سریال تخلفات گمرک ایران در دوره مدیریت جدید

گروه اقتصادی: طی روزهای گذشته اکثر خبرگزاری های تصویری ونوشتاری به تخلف بزرگ بیش ازدومیلیارد یورویی شرکت وارد کننده چای با برند خاص درگمرک البرزبراساس اعلام ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی وبازرسی ویژه نهادریاست جمهوری پرداختند ودرخبری جدید ودراین اثنا براساس اسناد رسیده به این خبرگزاری شرکت ن.ا.ک دربازه زمانی سال1401و سه ماهه اول سال1402طی 46 فقره اظهارنامه ازطریق گمرکات تهران،گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وگمرک حسن رود انزلی قطعات ودستگاههای گیرنده وفرستنده رادیویی ومخابراتی رابا تنظیم اظهارنامه وثبت سفارش کالای نو اظهارو دریکی از کنترل ها درگمرک فرودگاه امام خمینی (ره) درمرحله درب خروج مشخص گردیده اجزا وقطعات ودستگاههای مخابراتی اظهار شده بجای نو، کاملا مستعمل می باشد با توجه به اینکه کالا بر اساس اظهار و اسناد ضمیمه ومجوزاخذشده ثبت سفارش می بایست نو می بوده اما براساس گزارش کارشناسی درب خروج درست قبل از خروج مشخص گردیده که کالای اظهاری مغایر با اظهار واسناد و مجوز ثبت سفارش مستعمل است،گمرک یاد شده ازخروج کالا ممانعت نمود.که با دستورمستقیم رئیس کل گمرک ایران طی نامه شناسه 12949841معادل70 درصد کالا خارج شده وسپس گمرک یاد شده اقدام به مکاتبه با وزارت صمت واخذ مجوزه کمیته ماده یک آیین نامه مقرارت صادرات و واردات بدلیل مغایرت اسنادی مجوزثبت سفارش(نو) با کالای موجود(مستعمل) نمود.لذا پس ازافشای موضوع واطلاع بازرسی وزارت اقتصاد ومکاتبه با گمرک ایران ازخروج مابقی کالا جلوگیری وپرونده تخلفاتی تشکیل گردید ودرپی آن ادره کل بازرسی وزارت اقتصاد تصمیم گرفت ازنزدیک کالای اختلافی را رویت نماید وبرهمین اساس مدیرکل بازرسی وزارت اقتصاد درراس هیاتی جهت بازدید به گمرک امام خمینی (ره)مراجعه نمودند که بدلیل عدم همکاری اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی با هیات اعزامی جهت رویت کالای یاد شده منجربه تشکیل پرونده تخلفاتی نیزبرای گمرک امام خمینی (ره) گردید.
به گزارش بولتن نیوز پس ازتشکیل پرونده تخلف یاد شده در بازرسی وزارت اقتصاد با ستاد مرکزی گمرک ایران در خصوص تخلف یاد شده و خروج کالا طی 46 فقره اظهارنامه طی بازه زمانی 1401 تا اوایل سال 1402 و اعلام به گمرک ایران در خصوص نحوه اقدام و چگونی نقض مقرارت جاری ازجمله موضوع خروج کالای مستعمل با ارزش نازل با اسناد و ثبت سفارش صادره نو وزارت صمت با ارزش چندین برابر کالای مستعمل خارج شده کل ثبت سفارش از ابتدا تا انتها و با اسناد خلاف واقع و معجول مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتبه نموده و خواستار ادای توضیح شد. سپس معاون فنی گمرک ایران با حضور تمامی مسئولین ستادی و اجرای ازجمله معاون حقوقی و مدیرکل وقت گمرک حضرت امام و سرپرست دفتر ارزش و سرپرست معاون دفتر واردات و مدیرکل بازرسی تشکیل جلسه داده و صورت جلسه ای در مورخه 24 مردادماه تنظیم و مفاد صورتجلسه به امضاء اعضا حاضر در جلسه رسید

لذا صورتجلسه تنظیمی از نظر فنی و مقرارتی و حقوقی که با هدف لاپوشانی تخلف یاد شده تنظیم گردیده است دارای ابهامات فراوانی است که به واکاوای آن در گزارش زیر می پردازیم :
اولا: اینکه در بند یک صورتجلسه تنظیمی اعلام شده که بررسی اظهارنامه های ذینفع در حوزه بازبینی و حسابرسی دنبال گردد. جهت اطلاع امضاء کنندگان صورتجلسه تنظیمی و افکار عمومی لازم به یادآوری است که بررسی و بازبینی پس از ترخیص مطابق ماده 143 قانون امور گمرکی مربوط به مواردی است که درصورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود و در باره ترخیص کالای که متضمن زیان مالی دولت است ویا امتیازات غیر موجهی برای صاحب کالا ایجاد ننموده باشد ، مصداق دارد و این در صورتی است که کالای اظهاری نو که مطابق گزارش گمرک اجرایی مستعمل رویت شده است بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز اسناد خلاف واقع مشمول مقرارت قاچاق می گردد. همچنین در بند 4 تبصره ماده 2 این قانون، مجوز خلاف واقع، مجوزی است که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد که باتوجه به اخذ مجوز ثبت سفارش بصورت نو و اسناد اظهاری به ارزش کالای نو و اینکه مجوز ثبت سفارش ماخوذه جهت واردات کالای نو بوده است و در حین انجام تشریفات ومطابق گزارش ارزیابان و کارشناسان گمرک حضرت امام مشخص گردیده که کالای موجود کالای مستعمل مغایر با اظهار و اسناد و مجوز اخذ شده است و بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق بارز قاچاق کالا و ارز می باشد.
ثانیا: در بند دوم صورتجلسه تنظیمی اعلام شده کالاهای موضوع ثبت سفارش که مستعمل بودن آن احراز نشده باشد شرایط بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارا نیست .لذا جهت اطلاع امضاء کنندگان صورتجلسه و افکار عمومی، پس از برملا شدن موضوع و گزارش درب خروج، مسئولان گمرک حضرت امام مغایر با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به مکاتبه با وزارت صمت و درخواست ویرایش مجوز ثبت سفارش از نو به مستعمل جهت حل موضوع و سرپوش گذاشتن بر تخلف حادث شده می نمایند و اگر کالاهای که خارج شده تخلفش کشف و گزارش نشده است پس بر چه اساسی وزارت صمت با درخواست گمرک اجرایی اقدام به ویرایش ثبت سفارش کالای نو به مستعمل نموده است و مگر ممکن است یک شماره ثبت سفارش که از ابتدا نو صادره شده به دلیل عدم بررسی مناسب ، کالای آن مطابق مجوز خارج گردد و پس از روشن شدن موضوع همان شماره ثبت سفارش به مستعمل تغییر کند و کمیته فنی ارشد گمرک ایران اعلام کند کالای که قبل از آن خارج شده است را بدون هیچ گونه بررسی رها کنید.
ثالثا:اظهارنامه های ذینفع دربازه زمانی سال1401وسال1402بوده است واز کل46فقره اظهارنامه قطعا اکثر کالای خارج شده بعد ازابلاغ قانون اصلاحی مبارزه باقاچاق کالا وارز مطابق10اردیبهشت سال1401است وبدون اشاره به تعداد احتمالی کالای خارج شده قبل ازابلاغ قانون یاد شده فقط باهدف کوچک نشان دادن تخلف یاد شده صورت گرفته است.
رابعا: باتوجه به بندهای قبلی صورتجلسه مبنی برعدم نیاز به بررسی کالاهای خارج شده که مستعمل بودن آن محرض نشده است بند آخر و مکلف شدن دفتر ارزش جهت بررسی بیشبود ارزش فقط یک شوخی است.چرا که از قبل به دفتر ارزش مجوز داده شده که مواردی که خارج شده است نیاز به بررسی بیشبود ارزش ندارد.

لذا پس از صورتجلسه تنظیمی درهفته های گذشته گمرک فرودگاه حضرت امام اقدام به مکاتبه در خصوص موضوع تخلف کالاهای اظهاری شرکت یاد شده نمود و ابتدا طی نامه شماره 748497/1402 مورخ 4 شهریور سال جاری خطاب به ادره مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران ضمن شرح موضوع اعلام نموده از نظر این گمرک تخلفی حادث نگردیده و به استناد ماده 47قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک در قامت سازمان مامور وصول درآمدهای دولت صرفا مخاطب استعلامات و اخذ نظرات کارشناسی مشورتی در خصوص تعیین ارزش کالا و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالاهای مکشوفه می باشدوهمچنین اعلام نموده موضوع احراز قاچاق مطابق صدرماده مورد اشاربرعهده شعب رسیدگی کننده نهاده شده است. و درست پس ازگذشت فقط یک روز گمرک فرودگاه امام مجددا طی نامه پیروی به شماره753071مورخ 5 شهریور سال جاری با مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران مکاتبه نموده و صراحتا اعلام نموده که از نظر این گمرک بحث قاچاق کاملا منتفی و تخلفی نیز درانجام تشریفات گمرکی حادث نگردیده است. و از همه جالب تر اینکه ادره مبارزه با جرائم سازمان یافته طی نامه شناسه 750148/1402 مورخ4 مهرماه سال جاری فقط مکاتبات گمرک انجام شده گمرک فوق رابدون هرگونه اظهارنظربه دفتربازرسی ومدیریت عملکرد گمرگ ایران منعکس نموده است.

واکاوی مکاتبه گمرک اجرایی و مرکز مبارزه با جرایم و گمرک ایران

اولا: ارزش کالای نو و مستعمل آنهم کالای الکترونیک اصلا قابل مقایسه نبوده وارزش این دست کالاها با کالای نو بسیار نازل تراست وهنگامی که کالا براساس مجوز واظهارنامه تسلیمی نواظهار شده ورسیدگی به ارزش ان درهرمرحله از تشریفات فارغ ازموضوع مقرارتی بسیار مهم وانعکاس میزان بیشبود به بانک عامل کاملا حیاتی و جهت صیانت از منابع ارزی کشوردراین شرایط خاص ازاهم واجبات است و تمامی گمرکات کشورموظف به رسیدگی وممانعت ازخروج ارز از کشوربصورت متقلبانه هستند. که درخصوص این پرونده و اظهارنامه های آن هیچگونه گزارش بیشبود ارزش اعلام نشده که این خود جای سوال بزرگ را دراذهان بوجود می آورد.
ثانیا: باتوجه به تنظیم اظهارنامه واسناد ضمیمه وثبت سفارش،کالای اظهاری می بایست نو می بود در صورتیکه در هنگام مطابقت و بررسی و قبل از خروج ،مستعمل تشخیص داده شده است که تحت هیچ شرایطی قابل ترخیص نبوده و دستوررئیس کل گمرک مبنی برترخیص70درصد کالای ظن قاچاق،مغایرقوانین ومقرارت جاری وساری است ومی بایست با دفاترتخصصی ستادی وحوزه حقوقی مکاتبه ودرصورت رفع ابهام نسبت به خروج کالا اقدام می گردید واز ابتدای تشکیل گمرک تا کنون سابقه نداشته که کالای ظن قاچاق بدون رسیدگی اولیه توسط راسا توسط ریاست کل سازمان دستور ترخیص داده شود.
ثالثا: استناد گمرک فرودگاه امام به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین خصوص موضوعیت نداشتنه و بی ارتباط است و ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به فصل هشتم قانون یاد شده و مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق است که شامل اداره قضایی و تعزیرات حکومتی، صالح به رسیگی پرونده قاچاق باتوجه به نوع و شرایط پرونده می باشند و ماده47این قانون درخصوص شعب رسیدگی کننده که مکلف اند جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق نسبت به استعلام نظر مشورتی از سازمان های مربوط ازجمله گمرک می باشند صراحت دارد نه اینکه گمرک اجرایی با تفسیروتعبیرغلط ازاین ماده بدون تشکیل پرونده حقوقی ودستورقاضی نسبت به ظن قاچاق صراحتا اعلام نظرنماید. همچنین لازم به یادآوری است مطابق تبصره (4) بند پ ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق و کالا و ارز(اصلاحی 10 بهمن سال 1400) ((ماده2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی قاچاق است موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود بند(پ): اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا( هر سه حالت یعنی در این خصوص پس از اظهار تا خروج کالا تفاوتی ندارد) از امکان گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیریا تحصیل شده ازطریق تبانی ویا تقلب (ردیف 4 بند پ : مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد.لذا بر اساس ردیف 4 بند پ ماده 2 قانون مبارزره با قاچاق کالا وارز، ثبت سفارش اخذ شده کالای نو بر اساس تشخیص و سیاست های وزارت صمت اجازه واردات داشته است درصورتیکه که کالای وارده مستعمل تشخیص داده شده است بجز مجوز خلاف واقع نام دیگری بر آن متصور نبوده و مصداق بارز قاچاق است. و باتوجه به اینکه در اظهارنامه تنظیمی و فاکتور و بارنامه و ثبت سفارش به کالای مستعمل اشاره نشده است و کالای رویت شده مستعمل تشخحیص داده شده است، کالای مربوطه قاچاق بوده و می بایست پرونده حقوقی تشکیل می شد و مراحل آن طی میگردید نه اینکه با دور زدن و نادیده گرفتن مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وهمچنین عدم توجه به بیشبود قطعی تشریفات را دنبال و کالا را خارج نمود.

رابعا: لازم به تذکر است که مرکزمبارزه با جرائم گمرک ایران یکی از مهمترین ادارات گمرک ایران جهت مبارزه با قاچاق کالا و پولشویی ارزی است و فقط انعکاس نظر گمرک اجرایی به دفتر بازرسی گمرک ایران توسط این مرکز( نامه شماره 750148/1402 مورخ4 شهریور سال جاری) بدون اعلام نظر فنی و حقوقی، حکم یک نامه رسان را داشته که این جای تاسف و تامل ازاحوالات این روزهای گمرک ایران دارد.
علیهذا مدیران ارشد گمرک ایران بجای اقدام به سفرهای خارجی بی حاصل و برگزاری سیمنار وکارگاه هم اندیشی پولشویی ناظرین ومدیران سراسر کشور در شهر مشهد مقدس و سایر سمینارهای هم اندیشی درسایر شهرهای کشوربا صرف هزینه های گزاف وحیف ومیل بیت المل و ترخیص70 درصد کالای مشمول قاچاق که خارج از تکالیف قانونی واختیارات ایشان است نسبت به اجرای قوانین و مقرارت حساس بوده و از هدررفت منابع ارزی کشورتوسط رانت خوران و سودجویان با خرید کالای مستعمل با ارزش نازل واظهار کالای نو و ارزش بالاتر ممانعت نمایند.