پول مملکت در جیب دولت، تورم در جیب مردم
گروه اقتصادی: در کشوری که اقتصادش بیش از نیمی از بودجه‌اش را شرکت‌های دولتی می‌بلعند، جایی برای امید به شفافیت و کارایی باقی نمی‌ماند. داده‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه ایران – رقمی که می‌تواند به هزاران همت برسد – به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، اما سؤال اصلی این است: این پول کجا می‌رود؟ و چرا هر سال تورم بیشتر می‌شود، ارزش پول ملی کمتر، و مردم بیش از پیش زیر بار فشار اقتصادی له می‌شوند؟
به گزارش بولتن نیوز، پاسخ ساده است: دولت، نه تنها خرج‌کننده اصلی مملکت است، بلکه عامل اصلی تورم، ناکارایی و فساد نیز هست. در این گزارش، به بررسی چگونگی کنترل دولت بر منابع اصلی کشور – از بودجه و دلار گرفته تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی – و نقش غیرشفافیت در تشدید مشکلات اقتصادی می‌پردازیم.
پول اصلی در دست دولت، اما کجا خرج می‌شود؟
بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، بودجه کل کشور در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار گرفته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۲ درصد از بودجه کل – حدود ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان – به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص یافت. این روند در سال‌های بعد، از جمله در بودجه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ادامه یافت و حالا رسانه‌ها از بودجه‌ای ۱۱ هزار همتی برای سال ۱۴۰۴ سخن می‌گویند که باز هم بیش از نیمی از آن به شرکت‌های دولتی می‌رسد.
اما این شرکت‌ها چه می‌کنند؟ پاسخ، غالباً مبهم است. بخش بزرگی از این بودجه صرف هزینه‌های جاری، حقوق‌های نجومی، پروژه‌های نیمه‌تمام یا حتی پروژه‌هایی می‌شود که هیچ بازدهی اقتصادی ندارند. به‌عنوان مثال، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ نشان داد که از ۳۸۲ شرکت دولتی فعال در ایران، بسیاری از آن‌ها نه‌تنها سوددهی ندارند، بلکه به بار سنگین مالی برای دولت تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها، با جمعیتی حدود ۳۸۳ هزار نفر، بیشتر به‌عنوان ابزار سیاسی یا اقتصادی دولت عمل می‌کنند تا بنگاه‌های تولیدی واقعی.
دولت، خرج‌کننده اصلی و تورم‌زا
دولت ایران نه‌تنها پول اصلی را در اختیار دارد، بلکه خرج اصلی مملکت نیز با آن است. از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی گرفته تا پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های نظامی، تقریباً هر چیزی که در اقتصاد ایران خرج می‌شود، از جیب دولت بیرون می‌آید. اما مشکل اینجا است که این خرج‌ها اغلب بدون برنامه‌ریزی دقیق و شفاف انجام می‌شوند. برای مثال، سیاست‌های ارزی دولت – که دلار به‌عنوان پایه اصلی آن مدیریت می‌شود – یکی از عوامل اصلی نوسانات ارزی و تورم است. وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه خود به چاپ پول روی می‌آورد یا نرخ دلار را به دلخواه تغییر می‌دهد، نتیجه‌اش افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است.
گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان داد که بیش از ۷۰ درصد تورم سالانه ایران مستقیماً به سیاست‌های پولی و مالی دولت مربوط است. این سیاست‌ها، که اغلب بدون توجه به نیاز واقعی بازار و اقتصاد خصوصی طراحی می‌شوند، باعث شده‌اند که کسب‌وکارها کوچک شوند، بیکاری افزایش یابد و مردم عادی زیر بار گرانی له شوند. در واقع، دولت نه‌تنها خرج‌کننده اصلی است، بلکه با مدیریت ناکارآمد و غیرشفاف خود، عامل اصلی تورم نیز شده است.
اقتصاد غیرشفاف، ریشه فساد و بی‌اعتمادی
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، فقدان شفافیت است. گزارش‌های متعددی در سال‌های اخیر این موضوع را تأیید کرده‌اند. برای مثال:
گزارش دیوان محاسبات کشور (۱۴۰۱): این گزارش نشان داد که بیش از ۳۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی بدون مستندات کافی خرج شده و بسیاری از قراردادها به دلیل عدم نظارت شفاف، به فساد منجر شده‌اند. حقوق‌های نجومی، پروژه‌های غیرضروری و رانت‌های اقتصادی تنها بخشی از این مشکلات هستند.
گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل (۲۰۲۳): ایران در شاخص ادراک فساد در رده‌ای پایین قرار گرفت و یکی از دلایل اصلی آن، عدم شفافیت در مدیریت منابع عمومی و دولتی اعلام شد. این سازمان تأکید کرد که نبود دسترسی عمومی به اطلاعات بودجه‌ای و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، فساد را تشدید می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۰): این مرکز در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دولتی هیچ گزارش عملکردی شفافی به نهادهای نظارتی ارائه نمی‌دهند و این موضوع باعث شده که میلیاردها تومان از منابع عمومی بدون نظارت کافی هزینه شود.
این گزارش‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران نه تنها دولتی است، بلکه به دلیل عدم شفافیت، به بستری برای فساد و ناکارایی تبدیل شده است. وقتی مردم و حتی نهادهای نظارتی نمی‌دانند پول‌شان کجا می‌رود، اعتماد به سیستم اقتصادی از بین می‌رود و این بی‌اعتمادی، چرخه معیوب تورم، رکود و فساد را تقویت می‌کند.
دلار در دست دولت، آینده در هاله‌ای از ابهام
مدیریت دلار نیز یکی دیگر از نقاط تاریک اقتصاد ایران است. دولت با کنترل نرخ ارز، واردات، صادرات و حتی بازار آزاد، به‌طور مستقیم بر زندگی اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد. اما این کنترل اغلب به نفع گروه‌های خاص یا برای پوشش کسری بودجه استفاده می‌شود. برای مثال، در سال‌های گذشته، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه‌تنها تورم را کاهش نداد، بلکه به گفته گزارشگران اقتصادی، بخشی از این ارز به جیب دلالان و رانت‌خواران رفت.
پست‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی مانند X نیز نشان می‌دهند که مردم از این سیاست‌ها خسته شده‌اند. کاربران بارها از «دولت رانت‌خوار» و «مدیریت ناکارآمد ارزی» انتقاد کرده‌اند و معتقدند که عدم شفافیت در این حوزه، نه تنها اقتصاد را فلج کرده، بلکه آینده کشور را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
نتیجه: راه‌حل یا تکرار تاریخ؟
اقتصاد ایران در حال حاضر در دست دولتی است که نه تنها پول اصلی، خرج اصلی و مدیریت اصلی را در اختیار دارد، بلکه با سیاست‌های غیرشفاف و ناکارآمد خود، کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق می‌دهد. تا زمانی که شفافیت در بودجه، شرکت‌های دولتی و سیاست‌های ارزی برقرار نشود، تورم، فساد و بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت.
راه‌حل؟ شاید زمان آن رسیده که دولت نقش خود را بازتعریف کند، شرکت‌های دولتی را یا خصوصی کند یا به‌طور کامل شفاف کند، و مردم را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شریک کند. اما تا آن زمان، پول مملکت در جیب دولت باقی خواهد ماند، و تورم، همچنان جیب مردم را خالی خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
