هنگامه ى حساب كشى از مقامات ارزى بانك مركزى است

گروه انرژی، سيد محمد مهدى موسوى نائب رئیس کمیسیون انرژی نوشت: هنگامه ى حساب كشى از مقامات ارزى بانك مركزى است.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این یادداشت آمده است: در مهر و آبان ماه سال جارى بود كه مجموعه ى معاونت ارزى بانك مركزى در اقدامى غيركارشناسى و خلاف قانون، صادركنندگان گروه هاى كالايى انواع قير و هيدروكربن ها را به عرضه ى ارز در سامانه ى نيما اجبار كرد.

در آن زمان اين حقير طى مطلبى، فارغ از مباحث فنى و البته توضيح اين نكته ى مهم كه نرخ موثر ارز در بهاى تمام شده ى تمامى محصولات هيدروكربنها و بعضى انواع قيرها، نزديك به نرخ ارز آزاد ميباشد، به اين موضوع پرداختم كه اساساً اين سياست، هيچ گونه هدف مشروعى را تأمين نمى نمايد و بالعكس زيان هاى بسيارى بر توليد،اقتصاد و رقابت پذيرى كشور در عرصه هاى جهانى وارد ميكند و نياز است تا دستگاه هاى نظارتى درون دولت در بازه هاى كوتاه، ميان و بلند مدت نتايج اين سياست را ارزيابى نمايند.

اكنون و پس از گذشت ٤ ماه از اجراى اين سياست ، نرخ ارز آزاد بيش از ١٠ هزار تومان افزايش يافته، صادرات اين كالاها كاهش بسيار چشمگير داشته و يا بصورت كارتهاى بازرگانى اجاره اى ادامه يافته است، كسرى تراز تجارى غيرنفتى كشور تشديد شده، عرضه ى ارز اين كالا ها در سامانه ى نيما افزايش نيافته و تأمين ارز صنايع خودرويى و ساير صنايعى كه در بازار توافقى ارز صورت ميگرفت با مشكلات جدى مواجه شده است، مشتريان خارجى شركتهاى ايرانى را با رقباى خارجى جايگزين نموده اند و توليدكنندگان صنايع پايين دست نفت ايرانى در معرض ورشكستگى، تعطيلى و تعديل نيرو قرار گرفته اند.

البته از مزاياى اين سياست نيز به ايجاد رانت براى كارگزارى ها و تراستى هاى نزديك به شبكه ى بانكى و بانك مركزى، ارزشمندتر شدن امضاى طلايى تخصيص ارز، افزايش ٣٠ درصدى سود واردكنندگان از محل اختلاف ارز تخصيصى و فروش كالا در بازار آزاد داخلى ميتوان اشاره نمود.

در پايان از جناب آقاى دكتر رئيسى، رياست محترم جمهورى كه از مهمترين شعارهاى تحقق يافته شان فعالسازى كارخانجات تعطيل ميباشد خواهشمنديم اين سياست با خسارات چندين ميليارد دلارى را متوقف نمايند و از تعطيلى و بيكارى بيش از ٥٠ هزار نفر نيروى متخصص شاغل در اين صنايع جلوگيرى نمايند.