گزارش به رئیس کل بانک مرکزی در مورد تبعات تغییر گروه صادرکنندگان هیدروکربنی و قیر

گروه اقتصادی –پیش بینی می شود با اجرای این سیاست، صادرات کشور از محل این واحدها با کاهش بیش از 75 درصد به میزان 5/1 میلیارد دلارکاهش یابد؛ مضاف براینکه تاثیرچندانی برافزایش عرضه ارز در مرکزمبادله ندارد. این کاهش صادرات، ضمن منفی ترکردن تراز تجاری کشور، خطر افزایش فعالیت های کوتاه مدت شرکت های غیررسمی و صادرات بدون بازگشت ارز را به دنبال دارد. تمامی این عواقب، در تضاد با اهداف بانک مرکزی (یعنی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، افزایش دسترسی واردکنندگان به ارز، ترمیم کسری تراز تجاری و در نهایت کنترل نرخ ارز) است.

به گزارش بولتن نیوز ، به دنبال تغییر گروه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان هیدروکربنی و قیر، دکتر احمد معروفخانی رئیس اتحادیه نفت وگاز و پتروشیمی و برخی صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر، با انتقاد از عدم ثبات در سیاست های بانک مرکزی، دولت و کارگروه بازگشت ارز، خواستار رسیدگی به موضوع شده و در گزارشی به دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی به موضوع شده و اعلام کردند که تبعات تغییر گروه و قراردادن صادرکنندگان هیدروکربنی و قیر در گروه یک رفع تعهدات ارزی، جز زیان نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.
در این گزارش آمده است: شرکت های تولیدکننده هیدروکربن، در گروه واحدهای تولیدی پایین دستی نفت قرار دارند که با مصرف "میعانات گازی پارس جنوبی" به عنوان تنها خوراك این واحدها، مشتقات نفتی (برش سبک و سنگین هیدروکربنی و قیر ) را تولید می کنند. این مشتقات نفتی در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش می رسند. ارز حاصل از فروش صادراتی این واحدهای بخش خصوصی، طبق مفاد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 – 1400 و آیین نامه های بعدی آن، باید در سامانه بازار متشکل عرضه شود؛ زیرا بنا بر مفاد 1 و 2 ذیل بند "ب" بسته سیاستی مذکور که در آن، اشخاص صادرکننده به دو گروه تقسیم نموده است:
گروه یک) کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده های نفتی
گروه دو) سایر صادرکنندگان

واحدهای تولیدکننده هیدروکربن مشمول گروه دوم هستند. علت این شمولیت، وجود تعریف قانونی مشخص برای "صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده های نفتی" است؛ بنا برتعریف "مشتقات نفتی" در دستورالعمل ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1398 که به این موضوع اشاره دارد، "مشتقات نفتی در صنایع پایین دستی تکمیلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید شده و فرآورده نفتی، محصولات پتروشیمیایی و محصولات نهایی نفتی محسوب نمی شوند"، فلذا محصولات واحدهای هیدروکربنی و قیر در گروه اول قرار نمی گیرند.
 پیرو مصوبه سیزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که با نامه شماره 1334102 مورخ 07/08/1402 دفتر خدمات ارزی و مالی معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه و تجارت ایران ابلاغ گردید، بنا شد تا واحدهای هیدرکربنی از شمول گروه 2 خارج شده و ذیل گروه 1 آییین نامه مذکور قرار گیرند. این تصمیم، نه تنها با ماهیت این واحدها در تضاد است بلکه آسیب های بسیاری نیز برای واحدهای مینی ریفاینری به همراه خواهد داشت. دلایل و مستندات متقن جهت اثبات لزوم باقیماندن لیست شرکتهای هیدروکربنی و قیر در بین شرکت های مشمول بند دو آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به شرح ذیل است:
الف) عدم صدور مجوز تخصیص پایدار خوراك برای این واحدها و عدم صدور پروانه تولید فرآورده های اصلی پالایشگاهی (همانند نفتا، حلال ها، بنزین، گازوئیل و نفت سفید)، که به معنی قرار نگرفتن این شرکت ها در زیر مجموعه پالایشگاهی و نفتی است؛ لذا با این استدلال، واحدهای هیدروکربنی و قیر در ماهیت و فعالیت مشمول گروه اول رفع تعهدات ارزی نیستند.
ب) تأمین خوراك این شرکت ها از طریق بورس انرژی، بورس کالا و بازارهای آزاد مانند روغن، قیر، کاتالیست ها و افزودنی های شیمیایی و پتروشیمیایی است که همگی به دلیل کمبود عرضه و قیمت های نامناسب عرضه توسط شرکت های بالادستی پالایشی، قیمت هایی با نرخ های ارز بالاتر از ارز آزاد دارند. از طرف دیگر مواد افزودنی این واحدها نیز با نرخ های ارز آزاد محاسبه می گردند. این در حالی است که مجموعه های پالایشگاهی با نرخ ارز مصوب، خوراك تخصیص شدهی خود را تأمین می کنند که رقابتی هم درآن وجود ندارد.
ج) تأمین تمامی تجهیزات و هزینه های تعمیر و نگهداری واحدهای مینی ریفاینری (شامل یوتیلیت، سیستم های انتقال و ایمنی و تأسیسات) بر مبنای نرخ آزاد صورت می گیرد؛ درحالی که واحدهای پالایشگاهی اینگونه نیستند.
د) باتوجه به مزیت نسبی و صادرات عمده ی این واحدها به کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و عراق (که به صورت خرد و زمینی است) و عدم امکان نقل وانتقال ارزی به دلیل تحریم ها، کیفیت ارز واحدهای مینی ریفاینری (دلار هرات دلار سلیمانیه) پایین بوده که به تبع آن هزینه های تبدیل و انتقال ارزی بالا برای حواله های وارداتی را بالا می برد. به همین دلیل حضور شرکت های هیدروکربنی و قیر به عنوان تأمین کننده حواله ی ارزی در مرکز مبادله موضوعیت ندارد.
ه) بر اساس تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 بند «ح» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه های ذی ربط (وزارت نفت و صمت که مراجع تخصصی می باشند) مکلف به تهیه و ارائه فهرست محصولات و صادرکنندگان مشمول بند (1) ماده 8 آیین نامه (محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی)، شده اند.
 به همین منظور و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ی مذکور، وزارت نفت طی نامه ی شماره 204226 مورخ 24/4/1402 فهرست جامعی از صادرکنندگان محصولات موضوع بند یک ماده 8 آیین نامه را احصا و به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اعلام نمود که این فهرست مبتنی بر شرط برخورداری از تامین خوراک پایدار با نرخ ارز نیمایی و استعلامات ماخوذه از برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده های نفتی تهیه گردید.
همچنین، وزارت صمت به عنوان متولی صدور پروانه های بهره برداری شرکت های صادرکننده محصولات هیدروکربنی و قیر، طی نامه ی شماره 945549 مورخ 12/6/1402 خطاب به سازمان توسعه تجارت، فهرست تفصیلی 518 شرکت صادرکننده مشمول بند (2) ماده 8 آیین نامه (سایر صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر ) را مشخص و مجدداً طی نامه ی شماره 1284531 مورخ 1/8/1402 صراحتاً محصولات هیدروکربنی و قیر با کد تعرفه های 27101290، 27101990 و 27132000 را در زمره محصولات مشمول بند (2) ماده 8 آیین نامه اعلام نموده است. علاوه بر این در مکاتبه اخیرالذکر، وزارت صمت صراحتاً اشاره می نماید که با توجه به اعلام نظرهای مکرر وزارت نفت، تولیدکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر در زمره شرکت های پالایشی قرار ندارند و ملزم به رفع تعهد ارزی، از طریق فروش ارز در سامانه نیما نمی باشند.
مع الوصف و علی رغم مکاتبات صدر الذکر وزارتین نفت و صمت در خصوص عدم شمولیت رفع تعهد ارزی 100 درصدی به صورت نیمایی به صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر، کارگروه بازگشت ارز بدون توجه به فهرست تنظیم شده از سوی وزارتین نفت و صمت و برخلاف حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه رفع تعهدات ارزی، مبادرت به تصویب مصوبه مذکور مبنی بر الزام صادرکنندگان مشمول بند (2) ماده 8 آیین نامه (از جمله محصولات با کد تعرفه 27101290) به رفع تعهد ارزی به صورت صد درصدی از طریق فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با مهلت 80 روزه مطابق با بند (1) این ماده نموده است؛ این امر درحالی است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 از جنبه اتخاذ تصمیم توسط کارگروه، موضوعیت داشته و نه طریقیت و کارگروه می بایست با لحاظ نظرات دستگاه های تخصصی ذی ربط صدرالذکر، مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مصادیق مشمولین بند 1 ماده 8 آیین نامه می نمود نه آنکه بدون هیچگونه توجهی به نظرات وزارتین مذکور، مبادرت به تسری حکم مقرر در بند یک ماده 8 به نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر ( مشمولین بند 2 ماده 8 ) نموده و مغایر با این تبصره، مبادرت به قاعده گذاری نماید.
از سویی دیگر، وظایف و اختیارات کارگروه به موجب ماده 3 آیین نامه در 9 بند تصریح شده است. بر اساس بند ششم از ماده 3، یکی از وظایف کارگروه، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و آیین نامه مذکور می باشد. لذا همانطور که ملاحظه می گردد صلاحیت کارگروه در اعمال اختیار مذکور مقید به رعایت قانون و آیین نامه رفع تعهدات ارزی شده است که در مانحن فیه و بر اساس آیین نامه مذکور این قید مهم در اتخاذ تصمیم توسط کارگروه رعایت نشده است چراکه در آیین نامه حاکم بر صلاحیت های کارگروه (آیین نامه رفع تعهدات ارزی)، دو گروه متمایز از صادرکنندگان با دو طریقه رفع تعهد ارزی مختلف (یک گروه صرفاً نیمایی به صورت 100 درصدی ویک گروه غیر نیمایی با 7 روش و به صورت 90 درصدی) پیش بینی شده است. بر این اساس، کارگروه مذکور، فاقد هرگونه صلاحیت و اختیاری در خصوص تغییر میزان و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بر خلاف احکام مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین نامه می باشد.
 بدین توضیح که کارگروه نمی تواند بر خلاف نظرات دستگاه های تخصصی تبصره 3 ماده 8 در تهیه فهرست مشمولین بند 1 ماده مذکور و با لحاظ خروج موضوعی و تخصصی صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر از فهرست های اعلام شده توسط وزارتین، میزان و شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اخیر الذکر را که مشمول بند 2 ماده 8 بوده، به صورت 100 درصد نیمایی( بند 1 ماده 8 ) قاعده گذاری کند و حق برخورداری از روش های 7 گانه رفع تعهد ارزی به صورت 90 درصدی را از صادرکنندگان مذکور سلب نماید.( بند 2 ماده 8 و بند 13 ماده 1 )
همچنین، مصوبه کارگروه از جهت عدم رعایت حکم مقرر در ماده 7 آیین نامه نیز خارج از حدود اختیارات قانونی کارگروه می باشد چراکه تغییر مهلت زمانی رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی و قیر از 4 ماه به 80 روز نیز بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 7 آیین نامه صورت گرفته است. بدین توضیح که بر اساس ماده 7، مقرر شده است تغییر مهلت رفع تعهدات ارزی مشمولین بند 2 ماده 8، می بایست به موجب جدول تنظیمی توسط وزارت صمت متناسب با نوع، مقصد کالا و غیره و تایید کارگروه مذکور صورت گیرد که در مانحن فیه نیز هیچگاه هیچگونه جدولی از سوی وزارت صمت جهت اجرای حکم مقرر در ماده 7 تهیه نگردیده و موضوع به تایید کارگروه نیز نرسیده است. بنابراین، تعیین مهلت زمانی رفع تعهد ارزی 80 روزه برای صادرکنندگان مذکور نیز خارج از حدود اختیارات این کارگروه می باشد.
و) کارگروه در تصویب مصوبه مذکور، مغایر با ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار عمل کرده است. توضیح آنکه، مطابق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار: «دستگاه های اجرائی مكلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ ها و رویه‌ های اجرائی، نظر تشكل های اقتصادی ذی ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.» افزون بر این، به موجب بند 10 ماده 2 آیین نامه یاد شده، نماینده بخش خصوصی مربوطه بایستی ضمن دارا بودن حق رأی، به جلسه کارگروه دعوت شود. حال آنکه در فرآیند تصویب مصوبه مذکور، نه تنها نماینده بخش خصوصی به جلسه کارگروه دعوت نشده، بلکه حتی بر خلاف حکم قانون، نظر تشکل های اقتصادی از جمله اتحادیه ها، انجمن ها و اصناف ذی ربط در این خصوص نیز اتخاذ نگردیده است. لازم به ذکر است که اگر تشریفات قانونی تشکیل جلسه و تصویب مصوبه در کارگروه رعایت نشود، جلسه اساساً رسمیت نداشته و مصوبه برخلاف قوانین و مقررات تصویب شده است.
ز) با عنایت به تاکیدات مکرر و موکد مقام معظّم رهبری (مدّظلّه العالی) بر افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و حمایت از صادرات به ویژه در بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 1392، مصوبه مذکور کاملاً در تضاد با سیاست‌های ابلاغی معظم‌له و همچنین بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. تکلیفی که به موجب این مصوبه بر عهده صادرکنندگان گذارده شده است مصداق بارز «تکلیف ما لایطاق» و مخالف حدیث نبوی «رفع عن امتی ما لایطیقون» است و تولید و صادرات در این حوزه را به واقع فلج خواهد نمود. همچنین، با توجه شرایط دشوار قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مصوبه مذکور مغایر با قاعده فقهی نفی عسر و حرج و به لحاظ زیان احتمالی وارده به صادرکنندگان مغایر قاعده لاضرر و حدیث شریف «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشند. با عنایت به ارسال فهرست صادرکنندگان مذکور در بند 1 و با اعتماد به آن، آنها برای عملیات تولید و صادرات خویش و مآلاً افزایش تولید و صادرات کشور برنامه‌ریزی نموده‌اند و نوعی حق مکتسب را نیز برای خود در نظر گرفته‌اند.
باتوجه به مطالب فوق الذکر و دلایل پیدا و پنهان دیگر، خروج واحدهای هیدروکربن از لیست شرکت های شمول بند 2 آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست بسیار مخربی خواهد بود. آثار این تصمیم به شرح ذیل است:
الف) صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر واحدهای هیدروکربنی و قیر به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان علاوه بر ارزآوری، اشتغال زایی و توسعه ی این واحدها، وابستگی آن کشورها را به شرکت های تولیدی ایران به دنبال داشته است. این مهم خود به گواه مسئولان موجب تحکیم به هم پیوستگی اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور، با کشورهای همسایه شده است. اعمال و اجرای سیاست مخرب ارزی غیرکارشناسی برای این شرکت ها، ضمن کاهش آمار صادرات کشور (به دلیل تعطیلی عمده واحدهای تولیدی)، تبعات امنیتی سیاسی ناشی از جایگزینی محصولات کشورمان با سایرکشورها را به دنبال خواهد داشت.
ب) باتوجه به خروج برخی شرکت های مونتاژکاری خودرو از تالار مرکز مبادله و افزایش تقاضای ارز به صورت ارز حاصل از صادرات دیگران، عدم حضور شرکت های هیدروکربنی و قیر در مبحث تأمین ارز این گونه واردات (با وجود تحمل هزینه های فراوان جهت تبدیل ارز صادراتی خود به ارز با کیفیت)، تأمین ارز اینگونه کالاها را با مشکل مواجه کرده و می تواند موجب افزایش قاچاق کالا به کشور، افزایش تقاضای ارز و نرخ ارز آزاد در کشور شود؛ که با سیاست های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز مغایرت خواهد داشت.
ج) پیش بینی می شود با اجرای این سیاست، صادرات کشور از محل این واحدها با کاهش بیش از 75 درصد به میزان 5/1 میلیارد دلارکاهش یابد؛ مضاف براینکه تاثیرچندانی برافزایش عرضه ارز در مرکزمبادله ندارد. این کاهش صادرات، ضمن منفی ترکردن تراز تجاری کشور، خطر افزایش فعالیت های کوتاه مدت شرکت های غیررسمی و صادرات بدون بازگشت ارز را به دنبال دارد. تمامی این عواقب، در تضاد با اهداف بانک مرکزی (یعنی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، افزایش دسترسی واردکنندگان به ارز، ترمیم کسری تراز تجاری و در نهایت کنترل نرخ ارز) است.
د) باتوجه به قیمت گذاری اکثر کالاهای وارداتی کشور با نرخ ارز آزاد، سخت گیری و فشار بر واحدهای هیدروکربنی و قیر جهت فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ های غیرعلمی و غیرواقعی، تنها موجب توزیع رانت به واردات کالا می گردد. این موضوع علاوه بر کاهش صادرات، منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صادراتی کشور می شود که تبعات وسیع اقتصادی اجتماعی به دنبال دارد.
مصوبه کارگروه عملاً موجب می شود که ارز به ابزاری برای تعطیلی، عدم جذب نیروهای مشاغل تخصصی و ساده و در نهایت تعدیل و اخراج نیروهای فعلی واحدهای هیدروکربنی و قیر مبدل شود؛ حال آنکه این امر در نهایت علاوه بر تبعات اقتصادی زیان بار بر بدنه اقتصادی، موجب خسارات اجتماعی و نارضایتی های مدنی خواهد شد که تبعات و آثار منفی آن دقیقاً بر خلاف اهداف عالیه دولت محترم در حمایت از تولید و مواضع به حق مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در حمایت از بخش خصوصی واقعی است.