ما که یک عمر دم از یاری مولا زده ایم گرچه گفتیم ولی وقت عمل جازده ایم

گروه اقتصادی: مدتی است میرزا بنویس ها با جعل نام دیده بان شفافیت وعدالت،موجی ازنامه های سرگشاده انتقادی را به دولت رئیسی وارد می کنند اینان دردولت گذشته نیزهمین بساط را تا جایی که به حیثیت وزرا ومدیران دولت لطمه می زد به بهانه مطالبه گری پیش بردند تا درنهایت اغلب آنها امروز در وزارتخانه های دولت رئیسی صاحب پست ومقام وحقوق مزایای خاص شده اند و به اینهم بسنده نکرده وعملی را که تا دیروز نکوهیده می پنداشتند وخود را درقامت مطالبه گر آن معرفی می نمودند اینک باعملکردی خسارت باردر سازمان خود،تپه های عظیمی ازناکارآمدی را به یادگارگذاشته وهمچنان درمسیر بی راهه قدم برمی دارند.
به گزارش بولتن نیوز لذا به یک مورد ازاین دست افراد که دردولت گذشته خود را مطالبه گر و منتقد معرفی می نمودند و اینک درهمان سازمانی که تا دیروز منتقد اصلی آن بودند برمسند قدرت است وبا ذکرمستندات هم به انتصاب من غیرحق ایشان وهم به قسمتی ازعملکرد وی به اختصار می پردازیم.شاید بظاهرمطالبه گران دیروز به مطالبه گران جدید بگویند چشمان بینایی دیگری نیزآنان راخواهد دید وباید درحرف وعمل یکدل باشند.

الف:حسب درخواست وزارت اقتصاد آقای م-ج با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندس کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی از دانشگاه پیام نور با موافقت شورای توسعه کشور به صورت موردی وبه استنادماده8آیین نامه اجرایی تبصره2ماده21و121قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه شماره141295/20461 مورخ31فرودین سال1389جهت انتصاب به پست کارشناس بودجه در یکی از سمت های مدیریت عالی ابتدا از شرکت جهاد استقلال مامور و متعاقبا در گمرک منصوب گردیده است حال اینکه رشته تحصیلی ایشان حسب مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در زیرگروه کشاورزی و منابع طبیعی و جهت ایجاد و توسعه امنیت غذایی و سایر امور اقتصادی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفته است و این انتصاب از ریشه با قوانین و مقرارت اداری به شرح ذیل در تناقض است.

اولا:مصوبات شورای توسعه پس ازتایید رئیس جمهورلازم الاجرا است که دراین مورد اینگونه نیست.

ثانیا: ماده 8 آیین نامه مورد استنادی طبق دادنامه2595 مورخ12 دیماه سال 1400 ابطال و انتصاب وماموریت فرد مذبور فاقد وجاهت قانونی است .
ثالثا:وفق ماده47 قانون خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستت های سازمانی دولت ممنوع است.

رابعا:حسب مصوبه شماره 160229/ت59606 مورخ11اسفند سال1400معاون اول رئیس جمهور ماموریت کارمندان رسمی وپیمانی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت وجود جواز ماموریت درمقرارت استخدامی مورد عمل دستگاه مبدا بلامانع بوده که علی رغم اینکه مصوبه مربوط به کارمندان دولتی بوده حسب بند9آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان موسسه جهاداستقلال صرفا مجوزماموریت از وزارت جهاد ویا سایردستگاهها به موسسه جهاد پیش بینی شده وماموریت ازجهاد استقلال به سایرسازمان های دولتی و وزارتخانه ها دراین آیین نامه پیش بینی نشده وبنابراین ماموریت ایشان ازاساس فاقد وجاهت قانونی و شبهه دار است.
خامسا: در صدور حکم کارگزینی رشته شغلی ایشان بر خلاف رویه های معمول و مجوز اخذ شده فارغ از قانونی بودن حسب دستور شخص ذینفع( یعنی خود ایشان برای خودشان) جهت استفاده هرچه بیشتراز بیت المال به حسابدار تغییر یافته است.
سادسا:مدت خدمت احکام ایشان به یکباره از 14 سال به 25 سال و طبقه و رتبه شغلی وی بدون رعایتا مسیر ارتقا شغلی ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری به طبقه 12 و رتبه عالی ارتقا یافته که جای بسی تامل و تفکر دارد.
ب: تخلفات وعملکرد نامناسب ایشان در مدت انتصاب:براساس نامه خیلی محرمانه 19883/ م مورخ12تیرماه سال1402مدیرکل بازرسی، نظارت وارزیابی نهاد ریاست جمهوری به مدیرکل محترم حوزه وزارتی- وزارت اموراقتصاد ودارایی،موردانتقاد شدید قرارگرفته وعملکرد نامطلوب وی از زمان قبول مسولیت(اعم از فعل و ترک فعل) زمینه سازاعتراضات ومرافعه بین مردم وعملکرد دولت مردمی سیزده ام بوده است وخواسته شده اقدام مناسب انجام ونتیجه ظرف15روز به این اداره کل اعلام گردد.
وباتوجه به استعلام بازرسی وزارت اقتصاد در خصوص تخلفات نامبرده ، مدیرکل بازرسی، نظارت وارزیابی عملکرد نهاد ریاست جمهوری طی نامه ئنمحرمانه31978/ م به تاریخ 6 شهریور سال 1402 به مدیرکل بازرسی وزارت اقتصاد عنوان نموده ضمن تاکید براجرای فحوای مکاتبه اولیه به جهات اقدامات نامتعارف ( اعم از فعل یا ترک فعل) صورت گرفته،برخی مدارک و مستندات که مورد تصدیق ونیزپرسش مراجع نظارتی(حراست و بازرسی) قرار گرفته به پیوست در8 بند که مقتضی است با رعایت ماده17از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب1390مجلس شورای اسلامی دستور فرمایید بفوریت اقدام لازم انجام و نتیجه ظرف 15 روز برای تهیه گزارش اختصاصی منعکس گردد.
حال باید منتظر ماند و دید بازهم وزارت اقتصاد و ارگانهای نظارتی این وزارتخانه باتوجه به مکاتبه نهاد ریاست جمهوری همچنان درمقابل تخلفات گسترده وآشکارایشان چه درخصوص نحوه انتصاب و چه در خصوص عملکرد نامطلوب سکوت نموده و یا در موعد مقرر پاسخگو هستند. که تا امروز وبا گذشت زمان مقرر اقدام لازم صورت نگرفته است و یا اینکه طی روزهای آتی رئیس کل گمرک ایران با گزارش دهندگان فساد و مدیرانی که به وظایف خود عمل کرده وگزارشات فساد ایشان را ارایه نموده اند مانند این چند وقت گمرک ایران برخورد کرده وآنان را حذف می کنند لذا ضروری است ریاست محترم جمهورکه به فساد ستیزی ایشان شکی نیست هرچه سریعتربه انتصابات غلط مدیران ارشد گمرک ایران رسیدگی فوری وعاجل نمایند.
لازم به یادآوری است مستندات محرمانه مورد اشاره دردفتراین خبرگزاری موجود است و درصورت لزوم در اختیارارگانهای زیربط و نظارتی قرارخواهد گرفت.