکربن مشمول گروه دوم هستند. علت این شمولیت، وجود تعریف قانونی مشخص براي «صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادي و فرآورده های نفتی» است؛ بنا برتعریف «مشتقات نفتی» در دستورالعمل ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1398 که به این موضوع اشاره دارد، «مشتقات نفتی در صنایع پایین دستی تکمیلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید شده و فرآورده نفتی، محصولات پتروشیمیایی و محصولات نهایی نفتی محسوب نمی شوند»، فلذا محصولات واحدهاي هیدروکربنی و قیر در گروه اول قرار نمی گیرند. از این رو، وزارت صمت که متولی صدور پروانه های بهره برداری شرکت های صادرکننده محصولات هیدروکربنی و قیر است فهرست آن ها را به طور رسمی اعلام می نماید؛ اما در خصوص شرکت های پالایشی و پتروشیمی که از خوراک پایدار نفت بهره مند بوده و به موجب مجوز وزارت نفت فعالیت می کنند، وزارت نفت متولی اصلی بوده و مصوبه این وزارتخانه قاعدتاً احراز کننده فهرست شرکت های گروه اول رفع تعهد ارزی خواهد بود.
اخیراً به موجب مصوبه کارگروه بازگشت ارز، صادر کنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر ملزم شده اند که رفع تعهد ارزی را به صورت 100 درصدی صرفاً از طریق فروش حواله ارزی در سامانه نیما انجام دهند. باتوجه به اینکه متولی این امر را وزارتین صمت و نفت اعلام فرمودید، آیا اساساً کارگروه بازگشت ارز صلاحیت وضع چنین مصوبه ای داشت؟ و با مصوبات وزارتین در تعارض آشکار قرار ندارد؟
وزارت نفت چندین مرتبه طی بخشنامه های متعدد اعلام نمود که تولیدکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر در زمره شرکت های پالایشی قرار ندارند و ملزم به رفع تعهد ارزی، از طریق فروش ارز در سامانه نیما نمی باشند؛ همچنین فهرست صادرکنندگان این محصولات از سوی وزارت صمت طی بخشنامه ای احصا شده و تاکنون آن ها می توانستند به یکی از 7 روش مندرج در آیین نامه رفع تعهد ارزی اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نمایند. با توجه به اینکه وزارتین نفت و صمت مراجع تخصصی این امر می باشند و از طرفی در آیین نامه رفع تعهد ارزی، صلاحیت وضع چنین مقرره ای در خصوص تغییر میزان و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای کارگروه پیش بینی نشده است، به نظر می رسد مصوبه کارگروه، اقدامی خارج از اختیارات قانونی و نوعاً مداخله در حیطه صلاحیت وزارتین مذکور می باشد. کارگروه عملاً اقدام به تغییر سیاست اعلامی وزارتین نفت و صمت نموده است و به نظر می رسد این امر توجیه منطقی و قانونی ندارد.
به نظر شما این تغییر در سیاست ارزی بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان با چه هدفی صورت گرفته و چه توجیهی دارد؟
اینکه صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر به رفع تعهد ارزی 100 درصدی صرفاً به شیوه فروش در سامانه نیما ملزم شده اند، نوعی سیاست انقباضی برای افزایش ارز موجود در خزانه بانک مرکزی است؛ چراکه ارز به عنوان یکی از منابع اصلی دارایی دولت تلقی می شود. در حقیقت، تجمیع ارز در خزانه بانک مرکزی در پی سیاست پولی دولت به منظور افزایش دارایی ارزی کشور صورت می گیرد و از این طریق، منابع ارزی دولت تقویت شده و از رشد تصاعدی نرخ ارز جلوگیری می شود. با این حال لازم به تاکید است که تحقق چنین هدفی نباید لزوماً به هر طریقی انجام شود و اتخاذ هر نوع سیاستی به این منظور لزوماً نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. طبیعتاً اگر الزام صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر به رفع تعهد ارزی به شیوه فروش در سامانه نیما ضرر مالی قابل توجهی برای آن ها در پی داشته باشد به طوری که موجب اخلال جدی در فعالیت آن ها شود، اگرچه حجم زیادی ارز از این طریق به خزانه بانک مرکزی وارد می شود اما رکود فعالیت شرکت های صادرکننده محصولات مذکور از سوی دیگر موجب کاهش فعالیت تولیدی صنعت و صادرات شده و نهایتاً منجر به کاهش درآمد ارزی کشور و اخلال در چرخه ی اقتصادی کشور خواهد شد که آثار زیان بار آن به مراتب بیشتر از سود حاصل از تجمیع ارز خواهد بود. بنابراین، هدف وسیله را توجیه نمی کند.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از جمله صنایع هیدروکربنی و قیر معتقدند: «در حالی که انتظار داریم سیاست های ارزی حداقل برای یکسال ثابت باشد تا امکان فعالیت در بازارهای خارجی را داشته باشیم اما در آبان ماه و سه ماه قبل از پایان سال میلادی، تغییرات بی موقع در سیاست بانک مرکزی برای بازگشت 100 درصدی ارز اعلام شده و مشخص نیست که بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز، چه هدفی را دنبال می کنند و چرا در نیمه دوم سال این همه تغییرات و شوک را به صنایع و صادرکنندگان وارد می کند.» زیرا این شرایط امکان تصمیم گیری و ادامه فعالیت را از بین برده است و لذا از بانک مرکزی و دولت خواسته اند که خطر کاهش صادرات 1.5 میلیارد دلاری و بحران 400 شرکت هیدروکربنی و قیر و صادرات و ارزآوری را برطرف کنند. همچنین در حالی که قبلا صنایع هیدروکربنی و قیر از تحویل ارز صادرات به سامانه نیما معاف بودند اما در پایان مهرماه 1402، به عنوان رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اعلام کردم که بانک مرکزی تصمیم گرفته که صنایع کوچک پایین دستی فرآورده های نفتی را مشمول سامانه نیما کند. نرخ خوراک این صنایع در بورس ۴۳ هزار تومان تامین می شود، و دستورالعمل بانک مرکزی آنها را مکلف به تحویل ارز با نرخ ۳۸ هزار تومان کرد که به معنای نابودی ۴.۸ میلیارد دلار صادرات و نهایتاً نابودی این شرکت هاست.

با این اوصاف که فرمودید، آیا مصوبه کارگروه را موجب ورود ضرر و زیان جدی به فعالیت مینی ریفاینری ها در صنعت می پندارید؟
 

همانطور که عرض کردم، صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر فاقد مجوز تامین خوراک پایدار از وزارت نفت می باشند و کلیه خریدهای مرتبط با مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا و بورس انرژی به صورت رقابتی، با بالاترین قیمت و با نرخ ارز غیر نیمایی تهیه می نمایند. اگر آن ها قرار باشد که رفع تعهد ارزی خود را به روش فروش در سامانه نیما انجام دهند قطعاً ضرر مالی سنگینی را تحمل خواهند کرد. اگرچه الزام به فروش ارز در سامانه نیما برای رفع تعهد ارزی شرکت های پالایشی و پتروشیمی که از خوراک پایدار با نرخ نیمایی بهره مند هستند منطقی به نظر می رسد، اما در خصوص مینی ریفاینری ها که خوراک پایدار ندارند توجیه اقتصادی ندارد و عملاً زیان هنگفتی به آنان وارد می سازد.
در تمام اقتصادهای توسعه یافته، قوانین و مقررات معمولا برای یک دوره 5 تا 10 ساله ثابت است و تغییرات در قوانین و مقررات از جمله هزینه های تولید، صنعت، صادرات، ردیف تعرفه، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات ها به ندرت صورت می گیرد نه ناگهانی و بی مقدمه. در نظام های حقوقی توسعه یافته، معمولا قبل از پایان سال و به هنگام تصویب بودجه سالیانه دولت، تکلیف برای تمام فعالان اقتصادی، مردم، سرمایه گذاران، صادرکننده و تولید کننده مشخص است و براساس این نرخ های ثابت، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکننده و صادرکننده محاسبه می کنند که مثلا با تولید فلان کالا چقدر باید هزینه کنند، چه میزان باید مالیات و عوارض بپردازند و اگر قصد صادرات دارند چه میزان باید حقوق گمرکی، سود بازرگانی، تعهدات ارزی، پیمان سپاری و... داشته باشند و بر آن اساس تصمیم می گیرند که وارد فعالیت و صادرات و تولید شوند یا نشوند. اصلا به صادرات فکر کنند یا فروش داخلی داشته باشند. به عبارت دیگر، با یک نرخ مشخص و ثابت، تمام هزینه ها حداقل برای یکسال قابل پیش بینی است و گاهی برای چند سال نرخ ها ثابت است.
 اما اگر به هر دلیلی، در اوج فعالیت تولید و صادرات، اجرای قرارداد با طرف داخلی و خارجی، یکباره هزینه ها افزایش یابد، نوع پرداخت تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارزِ، نرخ محاسبه نرخ ارز در سامانه نیما و یا بازار تغییر کند، طبیعی است که صادرکننده با مشکل و چالش و بحران مواجه می شود و حتی ممکن است او را از میدان تولید خارج کند. براین اساس، دولت و مجلس و تمام سازمان های نظارتی، متولی و تصمیم گیر در مورد نرخ ها و هزینه ها، عوارض، مالیات و سود بازرگانی، حقوق گمرکی و تعیین ردیف کالای صادراتی، باید در زمان تصویب بودجه هرسال مثلا در آذرماه تا اوایل اسفندماه تعیین شود و حداکثر در اوایل اسفندماه هر سال، هر فعال اقتصادی بداند که با چه وضعیتی در طول یکسال مواجه است و حتی بتواند نرخ مواد اولیه و تورم و هزینه کارگر و... را محاسبه کند. مصوبه کارگروه یک شوک ناگهانی و ضرر مالی غیرمترقبه به صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر وارد آورده است که حتی می تواند به نابودی آن ها منجر شود.
در پایان اگر حضرتعالی نکته دیگری در این خصوص دارید بفرمایید.‌

با توجه به اعلام نظر بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و فعالان صنعت فرآورده های نفتی، مصوبه کارگروه فعالیت تولیدی و تجاری بیش از 400 شرکت عضو اتحادیه صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر را به مخاطره جدی افکنده است؛ چراکه با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد تولید این محصولات در شرایط سخت کنونی و تحریم های ظالمانه غرب از یک سو و نیز کاهش درآمد این شرکت ها به سبب فروش ارز در سامانه نیما، زیان های قابل توجهی به آن ها وارد آورده و چه بسا منجر به تعطیلی فعالیت آن ها و بیکاری قریب به 20 هزار نیروی کار مستقیم خواهد شد. در خصوص وضع مقررات و تنظیم بازار باید توجه نمود که تحلیل جامع و دقیق اقتصادی از جوانب و آثار آن بر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشیم. همچنین باید نهادهای تخصصی متولی صنعت در خصوص وضع مقررات اقدام نمایند چون به مسائل خاص فعالیت تولیدکنندگان و محدودیت ها و چالش هایی که با آن ها مواجهند، اشراف کافی دارند.