آقای خاندوزی تولید و صادرات را قربانی درآمد واردات نکنید

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد با افزایش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی موجبات افزایش قیمت و تورم بیشتردرکشوروهمچنین قربانی نمودن تولید وبه تبع آن صادرات به ازای درآمدهای وصولی بیشتررا فراهم نسازد. چرا که بنظر می رسد رِییس کل گمرک بجز افزایش درآمدهای وصولی مورد اشاره اثرات این افزایش تعرفه را نادیده گرفته است و رییس کل گمرک نیزبجای توجه به اقتصاد کلان مشکلات سازمان گمرک ازجمله ارزش گذاری صحیح کالا که موجبات خروج ارز شده ومشکلات کالاهای رسوبی وکمبود نیروی انسانی و تسهیل در روند تشریفات و موضوع کالاهای متروکه وارتباط موثرتربا سازمان های همجوار و سوابق تخلفاتی مدیران منتصب ازابتدای سال جاری تا کنون را مورد بازنگری قرارداده وموضوعات تخصصی را به اهل فن وسازمان های مربوطه واگذار کند.           

به گزارش بولتن نیوز خبرگزاری تسنیم درمورخه12شهریورخبرازمکاتبه رضوانی فربا وزیر اقتصاد درخصوص، پیش بینی کاهش 70 همتی درآمد گمرک و بیش اظهاری واردات داد در خبر منتشر شده رئیس کل گمرک طی مکاتبه ای با اشاره به روند تغییرات نرخ موثر تعرفه در6 سال اخیرخاطرنشان کرده است باوجود اینکه افزایش قیمت دلاروحجم واردات میزان حقوق ورودی دولت را افزایش داده است.اما به دلیل کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی( نهادهای دامی و دارو) از4 درصد به 1 درصد روند کلی نرخ موثرتعرفه نزولی شده است و این موضوع منجربه کاهش درآمدهای مربوط به حقوق ورودی تا70هزارمیلیارد تومان وچالش های فراوان برای حمایت ازتولید خواهد شد.و رضوانی فر اثرات روند کلی نرخ موثرتعرفه نزولی را که موجب تاثیرات فراوانی براقتصاد کلان کشورمی تواند داشته باشد را درسه بخشکاهش درآمد 70 هزار میلیارد توانی وچالش های فراوان برای حمایت ازتولیدات داخلی وایجاد انگیزه برای بیش اظهاری در واردات و خروج ارز از کشور عنوان نموده است.     

پس ازتشدید تحریم های ظالمانه استکبارجهانی به سرکردگی امریکایی جهانخوارکه موجب محدودیت منابع ارزی کشورگردید، سیاستگزاران ایران اسلامی را براین داشت که جهت  کنترل منابع ارزی ومقابله با این هجمه میزان واردات کالا به کشورازسمت و سوی کالاهای مصرفی به سمت وسوی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای جهت تولید تغییر یابد وبرهمین اساس کالاهای وارداتی را به چهار گروه کالایی تقیسم نموده و باتوجه به الویت گروه کالایی تخصیص ارز و تعرفه گذاری کالا جهت واردات دنبال گردید لذا کالاهای مصرفی که عمدتا شامل کالاهای لوکس وآماده مصرف ازقبیل لوازم برقی خانگی و خودرو و اسبا ب بازی وظروف شیشه ای و... بود با الویت گروه کالای 4 ممنوع الورود گردید لذا عمده کالاهای وارداتی به کشورشامل کالاهای ضروری و اساسی ونهاده های دامی و مواد اولیه تولید دارو و مواد اولیه صنعتی و کالاهای واسه ای جهت استفاده واحد تولیدی بوده است همچنین پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم بدرستی جراحی اقتصادی دولت جهت حذف ارز ترجیحی که موجب فساد و رانت  در واردات گردیده بود دردستورکار قرارگرفت وباتوجه به تصویب لایحه پیشنهادی دولت درمجلس مقررگردید ازابتدای سال1401 با حذف تدریجی ارز ترجیحی منابع ارزی کشوربه کالاهای مورد نیاز تخصیص یابد وباعنایت به اینکه مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها درگمرک عدد42000 ریال ثابت بود ازابتدای سال1401مطابق قانون بودجه نرخ ارزمبادله ای روزانه بانک مرکزی مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی شد لذا باتوجه به نرخ ارزمبادله ای وتقریبا 7 برابرشدن مبنای محاسبه درابتدا، دولت تصمیم گرفت نرخ سود بازرگانی را براساس جداول طبقات پلکانی کاهشی نموده تاهزینه سربارناشی ازقیمت تمام شده کالاهای وارداتی بدلیل افزایش مبنای محاسبه به حداقل برسد وپس از این اقدام با پیشنهاد دولت مجلس شورای اسلامی نیز در مهرماه سال1401نیز حقوق ورودی که از اختیارات مجلس می باشد را نیزپس ازتصویب از4درصد به 1درصد تعدیل نمود واین رویه در سال1402نیز ادامه یافت و درادامه همین سیاست جهت کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی ارزش افزوده تعداد زیادی از کالاهای وارداتی نیزیا حذف و یا تعدیل گردید.

اگربه آمارنرخ تعرفه موثردرفاصله زمانی سال های83 تا93 توجه کنیم خواهیم دید میزان وزنی واردات با کاهش نرخ موثرتعرفه کاهش و یا با افزایش نرخ موثر تعرفه افزایش می یابد.با این حال بررسی رابطه میزان ارزشی واردات با نرخ موثرتعرفه حاکی از این است که طی این10 سال در7 سال رابطه معکوسی میان این دو مولفه برقراربوده است. درواقع دربیشترسال ها هرزمان که نرخ موثرتعرفه افزایش یافته میزان ارزشی واردات کاهش یافته ودرهرزمان که نرخ موثر تعرفه کاهش یافته میزان ارزشی واردات صعودی شده است. با توجه به این رابطه ها می توان این طور نتیجه گرفت که هر چند با افزایش نرخ موثر تعرفه میزان ارزشی واردات کاهش یافته اما میزان وزنی واردات همیشه این طورنبوده که کاهش یابد یا بشکلی دیگرمی توان اینطورنتیجه گرفت که هر چند با کاهش نرخ موثرتعرفه میزان ارزشی واردات صعودی شده اما میزان وزنی آن همیشه این طور نبوده که افزایش بیابد. و این تنها بدلیل عدم اظهار ارزش واقعی کالا در گمرک و رسیدگی نامناسب ارزش کالا در هنگام بررسی ارز توسط گمرکات است که ذینفعان با بیش اظهاری ارزش موجب خروج ارزبیشتراز کشوردراین شرایط ارزی می گردند ومعاون فنی گمرک ایران و اداره کل ارزش که متولی ارزش گذاری کالا مطابق ماواد 14 و15 قانون امور گمرکی و زیر مجموعه حوزه فنی است بدون کنترل و رصد لازم ارزش واقعی و پالایش سوابق ارزش سیستمی موجبات این خروج را مهیا می کند و یکی ازدغدغه های وزیر اقتصاد به رییس کل گمرک  در ابتدا نیز همین اصلاح سیستم ارزش گذاری کالا در گمرک بود که متاسفانه تا کنون هیچگونه اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.            

واکاوی درخواست رییس کل گمرک از وزیراقتصاد : درخصوص نرخ تعرفه موثروپیشنهاد افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی( نهادهای دامی و دارو) جهت افزایش درآمدهای وصولی و حمایت از تولید داخل و ممانعت ازایجاد انگیزه برای بیش اظهاری در واردات وخروج ارز از کشور مورد نقد قرار میدهیم.                                                                                             

اولا: همانگونه که گفته شد بدلیل عدم کنترل مناسب ارزش کالاهای اظهاری افزایش نرخ تعرفه موثر موجب کاهش خروج ارز نبوده و موضوع بیشبود ارزش های اظهاری و ممانعت از آن از وظایف گمرک ایران است که رئیس کل گمرک بجای پیشنهادات فراسازمانی ضروری است درخصوص اصلاح سیستم ارزش گذاری کالا که دغدغه وزیر محترم اقتصاد نیز بوده است چاره ای بیاندیشد.              

ثانیا: همچنین هدف غایی ازافزایش تعرفه موثردرتمامی کشورها حمایت ازتولید کالاهای مشابه داخلی است.این درصورتی است که عمده کالاهای وارداتی به کشوردرحال حاضرکالاهای اساسی مایحتاج معیشتی مردم ویا نهاده های واحدهای تولیدی کشوراست که افزایش تعرفه این دست کالاها موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای یادشده را درپی خواهد داشت که موجبات تورمی جدید را فراهم نموده و معیشت احاد مردم را سخت از پیش خواهد نمود وازطرف دیگرافزایش قیمت این نهادها موجب افزایش قیمت کالای تمام شده واحدهای تولید مربوطه شده و مزیت نسبی رقابتی جهت صادرات آنها را نیز به مخاطره خواهد انداخت.                                           

لذا ضروری است وزیر اقتصاد با افزایش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی موجبات افزایش قیمت و تورم بیشتردرکشوروهمچنین قربانی نمودن تولید وبه تبع آن صادرات به ازای درآمدهای وصولی بیشتررا فراهم نسازد. چرا که بنظر می رسد رِییس کل گمرک بجز افزایش درآمدهای وصولی مورد اشاره اثرات این افزایش تعرفه را نادیده گرفته است و رییس کل گمرک نیزبجای توجه به اقتصاد کلان مشکلات سازمان گمرک ازجمله ارزش گذاری صحیح کالا که موجبات خروج ارز شده ومشکلات کالاهای رسوبی و کمبود نیروی انسانی و تسهیل در روند تشریفات و موضوع کالاهای متروکه وارتباط موثرتربا سازمان های همجوار و سوابق تخلفاتی مدیران منتصب  ازابتدای سال جاری تا کنون را مورد بازنگری قرار دهد وموضوعات تخصصی را به اهل فن وسازمان های مربوطه واگذار کند.