بعد از هشدارهای بولتن نیوز سلاح ورزی از ریاست غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران برکنار شد

گروه اقتصادی، روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ بود که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۳ نفر از اعضا اتاق بازرگانی ایران بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت براساس فرایندی غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.

به گزارش بولتن نیوز، انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران در حالی است که شائبه هایی در تائید صلاحیت و سلامت انتخابات وجود داشت مبنی بر این که در این انتخابات توجهی به جوابیه نهادهای نظارتی بخصوص وزارت اطلاعات در خصوص رد صلاحیت سلاح ورزی نشده و بر این اساس انتخابات مذکور باطل است.

ماجرای ریاست سلاح ورزی به سرعت در رسانه هایی مثل بولتن نیوز مورد توجه قرار گرفت تا نهادهای ناظر هر چه سریعتر نسبت به بررسی امر و رفع شبهات اقدام نمایند.

در ادامه این گزارش نظری می اندازیم به مسیر طی شده از زمان انتصاب غیر قانونی تا عزل آقای حسین سلاح ورزی به سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران:

19 خرداد 1402

افشاگری درباره انتخابات اتاق بازرگانی و دخالت پورابراهیمی در مسکوت ماندن گزارش تحقیق و تفحص+ فایل صوتی

یک نماینده مجلس: ‏۲۵۰۰ فقره فساد در اتاق بازرگانی و نقش برخی ار اعضای هیات‌رئیسه اتاق، مسکوت می‌ماند تا ضربه‌ای به انتخابات آتی اتاق ایران نخورد!

گروه اقتصادی: صبا آذرپیک در توییتر با انتشار فایل صوتی از یکی از نمایندگان مجلس نوشت: گزارش از ۲۵۰۰ فقره فساد در اتاق بازرگانی و نقش برخی ار اعضای هیات‌رئیسه اتاق، مسکوت می‌ماند تا ضربه‌ای به انتخابات آتی اتاق ایران نخورد! پورابراهیمی مخالف تفحص بوده و ...

به گزارش بولتن نیوز، خبر افشاگری یک نماینده در مورد نقش پور ابراهیمی در تاخیر انتشار گزارش تحقیق و تفحص اتاق بازرگانی که در آن 2500 مورد فساد احصا شده و برملاکردن آن با فایل صوتی که صدای نماینده برای مشخص نشدن هویت او تغییر یافته در حالی است که پیش از این گزارش های متعددی در خصوص این پرونده منتشر شده ولی به سرانجام نرسیده و انتخابات شبه رقابتی اتاق بازرگانی نیز با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده  و سرنوشت کارت های بازرگانی و مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی دولت از واردکنندگان هم هنوز معلوم نیست.

در رابطه با سرنوشت کارت های بازرگانی و مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی دولت از واردکنندگان، بولتن نیوز در 17 اسفند 1401 در گزارشی نوشت:

آل اسحاق و حامیان او با سابقه قبلی در اتاق بازرگانی چه برنامه ای برای کارت های بازرگانی و مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی دولت از وارد کنندگان دارند ؟

انتخابات شبه رقابتی اتاق بازرگانی برای انتخاب اشخاص مورد نظر و حامیان آنها + اسامی نامزدها

افرادی که برای راهیابی و انتخاب شخص مورد نظر تلاش می کنند قبلا تجربه مدیریت و ریاست داشته اند و کارایی لازم برای حل مشکلات بخش بازرگانی، تولید و توزیع و تنظیم بازار نداشته اند و اکنون مشخص نیست براساس چه برنامه ای می خواهند به صحنه انتخابات بیایند. آیا آنها برای مطالبات بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت بابت مالیات و عوارض گمرکی از وارد کنندگان و ساماندهی کارت های بازرگانی برنامه ای ارائه کرده اند؟

در ادامه این گزارش امده است:  بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، انتخابات اتاق‌های بازرگانی در روز ۲۰ اسفند امسال برگزار خواهد شد. ناظران می گویند که در این دوره از انتخابات برخی چهره های شناخته شده و اعضای قبلی هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی نامزد نشده و کناره گیری کرده اند و تعدادی از چهره ها نیز به عنوان حامیان برخی جریان های سیاسی تجاری در صحنه رقابت ها حاضر شده اند.

برخی کارشناسان در ارتباط با انتخابات اتاق های بازرگانی می گویند: انتخابات اتاق های بازرگانی نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری،  با محوریت یک چهره شناخته شده مشخص برگزار می شود و بقیه نقش موثر و پر رنگی ندارند. در انتخابات حاضر نیز برخی چهره ها مانند یحیی آل اسحاق در تعدادی از لیست ها حاضر هستند و تعداد دیگری از افراد، مانند مجید رضا حریری که رئیس اتاق ایران وچین بوده است، به ایجاد فضای رقابتی در انتخابات کمک می کنند .

 به عبارت دیگر، مانند انتخابات ریاست جمهوری، که رئیسی نامزد اصلی بود و زاکانی و دیگران نامزد هایی برای ایجاد رقابت بودند و بعدا شهردار و سمت های دیگری را گرفتند، در انتخابات اتاق بازرگانی تهران نیز  یحیی آل اسحاق از حزب موتلفه به عنوان نامزد اصلی انتخاب مطرح شده و افراد دیگری تنور انتخابات را گرم کرده و فضای شبه رقابتی را ایجاد می کنند و با لیست های مختلف، رای دهندگان را مجاب می کنند که در روز انتخابات کنار صندوق ها حاضر شده و رای بدهند تا تعداد رای دهندگان افزایش یابد و نامزدهای مطرح، با رای بیشتری به اتاق بازرگانی راه یابند. اما افرادی که برای راهیابی و انتخاب شخص مورد نظر تلاش می کنند قبلا تجربه مدیریت و ریاست داشته اند و کارایی لازم برای حل مشکلات بخش بازرگانی، تولید و توزیع و تنظیم بازار نداشته اند و اکنون مشخص نیست براساس چه برنامه ای می خواهند به صحنه انتخابات بیایند. آیا آنها برای مطالبات بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت بابت مالیات و عوارض گمرکی از وارد کنندگان و ساماندهی کارت های بازرگانی برنامه ای ارائه کرده اند؟

 هر گروهی سعی دارد که حمایت خود را از نامزد اصلی اعلام کند وبرخی لیست ها نیز تقریبا متفاوت از لیست های اصلی هستند. در نتیجه در نهایت یک نامزد اصلی رئیس اتاق تهران و یک نامزد دیگر نیز رئیس اتاق ایران می شود، و بسیاری از نامزدها نیز به عنوان روسای اتاق های مشترک ایران با کشورهای طرف تجارت انتخاب می شوند.

برخی کارشناسان می گویند که این نوع رفتار برخی نامزدهای انتخابات، که قبلا با مرحوم عسگراولادی رفاقت داشته اند و حالا به نظرمی رسد که رفیق آل اسحاق شده اند، نشان می دهد که عده ای تلاش دارند تا بار دیگر، اتاق تهران به دست آل اسحاق سپرده شود!؟

سابقه طولانی حضوراعضای موتلفه در اتاق بازرگانی تهران و ایران، از ریاست علینقی خاموشی، تا حضور پرقدرت عسگراولادی و مدتی حضور آل اسحاق، نشان می دهد که برخی فعالان حوزه بازرگانی و تجارت خارجی کشور، همچنان علاقه دارند که برای حضور بهتر در تصمیم گیری ها، اتاق های مشترک، و صحنه سیاست خارجی کشور، از اعضای موتلفه حمایت کنند تا با انتخاب آل اسحاق به ریاست اتاق تهران، نفوذ و عملکرد خود را افزایش دهند و به عنوان روسای اتاق های مشترک ایران و کشورهای طرف تجاری ایران که شرکای اصلی تجارت با ایران هستند، بتوانند نقش بیشتری در تجارت داشته باشند.

اگرچه در دولت های قبلی، گروهی از تحول خواهان، به دنبال حذف اعضای موتلفه  از هیات نمایندگان و ریاست اتاق های تهران و ایران بوده اند و پس از سال ها موفق شدند که افراد دیگری را به عنوان رئیس اتاق های بازرگانی و اتاق های مشترک انتخاب کنند، اما به نظر می رسد که در سال های اخیر، به تدریج از صحنه خارج شده و به دلایل مختلف، تمایلی به حضور در انتخابات ندارند.

برآوردها از فهرست اعلام شده نشان می‌دهد که غلامحسین شافعی – رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران – در انتخابات شرکت نکرده است.

همچنین فهرست نهایی انتخابات اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که هیچ یک از اعضای فعلی هیات رئیسه این اتاق در انتخابات حضور ندارند و نام مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران - و فاطمه مقیمی، علا میرمحمد صادقی، محمد اتابک و ناصر ریاحی در نامزدهای نهایی دیده نمی‌شود.

اکنون این پرسش مطرح است که چه عوامل و دلایلی باعث شده که نامزدهای قبلی حضور خود را اثرگذار و مفید ندانسته و صحنه رقابت را به افراد دیگری واگذار کرده اند؟

بیشتر بخوانید:

انتخابات شبه رقابتی اتاق بازرگانی برای انتخاب اشخاص مورد نظر و حامیان آنها + اسامی نامزدها

تیم آل اسحاق و حامیان او چه برنامه ای برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته اند و چرا عده ای تلاش دارند تا با حذف مدیران و نمایندگان سابق اتاق های بازرگانی، و برگزاری یک انتخابات بدون رقابت واقعی  از بین چهره های قدیمی مانند آل اسحاق که عملکرد مدیریتی آنها قبلا نیز آزمایش شده و طرح و برنامه ای برای ساماندهی تجارت کشور، ندارند، دوباره افرادی را انتخاب کنند و همان تجربه و مدیریت و تیم قبلی را بر اتاق های بازرگانی حاکم کنند.

نامزدهای فعلی اتاق بازرگانی، برای مشکلات واردات و صادرات، تنظیم بازار و قیمت های سربه فلک کشیده، کاهش قدرت خرید مردم و تورم، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، مشکل گمرکات،  مطالبات و معوقات بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت و گمرک و بیت المال  بابت مالیات ها و عوارض گمرکی از بدهکاران و وارد کنندگان چه برنامه ای دارند؟

افرادی که قبل نیز در اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی بوده اند و ساختار تولید، توزیع، واردات کشور را ساماندهی نکرده اند، اکنون چه برنامه ای در شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران دارند و چرا تصور می کنند که همچنان باید به عنوان نماینده و رئیس در اتاق بازرگانی انتخاب شوند؟

نگاهی به لیست فعلی نامزدها نشان می دهد که بسیاری از افراد حذف شده و یا در انتخابات شرکت نکرده اند و حضور خود را موثر نمی دانند و بسیاری از افراد حاضر قبلا تجربه مدیریتی داشته و کاری برای ساماندهی بخش بازرگانی کشور انجام نداده اند.

در گزارش دیگری که در 30 فروردین 1401 توسط روزنامه فرهیختگان با تیتر " گزارشی که آبروی اتاق بازرگانی را برد" منتشر شد نیز این خبرگزاری اعلام کرده است:

بر اساس لیستی که بانک توسعه صادرات ایران منتشر کرده، در پایان سال ۱۴۰۰ شرکت‌های مربوط به دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی جزء اشخاص با بدهی کلان و البته مهم‌تر از آن، بدهی غیرجاری مشکوک الوصول هستند.

در ادامه این گزارش آمده است:

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز شنبه با بررسی اسناد مربوط به پرداخت‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران در چهارسال اخیر، خبر از تناقض ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در حساب‌وکتاب اتاق دادیم. گزارش مذکور با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. فعالان اقتصادی با اعتراض به عملکرد اتاق، از نبود شفافیت در پارلمان خصوصی گلایه کردند و خواستار پاسخگویی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این خصوص و دفاع از آبرو و حیثیت اتاق شدند. در گزارش حاضر به بررسی ابعاد جدیدتری از اتفاقات اتاق بازرگانی پرداخته‌ایم.

حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی در انتظار اجرا

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ چند پایگاه خبری کشور (دبنا، کار و نشان و مملکت آنلاین) خبری را با عنوان «با حکم قضایی انتخابات اتاق بازرگانی باطل شد» روی وب‌سایت خود قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این حکم در صفحات مجازی برخی اعضای اتاق بازرگانی نیز منتشر شده و به‌احتمال قوی، رسانه‌ها به نقل از اعضای اتاق بازرگانی این خبر را درج کرده‌اند.

جست‌وجو‌های بیشتر ما را به وب‌سایت سیدحمید حسینی هدایت می‌کند. در جایی که دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق رونوشت مفصلی در این خصوص داشته است. وی ۲۵ اسفند نوشت: «چهارشنبه (۲۵ اسفند) به‌معنی واقعی زلزله در اتاق اتفاق افتاد و پس از سه‌سال پیگیری دادگستری حکم قطعی انحلال انتخابات اتاق‌های بازرگانی این دوره را صادر نمود، ما قبل از انتخابات سال ۹۷ به دادگستری شکایت نمودیم و با توجه به صدور کارت‌های عضویت غیرقانونی و برگزاری انتخابات توسط روسای اتاق‌ها و احتمال تقلب خواستار ممانعت از برگزاری انتخابات شدیم، دادگستری مدعی شد که، چون هنوز تقلبی صورت نگرفته است لذا امکان ورود ندارد. پس از انتخابات بار‌ها به انجمن نظارت و شورای‌عالی نظارت شکایت نمودیم و خواستار بازشماری آرا و بررسی مدارک نامزد‌های انتخابات شدیم که بدون‌پاسخ ماند، نهایتا در دیوان عدالت اداری و دادگستری شکایت خود را علیه هیات‌رئیسه اتاق ایران، رئیس انجمن نظارت و شورای‌عالی نظارت مطرح کردیم که پس از مدت‌ها هر دو از خود صلب‌صلاحیت نمودند و مرجع رسیدگی را شورای‌عالی نظارت اعلام نمودند، لذا به‌اتفاق آقایان بهزادیان، حریری و مرحوم عسگراولادی به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم و دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات دانسته و خواستار اعلام‌نظر شدیم که خوشبختانه دیوان عالی کشور شعبه ۱۶ دادگاه شهیدبهشتی را مکلف به صدور رای نمود و در این رفت‌وآمد پرونده به دیوان عالی کشور قاضی این شعبه که روابط گرم و دوستانه‌ای با اتاق از سال ۸۳ داشت جابه‌جا نمود و قاضی جدید در اولین جلسه ایرادات شکلی وکلای اتاق را مردود دانسته و رای به ابطال کارت‌های عضویت، پرداخت هزینه‌های دادرسی و پرداخت خسارت نمود و پس از آنکه به‌تمامی درخواست‌های ما در دادخواست توجه نشده بود، اعتراض کردیم و حکم ابطال انتخابات را صادر نمود.»

سیدحمید حسینی در ادامه در وب‌سایت شخصی‌اش نوشت: «پرونده با توجه به اعتراض وکلای اتاق به دادگاه تجدیدنظر حقوقی ارسال شد که خوشبختانه احکام بدوی تایید گردید. ان‌شاءالله به‌زودی این حکم به دادگاه بدوی ابلاغ می‌گردد و طبق قانون دادگستری حکم انحلال را برای شورای‌عالی نظارت جهت اجرا ارسال می‌نماید.»

آخرین پیگیری‌های ما از نتایج رای دادگاه نشان می‌دهد پس از صدور رای در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در دادگاه تجدیدنظر، درحال‌حاضر پرونده تخلفات انتخاباتی اتاق بازرگانی در دادگاه بدوی بوده و از زمان ارسال پرونده، دادگاه بدوی یک‌ماه وقت دارد این حکم را برای اجرای احکام بفرستد.

۲ عضو هیات‌رئیسه اتاق در جمع بدهکاران بزرگ بانکی

بر اساس لیستی که بانک توسعه صادرات ایران منتشر کرده، در پایان سال ۱۴۰۰ شرکت‌های مربوط به دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی جزء اشخاص با بدهی کلان و البته مهم‌تر از آن، بدهی غیرجاری مشکوک الوصول هستند. لازم به توضیح است مطالبات مشکوک‌الوصول به آن دست از مطالبات غیرجاری گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت تمامی اصل و سود تسهیلات اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. اولین شرکت که در لیست بدهکاران بدحساب بانک توسعه صادرات قرار گرفته، شرکت کیسون است. در وب‌سایت شرکت کیسون آمده است کیسون یک شرکت خصوصی است که خدمات مهندسی و ساخت را در یک تراز جهانی در زمینه طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

محمدرضا انصاری، علی‌محمد کامران‌کیایی، حسین کمره، رضا سعیدکار و بهزاد حاجی‌شیرمحمدی اعضای هیات‌مدیره این شرکت و گیتی سیف‌اللهی‌مقدم مدیرعامل شرکت است. آن‌طور که در لیست اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس سوم اتاق بازرگانی عضو هیات‌مدیره و موسس شرکت است. محمدرضا انصاری در مصاحبه‌ای گفته است: «من می‌خواستم مستقل برای خودم کار کنم. در سال ۱۳۵۲ با چند نفر شریک شدیم و «کیسون» را راه انداختیم. البته در ابتدا با عنوان گروه اجرایی فعالیت کردیم. شروع کارمان با ساختمان‌سازی و راه‌سازی بود.» وی در پاسخ به این سوال که «کیسون» به چه معنی است؟ می‌گوید: «یکی از زیباترین مناطق کشور در جنوب لاهیجان «کیسوم» بود. پروژه‌ای موفق را در این منطقه داشتیم. ۶ هزار هکتار شبکه آبیاری و زه‌کشی در آنجا اجرا کردیم که از شرکت ماهساز دست‌دوم گرفته بودیم. ما می‌خواستیم نام این منطقه را روی شرکت بگذاریم؛ اما در زمان ثبت شرکت، به اشتباه «کیسون» ثبت شد.».

اما دومین بدهکار بزرگ بانک توسعه صادرات که به اعضای اتاق ربط پیدا می‌کند، شرکت دیداس است که طبق اطلاعات ثبت شرکت‌ها و آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت درحال حاضر محمد امیرزاده، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی است.

کتمان ۲ مورد در نامه‌های رئیس اتاق بازرگانی

روز گذشته و به دنبال انتشار گزارش درخصوص تناقض ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در حساب‌وکتاب اتاق بازرگانی؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد که اتهامات مالی وارده به این نهاد، اساسی ندارد. در این نامه آمده است: «همچنان که مستحضرید هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، مباحثی پیرامون منابع درآمدی اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی مطرح شد. اگرچه در آن زمان ضمن بیان توضیحات درباره مأخذ و نحوه محاسبه این‌گونه درآمدها، مستندات نیز برای اعضای کمیسیون تلفیق ارسال شد، متاسفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص این مطالب در فضای رسانه‌ای منتشر شده و اتهامات سنگینی تحت عنوان اختلاس نیز به آن اضافه شده است. از جنابعالی به‌عنوان رئیس شورای عالی نظارت درخواست دارد تا اقدام لازم را برای بررسی مستقل درباره میزان منابع و مصارف این نهاد در سه سال اخیر و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط مبذول فرمایند. ضمنا از دیدگاه این اتاق، انتشار عمومی نتایج بررسی فوق بلامانع است.»

نکات قابل‌تاملی که در نامه شافعی کتمان شده؛ این است که وی می‌گوید منابع اتاق در سه سال اخیر بررسی شود که این بازه زمانی شامل سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خواهد شد. این درحالی است که از سال ۱۳۹۰ منابع یک در هزار برای اتاق بازرگانی تعریف شده و از سال ۱۳۹۶ نیز منابع ۴ در هزار برای اتاق تعریف شده و اتاق بازرگانی این منابع را دریافت کرده است. همچنین شافعی درحالی به سه سال اخیر اشاره می‌کند که وی در ۱۰ آذر ۱۳۹۲ در پی استعفای محمد نهاوندیان به ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزیده شد و این سمت را تا خرداد ۹۴ انتهای دوره هفتم به عهده داشت. همچنین روز ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۵ به دنبال استعفای محسن جلال‌پور، شافعی با رای اعضای هیات‌نمایندگان، به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. شافعی در ٢٦ خردادماه ١٣٩٨ نیز برای دوره چهارساله با رای هیات‌نمایندگان اتاق ایران به ریاست اتاق انتخاب شد. براین اساس غلامحسین شافعی از سال ۱۳۹۲ تاکنون به جزء یک بازه کوتاه، در همه سال‌ها رئیس اتاق بازرگانی بوده است. مشخص نیست وی براساس چه منطقی سه سال اخیر را به وزیر صمت برای بررسی منابع و مصارف اتاق بازرگانی پیشنهاد داده است.

غلامحسین شافعی دومین نامه را به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نوشت. در این نامه آمده است: «باتوجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان درآمد‌های اتاق ایران در سال‌های اخیر مستدعی است به‌عنوان گامی برای شفاف‌سازی دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی به محاسبه و اعلام میزان درآمد‌های اتاق در ۳ سال اخیر اقدام کند.»

نکته قابل‌تامل در نامه شافعی به احسان خاندوزی، فرار روبه جلوی وی و کتمان منابع چهار در هزار اتاق بازرگانی است که در گزارش ما بررسی شده است. در این نامه خطاب به وزیر آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید طبق ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ «ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی ۳ در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.» باتوجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان درآمد‌های فوق در سال‌های اخیر مستدعی است به‌عنوان گامی جهت شفاف‌سازی که جزء اقدامات و تعبق ارزشمند حضرتعالی است دستور فرمایید سازمان محترم امور مالیاتی نسبت به محاسبه و اعلام میزان درآمد‌های فوق در سه سال اخیر اقدام لازم را مبذول کند.»

در این نامه شافعی به‌زعم خود که در قانون فقط به درآمد ۳ در هزار اتاق اشاره شده که باید توسط وزارت اقتصاد صحت و سقم آن بررسی شود، بدون اشاره به درآمد ۴ در هزار اتاق بازرگانی که موضوع گزارش ما بود، سعی می‌کند بگوید ترسی از حسابرسی حساب‌های اتاق بازرگانی ندارد. این درحالی است که درآمد ۴ در هزار از منابع اصلی و کلان اتاق بوده و از سال ۹۶ به منابع این نهاد پیوسته است و اگر قرار باشد منابع وصولی اتاق توسط وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل صحت‌سنجی شود، هر دو منابع ۳ و ۴ در هزار باید مورد بررسی قرار گیرند. به نظر می‌رسد شافعی در این دو نامه اصل صداقت را رعایت نکرده است.

برای بار ششم گزارش تفحص از اتاق بازرگانی قرائت نشد!

در تاریخ ۱۹بهمن سال۹۹ جمعی از نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران را به کمیسیون اقتصادی ارائه کردند. پس از کش‌وقوس‌های زیاد بعد از آن، دو تقاضای تحقیق‌وتفحص دیگر نیز با همین عنوان در تاریخ‌های هشتم تیر۱۴۰۰ و سوم آبان۱۴۰۰ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. سرانجام کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱۸آبان۱۴۰۰ درخواست تحقیق‌وتفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کرد. حالا ۱۴ ماه از اولین درخواست تحقیق‌وتفحص از اتاق می‌گذرد، اما مجلس هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده است. همین موضوع باعث شده رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب تحقیق‌وتفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران شود. محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای که در تاریخ ۲۴ فروردین به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته، با بیان اینکه براساس آیین‌نامه داخلی در تاریخ ۲۰آذر۱۴۰۰ گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال شد، از وی درخواست کرده با توجه به رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی و نیز با توجه به پیگیری‌های اعضای کمیسیون اقتصادی و با توجه به گذشت بیش از چهارماه از ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی، این گزارش در اولین جلسه نظارتی صحن علنی قرائت و به رای گذاشته شود تا پس از تصمیم صحن علنی اقدامات قانونی با تسریع زمانی انجام شود. آن‌طور که پایگاه خبری «نود اقتصادی» نوشته، تا هفته گذشته پنج‌بار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد اتاق بازرگانی در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفته، اما هربار هیات‌رئیسه زمانی را برای قرائت این گزارش اختصاص نداده است. به‌نظر می‌رسد نامه محمدرضا پورابراهیمی هم در اعتراض به این موضوع نوشته شده باشد.

اما برای بار ششم، روز گذشته قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر تصویب تقاضای تحقیق‌وتفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران در ۱۰‌سال اخیر جزء دستورکار نشست علنی نمایندگان مجلس قرار گرفت، با این حال تا پایان روز گذشته نوبت به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی نرسیده بود.

حسین معروف: اعداد خیلی بیشتر است

پس از انتشار گزارش این روزنامه، رسانه‌های زیادی این گزارش را بازنشر کردند. اما این گزارش بازتاب بسیار گسترده‌ای بین فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در استان‌های مختلف داشت. در جلسه‌ای که شب یکشنبه در کلاب‌هاووس برگزار شد، برخی اعضای اتاق بازرگانی ضمن تایید نبود شفافیت در اتاق بازرگانی، موارد قابل‌تاملی را در این خصوص مطرح کردند. حسین معروف، عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در این جلسه مجازی گفت: «آن چیزی که «فرهیختگان» بررسی کرده است، صرفا مربوط به درآمد اتاق از چهاردرهزار سود شرکت‌ها و مربوط به چند سال محدود است. به نظر بنده، ورود به یک‌درهزار دریافتی اتاق خیلی ماجرا را پیچیده‌تر خواهد کرد، با توجه به اینکه در آنجا اتفاقات دیگری نیز افتاده که خارج از صلاحیت هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوده است و ارقام را خیلی می‌تواند بزرگ‌تر از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان برساند.»

سیدحمید حسینی: اتفاقات اتاق یک فاجعه است

سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی در این جلسه گفت: «ما تا حالا چیزی که فکر می‌کردیم و نقد می‌کردیم و بررسی می‌کردیم، ذهنیت ما این بود که این‌ها (هیات‌رئیسه اتاق) کارت عضویت صادر کرده‌اند، انتخابات را مهندسی کرده‌اند، این‌ها دیتابیس و دیتاسنتر اتاق بازرگانی را از بین برده‌اند تا آثار جرم‌شان معلوم نشود، این‌ها رفته‌اند اتاق را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده‌اند، این‌ها یک‌سری بودجه‌هایی برای روسا گذشته‌اند و از این بودجه ممکن است کار‌هایی انجام داده باشند. بیشتر بحث‌های این‌ها بود، یعنی ذهن ما تخلفات آیین‌نامه‌ای و شیوه‌نامه‌ای را می‌دید و اصلا فکر نمی‌کردیم در اتاق بازرگانی این اتفاقات بیفتد. این افراد صبح تا شب دولت و مجلس را نقد می‌کنند، قوه‌قضائیه را نقد می‌کنند از شفافیت حرف می‌زنند، از تعارض منافع حرف می‌زدند، اما به یک‌باره یک رقم سنگینی از تخلفات افشا شد. بنده در ساعات اول که گزارش «فرهیختگان» را دیدم شوکه شدم و تصورم این بود که ممکن است در محاسبات روزنامه «فرهیختگان» اشتباهاتی رخ داده باشد، اما وقتی مشاهده کردم که پرداختی یک شرکت برابر کل درآمد اتاق است، همه تصورات قبلی‌ام تغییر کرد. من برای اطمینان از این اعداد «فرهیختگان» سود برخی شرکت‌ها را دیدم که باورم شد این اعداد واقعی و درست است. با توجه به اعداد و ارقام سود چند هلدینگ بزرگ (ازجمله فولاد مبارکه و مس سرچشمه و...) این اعداد نمی‌تواند اشتباه باشد. به نظر من این اتفاق یک فاجعه است. این اتفاقات آبروی اتاق را خواهد برد. من ۱۰ بار به هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفتم شما یک میلیون دلار یک‌سال به اتاق مشترک ایران و عراق بدهید، من قول می‌دهم درمقابل هر یک میلیون دلار، یک میلیارد دلار صادرات ایران به عراق را افزایش دهم، اما این‌ها کوچک‌ترین کمکی به اتاق مشترک نکردند. باید اتاق بازرگانی به این‌ها پاسخ بدهد.»

مجتبی زارع: از شفافیت فراری‌اند

مجتبی زارع، فعال اقتصادی گفت: «ما سال‌های سال در اتاق بازرگانی بوشهر گفتیم که اطلاعات صورت‌های مالی اتاق را به‌صورت شفاف منتشر کنید و روی وب‌سایت اتاق قرار دهید، اما گوشی بدهکار نبود. من می‌گویم فساد در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد. من خودم در بوشهر از نهاد‌های مختلف درخواست کردم به مافیای اتاق‌های بازرگانی ورود کنند. امکانات اتاق را در راستای منافع گروه‌های خاصی استفاده می‌کنند. ما در اتاق ایران شاکی این‌ها شدیم، اما این‌ها اینقدر نفوذ دارند که شکایت ما را تحویل نمی‌گیرند.»

مجیدرضا حریری: آبروی اتاق رفت

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این جلسه گفت: «خبر‌های ناگواری از اتاق بازرگانی به گوش می‌رسد. امیدوارم همین خبر «فرهیختگان» را هم اتاق بازرگانی بتواند یک توضیح منطقی برای جامعه داشته باشد. من هیچ مخالفتی برای دریافتی و منابع زیاد اتاق ندارم، اما حرف من این است که درقبال این دریافتی‌ها باید شفافیت باشد. آن دریافتی خوب اتفاق افتاده، اما شفافیت رخ نداده است. اصلا من کاری ندارم که ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شده، ۱۵ هزار میلیارد تومان یا ۱۵ تک‌تومانی گم شده است؛ مساله مهم این است که شفافیت در اتاق بازرگانی نیست، حساب و کتاب وجود ندارد، پاسخگویی وجود ندارد. تعجب می‌کنم چرا بعضی از اعضای اتاق نمی‌آیند پاسخ بدهند و از آبرو و اعتبار بخش خصوصی دفاع کنند. اگر آن‌ها پاسخی ندارند بیایند با شجاعت این را بگویند. این دور از شأن بخش خصوصی است. عملکرد اتاق و اتفاقات اخیر موجب شده ما هم که طی این همه سال منتقد اتاق بودیم و علیه سیستم موجود در اتاق فعال بودیم، احساس شرم کنیم و اندک آبروی خودمان را داریم از دست می‌دهیم. شک نکنید این محاسبات (گزارش فرهیختگان) درست است. چون بنده با اطلاعی که از اعداد و ارقام سود شرکت‌های بزرگ دارم، اعداد صحت دارد.»

۲۸ خرداد ۱۴۰۲

حسین سلاح‌ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران شد

حسین سلاح ورزی، به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

خبرگزاری میزان - امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۳ نفر از اعضا اتاق بازرگانی ایران بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت براساس آراء اخذ شده حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.

28 خرداد 1402

در جنگ اقتصادی، یکی از سکوهای فرماندهی را به دشمن دادن یعنی چه؟

حضور فردی همچون حسین سلاح‌ورزی در ساختار اقتصادی ایران، نشان از ضعف حاکمیت در پالایش نیروها دارد

در حوزه سیاست و اقتصاد، تصاحب قدرت و تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد.

گروه سیاسی: در حوزه سیاست و اقتصاد، تصاحب قدرت و تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. بنابراین، هنگامی که یک فرد معارض با جمهوری اسلامی به سمت مهمی در ساختار اقتصادی کشور دست پیدا می‌کند، پرسش‌های جدی درباره ضعف حاکمیت و پالایش نیروها در این ساختار برملا می‌شود. حسین سلاح‌ورزی، که پیشتر در زمان اغتشاشات به ترند شدن هشتگ براندازان کمک کرده بود، در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی پست گرفته است و رئیس اتاق بازرگانی شده است که این از عجایب است.

به گزارش بولتن نیوز، بدون شک، تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند بر جریان‌ها و تصمیمات اقتصادی آن تأثیر بسزایی داشته باشد. حسین سلاح‌ورزی، یک فرد معارض و متخصص در حوزه فعالیت‌های تحت تأثیر فضای مجازی، که در زمان اغتشاشات به ترند شدن هشتگ براندازان نقش مهمی را ایفا کرده بود، امروز به سمت ریاست اتاق بازرگانی در جمهوری اسلامی دست یافته است. این تعیین سمت، به طور غیرمنتظره‌ای غیر طبیعی تلقی می‌شود و مسائل وجودی درباره حاکمیت و پالایش نیروها در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد.

حضور حسین سلاح‌ورزی در یک سمت مهم در ساختار اقتصادی کشور، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت و عدم توانایی نظام در پالایش نیروها است. این انتخاب، به نظر می‌رسد که اولویت‌ها و شایستگی‌های فنی و اقتصادی در فرآیند تعیین سمت‌های اقتصادی کشور به‌طور کامل رعایت نشده است.

حضور یک فرد معارض در ساختار اقتصادی می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. از یک سو، می‌تواند همچون اسب تراوا به نفوذ در ساختار اقتصادی کشور بیانجامد و از سوی دیگر، ممکن است نقض برخی اصول اقتصادی و مبانی توسعه را نیز به همراه داشته باشد.

تعیین سمت حسین سلاح‌ورزی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، نشان از ضعف حاکمیت و عدم پالایش نیروها در فرآیند تعیین سمت‌های اقتصادی دارد. این تصمیم، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌ها و شایستگی‌ها در فرآیند تعیین سمت‌های کلیدی اقتصادی کشور را برملا می‌کند. علاوه بر این، تأثیرات احتمالی حضور یک فرد معارض در ساختار اقتصادی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم دقیقا چه اتفاقی برای ما افتاده است. از اینرو، ضرورت پالایش نیروها و توجه به شایستگی‌ها و تخصص‌های فنی و اقتصادی در تعیین سمت‌های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.

29 خرداد 1402

صلاحیت سلاح ورزی و برگزار کنندگان انتخابات اتاق بازرگانی مورد بازنگری قرار گیرد

وقتی کسی با عدم تایید صلاحیت امنیتی وارد انتخابات میشود، هم صلاحیت او و هم وضعیت برگزار کنندگان اینگونه انتخابات باید مجددا مود بررسی و بانگری قرار گیرند.

گروه سیاسی: در حوزه سیاست و اقتصاد، تصاحب قدرت و تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. بنابراین، هنگامی که یک فرد معارض با جمهوری اسلامی به سمت مهمی در ساختار اقتصادی کشور دست پیدا می‌کند، پرسش‌های جدی درباره ضعف حاکمیت و پالایش نیروها در این ساختار برملا می‌شود. حسین سلاح‌ورزی، که پیشتر در زمان اغتشاشات به ترند شدن هشتگ براندازان کمک کرده بود، در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی پست گرفته است و رئیس اتاق بازرگانی شده است که این از عجایب است.

به گزارش بولتن نیوز، بدون شک، تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند بر جریان‌ها و تصمیمات اقتصادی آن تأثیر بسزایی داشته باشد. حسین سلاح‌ورزی، یک فرد معارض و متخصص در حوزه فعالیت‌های تحت تأثیر فضای مجازی، که در زمان اغتشاشات به ترند شدن هشتگ براندازان نقش مهمی را ایفا کرده بود، امروز به سمت ریاست اتاق بازرگانی در جمهوری اسلامی دست یافته است. این تعیین سمت، به طور غیرمنتظره‌ای غیر طبیعی تلقی می‌شود و مسائل وجودی درباره حاکمیت و پالایش نیروها در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد.

حضور حسین سلاح‌ورزی در یک سمت مهم در ساختار اقتصادی کشور، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت و عدم توانایی نظام در پالایش نیروها است. این انتخاب، به نظر می‌رسد که اولویت‌ها و شایستگی‌های فنی و اقتصادی در فرآیند تعیین سمت‌های اقتصادی کشور به‌طور کامل رعایت نشده است.

حضور یک فرد معارض در ساختار اقتصادی می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. از یک سو، می‌تواند همچون اسب تراوا به نفوذ در ساختار اقتصادی کشور بیانجامد و از سوی دیگر، ممکن است نقض برخی اصول اقتصادی و مبانی توسعه را نیز به همراه داشته باشد.

تعیین سمت حسین سلاح‌ورزی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، نشان از ضعف حاکمیت و عدم پالایش نیروها در فرآیند تعیین سمت‌های اقتصادی دارد. این تصمیم، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌ها و شایستگی‌ها در فرآیند تعیین سمت‌های کلیدی اقتصادی کشور را برملا می‌کند. علاوه بر این، تأثیرات احتمالی حضور یک فرد معارض در ساختار اقتصادی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم دقیقا چه اتفاقی برای ما افتاده است. از اینرو، ضرورت پالایش نیروها و توجه به شایستگی‌ها و تخصص‌های فنی و اقتصادی در تعیین سمت‌های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.

اول تیرماه 1402

عضو سابق اتاق بازرگانی مشهد :

استعلام سلاح ورزی توسط وزارت اطلاعات رد شده/ معلوم نیست چگونه اجازه شرکت به وی در انتخابات هیات رئیسه اتاق را دادند

ایماندوست گفت: معلوم نیست چگونه اجازه شرکت به سلاح ورزی در انتخابات هیات رئیسه اتاق را دادند.

گروه اقتصادی: احمد ایماندوست عضو سابق اتاق بازرگانی مشهد با انتقاد از انتخاب حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: انتخاب آقای سلاح ورزی اولا در خود اتاق بازرگانی خرم آباد دارای اشکال است. طبق قانون در خصوص اتاق شهرستان تعداد داوطلبان هیئت نمایندگان حداقل باید دو برابر منتخبان باشد که شامل ۱۵ نفر برگزیده از بین ۳۰ نفر داوطلب می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نود اقتصای، در اتاق خرم آباد ۱۷ نفر اعلام نامزدی کردند که ۲ نفر دیگر تقاضای انصراف داشتند ولی موفق به این کار نشدند و از ۴۹ آرای اخذ شده ۱۵ نفر از ۱۷ نفر به عنوان هیئت نمایندگان برگزیده شده‌اند که این موضوع به نظر می‌رسد با آیین‌نامه یاد شده مغایرت دارد.

در انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تایید صلاحیت به جای انجمن نظارت توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شود که با توجه به اخبار منتشر شده، حسین سلاح ورزی در این مرحله رد صلاحیت شده بود و در این خصوص شفاف سازی صورت نگرفت که آیا ایشان پس از تایید صلاحیت توسط وزارت اطلاعات در انتخابات شرکت کردند یا خیر.

به عنوان یک عضو قدیمی اتاق بازرگانی خواستار شفاف سازی در زمینه رعایت دقیق آیین‌نامه مصوب شورای نظارت مربوطه هستیم و می خواهیم بدانیم که چطور اعلام شده این شخص رد صلاحیت شده و هیچ خبری از تایید صلاحیت مجدد توسط وزارت اطلاعات در دست نیست.

این‌ها سوالاتی است که وجود دارد و شفاف سازی نشده است و بدون هیچ پیشداوری تقاضای شفاف سازی و نظارت بر رعایت کامل آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان را داریم.

نکته دیگر در مورد آقای سلاح ورزی تعدد شرکت‌های تاسیس توسط ایشان در سال‌های اخیر در رشته‌‌های اقتصادی غیر مرتبط است. ایشان از سال ١٣٩٠ از دوره هفتم هیات نمایندگان که وارد هیات رئیسه اتاق بازرگانی شدند .در طی ۱۲ سال گذشته مجموعا ۲۷ شرکت به نام ایشان در روزنامه رسمی ثبت شده است که باعث جلب نظر در خصوص علت ثبت این شرکت‌ها شده است. تنها در سال ١٣٩٩ تعداد ٥ شرکت تاسیس شده است.

7 تیر 1402

کودتای سلاح‌ورزی علیه بخش خصوصی؟!

انتشار سند وزارت اطلاعات درباره رد‌صلاحیت‌های اتاق بازرگانی

انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران همچنان در صدر تحولات اقتصادی روزهای اخیر قرار دارد. درحالی که شواهد غیر قابل انکاری در مورد عدم‌احراز صلاحیت سلاح‌ورزی مطرح شده است اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده بود، همچنان در این خصوص سکوت کرده است و برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر ردصلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌اند.

گروه اقتصادی: انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران همچنان در صدر تحولات اقتصادی روزهای اخیر قرار دارد. درحالی که شواهد غیر قابل انکاری در مورد عدم‌احراز صلاحیت "سلاح‌ورزی" مطرح شده است اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده بود، همچنان در این خصوص سکوت کرده است و برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر ردصلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، معاونت حقوقی اتاق بازرگانی دراین‌باره ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست، ولی سند جدیدی که در این خصوص منتشر شده است نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را دراین‌باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است.

بر اساس این سند، مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در مورخه 27 خرداد 1402 یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تأیید یا ردصلاحیت‌های نامزدهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: کلیه پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص ردصلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلاف‌واقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند.

درباره اینکه وزارت اطلاعات باید صلاحیت اعضای هیئت رئیسه را تأیید کند هم شبهاتی ایجاد کرده‌اند که در این خصوص لازم به ذکر است آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران با امضای سلاح‌ورزی به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق ایران اصلاح شده است، و اتفاقاً بر مبنای این اصلاحات بسیاری از رقبای وی از صحنه انتخابات اتاق بازرگانی حذف شدند. یکی از بندهای این اصلاحیه استعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از وزارت اطلاعات توسط انجمن نظارت بر انتخابات است، بر همین اساس این اقدام مطابق قانون انجام شده است و البته طبق اعلام مکتوب مراجع قانونی عدم‌احراز صلاحیت سلاح‌ورزی اعلام شده است.

البته به‌نظر می‌رسد از آنجا که 4 عضو از 5 عضو انجمن نظارت توسط تیم قبلی انتخاب شده‌اند، انجمن مذکور در اجرای قانون رویکرد مستقل اتخاذ نکرده و به‌رغم ردصلاحیت سلاح‌ورزی مانع شرکت وی در انتخابات نشده است که در این خصوص باید به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.

با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو هست و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به‌درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود.

نکته دیگر این‌که گفته می‌شود نتیجه استعلام تأییدصلاحیت‌ها در مهلت 10روزه اعلام نشده است، این در حالی است که برابر بند 7/2 اصلاحیه آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تا پیش از برگزاری انتخابات امکان اعلام نتایج تأیید یا رد صلاحیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح وجود دارد و طبق اسنادی هم که منتشر شده است، تمامی نتایج تأیید و رد صلاحیت‌ها تا قبل از مورخه 28 خرداد 1402 یعنی روز برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده بود و طبق گفته مسئولان این انجمن، نتایج به خود افراد هم پیامکی اعلام شده بود،
بنابراین تخلف انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در برگزاری انتخابات اتاق با حضور افراد ردصلاحیت‌شده محرز است و نتایج این انتخابات غیرقانونی پذیرفته نیست، البته مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص ورود کرده و خواستار ابطال این انتخابات غیرقانونی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیگرنامه‌های ارسالی درباره نتایج تأیید صلاحیت‌های اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به‌شرح زیر است:

30 مرداد 1402

سخنی با آقایان روسای قوا

«سلاح‌ ورزی» را هیچکس گردن نمی‌گیرد، اما هنوز هست! راهکار چیست؟

شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از دولت، باید تصمیم عزل رئیس غیر قانونی اتاق را عملی کند تا بعد از این تحول، حامیان پشت پرده رئیس غیر قانونی اتاق شفاف شوند.

گروه سیاسی: دولت به مسئولیت خود برای عزل رئیس غیرقانونی عمل کند؛ مردم واکنش دو قوه دیگر را رصد می‌کنند

علیرغم گذشت حدود ۲ ماه از حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در ریاست اتاق بازرگانی ایران، هنوز شورای عالی نظارت بر اتاق، نتوانسته تصمیم قطعی بگیرد و این موضوع را مدام به آینده موکول می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز با این حال، هیچ‌کس هم تا این لحظه سلاح‌ورزی را گردن نگرفته است! خیلی از دولتی‌ها ضمناً یا صراحتاً می‌گویند که سلاح ورزی با آن سابقه و کاراکترش که از یک سو با شائبه‌های مالی مواجه است و از طرفی دیگر در سال گذشته رسماً در جرگه‌ی نه منتقدان، بلکه براندازان بوده، مورد قبول دولت نیست؛ رئیس مجلس هم در نشست دفتر تحکیم وحدت می‌گوید که هیچ حمایتی از سلاح‌ورزی ندارد، و از قوه قضائیه هم حداقل در علن، چیزی به نفع سلاح ورزی گفته نشده است.

 اما در عین حال که هیچکس او را گردن نمی‌‌گیرد و همه در ظاهر منتقدند، اما سلاح‌ورزی همچنان هست!

 برخی می‌گویند که شورای عالی نظارت به ریاست وزارت صمت و عضویت چند وزیر دیگر، به این دلیل او را عزل نمی‌کند که اگر برکنار کند ممکن است قوه مقننه از او به نحوی حمایت کند و قوه قضائیه هم شکایت احتمالی او را بپذیرد و رای به بازگشت او بدهد!

 همه‌ی اینها احتمالی است، ولی این چیزی از مسئولیت هر سه قوه کم نمی‌کند. یک راه مشخص برای برون‌رفت از این ابهام بی‌مورد وجود دارد که مردم علناً ببیند کدام قوه دقیقاً مانع عزل کسی است که حضور در چنین سمتی، عملاً شوخی با حکمرانی است.

 بهترین کار این است که شورای عالی نظارت که دولت در آن نقش جدی دارد، سلاح‌ورزی را عزل کند، آنگاه، دیگران و از جمله دو قوه دیگر، یا این مسئله را خواهند پذیرفت و یا مجبور به موضع گیری یا اقدام صریح‌تر هستند، و اگر چنانچه افرادی یا نهادی و یا حتی یکی از قوای دیگر، مثل قوه قضاییه یا مجلس بخواهند با این تصمیم قانونی مخالفت لفظی کند و یا اقدامی علیه آن انجام دهد، در نظر رسانه‌ها و افکار عمومی رسوا و شفاف خواهند شد و مسئولیت این اقدام را هم به گردن خواهند گرفت.

 نیروهای انقلاب و عموم مردم می‌بینند که چطور از یک سو کشور تمام قد فتنه ۱۴۰۱ را محکوم می‌کند و حتی جوانان عزیزی مانند روح‌الله عجمیان و آرمان علی‌وردی در دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت می‌رسند. 

 حال چگونه می‌توان هم از یک سو سنگ آرمان‌ها و روح‌الله‌ها را به سینه زد و هم به حضور برانداز و فرد مسئله‌داری مثل سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی تن داد یا از آن حمایت کرد؟ آقایان روسای هر سه قوه اینجا باید شفاف عمل کنند؛ یا با سلاح‌ورزی‌ها آنطور که بایسته است رفتار شود و یا اینکه برای خون آرمان‌ها و روح‌الله‌ها فکری کنند!

30 مهر ماه 1402

قوه‌قضائیه درباره صحت انتخابات اتاق نظر نداد

روز گذشته بعد از انتشار جزئیات یک دادنامه در خصوص شکایت یک شرکت خصوصی از رئیس غیرقانونی اتاق ایران، گمانه‌زنی‌های جهت‌دار با هدف تحت تاثیر قراردادن وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی مطرح شد.

گروه اقتصادی: روز گذشته بعد از انتشار جزئیات یک دادنامه در خصوص شکایت یک شرکت خصوصی از رئیس غیرقانونی اتاق ایران، گمانه‌زنی‌های جهت‌دار با هدف تحت تاثیر قراردادن وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی مطرح شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم،  در حکم این دادنامه شکایت شاکی مبنی بر اینکه فرد مورد نظر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی کرده رد شده، بر این اساس خبر از برائت سلاح ورزی از سوی قوه قضائیه دادند.

اول اینکه، در حالی هنوز مشخص نیست چرا و به چه بهانه ای این شکایت قبل از صدور رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت گرفته که باید بررسی شود آیا شرکت خصوصی شکایت کننده به اتاق بازرگانی ایران و اطرافیان سلاح ورزی ارتباط دارد یا خیر؟

دوم اینکه موضوع شکایت به جلسه پیش روی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ارتباطی ندارد و تا زمانی که در جلسه پیش روی شورای عالی نظارت، انتخاب سلاح ورزی ابطال نشود نمی توان به موضوعاتی از جمله تصرف غیر قانونی اموال دولتی و ...از سوی مراجع قضایی ورود کرد.

سوم اینکه، این رای به معنای صلاحیت داشتن سلاح ورزی برای ادامه حضور در ریاست اتاق بازرگانی ایران نیست و رای صادر شده نمی‌تواند بر نظر اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی موثر باشد و این رای به معنای این نیست که نظر اعضا که همان نظر مراجع نظارتی است تغییر خواهد کرد.

شکایت از امثال سلاح‌ورزی برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی زمانی معنا پیدا خواهد کرد که اولا شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به استناد قانون اتاق بازرگانی رای ابطال ریاست وی را صادر کرده باشد. در ان صورت مراجع قضایی نیز به استناد قانون می‌تواند بر موضوعاتی مثل تصرف غیرقانونی و... ورود کنند.

پیگیری تسنیم نشان می‌دهد احتمالا در هفته جاری شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد طبق برنامه از قبل اعلام شده تشکیل جلسه خواهد داد و پرونده تخلفات سلاح ورزی در انتخابات خرداد ماه اتاق ایران تعیین تکلیف خواهد شد.

اول آبان 1402

پایان حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی؛

سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی برکنار شد

جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران صبح امروز با دو دستور جلسه رسیدگی به مسائل اتاق بازرگانی آبادان و همچنین موضوع تخلف در انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران در محل وزارت صمت برگزار شد.

گروه اقتصادی: روز گذشته بعد از انتشار جزئیات یک دادنامه در خصوص شکایت یک شرکت خصوصی از رئیس غیرقانونی اتاق ایران، گمانه‌زنی‌های جهت‌دار با هدف تحت تاثیر قراردادن وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی مطرح شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم،  در حکم این دادنامه شکایت شاکی مبنی بر اینکه فرد مورد نظر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی کرده رد شده، بر این اساس خبر از برائت سلاح ورزی از سوی قوه قضائیه دادند.

اول اینکه، در حالی هنوز مشخص نیست چرا و به چه بهانه ای این شکایت قبل از صدور رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت گرفته که باید بررسی شود آیا شرکت خصوصی شکایت کننده به اتاق بازرگانی ایران و اطرافیان سلاح ورزی ارتباط دارد یا خیر؟

دوم اینکه موضوع شکایت به جلسه پیش روی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ارتباطی ندارد و تا زمانی که در جلسه پیش روی شورای عالی نظارت، انتخاب سلاح ورزی ابطال نشود نمی توان به موضوعاتی از جمله تصرف غیر قانونی اموال دولتی و ...از سوی مراجع قضایی ورود کرد.

سوم اینکه، این رای به معنای صلاحیت داشتن سلاح ورزی برای ادامه حضور در ریاست اتاق بازرگانی ایران نیست و رای صادر شده نمی‌تواند بر نظر اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی موثر باشد و این رای به معنای این نیست که نظر اعضا که همان نظر مراجع نظارتی است تغییر خواهد کرد.

شکایت از امثال سلاح‌ورزی برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی زمانی معنا پیدا خواهد کرد که اولا شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به استناد قانون اتاق بازرگانی رای ابطال ریاست وی را صادر کرده باشد. در ان صورت مراجع قضایی نیز به استناد قانون می‌تواند بر موضوعاتی مثل تصرف غیرقانونی و... ورود کنند.

پیگیری تسنیم نشان می‌دهد احتمالا در هفته جاری شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد طبق برنامه از قبل اعلام شده تشکیل جلسه خواهد داد و پرونده تخلفات سلاح ورزی در انتخابات خرداد ماه اتاق ایران تعیین تکلیف خواهد شد.

اول آبان 1402

پایان حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی؛

سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی برکنار شد

جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران صبح امروز با دو دستور جلسه رسیدگی به مسائل اتاق بازرگانی آبادان و همچنین موضوع تخلف در انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران در محل وزارت صمت برگزار شد.