مزایای افزایش نظارت بر شرکت‌های دولتی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از صبح نو، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم شفافیت‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و انتظام‌بخشی به آن‌ها، تصریح کرد: «اینکه تا الان این شرکت‌ها در فضایی تاریک و به‌دور از شفافیت عمل کرده‌اند، باعث شده است که امکان نظارت بر آن‌ها کم شود.»

وی ادامه داد: «آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفافیت و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که رفتار این شرکت‌ها را تحت قواعد خاصی در‌می‌آورد و بستری برای شفافیت عملکرد و دارایی‌هایشان فراهم‌ می‌کند،‌ می‌تواند در افزایش بهره‌وری آن‌ها مؤثر باشد.» این کارشناس اقتصادی گفت: «وقتی شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی وجود ندارد، امکان عدول از اختیارات به وجود‌ می‌آید و بستر برای برخی انحراف‌ها مهیا‌ می‌شود. شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی یک ضرورت است و باید این بخش از اقتصاد که حجم عظیمی از گردش نقدینگی کشور را به خودش اختصاص داده است، در معرض دید عموم قرار بگیرد.» وی خاطرنشان کرد: «عدم شفافیت باعث‌ می‌شود امکان ارزیابی شرکت‌های دولتی در فضایی روشن وجود نداشته باشد. در این شرایط، ممکن است برخی شرکت‌ها به اهداف مشخص شده دست پیدا نکنند و نفعی برای کشور نداشته باشند؛ اما همچنان به کارشان ادامه دهند.» بغزیان ادامه داد: «به‌طور کلی، هر اقدامی که در راستای شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی صورت بگیرد و عملکرد آن‌ها را در معرض دید عموم قرار دهد، مثبت ارزیابی‌ می‌شود.

در همین ارتباط باید گفت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و کتاب نگاهی بر عملکرد آن‌ها اقدام مناسبی است.» این کارشناس اقتصادی گفت: «در سایه شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی مشخص‌ می‌شود که هر کدام از آن‌ها چقدر بودجه دارند، چه هزینه‌هایی انجام داده‌اند و چه نتایجی کسب کرده‌اند. وقتی این موارد مشخص شود، بهتر‌ می‌توانیم این شرکت‌ها را ارزیابی کنیم و در مورد ادامه کارشان تصمیم بگیریم.» وی ادامه داد: «شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتظام‌بخشی به آن‌ها باعث‌ می‌شود که ارباب‌رجوع‌های این شرکت‌ها نیز از خدمات بهتری بهره‌مند شوند و از ظلم‌های احتمالی جلوگیری شود.» این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «اینکه در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی برای قواعد حاکمیت شرکتی، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است، مثبت ارزیابی‌ می‌شود.» وی ادامه داد: «مثلا اگر دولت مقرر‌ می‌کند که در بازه زمانی مشخصی مجامع برگزار شود یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد یا تکالیف اجرا شود، شرکت‌ها موظف هستند این اقدامات را در زمان مقرر انجام دهند، درحالی‌که در گذشته این‌طور نبود.»