به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ضمن گرامیداشت اربعین حسینی گفت: راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین مراسم جمعی تاریخ است و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه دستگاه قضائی همپای تمام زائران مشتاق زیارت آماده است تا برای رفع موانع این همایش بزرگ اقدام کند و در این راستا تمام امکانات خود را بسیج کرده است.
وی افزود: این مسئولیت نباید منجر به فراموشی سایر خدمات قضائی و مانع ارائه خدمات بهینه شود و همچنین به مناسبت سالروز شهادت دولتمردان برخواسته از انقلاب اسلامی باید نام شهدای دولت را گرامیداشت.
ستایشی گفت: شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه کار خود قرار دارند و با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند و هفته دولت را به تمام دولتمردان تبریک میگوئیم.
وی با بیان اینکه عدالت تنها در یک محور وجود ندارد، گفت: عدالت را باید در جامع محورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببینیم و به آن نائل شویم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار و دستوراتی برای انسجام بخشی در حرکت آتی دستگاه قضائی صادر شد.
ستایشی اظهار کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون و شناخت ترفندهای جدید دشمن در داخل و تلاش برای صیانت از اعتماد مردم از طریق شنیدن دغدغههای مردم بود.
قوه قضاییه هیچگونه مسامحهای با فساد ندارد
وی گفت: برخورد متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد از جمله دستورات رئیس قوه قضائیه است و هیچ مسامحهای با فساد نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد با جرائم مشهود از جمله جرم بیحجابی، گفت: بیحجابی عدهای محدود با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا صدور قوانین جدید بررسی میشود بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه مستمرا گفته شده در حوزه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف با برخورد با جرم مشهود هستند.
وی در خصوص مطالب منتشر شده درباره در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی به صندوق بین المللی گفت: تاکنون گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است، اما این اطمینان را میدهیم دستگاه قضایی با استفاده از موازین شرعی و قانونی اگر گزارشی درخصوص تضییع حقوق عمومی دریافت کند هیچ چشم پوشی نخواهد داشت.
دستگیری ۱۹۶ نفر در رابطه با حادثه تروریستی سال گذشته در حرم مطهر شاهچراغ
ستایشی در ادامه درباره گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی، ضمن گرامیداشت یاد قربانیان حادثه تروریستی شاهچراغ و تقدیر از سربازان گمنام امام زمان و ضابطین قضایی برای جامع اقداماتی که انجام دادند، گفت: خبری که داده شده را تایید میکنیم و در این خصوص اعلام میکنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضاییه صورت گرفته و پروندههای متعددی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بارها و بارها عرض کردیم که هیچگونه تعارفی با کسانی که برهم زننده امنیت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با سرویسهای خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشد برخورد میکنیم.
وی افزود: افراد بازداشت شده از جمله بازداشتیهای حمله اخیر به شاهچراغ شامل متهمانی هستند که قصد فعالیت تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام داشتند. ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استانهای مختلف کشور دستگیر شدند و پروندههایی هم در حوزههای مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.
ستایشی با اشاره گرانفروشی بلیتهای مراسم اربعین گفت: در حوزه قضائی تهران تدابیر ویژهای توسط دادستان تهران اندیشیده شده است و ۴ پرونده قضائی مشتمل بر ۸۵ سایت و آژانس تشکیل شده، ۵۷ سایت و آژانس غیر مجاز شناسایی شدهاند و پیرامون ۷۰ مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته، حدود ۵۴ استعلام از معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور به عمل آمده است و حسب مورد نسبت به مسدودسازی برخی از سایتها اقدام شده است.
ستایشی گفت: بهای کل بلیت یک طرفه از تهران و برعکس به میزان ۴ میلیون مشخص شده است و فروش اجباری بلیت دوطرفه به عنوان شرط لازم مطلقاً ممنوع است و شرکتهای هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی بیش از ۹ نفره نیستند.
وی با اشاره به اینکه بازه زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، گفت: شرکتهای هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیتهای خود را ارائه کنند و ما به صورت روزمره مطالبه گزارش میکنیم.
وی گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکتهایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همچنین تمامی قراردادهای چارتری در بازده زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در میآید. با تدابیر صورت پذیرفته این موضوع در تهران اجرا شده است.
ستایشی در رابطه با اقدامات بلند مدت دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی اظهار کرد: نسبت به مسائل بلند مدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی به عمل آورده است، از جمله اینکه بر اساس قانون چگونگی نحوه اجرا تبیین شده که به موجب این قانون سازمان بازرسی تمهیداتی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتخاب سلاحورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و ورود احتمالی قوه قضاییه به این موضوع گفت: برخی امور مرتبط با مسائل اجرایی است و باید در آن مسیر دنبال شود و بایستی از افرادی باشد که مسئول رسیدگی به این امور هستند، ولی اطمینان داشته باشد اگر تخلف یا سوءمدیریتی صورت بگیرد و نیز شکایتی از روندهای و فراینده به عمل بیاید قوه قضاییه با رعایت موازین قانونی ورود خواهد کرد و اقدامات دستگاه قضایی بازدارنده خواهد بود.
اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده سدید
وی در رابطه با پرونده سدید گفت: فرآیندهای رسیدگی به پرونده، در قوانین شکلی احصا و مشخص شده است و این موضوع مشمول مقررات ۴۷۷ شده، بر اساس تصمیم رئیس قوه قضائیه این موضوع را رسیدگی کردهاند، به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است. مردم نگران نباشند، حقی از آنها تضیع نخواهد شد.
ستایشی در خصوص اجرای پروژه میانکاله گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمانهایی است که زیر نظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است.
وی افزود: اشخاص در قلمروی حقوق عمومی را به عنوان دولت تعریف میکنیم و سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه میکند و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است.
ستایشی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله گفت: دولت بر اساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که میکند میتواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کندو قاعده الغای مصوبات هم همین است.
ستایشی گفت: اعلام میکنیم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصلالخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.
وی ادامه داد: هر کس تخلفی از قانون کند و سرپیچی از قانون کند و قانونشکنی کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد میکند.
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شدهاند و تحت قرار بازداشت هستند و قرار قانونی برای آنها صادر شده است و درحال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ از مالباختگان صندوق امانات بانک ملی وجوه خود را از بانک گرفتهاند و ۴ متهم از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثیقه سنگین آزاد هستند و پرونده درحال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه این پرونده تعیین و تکلیف شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به بورس گفت: در نشست دوم خردادماه نکاتی در این زمینه مطرح کردیم که خوشبختانه این کار پیگیری شده، کیفرخواست پرونده در خصوص گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده بررسی عملکرد مسؤولان اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار صادر شد.
وی ادامه داد: در این پرونده ۶ نفر (۲ نفر از مسئولان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین ۴ نفر مدیران سابق از سازمان بورس و اوراق بهادر) متهم هستند، پرونده ابن افراد به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است. اولین جلسه دادگاه این پرونده ۱۲ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
ستایشی در رابطه با اصلاح ساختارهای فسادزا و زمینههای فساد گفت: قوه قضائیه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی امان با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاههای اداری را موردتوجه قرار داده است.
وی گفت: سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته است و پیش بینیهای لازم در راستای احصاء قابلیتهای بیشتر برای دریافت گزارشها و سو جریان امور با قابلیت پاسخگویی و پیگیری طراحی شده است و گزارشهای واصله مورد پیگیری قرار میگیرند همچنین در سال گذشته همایش ارتقای شفافیت برگزار شد و در اولین گام سازمان بازرسی کل کشور خود را مکلف به انتشار دادههای غیر طبقه بندی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تقویت مبارزه با فساد گفت: با روشهای علمی حل مسئله و در بستر اسناد بالادستی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصاد تاکنون موفق به شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد زا شدهایم و به منظور تقویت مبارزه با فساد نظارت الکترونیک، تعامل با دستگاهها و حمایت از گزارشگران فساد اقداماتی انجام گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا افشا کنندگان مفاسد اخلاقی تحت پیگرد قرار میگیرند یا خیر گفت: نگاه قوه قضائیه حمایت از فساد است و این افراد را یار خود برای مقابله با فساد میدانیم، اما در جرایم مشهود ضابطان موظف به عمل به وظایف خود هستند.
ستایشی ادامه داد: افشاگری فساد نباید موجبات اشاعه فساد شود و بر همین اساس افشاگری باید مورد نظر تمام مجریان امر باشد لایحه حمایت مالی از افشاگران نیز در حال رسیدگی است و این لایحه دارای ویژگیهای در خصوص چگونگی حمایت از افشاگران فساد است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم، اما عدهای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی میکنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه میشوند مطابق با قانون برخورد میکنیم در جلسه با شورای عالی استانها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استانها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویتها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای تسهیلات توسط بانکها گفت: حرکت قوه قضاییه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات دهندگان نیز رفتهایم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تسهیلات گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این حوزه انجام داده است.
ستایشی گفت: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تاکنون هشت گزارش تهیه و ۲۲ نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند همچنین در خصوص تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط معرفی شدند که در مجموع ۱۶ گزارش و ۴۲ نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند همچنین یکی از مدیران عامل بانکها که در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضایی معرفی شده است.
وی درخصوص نظر قوه قضائیه مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و برهمین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه بصورت رسمی اعلام شود همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است زیرا جدا سازی منجر به ایجاد سوءظن ها در دعواها میشود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پروندهای در این خصوص تشکیل نشده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com