آیا قانون درگمرک ابزاری برای اجرای عدالت است یا حیف و میل منابع کشور و سوء استفاده و رانت اقتصادی خواص، چه کسی پاسخگو است

گروه اقتصادی: آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهوراست،متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی کشور است.از چند سال پیش به این سو،درگفتمان مسئولان قضایی،اجرایی و تقنینی کشور، بویژه درقانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است لذا این رسانه باتوجه به وظیفه خطیرخود درامرمبارزه با فساد قصد دارد به سلسله تخلفات اخیر درگمرک بپردازد. باشد که در سایه این اطلاع رسانی دولت محترم سیزدهم ابتدا با اصلاح ساختار مدیریتی در گمرک وسپس با استفاده از مدیران سلامت محور، انقلابی و متخصص با هدف شایسته سالاری شاهد تحولی اساسی درساختار مدیریتی گمرک باشیم ،که قطعا مهمترین گلوگاه فساد اقتصادی در گمرک ،گلوگاه فساد مدیریتی است .بر همین اساس باتوجه به منویات رهبرمعظم درامرمبارزه با فساد ،تا تحقق این مهم این رسانه باتوجه به اخبار واصله و اسناد ومستندات متقن بدست آمده هر چند روز یکبار به یکی از فسادهای سازمان یافته در گمرک می پردازد.
به گزارش بولتن نیوز، مطلب امروز:ممنوعیت ها مطابق بند(ر) ماده (122) قانون امور گمرکی و تلقی قاچاق براساس بند (ٍث)ماده(2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(اصلاحی10بهمن سال1400)

در مورخه10مهرماه سال1401گمرک شهید رجایی بندرعباس طی نامه شماره 981290 در خصوص کالای موضوع اظهارنامه کوتاژ30853289 وشمول بند(ر) ماده122قانون امور گمرکی با درنظر گرفتن بند21بخشنامه سریالی370سال1394با دفتر واردات گمرک ایران مکاتبه و اعلام نموده کالای موضوع اظهارنامه یاد شده 735 کارتن تسمه پروانه و تسمه تایم به تعداد70210 عدد مربوط به خودرو بوده که توسط شرکت بازرگانی ش.ت.ف وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس شده وپس از اظهارتوسط ذینفع و بررسی گمرک بندرعباس ومطابق گزارش ارزیابی وکارشناسی این گمرک براساس اسناد ضمیمه اظهارنامه و ثبت سفارش کالا ساخت چین وصاحب برند ایران قید گردیده است درصورتیکه مشخصات کشورسازنده بر روی کالا(تسمه خودرو) موجود نبوده وفقط برند ولگوی خاص برای روی کالا درج گردیده است وازنظراین گمرک شرایط بند(ر)ماده(122)قانون امورگمرکی وبند21بخشنامه سریالی370سال1394معاون فنی گمرک ایران را دارا است لذا مراتب جهت ارشاد و هرگونه دستور مقتضی ایفاد می گردد. و چهار روز پس از وصول نامه ارسالی گمرک بندرعباس به دفتر واردات گمرک ایران درمورخه14مهرماه شرکت پ. ف. ش طی مکاتبه ای با ان دفتر اعلام نمود که برند حک شده بر روی تسمه های خودرو وارداتی اظهارکننده متعلق به آن شرکت است و این شرکت درخصوص واردات این محموله توسط شرکت ثانوی یادشده و واردات بعدی درآینده ازمحل این ثبت سفارش هیچ گونه ادعا و شکایتی نخواهد داشت وپس ازتهیه گزارش کارشناسی توسط زیرمجموعه در دفتر واردات وارایه پیشنهاد، با دستورمدیرکل وقت دفتر واردات مقررگردید با دفتر مقرارت وزارت صمت در خصوص نحوه اقدام مکاتبه گردد و ضمن تشریح موضوع،درخصوص برون سپاری تولید از دفتر مقرارت صادرات و واردات وزارت صمت استعلام و همچنین صراحتا در خصوص ترخیص کالای وارده کسب تکلیف گردد. لذا فارغ ازنحوه اقدام قانونی لازم توسط دفترواردات که درادامه به آن خواهیم پرداخت وفرض براینکه رویه وتشریفات دنبال شده صحیح بوده باشد می بایست دفتر واردات گمرک ایران پس ازاعلام نظر قانونی دفترمقرارت وزارت صمت ادامه تشریفات را دنبال می نمود.اما درکمال تعجب مدیرکل وقت دفترواردات گمرک ایران با طولانی کردن روند رسیدگی و پس از گذشت بیش ازیک ماه در تاریخ11آبانماه سال1401 وبدون اعلام نظررسمی دفتر مقرارت وزارت صمت در ارجاعات همان نامه با اقدامی متحیرانه ومغایر با قوانین و مقرارت جاری،طی ارجاع شماره48376280 شناسه نامه12124850 (در ارجاعات همان نامه استعلامی از دفترمقرارت وزارت صمت مورخ16 مهرماه سال1401 ) به کارشناس پرونده اعلام نمود باتوجه به ارائه مستندات توسط صاحب کالا و نظر به اینکه ایشان واحد بازرگانی می باشند و اینکه برند موضوع اختلافی شرکت صاحب برند در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشورثبت گردیده است به گمرک مربوطه اعلام نمایید ترخیص کالا با رعایت سایر مقرارت بلامانع است.

واکاوی تخلف مدیرکل وقت دفتر واردات: اولا: براساس بند (ر) ماده(122) قانون امور گمرکی ورود کالاهای دارای نشان یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری برروی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار ومصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا باشد ممنوع است.ثانیا:مستند به بند (ث) ماده(2) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، کالای وارده منطبق با موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی قاچاق تلقی می گردد.ثالثا:براساس بند(ج) ماده(2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی ازمراجع ذیربط با قصد متقلبانه قاچاق تلقی می گردد.(که دراین پرونده مدیرکل وقت دفترواردات بدون کسب تکلیف ازمرجع ذی ربط مغایر با قانون،دستور به ترخیص کالا را داده است)

لذا بر اساس مکاتبه گمرک شهید رجایی بندرعباس اظهار واسناد ضمیمه اظهارنامه و ثبت سفارش کالا تسمه وارده ساخت چین وصاحب برند ایران قید گردیده است و لیکن کشورسازنده برروی کالا(تسمه خودرو) موجود نبوده و فقط برند خاص با لگوی خاص درج گردیده است ومطابق بند(ر) ماده (122) قانون امور گمرکی ممنوع بوده وبراساس تبصره ذیل آن درصورتی که موجبات اغفال درآنها قابل محو شدن باشد با نظارت وتایید گمرک ازشمول بند فوق مستثنی می گردد. لذا باتوجه به اینکه برند ایرانی یاد شده برروی تک تک تسمه های وارداتی امکان محوشدن نیز فراهم نبوده است وهراقدامی کالا را از حیز انتفاع خارج می نموده لذا شرایط ترخیص مطابق تبصره بند یادشده نیزامکان پذیرنبوده است.همچنین باتوجه به عدم درج کشور سازنده بر روی کالای مورد نظر و قید عبارت لاتین برند یاد شده موجبات اغفال خریدار فراهم شده وشرایط قاچاق بند(ٍث) ماده(2) قانون مبازه باقاچاق کالا و ارز حاکم بوده است.همچنین درصورتیکه دفتر واردات نظر مساعد درخصوص موضوع داشت، حداقل احراز شرایط بند(ج) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت ختم پرونده الزامی بوده است که

البته درابتدا باتوجه به مکاتبه با دفترمقرارت وزارت صمت به همین شکل اقدام شده است اما پس از گذشت یک ماه، بدون نظر دفترمقرارت وزارت صمت و یا پاسخی که مد نظرحوزه فنی نبود،مدیرکل وقت دفتر واردات گمرک ایران با استناد به دلایل واهی ومغایر با قانون امور گمرکی وقانون مبارزه با قاچاق کالا وارز پیش گفت، دستور به ترخیص کالای یاد شده را صادر نمود. و ایشان بشکل غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن مسئولیت ها و وظایف محوله اقدام نموده است و موضوع را بدون رعایت موازین قانونی و با نظر شخصی دستورترخیص کالا را داده است و نهایتا مدیرکل دفتر واردات با پیشنهاد معاون فنی و تایید ریاست کل گمرک از دفتر واردات برکنار ودرکمال تعجب به عضو کمیسیون حل واختلافات گمرکی منصوب گردید که البته شاید مدیران ارشد گمرک ایران به این نتیجه رسیده اند که ایشان که موضوعات را اینگونه و بخوبی حل و فصل می کند در کمیسیون حل و اختلافات گمرک کارایی بیشتری داشته باشد و تمامی اختلافات را بر همین اساس حل و فصل نماید! لذا حوزه معاونت فنی گمرک می بایست در خصوص عملکرد مدیرکل دفتر واردات شامل فعل و ترک فعل های نامبرده پاسخگو باشد.
لازم بذکر است مکاتبه با دفترمقرارت وزارت صمت نیز در صورتیکه واردکننده واحد تولیدی می بود و یا شرکت های اقماری واحدهای تولیدی خودرو اقدام به ورود کالای جهت مصرف درخط تولید می نمودند، مکاتبه واقدام دفتر واردات پس از اخذ نظرمثبت دفتر مقرارت وزارت صمت قابل دفاع بوده است و دلیل عدم پاسخ و یا پاسخ احتمالی مغایردفترمقرارت وزارت صمت نیز به همین دلیل بوده که واردکننده کالا موضوع بحث، هیچ ارتباطی با واحدهای تولیدی خودرو نداشته و شرکت بازرگانی واردکننده بوده که تسمه ها را جهت عرضه مستقیم به بازار داخلی وارد نموده است و قطعا شرایط اغفال خریدار فراهم بوده است. لذا کالای وارده باتوجه به دلایل قانونی یاد شده مشمول قاچاق بوده و اجازه ترخیص و ورود به بازار مصرف داخلی را نداشته است و اقدام مدیرکل وقت دفتر واردات گمرک ایران مغایر با شرح وظایف و قوانین موجود بوده و ایشان و معاون فنی گمرک ایران می بایست در دادگاه صالحه پاسخگوی این پرونده و موارد مشابه در آینده باشند.