قوه‌قضائیه درباره صحت انتخابات اتاق نظر نداد

گروه اقتصادی: روز گذشته بعد از انتشار جزئیات یک دادنامه در خصوص شکایت یک شرکت خصوصی از رئیس غیرقانونی اتاق ایران، گمانه‌زنی‌های جهت‌دار با هدف تحت تاثیر قراردادن وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی مطرح شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم،  در حکم این دادنامه شکایت شاکی مبنی بر اینکه فرد مورد نظر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی کرده رد شده، بر این اساس خبر از برائت سلاح ورزی از سوی قوه قضائیه دادند.

اول اینکه، در حالی هنوز مشخص نیست چرا و به چه بهانه ای این شکایت قبل از صدور رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت گرفته که باید بررسی شود آیا شرکت خصوصی شکایت کننده به اتاق بازرگانی ایران و اطرافیان سلاح ورزی ارتباط دارد یا خیر؟

دوم اینکه موضوع شکایت به جلسه پیش روی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ارتباطی ندارد و تا زمانی که در جلسه پیش روی شورای عالی نظارت، انتخاب سلاح ورزی ابطال نشود نمی توان به موضوعاتی از جمله تصرف غیر قانونی اموال دولتی و ...از سوی مراجع قضایی ورود کرد.

سوم اینکه، این رای به معنای صلاحیت داشتن سلاح ورزی برای ادامه حضور در ریاست اتاق بازرگانی ایران نیست و رای صادر شده نمی‌تواند بر نظر اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی موثر باشد و این رای به معنای این نیست که نظر اعضا که همان نظر مراجع نظارتی است تغییر خواهد کرد.

شکایت از امثال سلاح‌ورزی برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی زمانی معنا پیدا خواهد کرد که اولا شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به استناد قانون اتاق بازرگانی رای ابطال ریاست وی را صادر کرده باشد. در ان صورت مراجع قضایی نیز به استناد قانون می‌تواند بر موضوعاتی مثل تصرف غیرقانونی و... ورود کنند.

پیگیری تسنیم نشان می‌دهد احتمالا در هفته جاری شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد طبق برنامه از قبل اعلام شده تشکیل جلسه خواهد داد و پرونده تخلفات سلاح ورزی در انتخابات خرداد ماه اتاق ایران تعیین تکلیف خواهد شد.