روزنامه دولت: تأیید صلاحیت احتمالی حسن روحانی را باید به عنوان یک فرصت ارزیابی کرد؛ خط بطلانی خواهد بود بر این ادعا که دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی خواهان مشارکت حداکثری نیستند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از انتخاب، روزنامه دولتی ایران نوشت: مؤید این ارزیابی از رویکرد انتخاباتی جریان سیاسی که تصور دارد از یک سو می‌تواند با معرفی خود به‌عنوان جریان رقیب و منتقد بی‌نیاز از پاسخگویی نسبت به عملکردش کسب رأی کند و در عین حال در پس ادعا‌های نامستدل و تکراری همچون «رد صلاحیت گسترده نیروها» و «مشارکت حداقلی» برای توجیه رویگردانی رأی‌دهندگان از خود راه فراری بگذارد؛ اظهارات اخیر حسن روحانی است. رئیس جمهور پیشینی که حالا برای خود جایگاه سرلیستی توأمان اصلاح‌طلبان و جریان کارگزاران سازندگی را قائل است و برای حضور مجدد در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داوطلب شده است.

او در سخنرانی‌هایی که با حمایت روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به این جریان‌های سیاسی و حتی رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه به نحو گسترده‌ای بازتاب داده می‌شود ادعا‌هایی را مطرح کرده که چیزی جز بازتولید تاکتیک‌های تکراری و متعارض برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست. اینچنین است که حسن روحانی یک روز به‌جای دعوت از مردم به مشارکت به تقلید از طیف رادیکال اصلاح‌طلب، «رأی ندادن» را به مثابه کنش سیاسی تبلیغ می‌کند و روز دیگر از «دادن رأی اعتراضی» سخن می‌گوید. اظهارات و ادعا‌های او در مراسم سالگرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را اگرچه باید در ادامه همین «ناراهبرد انتخاباتی» و مبتنی بر تاکتیک فرار به جلو ارزیابی کرد، اما نمی‌توان به سادگی یادآوری برخی واقعیات نافی‌شان را ناگفته باقی گذاشت.

اقلیت معرفی کردن دولت و مجلسی که با رأی اکثریت مردم بر کرسی مسئولیت نشسته‌اند در این جمله ادعایی که «اقلیت حاکم نه مشارکت حداکثری می‌خواهد نه رقابت؛ می‌خواهد انتخابات سردی باشد که آن اقلیت ادامه دهند» و اینکه کاهش نسبی مشارکت در انتخابات مجلس سال ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ محصول رد صلاحیت حامیان دولت روحانی بوده، ادعا‌هایی است که در فراموشی واقعیت‌های غیرقابل انکاری همچون نارضایتی گسترده مردم از نتیجه سیاست‌ها و عملکرد دولت پیشین مطرح می‌شود.

بخش واقعی سخنان روحانی آنجا بود که به کاهش معنادار مشارکت در انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ اشاره کرد. بی‌اعتراف به این واقعیت که مشارکت ۴۲.۵۷ درصدی در انتخابات مجلس یازدهم و حضور ۴۸ درصدی واجدین شرایط در انتخابات ۱۴۰۰ پیش از آنکه اساساً معطوف به تنوع نامزد‌های انتخاباتی باشد، نتیجه قطعی عملکرد ناامیدکننده دولتی بود که نام «دولت تدبیر و امید» را بر خود نهاده بود.

کاهش بی‌سابقه مشارکت سیاسی مردم در دو سال پایانی دولت روحانی در حالی رقم خورد که شعار‌های او برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق «مذاکره با کدخدا» به حاصلی جز کوتاه آمدن در قبال امریکا در مذاکرات هسته‌ای و انعقاد برجامی بی‌حاصل تبدیل نشد.

همچنان که نداشتن برنامه‌ای جز مذاکره با کدخدا و قرار دادن برجام در جایگاه تنها راه‌حل دولت وقت برای رفع مشکلات سبب شد که با خروج امریکا از برجام و پیروی کشور‌های اروپایی متحدش از آن دولت روحانی چیزی جز ناتوانی در احقاق حقوق مردم ایران و درماندگی در قبال تبعات آن اتفاق مانند افزایش فزاینده نرخ ارز، کالا‌های اساسی و فساد اقتصادی را به نمایش نگذارد. مدیریتی که اوج ضعفش را در ماجرای اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین نشان داد و برهمین اساس زمینه بوجود آمدن بحران امنیتی برای کشور و حوادث آبان ۹۸ را رقم زد.

انتخابات ۱۴۰۰ هم در شرایطی برگزار شد که نه تنها مشکلات ناشی از بی‌حاصلی برجام و ناکارآمدی دولت بر جا بود بلکه شیوع کرونا و عملکرد ضعیف دولت وقت در کنترل آن با فراموش کردن مردم، نشانی از ناامیدی در جامعه بود.

این همه در حالی است که انتخابات‌های اخیر با پدیده جدید سیاسی از سوی بخشی از اصلاح‌طلبان و جریان موسوم به اعتدال‌گرایان همراه شده است: ترس و اجتناب از حضور در میدان رقابت.

به جز طیف اقلیتی از فعالان سیاسی منصوب به جریان اصلاحات که در جریان آشوب‌های ۱۴۰۱ خود را در همسویی با عوامل ضدامنیتی و همسویی با براندازان تعریف کردند و در رودربایستی این همراهی به ورطه خود‌تحریمی انتخاباتی افتادند؛ دیگر اصلاح‌طلبان با این واقع‌بینی که سبد رأی‌شان را در نتیجه عملکرد نارضایتی‌آفرین دولت مورد حمایت‌شان از دست داده‌اند، از وارد شدن به انتخابات خودداری کردند.

بهزاد نبوی، رئیس پیشین جبهه اصلاحات در رد این مدعای اصلاح‌طلبان که شکست‌شان در انتخابات مجلس یازدهم را با ادعای نداشتن کاندیدا و رد صلاحیت گسترده نیروهای‌شان از سوی شورای نگهبان توجیه می‌کردند به انصاف‌نیوز گفته بود: «اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم که کاندیدا‌های خود در تهران را با آگهی اینترنتی پیدا کردند و در فهرست قرار دادند فعالانه شرکت کردند، اما در مجلس یازدهم که انواع کاندیدا‌ها را داشتند پای صندوق رأی نرفتند.»

البته در صحنه واقعیت انتخابات جریانی که فکر می‌کرد با پا پس کشیدن از رقابت و ندادن فهرست انتخاباتی می‌خواهد انتخابات را از حضور مشارکت‌ساز خود محروم کند با عدد آرای چهره‌های شناخته شده‌اش نشان داد که چیزی جز ریزش آرا از ماحصل عملکردش در مجلس دهم و دولت دوازدهم به‌دست نیاورده است. مجید انصاری، عضو سرشناس مجمع روحانیون و از مدیران نزدیک به روحانی در فهرست احزاب اصلاح‌طلب برای حوزه انتخابیه تهران حدود ۷۰ هزار رأی آورد؛ مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری ۶۰ هزار و محمدعلی وکیلی، نماینده اعتدال‌گرای مجلس دهم فقط ۳۰ هزار؛ بازندگانی با این تعداد رأی نیز اساساً صلاحیت اتصال برچسب «حداقلی» را به دیگران ندارند.

با وجود ناامیدی مردم از عملکرد دولت روحانی اکثریتی از مردم که بنا بر عهد خود با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و برای پاسداشت از آن آرمان‌ها در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنند با انتخاب خود قضاوت نهایی‌شان را در قبال عملکرد اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان نشان دادند. در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هر کس که با صراحت بیشتری به نقد عملکرد بانیان وضع موجود کشور برخاست با اقبال بیشتری از سوی مردم مواجه شد و این در حالی بود که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی به‌عنوان نماینده رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت روحانی با اختصاص ۸.۴۳ درصد آرا به خود کمتر از آرای باطله که شامل ۱۳ درصد آرا می‌شد، رأی آورد.

اکثریت رأی‌دهندگان، اما در اوج ناامیدی از عملکرد دولتمردان وقت روی‌التجای خود را به سمت کاندیدایی آوردند که با شعار مردم‌مداری و عدالت‌محوری وعده داد که می‌خواهد و می‌تواند کشور را بدون قرار دادن آن در گرو تصمیم کدخدا اداره کند. با همه این احوال مشخص است که تأیید صلاحیت احتمالی حسن روحانی برای حضور او در انتخابات مجلس خبرگان را همچون تأیید صلاحیت چهره‌هایی مانند محمدباقر نوبخت، علی مطهری، مسعود پزشکیان و بسیاری دیگر از نامزد‌های جریان همسوی روحانی برای حضور در انتخابات مجلس باید مثابه یک فرصت ارزیابی کرد.

تأیید صلاحیت‌هایی که به خودی خود خط بطلانی است بر این ادعای روحانی که دولت و دیگر نهاد‌های حاکمیتی خواهان مشارکت حداکثری نیستند. حضور روحانی و یارانش به شرط آنکه همچون دو انتخابات گذشته از زیر بار رقابت شانه خالی نکنند بهترین سنجه برای مشخص شدن این واقعیت است که کدام جریان در حال حاضر مطلوب و مورد اعتماد اکثریت مردم است و کدام در اقلیت قرار دارد. این سنجه‌ای است که در تمام سال‌های عمر نظام جمهوری اسلامی به‌کار آمده و نشان داده که تضارب آرا با پذیرش نتایج صندوق‌های رأی اتفاق می‌افتد و همه معتقدان به مردم‌سالاری از صدر تا ذیل، خواهان برگزاری انتخاباتی با حضور همه جریان‌های سیاسی و با مشارکت حداکثری مردم هستند.