شکاف های عمیق اسرائیل

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیپلماسی ایرانی، در اعلامیه استقلال اسرائیل که در 14 می 1948 خوانده شد، وعده ای محقق نشده وجود دارد که تا به امروز اسراییل را آزار می دهد: باید طبق قانون اساسی که پیش‌نویس آن آماده شده بود، نهادهای دولتی تا اول اکتبر انتخاب می شدند. با این حال، تا به امروز، اسرائیل هیچ قانون اساسی مناسبی ندارد. این شرایط نقش قابل توجهی در درگیری اخیر بر سر اصلاحات قضایی دولت جدید دارد.

مجلس مؤسسان در اوایل سال 1949 انتخاب شد و چند ماه بعد، به اولین کنست، پارلمان اسرائیل تبدیل شد. با این حال، در مورد مسیر صحیح اقدام اختلاف نظر بود و حتی بحث هایی در مورد اینکه آیا اصلا قانون اساسی ضروری است، وجود داشت. مخالفان، از جمله بن گوریون، استدلال می کردند که کشورهایی مانند بریتانیا می توانند بدون قانون اساسی به کار خود ادامه دهند. برخی معتقدند او می خواست از محدود شدن قدرتش جلوگیری کند و علاوه بر این، می ترسید که تدوین قانون اساسی باعث درگیری بین یهودیان سکولار و مذهبی شود.

در ژوئن 1950 به اصطلاح سازش هراری منعقد شد که بر اساس آن، کمیته قضایی کنست می بایست به تدوین قانون اساسی می پرداخت. در آن آمده است: «قانون اساسی دارای فصولی خواهد بود که هر کدام بیانگر یک قانون اساسی جداگانه است. این فصول پس از اتمام کار کمیته به کنست آورده می شود و همه فصل ها با هم قانون اساسی دولتی را تشکیل می دهند.»

در سال 1958، پارلمان اولین قانون اساسی را تصویب کرد که کار کنست و سیستم انتخاباتی را تنظیم می کند. دوازده مورد دیگر در سال 2018 در مورد نهادها و رویه های دولتی دنبال شد. با این حال، سؤالات مهمی بی پاسخ ماند، به ویژه در مورد وضعیت قوانین اساسی تا پایان پروژه و ارتباط آنها با قوانین عادی.

تغییر بزرگی در نیمه اول دهه 1990 رخ داد که در اسرائیل به «انقلاب مشروطه» معروف است. آهارون باراک، رئیس وقت دیوان عالی و سلف او، معیر شمگر، به اعمال نظارت بیشتر بر اقدامات قوه مجریه و مقننه پرداختند و به دو قانون اساسی که در سال 1992 تصویب شد، استناد کردند: "کرامت و آزادی انسانی" و "آزادی برای انجام یک شغل". در یک حکم تاریخی در سال 1995، دادگاه حکم داد که این قوانین ماهیت قانون اساسی دارند، حتی اگر روند قانون اساسی هنوز تکمیل نشده باشد. از سوی دیگر، قضات بر اساس این دو قانون فرض را بر این گذاشتند که حق دارند قوانین جدید را در صورت مغایرت با قوانین اساسی، رد کنند.

دیوان عالی از آن زمان تاکنون فقط 22 بار این کار را انجام داده است. اما «انقلاب مشروطه» اثر خود را در کل روند قانونگذاری گذاشت. از همان ابتدا انتقاداتی نیز وجود داشت، به ویژه که قضات حقوق اساسی "کرامت و آزادی انسانی" را به طور گسترده تفسیر کردند. آنها چندین قانون که یهودیان افراطی ارتدوکس را از خدمت سربازی معاف می‌کنند، باطل اعلام کردند.

این یکی از دلایلی است که احزاب افراطی ارتدوکس درگیر در دولت می خواهند اختیارات دادگاه را محدود کنند. در موارد دیگر، قضات حقوق اقلیت ها را تقویت کردند. با این وجود، جناح راست آنها را متهم می کند که در درجه اول در خدمت منافع گروه جمعیتی خود هستند. اما انتقاداتی از چپ نیز وارد شده است: دیوان عالی متهم است که به اندازه کافی از حقوق فلسطینی ها حمایت نمی کند.

در سطح قانون اساسی بحث اصلی این است که آیا دیوان عالی کشور حق بررسی قوانین را غصب کرده یا خیر. سوال دیگر این است که آیا دادگاه می تواند قوانین اساسی را نیز بررسی کند؟ این قوانین فقط اسما با قوانین عادی تفاوت دارند: برای تصویب آنها هیچ فرآیند یا اکثریت خاصی لازم نیست. دیوان عالی هرگز قانون اساسی را لغو نکرده، اما قضات اعلام کرده اند که احتمالا چنین کاری را می توانند انجام دهند.